لزوم حمایت از بخش خصوصی و اصلاح ساختار معیوب بانکی
روزنامه جهان صنعت نوشت:
بازار مسکن کشور این روزها با شرایط نسبتا پیچیده‌ای روبه‌رو است. افزایش قیمت‌ها و کاهش چشمگیر تعداد معاملات حاکی از استقرار شرایط رکود تورمی در این بازار هستند؛ وضعیتی که به طور کلی تورم اقتصادی و رکود فعالیت‌های تجاری را همراه با افزایش نرخ بیکاری در کشور ایجاد کرده است. در چنین حالتی کشور با تورم بالای مداوم، نرخ بیکاری بالا و تقاضای راکد مواجه است. همان‌طور که از اسم این واژه پیداست، رکود تورمی ترکیب دو شرایط است؛ یکی شرایط رکودی و دیگری شرایط تورمی. رکود در بازار مسکن به معنای کم شدن تعداد معاملات مسکن است، درست برخلاف تصور برخی از افراد که به اشتباه آن را کاهش قیمت تفسیر می‌کنند. بدیهی است افزایش تقاضا در دوران رونق بازار مسکن، موجب افزایش قیمت یا به عبارتی افزایش تورم می‌شود. رکود تورمی شرایطی است که در آن از یک طرف تعداد معاملات در بازار مسکن کاهش یافته و همزمان قیمت‌ها به دلایل مختلف در حال افزایش است، یعنی با وجود رکود در بازار مسکن، تورمی که در جامعه وجود دارد، به این بازار نیز منتقل شده است. شرایط رکود تورمی تحت تاثیر دو عامل رکود و تورم ایجاد می‌شود. با توجه به شرایط اقتصادی ایران، نمی‌توان توقع حذف تورم را داشت، بنابراین رکود تا زمانی ادامه دارد که توان عموم مردم برای خرید مسکن افزایش یابد. یکی از شناخته‌شده‌ترین راهکارهای مقابله با رکود تورمی تنوع بخشیدن به گزینه‌های سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود.
کاهش چشمگیر میزان معاملات مسکن ناشی از کاهش قدرت خرید مردم است. در حال حاضر نه‌تنها شاهد کاهش قیمت‌های واحدهای مسکونی نیستیم، بلکه رشد روزافزون قیمت‌ها گریبان‌گیر مردم شده است. نرخ مسکن نیز مانند سایر کالاها تابعی از تورم است. در شرایطی که صحبت از تورم ۵۰ درصدی و حتی بیشتر است و همچنین نرخ نهاده‌های ساختمانی به صورت روزانه افزایش می‌یابد، کاهش قیمت مسکن رویایی دست‌نیافتنی تلقی می‌شود.
تداوم افزایش قیمت در بازار مسکن
فرشید پورحاجت عضو هیات‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» گفت: خرید و فروش در بازار مسکن با رکود روبه‌رو شده است. با مرور تاریخچه بازار مسکن می‌بینیم که همیشه فروردین ماهی نبوده که در آن معاملات مسکن صورت بگیرد. مضاف بر اینکه فروردین امسال تفاوت خاصی با فروردین‌های دیگر دارد، مصادف شدن این ماه با ماه رمضان منجر به ایجاد چنین تفاوتی شده است. به نظر می‌رسد با پایان ماه رمضان، بازار مسکن از شرایطی که امروز شاهد آن هستیم رها شده و شرایط بهتری رقم خواهد خورد.
او ادامه داد: کماکان اعتقاد بر این است که تورم در بازار مسکن وجود خواهد داشت؛ این تورم نشات گرفته از این است که عامل زمان در تولید مسکن به عنوان یک روند زمان‌بر همیشه نقش‌آفرین بوده است. بخشی از فعالان عرصه ساخت‌و‌ساز از دو سال پیش اقدام به تولید مسکن کرده و واحدهای مسکونی آنها امروز وارد بازار مسکن شده‌اند. بخش دیگری از تولیدکنندگان از سال گذشته در آن سونامی وحشتناک قیمت‌هایی که رخ داد، وارد عرصه تولید شدند. با توجه به چنین شرایطی به نظر می‌رسد تورم در ماه‌های آینده در بازار مسکن خودش را نشان خواهد داد.
پورحاجت در خصوص موضوع رشد نرخ نهاده‌های ساختمانی عنوان کرد: هنوز زود است که بتوان در این خصوص اعلام نظر کرد.
به نظر می‌رسد افزایش حقوق و دستمزدها و بودجه‌ای که در مجلس مصوب شده است، همگی دال بر این قضیه هستند که در ماه‌های اردیبهشت و خرداد سال جاری اثرات تورمی این بودجه و افزایش حقوق و دستمزدها را حتما در نهاده‌های تولید شاهد باشیم.
بازی با ادبیات سیاسی مسکن
عضو هیات‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان همچنین در رابطه با موضوع تهاتر نفت با مسکن گفت: هیچ‌گونه جزئیاتی در این خصوص منتشر نشده است.
استانداردهای بین‌المللی در حوزه تولید مسکن مشخص هستند. هزینه تولید مسکن به صورت متوسط در سراسر دنیا بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ دلار از یک پایه و عددی مشخص تبعیت می‌کند.
کمااینکه امروز همین عدد به صورت ریالی برای ساختمان‌هایی با ارتفاع متوسط محاسبه می‌شود.
او افزود: اینکه بگوییم چینی‌ها می‌خواهند مسکن ارزان‌قیمت‌تری را تولید کنند، بازی با ادبیات سیاسی مسکن است. به نظر نمی‌رسد این موضوع سرانجامی داشته باشد. امروزه در کشور ما توسعه به معنای واقعی در حوزه نیروی انسانی در صنعت ساختمان رخ داده است.
کشور پتانسیل، ظرفیت و بضاعت این را دارد که جامعه مهندسین ما بتوانند تکافوی نیاز مسکن کشورمان را فراهم کنند.
احتیاجی هم به حضور چین و امثال آن در کشور ما و در حوزه مسکن وجود ندارد.
پورحاجت در ادامه گفت: چنانچه بتوانیم از این پتانسیل و ظرفیت استفاده کنیم و برنامه‌ریزی مناسبی برای آن داشته باشیم، همین نیروهای انسانی که در کشور ما آموزش دیده و پرورش یافته‌اند، قادر خواهند بود کمبود و نواقص موجود در بازار مسکن کشور را برطرف کنند.
سیستم ناکارآمد بانکی؛ پاشنه‌آشیل تولید مسکن
عضو هیات‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان در خصوص راهکارهای موجود برای ساماندهی وضعیت بازار مسکن و کنترل قیمت‌ها گفت: همین‌طور که رییس‌جمهور در شورای‌عالی مسکن کشور اعلام کرد که بانک‌ها باید تکالیف خود را در حوزه مسکن کشور انجام دهند و همین‌طور که در بیست ماه گذشته به دفعات گفته شده که تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی تکلیف دولت است، باید به مسوولان گفت که تخصیص ۲۰ درصد منابع بانکی برای حوزه مسکن کشور جزو تکالیف قانونی به شمار می‌رود. انتظار می‌رود که حداقل این تکلیف قانونی را درست انجام دهید.
او ادامه داد: امروز سیستم ناکارآمد بانکی کشور، سیستمی کاملا مبتنی بر اقتصاد غیر‌اسلامی است؛ سیستمی که پاشنه‌آشیل حوزه تولید و عرضه مسکن کشور به شمار می‌رود. این موضوعی نیست که بخش خصوصی بتواند روی آن اعمال‌نظر و سلیقه کند. این موضوع جزو تکالیف رییس‌جمهوری است. در این رابطه دیگر مردم و بخش خصوصی نقشی ندارند. این بخشی از ساختار اداری حاکمیت است که دولت باید نسبت به تعیین‌تکلیف آن اقدام کند.
پورحاجت افزود: اینکه بانک‌ها تسهیلات‌شان را به بخش تولید نمی‌دهند، از ناکارآمدی سیستم اداری کشور نشأت می‌گیرد؛ معضلی که با صحبت، گفتاردرمانی و شرکت کردن در جلسه شورای‌عالی مسکن کشور حل نمی‌شود. حل این مشکل عزمی جدی می‌خواهد. سالیان سال است که سیستم ناکارآمد بانکی، حوزه تولید و اشتغال کشور را به سخره گرفته است. سال‌هاست که سیستم ناکارآمد بانکی ما بخش کارآفرینی کشور را به مسلخ برده است. امروز بخش خصوصی کشور در شرایطی که اقتصاد کشور احتیاج به تکاپو دارد، گرفتار سیستم بانکی شده است. شرم بر سیستم بانکی‌ای که برای تولید مسکن در کشوری که رهبرش لزوم رشد تولید را اعلام کرده است، در هنوز روی پاشنه‌های پوسیده ساختار تسهیلات بانکی می‌چرخد.
اعطای تسهیلات بانکی یا فروپاشی اقتصاد مسکنی؟
پورحاجت همچنین گفت: امروزه اگر بخش تولید کشور بخواهد از سیستم بانکی تسهیلاتی دریافت کند، این تسهیلات با نرخی حتی تا ۴۰ درصد نصیب بخش تولید کشور خواهد شد. تمام اینها مستند بوده و احتیاجی به بررسی، برگزاری جلسه و پر کردن فضای مجازی با اخباری مبنی بر حضور رییس‌جمهور در شورای‌عالی مسکن کشور نیست. هر کدام از مسوولان به هر کدام از شعب بانک‌های کشور مراجعه کنند، خواهند دید که چه جفایی بابت پرداخت تسهیلات در حوزه مسکن به مردم و بخش خصوصی می‌شود.
او ادامه داد: امروزه اگر بخش خصوصی کشور بخواهد یک میلیارد تسهیلات بانکی برای حوزه تولید که رهبری نیز امسال به آن اشاره کرده است، دریافت کند، باید دو هزار سهم از سهام اوراق تسه خریداری کند. یعنی بخش خصوصی باید پیشاپیش مبلغی حدود ۱۸۰ تا ۱۹۰ میلیون تومان را به سیستم بانکی پرداخت کند تا یک میلیارد وام بگیرد. این فارغ از هزینه‌های سنگینی است که قوه قضاییه دریافت می‌کند. این دیگر اسمش تسهیلات بانکی نیست. این فروپاشی اقتصاد مسکنی است که توسط ساختار معیوب بانکی کشور رخ داده و باید اصلاح شود.
گرفتاری بخش خصوصی در دالان‌های سازمان‌های ناکارآمد
عضو هیات‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان عنوان کرد: موضوع دیگری که باز هم به صحبت‌های رییس‌جمهور و سیستم بانکی برمی‌گردد، این است که امروز با تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی، جهشی در تولید مسکن کشورمان رخ نخواهد داد.
او اضافه کرد: بهتر است رییس‌جمهور به جای اینکه در جلسه شورای‌عالی مسکن کشور اعلام کند که بانک‌ها مکلف به ارائه ۲۰ درصد تسهیلات هستند، به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بگوید که دیگر با ۴۰۰ میلیون تومان نمی‌شود جهشی در تولید مسکن کشور داشت. مبلغ تسهیلات جهش تولید مسکن که شعار خود دولت است باید افزایش پیدا کند.
او تاکید کرد: همچنین باید توجه داشت که بهبود فضای کسب‌و‌کار در دالان‌های ساختار معیوب اداری کشور کماکان سردرگم است. بخش خصوصی و حوزه تولید کشور در چنین شرایطی به بیراهه کشانده شده و قسمت بزرگی از سرمایه‌های بخش خصوصی کشور امروز در دالان‌های سازمان‌های ناکارآمدی که پاسخگو هم نیستند، گرفتار شده و اجازه پویایی و چابکی به بخش خصوصی داده نمی‌شود. امروزه شهرداری‌ها بخش خصوصی را به صلابه کشیده‌اند. شهرداری‌ها نه پاسخگو هستند و نه قدمی در راه‌حل مشکلات بخش خصوصی برمی‌دارند. در شهرداری‌ها یک ساختار اداری غیرشفاف ایجاد شده است. صدور یک پروانه ساخت توسط شهرداری‌ها ۹ ماه طول می‌کشد. سرمایه‌های بخش خصوصی کشور به مدت ۹ ماه در دالان‌های شهرداری‌ها گرفتار است.
پورحاجت در پایان گفت: سازمان نظام مهندسی خارج از جایگاه و مسیر قانونی خود، بخش خصوصی کشور را به سمتی برده که دریافت یک مهر بابت نقشه‌های اجرایی به سختی امکان‌پذیر است. به نظر می‌رسد که دولت الکترونیک نباید در حد شعار باشد. دولت باید به سمت الکترونیک شدن برود. لازم است تا فضای کسب‌و‌کار برای بخش خصوصی کشور مهیا شود. چنانچه این شرایط مهیا شود دیگر نه احتیاجی به چین هست و نه ترکیه. فرزندان ایران، همان‌گونه که در این سال‌ها از کشور محافظت و نگهداری کرده و در راه آبادی این سرزمین کوشیده‌اند، باز هم می‌توانند این کار را بکنند.
انتهای پیام
