کارنامه مردود میرکاظمی

روزنامه جهان صنعت نوشت: پس از چند روز گمانه‌زنی در خصوص تغییر احتمالی ریاست سازمان برنامه و بودجه، مسعود میرکاظمی صندلی ریاست این سازمان را ترک کرد تا داوود منظور جایگزین وی شود. نخستین تغییر در کادر مدیریتی دولت سیزدهم در سال جاری در شرایطی رقم می‌خورد که اخیرا انتقادات بسیاری در رابطه با شیوه بودجه‌ریزی سازمان برنامه در دولت سیزدهم مطرح شده است. از نگاه کارشناسان، کسری بودجه بزرگ دولت، وضعیت نگران‌کننده شاخص‌های پولی و همچنین رکوردشکنی تورم در سالی که گذشت تصویر اقتصاد ایران در سایه عملکرد سازمان برنامه و بودجه را ترسیم می‌کند. به نظر می‌رسد تخصیص‌های نابجای منابع بودجه‌ای، افزایش سالانه هزینه‌های دولت و همچنین تداوم شیوه تامین مالی دولت از مسیر استقراض اصلی‌ترین ضعف‌های سازمان برنامه طی حدود دو سال گذشته هستند. با این حال به نظر می‌رسد عدم ارائه برنامه هفتم توسعه و همچنین چالش پرداخت حقوق معلمان که محل اختلاف این سازمان با نمایندگان مجلس شد، موضوع تغییر مدیر سازمان برنامه را جدی‌تر کرد. اما پرسش مهم و اساسی این است که آیا تغییر مدیر سازمان برنامه و بودجه می‌تواند زمینه‌ساز تغییر رویکردهای سیاستگذاری این نهاد شود؟ یا چالش جابه‌جایی مدیران نهادهای بزرگ در سال جاری نیز دولت سیزدهم را همراهی خواهد کرد؟
از زمانی که دولت سیزدهم فرمان اقتصادی کشور را به دست گرفته، چالش‌های بی‌شماری در حوزه‌های مختلف بروز کرده است. طی حدود دو سال گذشته، دولت همچنان با خلق پول در حال هدایت اقتصاد ایران بوده و زمینه‌های افزایش نقدینگی، تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی، خروج بیشتر سرمایه و همچنین کند شدن آهنگ رشد اقتصادی را فراهم کرده است. این تحولات در زمانی اتفاق افتاده که مسعود میرکاظمی عهده‌دار ریاست سازمان برنامه و بودجه بود. وی که بیستم مرداد سال ۱۴۰۰ و با دستور دولت به عنوان رییس سازمان برنامه و بودجه منصوب شد، موجی از نگرانی‌ها در خصوص شیوه سیاستگذاری این سازمان در دوره حضور وی را به راه انداخت. کارشناسان از همان ابتدا به تحصیلات غیرمرتبط میرکاظمی اشاره و سابقه اندک اجرایی وی در دستگاه‌های دولتی و مدیریتی را یکی از نقاط ضعف اصلی‌اش عنوان می‌کردند. با همه اینها دولت، انتقادات جامعه کارشناسی کشور را نادیده گرفت و به حضور میرکاظمی در سازمان برنامه و بودجه آری گفت.
سابقه اجرایی میرکاظمی
آن‌طور که بررسی‌ها نشان می‌دهد، مسعود میرکاظمی در دولت نهم چهار سال وزیر بازرگانی بود و در دولت دهم نیز دو سال به عنوان وزیر نفت فعالیت می‌کرد. نکته جالب توجه این است که میرکاظمی در زمان فعالیتش به عنوان وزیر نفت دولت دهم نیز کارنامه چندان درخشانی از خود به یادگار نگذاشت و همین مساله نیز طول مدت حضورش در وزارت نفت را به دو سال تقلیل داد. نکته جالب توجه نیز این است که سابقه اجرایی وی پیش از وزیر شدن تنها به نمایندگی در مجلس نهم، عضویت در هیات امنای بنیاد بهره‌وری موقوفات آستان قدس رضوی، عضویت در سازمان اقتصادی رضوی، ریاست مرکز مطالعات بنیادی انقلاب اسلامی، ریاست دانشگاه شاهد، ریاست مرکز مطالعات لجستیک و مدیرعاملی سازمان اتکا برمی‌گردد.
بودجه‌های پرهزینه
اما دلایل اصلی انتقادات وارده به عملکرد میرکاظمی در زمان حضورش در سازمان برنامه و بودجه چیست؟ به نظر می‌رسد یکی از اصلی‌ترین این انتقادات به شیوه بودجه‌ریزی دولت در زمان میرکاظمی وارد می‌شود. اولین بودجه این دولت که در سال ۱۴۰۰ تقدیم مجلس شد با بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی همراه بود. دومین بودجه نیز که سال گذشته و با تاخیر بسیار ارائه شد، بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی دارد. کارشناسان می‌گویند کسری تراز عملیاتی را باید علامت هشدار رفتارهای پرخطر دولت در زمینه تامین مالی عنوان کنیم. دلیل این مساله نیز این است که این کسری عمدتا با درآمد حاصل از فروش نفت و انتشار اوراق و همچنین واگذاری‌ها تامین می‌شود که در صورت عدم تحقق هر یک از این درآمدها رقم کسری بودجه بزرگ‌تر نیز خواهد شد. کارشناسان نیز بارها پیش‌بینی کرده‌اند که کسری بودجه امسال دولت بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. به این ترتیب ضعف اصلی عملکرد این سازمان در دوره حضور میرکاظمی را باید افزایش بی‌رویه هزینه‌های بودجه‌ای دولت و روشن شدن علامت‌های خطر تورم در سال جاری بدانیم.
سیاست‌های تورم‌زا
برای تایید این ادعا نیز می‌توان سری به آمارهای تورمی کشور زد. براساس آخرین داده‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی، حجم نقدینگی تا پایان دی‌ماه سال گذشته به ۶۰۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین نسبت پول به نقدینگی در دی‌ماه ۱۴۰۱ به بیش از ۲۴ درصد رسیده است که رکورد جدیدی در زمینه رشد پول محسوب می‌شود. کارشناسان بزرگ شدن این نسبت را نشان‌دهنده تقویت انتظارات تورمی در کشور به دلیل افزایش گردش نقدینگی در اقتصاد عنوان می‌کنند. اگر بخواهیم این آمارها را ریشه‌یابی کنیم نیز به شیوه نامناسب تامین مالی دولت یعنی استقراض مستقیم و غیرمستقیم از نظام بانکی کشور برمی‌خوریم. هرچند سیاستگذار همواره در تلاش است که از مسوولیت خلق پول برای تامین هزینه‌های جاری دولت شانه خالی کند، اما آمارهای رسمی خود شاهدی بر این ادعا هستند که موتور چاپ پول در اقتصاد ایران همچنان روشن است. در سایه وضعیت نامناسب شاخص‌های پولی است که تورم پایان سال گذشته به بالاترین رقم خود در تاریخ اقتصادی کشور یعنی ۶۴ درصد (تورم نقطه‌ای) رسیده است. اما در کنار مسائل یاد‌شده که باعث به راه افتادن موج انتقادات نسبت به عملکرد این سازمان در دو سال گذشته شده، اخیرا مسائل دیگری نیز به چالش‌های قبلی افزوده شده است که این بار به اختلافات بین سازمان برنامه و مجلس انجامیده است.
اختلاف میرکاظمی و مجلس
آن‌طور که به نظر می‌رسد عدم ارائه برنامه هفتم توسعه در سالی که گذشت همواره مورد انتقاد نمایندگان مجلس بود، به طوری که بهارستانی‌ها دولت را مکلف کرده بودند که برنامه هفتم را پیش از سند دخل و خرج سال ۱۴۰۲ خود تقدیم بهارستان کند. با همه اینها دولت موفق به ارائه برنامه هفتم نشد و لایحه بودجه بدون ارائه تصویری روشن در قالب برنامه‌های پنج‌ساله توسعه به مجلس راه یافت. به نظر می‌رسد این موضوع موجب شد که اختلافات بین مجلس و رییس سازمان برنامه و بودجه بالا بگیرد. اما طبق شنیده‌ها، چالش این سازمان بر سر پرداخت حقوق پایان سال گذشته معلمان نیز دلیل دیگری است که باعث شکل‌گیری اختلاف بین سازمان برنامه و مجلس شده است. میرکاظمی در توجیه موضوع تاخیر در پرداخت معلمان اخیرا گفته بود: «ما ۲۷ اسفند متوجه شدیم آنچه آموزش و پرورش انجام می‌دهد بیش از ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بار مالی در سال ۱۴۰۱ و بیش از ۸ هزار میلیارد تومان هم اضافه بار مالی در ۱۴۰۲ دارد.» این اظهارنظر اما در نهایت موجب شد که انتقادات علیه وی بیشتر شود.
ریاست جدید سازمان برنامه
به نظر می‌رسد شدت گرفتن انتقادات در نهایت جایگاه میرکاظمی در سمت ریاست سازمان برنامه و بودجه را متزلزل کرد. هرچند سال گذشته و در روزهایی که دولت خود را برای تقدیم دومین لایحه بودجه سالانه‌اش آماده می‌کرد نیز زمزمه پایان عمر وی در سازمان برنامه به گوش می‌رسید، با این حال این موضوع از سوی سازمان برنامه و بودجه تکذیب شد و میرکاظمی به فعالیت خود به عنوان رییس سازمان ادامه داد. حال اما با رفتن وی از کابینه اقتصادی دولت، داوود منظور به عنوان ریاست سازمان برنامه و بودجه انتخاب شده است. منظور طی حدود دو سال گذشته رییس سازمان مالیاتی کشور بود و اکنون با دستور دولت وارد سازمان برنامه شده است. طبق شنیده‌ها، داوود منظور فارغ‌التحصیل از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در مقطع دکتری اقتصاد با گرایش اقتصادسنجی است که از مهرماه سال ۱۴۰۰ به عنوان یکی از معاونین وزارت اقتصاد، عهده‌‌دار سمت ریاست سازمان امور مالیاتی بوده است. معاون برنامه سازمان برنامه و بودجه، معاون برنامه‌‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو از دیگر سوابق مدیریتی وی است. نکته جالب توجه اینکه منظور دارای مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد و معارف اسلامی از دانشگاه امام‌صادق‌(ع) و یکی از اساتید این دانشگاه است. به این ترتیب یک امام صادقی دیگر به کابینه اقتصادی دولت افزوده شده است.هرچند مشخص نیست که رییس جدید سازمان برنامه و بودجه چه رویکردی را در حوزه تصمیمات این سازمان برمی‌گزیند، اما آنچه روشن است این است که اقتصاد ایران در سایه عملکرد نامناسب این سازمان در دو سال گذشته با چالش‌های بی‌شماری دست به گریبان بوده است، مساله‌ای که حتی موجب به صدا درآمدن زنگ خطرهای تورمی جدی در سال جاری شده است.

کامران ندری در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت»:
آمدن و رفتن افراد کمکی به حل مشکلات اقتصاد ایران نمی‌کند
کامران ندری، اقتصاددان در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» بیان کرد: رییس سازمان برنامه و بودجه در تنظیم برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت اقتصاد نقش مهم و کلیدی دارد. سامان دادن به هزینه‌های دولت به طوری که دولت آگاه باشد که چه هزینه‌هایی را با چه هدفی و با چه کیفیتی در اقتصاد انجام دهد، انجام می‌شود. نظارت بر هزینه‌کرد ارگان‌های دولتی، تخصیص بودجه به حوزه‌های مختلف کشوری، کمک به مدیریت کسری بودجه، و تنظیم شیوه‌های غیرتورمی کسری بودجه مسائل مهم اقتصادی هستند که عمدتا در سازمان برنامه و بودجه اتخاذ می‌شوند. رشد اقتصادی مناسب، تورم پایین، سرمایه‌گذاری مناسب در حوزه‌های کلیدی، اشتغال و اصلاح و ترمیم زیرساخت‌ها نیز همگی از کانال سازمان برنامه عبور می‌کند و در صورتی که این نهاد عملکرد قابل قبولی نداشته باشد اقتصاد نیز با چالش‌های عدیده‌ای روبه‌رو خواهد شد.
وی اظهار کرد: سازمان برنامه و بودجه از زمان ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد دچار چالش شد. هرچند ساختار این نهاد پیش از دوره احمدی‌نژاد نیز چندان قابل قبول نبود با این حال ساختار سازمان برنامه و بودجه از حیث نظارت و تخصیص بودجه در دولت محمود احمدی‌نژاد تغییر کرد. در دولت حسن روحانی نیز تلاش بر این شد که سازمان برنامه و بودجه بار دیگر احیا شود اما تلاش‌ها در این خصوص راه به جایی نبرد و در نتیجه تا اینجای کار تغییری در شیوه کلی این سازمان ایجاد نشده است. آقای میرکاظمی که ریاست این سازمان طی حدود دو سال گذشته را برعهده داشت معتقد بود که انضباط مالی را به بودجه دولت برگردانده‌اند. اما در دو سالی که وی مسوولیت ریاست این سازمان را عهده‌دار بود اقتصاد ایران همچون گذشته با تورم بالا و رشد اقتصادی پایین مواجه بوده است. به این ترتیب آقای میرکاظمی نیز موفق نشد که ردیف بودجه‌های غیرضروری را حذف و بودجه برای اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی و زمینه‌سازی برای جذب سرمایه را فراهم کند. انضباط مالی که آقای میرکاظمی به دنبال آن بود نیز ثمر نداشت و تورم در سال گذشته حتی بیشتر از سال‌های قبل شد که دولت ادعایی در خصوص انضباط مالی بودجه نداشت.
ندری ادامه داد: از سوی دیگر با اعتراض و انتقاد جمع کثیری از کارمندان دولت در دوره ریاست آقای میرکاظمی بر سازمان برنامه‌و‌بودجه نیز مواجه بوده‌ایم. عمده این اعتراض‌ها نیز به این مساله برمی‌گردد که دستمزدها به اندازه تورم بالا نرفته است و در نتیجه نارضایتی‌ها در این خصوص بیشتر شده و همین مساله نیز بر روی بهره‌وری این افراد در محیط کار تاثیر منفی می‌گذارد. نکته جالب توجه این است که بودجه هر سال به اندازه تورم رشد کرده اما رشد دستمزدها پایین‌تر از تورم بوده است. این مساله نشان می‌دهد که تخصیص بودجه در جاهایی اتفاق افتاده که مردم اثرات آن را در سفره‌های معیشتی خود ندیده‌اند. ضمن اینکه بودجه‌های دولت نیز در زمینه مهار تورم نمره قبولی نمی‌گیرد و نمره تورمی دولت رییسی در دو سال گذشته قابل قبول نیست.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: هرچند فعلا زود است تا بخواهیم در خصوص وضعیت سازمان برنامه در دوره حضور رییس جدید آن قضاوت کنیم اما اگر بخواهیم این موضوع را با تجارب گذشته در زمینه تغییر مدیران مقایسه کنیم به این نتیجه می‌رسیم که تغییر مدیران سازمان‌ها تا به الان کمکی به حل مشکلات کشور نکرده است. ساختار نظام اقتصادی ایران به گونه‌ای است که انجام اصلاحات در آن از عهده یک نفر و یک سازمان به تنهایی خارج است. حل مشکلات کشور نیازمند حضور مجموعه منسجم و بااراده‌ای است که دانش کافی در زمینه‌های اقتصادی داشته باشند. بنابراین اگر بخواهیم به تجارب گذشته نگاه کنیم باید بگوییم که تحولات چند سال اخیر اقتصاد ایران در حد رفتن افراد و آمدن افراد جدید است و چندان نمی‌تواند راهگشا باشد.

انتهای پیام