آزمون و خطا در دولت ادامه دارد؛ «وبانک» در دستان استاندار معزول

سرویس اقتصادی، انصاف نیوز: مدرس خیابانی تنها 40 روز پس از برکناری از استانداری سیستان و بلوچستان، با حکم مدیرعامل بانک ملی، مدیرعامل گروه توسعه ملی با نماد بورسی «وبانک» شد و اینک سکان این شرکت مهم بورسی را در اختیار دارد.

به گزارش انصاف نیوز، حسین مدرس خیابانی، که به دلیل عملکرد پرحاشیه‌اش و پس از وقوع یک بحران بزرگ در سیستان و بلوچستان از استانداری عزل شد، اینک سکان بزرگ‌ترین شرکت بورسی کشور را در دست گرفته و برای فعالان بازار سرمایه و سهام‌داران خرد این شرکت، نگرانی آفریده است.

گروه توسعه ملی، هلدینگ اداره‌کننده سرمایه‌ها و سهام‌های بانک ملی است که با نماد «وبانک» شناخته می‌شود. این شرکت یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین شرکت‌های بورسی است که هر تغییر و تحولی در آن بر سرنوشت شاخص کل بورس و سرمایه‌های سهام‌داران حقیقی و حقوقی تاثیر می‌گذارد.

آقای مدرس خیابانی از معدود چهره‌هایی است که رده مدیریتی خود در دولت دوازدهم و سیزدهم را حفظ کرده است. او در دولت پیشین، چندی به عنوان معاون بازرگانی وزیر صمت فعالیت کرد و برای مدتی هم به عنوان سرپرست، این وزارتخانه را اداره کرد اما در نهایت نتوانست رای اعتماد نمایندگان را برای وزارت به دست آورد.

مدرس خیابانی در دولت سیزدهم به عنوان مدیرعامل سرمایه‌گذاری امید، وابسته به بانک سپه، فعالیت کرد که انتشار تصویر فیش حقوقی چند ده میلیون تومانی‌اش حاشیه‌هایی برای دولت آفرید. پس از اعلام نام او به عنوان گزینه استانداری سیستان و بلوچستان، کنشگران بسیاری از وزیر کشور و رئیس‌جمهور سوال کردند که مدیری با حقوق نجمومی چه تناسبی با اداره محروم‌ترین استان کشور دارد؟

موضوع انتصاب استاندار سابق سیستان و بلوچستان از معدود مواردی بود که زبان اصول‌گرایان نام‌دار را به انتقاد از دولت رئیسی گشود چنان‌که احمد توکلی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار عزل مدرس خیابانی شد و حسین شریعتمداری در کیهان نسبت به آن انتقاد کرد. با این همه، مدرس خیابانی به سیستان و بلوچستان رفت و اداره این منطقه محروم و حساس را برعهده گرفت.

چند ماه بعد، در تیرماه 401، بولتن نیوز مدعی شد مدرس خیابانی در ارزیابی عملکرد مدیران دولت نمره قبولی نگرفته و احتمالا عزل می شود اما این اتفاق تا 6 ماه بعد رخ نداد.

در دوره استاندار جدید، انتصاب‌های نابجا، بی‌اعتنایی به گسل‌های قومیتی-مذهبی، فقدان برنامه مشخص برای کاهش فقر و محرومیت و نگاه امنیتی به مسائل اجتماعی و فرهنگی سیستان و بلوچستان، تشدید و در نهایت شرایط برای رقم خوردن یک فاجعه در سیستان و بلوچستان آماده شد.

فاجعه در مهرماه گذشته و در پی برگزاری یک تجمع اعتراضی در حوالی مسجد مکی زاهدان رخ داد و یکی از بزرگ‌ترین تلفات انسانی در تجمعات اعتراضی سال‌های اخیر، در کارنامه مدرس خیابانی که در مقام استاندار، رئیس شورای تامین و مسئول برقراری نظم و امنیت بوده است، ثبت شد.

یافته های خبرنگار انصاف نیوز حاکی از آن است که پس از اعزام گروه‌های حقیقت‌یاب از سوی دفتر مسئولان عالی و نهاد ریاست‌جمهوری، همچنین بررسی های وزارت کشور و دستگاه‌های انتظامی و امنیتی و با روشن‌شدن سهم تقصیر و قصور تصمیم‌گیران و مجریان، ادامه فعالیت مدرس‌خیابانی در استان به صلاح دانسته نشد و او دی ماه گذشته از استانداری سیستان و بلوچستان عزل شد.

اما جالب اینجاست که آقای مدرس خیابانی با این کارنامه، حدود 40 روز پس از عزیمت از سیستان و بلوچستان، سکان گروه توسعه ملی را که یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین شرکت‌های بورسی است، در دست گرفت.

کشتی طوفان زده گروه توسعه ملی

گروه توسعه ملی با نماد بورسی «وبانک»، هلدینگ سرمایه گذاری بانک ملی، بزرگترین بانک کشور است که سبد متنوعی از سهام این بانک را در بورس تهران اداره می کند.

پتروشمی شازند، توسعه صنایع بهشهر، هلدینگ سیمانی سیدکو و شرکت بین الملل ساختمان، تنها بخشی از دارایی گروه توسعه ملی است که سبب شده این شرکت به عنوان یکی از بازیگران مهم بازار سرمایه شناخته شود.

اما گروه توسعه ملی، در حال تجربه کردن یکی از بی ثبات ترین ادوار تاریخ خود است به طوری که از زمان استقرار دولت سیزدهم تا انتهای 401، یعنی طی تنها 20 ماه، شش مدیرعامل و سرپرست به خود دیده و از این تعداد، 5 تغییر مدیرعامل فقط در طول سال گذشته اتفاق افتاده که متوسط عمر مدیریت در یکی از بزرگترین شرکتهای سرمایه گذاری بورسی را به 73 روز کاهش داده است!

بابک سعیدی، حسین فروزان مهر، مجتبی عزیزیان و بهروز مرادی از فروردین تا دی 401 بر صندلی مدیرعاملی توسعه ملی نشستند و از بهمن ماه نیز حسین مدرس خیابانی به این شرکت رفته است.

نکته بسیار عجیب آن است که بانک ملی، به عنوان سهامدار اصلی گروه توسعه ملی، خود فاقد مدیرعامل است و با سرپرست اداره می شود. در سنت مدیریتی ایران، سرپرست ها معمولا پست های کلیدی زیرمجموعه خود را دستکاری نمی کنند اما سرپرست بانک ملی ترجیح داده است سرنوشت سرمایه های بانک ملی را به مدرس خیابانی بسپارد و همین، شائبه ها درباره تصمیم گیری برای گروه توسعه ملی در جایی خارج از بانک ملی را تقویت کرده است.

جالب، عجیب و در نهایت تاسف آور اینکه در بدنه گروه توسعه ملی شایع شده است که مدیرعامل جدید هم ماندنی نیست و به زودی راهی وزارتخانه جدید التاسیس بازرگانی خواهد شد.

در این شرایط، پرسشهای زیادی ذهن فعالان اقتصادی، کارشناسان بازار سرمایه و سهامداران را به خود مشغول کرده که شاید در یک گزاره بتوان خلاصه اش کرد: آزمون و خطاهای دولت سیزدهم کی تمام می شود و شرکت های بزرگ اقتصادی، کی به ثبات می رسند؟

به طور مشخص درباره انتصاب آقای مدرس خیابانی هم این سوال همچنان باقی است که اگر ایشان مدیر موفقی بوده، چرا از استانداری عزل شده و اگر مدیر موفقی نبوده است چرا به شرکت مهم توسعه ملی رفته است؟

البته سوال دیگری هم بی‌جواب مانده که باید خیلی قبل‌تر از وزیر کشور پرسیده می‌شد؛ اگر مدرس خیابانی یک مدیر اقتصادی است، چرا باید اداره یکی از حساس‌ترین استان‌های کشور با پیچیدگی‌های سیاسی گوناگون به او سپرده شود و اگر یک مدیر شش‌دانگ سیاسی است، اکنون در گروه توسعه ملی چه می‌کند؟ آیا او سهم یکی از اقطاب قدرت در مدیریت کلان کشور است یا شایستگی‌هایش سبب شده که حتی فرصتی دو ماهه برای استراحت و ارزیابی عمل خویش نداشته باشد؟

پاسخ به این پرسش‌ها، احتمالا می‌تواند اعتماد از دست رفته مردم به بازار سرمایه را تا حدودی ترمیم کند.

انتهای پیام