اندیشه‌های غلط وافراطی جبهه پایداری خطری بزرگ برای اسلام، نظام و مردم

اکبر منفرد، مدرس حوزه و دانشگاه و پژوهشگردینی در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز نوشت:

سال۱۳۸۸وپیرو انحرافات دولت وقت و به‌وجود آمدن جریان انحرافی و مسائلی که درکشور رخ داد توسط برخی حوزویان ودانشگاهیان تشکلی بنام جبهه پایداری انقلاب اسلامی شکل گرفت که به‌نام جبهه پایداری معروف شده و در سایه برخورداری از هژمونی رسانه‌ای قوی، تمول برخی اعضاء و نظارت استصوابی توانست مراکز قدرت را تصاحب و تاثیراتی فراوان و بعضا غیرقابل جبران بر کشور داشته باشد. درطول حیات سیاسی این تشکل همواره شاهد اظهارنظرهای برخی افراد شاخص این جبهه مخصوصا طلاب عضو این جبهه بوده ایم که به لحاظ ضعف دانش و اندیشه آنها این نظرات نوعا مخالف با مبانی اسلامی، آرمانها و اهداف انقلاب و امامین انقلاب و مصالح کشور بوده و منشا مشکلاتی برای کشور و مردم شده و با عکس العمل فرهیختگان و عدم اقبال عمومی مواجه شده.

از جمله اظهارات بسیار تاسف بار و ناصواب اخیر آقایان پناهیان و جلالی درخصوص تلقی های ناصواب از دین و طرح حجاب اجباری که در تعارض آشکار با مبانی فقهی و حقوقی می‌باشد و نقد آنها مجالی طولانی می طلبد اما به اختصار میتوان گفت: آقای جلالی نماینده مجلس در اظهاراتی خبر از طرحی عجیب در مجلس در خصوص حجاب داده به‌نام طرح عفاف و حجاب و گفته هفت گروه گروه هدف ما هستند. این گروه‎‌‎‌ها شامل خودروها، داخل اماکن و رستورانها، ادارات و سازمانهای دولتی، مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها، فرودگاه‌ها و ترمینالها، فضای مجازی سلبریتیها و کف خیابان و معابر.

وی گفته در این طرح مواجهه کاملا هوشمند است و هیچ تقابل فیزیکی وجود ندارد. جرایم مالی آن از ۵۰۰ هزار تومان تا سه ملیارد تومان است، ابطال گواهینامه رانندگی، ابطال پاسپورت در سلبریتی‌ها و کسانی که کانال و وبگاه با عضو بالا دارند ممنوعیت استفاده از اینترنت دیده شده.

باتوجه به مبانی فقهی و حقوقی قطعا این طرح خلاف مسلم مبانی فقهی و قانونی‌ست وفاقد پشتوانه شرعی و قانونی و دارای اشکالات عدیده ای است که ذیلا بدانها می‌پردازیم:

۱.درفقه حجاب به استناد آیات ۳۱ و ۶۰ سوره نور و ۳۳ و
۵۳ و ۵۵ و ۵۹ سوره احزاب یکی ازواجبات مسلم است که وفق فتوای همه فقها از جمله حضرت امام و مقام معظم رهبری واجب است تمام بدن زن به جزقرص صورت و دستها تا مچ از نامحرم پوشیده شود و لباس مزبور اگرمقدارواجب را بپوشاند مانع ندارد. بنابراین غیر این بی حجابی‌ست (واژه بدحجابی چندان صحیح به‌نظر نمی‌رسد چون رابطه حجاب و بی حجابی رابطه متناقضی است و حد سومی ندارد)

حال اگر کسی میزان حجاب شرعی را رعایت نکرد وفق موازین فقهی مرتکب فعل حرام شده و به لحاظ فقهی مردم در مواجهه با افعال حرام از جمله بی حجابی صرفا مکلف به امر به معروف و نهی از منکرند و با تکلیف دیگری مواجه نیستند و بیش ازاین بر عهده حکومت اسلامی با صلاحدید حاکم شرع است و می‌تواند ورود کند و تصمیم بگیرد و به لحاظ فقهی عمل حرام اگر مشمول حد باشد حد شرعی اجرا می‌شود و اگر نباشد مشمول تعزیرات است که با نظر حاکم شرع است و وفق دیدگاه فقهی مشهور از جمله صاحب جواهر حاکم شرع می‌تواند به صلاحدیدخود کسی را که عمل حرامی انجام داده تعزیر کند گرچه برخی فقیهان همانند محقق اردبیلی در این تردیدکرده اند.

و تعزیر در فقه لزوما به معنای شلاق و زندان و امثال آن نیست بلکه موعظه و تهدید و توبیخ را هم شامل می‌شود و برخی فقها همانند محقق اردبیلی و علامه حلی شلاق و حبس را زمانی جایز می‌دانندکه شخص با نهی و توبیخ اصلاح نشود.

درماده۱۶ قانون مجازات اسلامی گفته تعزیر، تأدیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن درشرع تعیین نشده و به‌نظر حاکم واگذار شده از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق باید از حدش کمتر باشد.

در قانون نیز وفق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.

و درخصوص جرم انگاری بی حجابی تبصره ماده ۶۳۸ ق مجازات اسلامی می‌گوید: زنانی که بدون حجاب شرعی درمعابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهندشد.

۲‌.درخصوص حجاب با خلا قانونی مواجه نیستیم و به حدکافی قوانین و مصوبات داریم ازجمله ماده ۶۳۸ قانون مجازات و تبصره آن، بند دو ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲مشتمل بر۲۷ ماده، بند۵ ماده ۱۸ قانون بازداری نیروی انسانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی وابسته به دولت مصوب ۵/۷/۱۳۶۰ ،بند۱۲ماده۷ قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاه‌ها وموسسات آموزش عالی و تحقیقات کشورمصوب ۲۲/۱۲/۱۳۶۴، بند۸ ماده۶۷و۶۸ آیین نامه اجرای مدارس مصوب ۲/۵/۱۳۷۹، ماده۳ قانون رسیدگی به تخلفات استفاده کنندگان البسه خلاف شرع مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۶۵، ماده۲ ایین نامه اجرای بازی‌های هم بستگی بانوان کشورهای اسلامی،مصوبه شورای عالی فرهنگی که وفق آن ۲۵ نهادمتکفل رسیدگی به موضوع حجاب میباشند و جهت این امر بودجه های بسیار کلانی دریافت می‌کنند که امسال نیز با افزایش زیادی همراه بوده ومعلوم نیست چرا نمایندگان مجلس طراح بجای آسیب شناسی این نهادها مجددا بفکر تصویب قانون جدید افتاده اند.

۳.مخالفت بامبانی مسلم اسلامی و سیره اهلبیت است، ملاک و معیار ما مبانی اسلامی و سیره عملی اهلبیت میباشد مخصوصا پیامبر ص و علی ع که حکومت اسلامی تشکیل دادند باید سیره عملی نبوی و علوی الگوی قانونگذاری ما باشد و در سیره عملی آنها به هیچ موردی برنمی‌خوریم که آنان زنی رابخاطر بی حجابی به مجازات شلاق یا حبس محکوم کرده باشند بلکه تنها به تذکر و ارشادکه کمترین درجه تعزیر است بسنده می‌کردند چون اسلام دین بازپروری و اصلاح افراد است نه دین اکراه و اجبار، آنچه در مبانی دینی بیان شده سماحت وسهولت و پرهیز از عسر و حرج و تکلیف مالایطاق به مردم است که صراحتا قرآن فرموده یرید الله بکم الیسر و لایرید بکم العسر، لایکلف الله نفسا الا وسعها و مستفاد از قاعده عسر و حرج نیز همین است.

۴.مخالفت صریح با اندیشه،رفتار و کلام امامین انقلاب که بارها در مواجهه با بانوان بی حجاب شنیده ودیده ایم از جمله دستور حضرت امام به برخورد قاطع با متعرضین به بانوان بی حجاب در اوائل انقلاب یا دستور رهبری بزرگوار در عفو متهمان آشوبهای اخیر که همه اینها باید چراغ راه همه مسولین باشد.

۵.ناسازگاری و ناهماهنگی آن باعرف، در قانون گذاری حتما باید عرف جامعه مد نظرقرار گیرد و در این خصوص قطعا عرف جامعه آن را برنمی تابد.

۶. نتیجه اين طرحها و اندیشه های افراطی و ضداسلامی و سخت گیریهای بی جا به مردم و مخصوصا چشم بستن بر دیگر جرائم و ناهنجاریها که چه بسا تعمدی هم باشد چیزی نیست جز کینه و دشمنی و لجاجت و ناسازگاری با حاکمیت و بیشتر شدن فاصله و شکاف بین مردم و حکومت که خطرناکترین حالت ممکن برای يک نظام سیاسی است. متاسفانه سابقه این طراحان و حزب سیاسی متبوعشان نشان داده که افکار و اندیشه‌های آنها درعمل خواسته یا ناخواسته به ایجاد دوگانگی در موضوعات مختلف منجر و نهایتا تقابل مردم با نظام را رقم زده و تولید دستمایه برای سوء استفاده دشمنان نظام نموده واین درخوشبینانه‌ترین حالت حاکی از نداشتن بصیرت و عقلانیت و بی کفایتی سیاسی است.

نکته بسیارمهمی که طراحان این طرح به‌لحاظ باور و ساختار فکری سیاسی خود نخواسته‌اند به آن‌ توجه کنند اینکه بدون شک امروز بخش وسیعی از بی‌حجابی‌ها واکنش مردم نسبت به‌ حکمرانی ناصواب ما است که نتیجه آن شده بی‌عدالتی و ناهنجاری مختلف اجتماعی و کاهش شدید امید به آینده، قطعا باید قبل از هر اقدام به اصلاح شیوه حکمرانی پرداخت و نقش اساسی مردم در این زمینه را باور کرد و میدان را برای مردم باز کرد، باید از کاربست زور در حکمرانی که اساس اندیشه جبهه پایداری است و هیچ جایگاهی در اندیشه سیاسی اسلام ندارد پرهیز کرد وراه را برای مردم جهت اصلاح شیوه حکمرانی باز کرد و با کمک دانشمندان اندیشمند دلسوز حکمرانی مطلوب را حاکم شاخصهای آن را تقویت و عدالت اجتماعی را استوار نمود.

امروزه به برکت نظام اسلامی هزاران روحانی فاضل و فرهیخته درحوزه علمیه قم پرورش یافته اند. کاش مجموعه نظام مخصوصا صداوسیما و مراکز فرهنگی به جای این افراد از این روحانیون دانشمند و خوش فکراستفاده و نیازها و مسائل ضروری و مبتلا به جامعه را در رسانه ها به بحث میگذاشتند و مشکلی از مشکلات فراوان مردم را حل میکردند. بسیار تاسفبار است که هزاران ساعت و میلیاردها بودجه مملکت صرف طرحها و سخنانی تکراری می‌شود که هیچ گرهی از جامعه بازنمیکند.

باتوجه به موارد فوق چگونه می‌توان برای بی حجابی مجازاتهای سنگین مذکور در این طرح را در نظر گرفت؟ با کدام پشتوانه و دلیل فقهی و حقوقی می‌توان گواهی نامه و پاسپورت افراد را ابطال و جریمه مالی تا سه ملیارد قرارداد و محل کسب و کارمردم مظلومی که بخاطر ناتوانی و بی کفایتی مسولان صدها گرفتاری بر سر آنها آوارشده را پلمب کرد و آنها را از حقوق مسلم، مشروع و قانونی محروم کرد و حال آنکه هزاران آقازاده دزد و مختلس راست راست درکوچه و خیابان جولان می‌دهند؟جای این سوال از طراحان است که دنبال اجرای اسلام هستید یا دنیاطلبی خودتان به نام اسلام؟ اگر دنبال اسلامید متاسفانه هیچ کجای رفتار و گفتار شما سنخیتی با اسلام نداشته و ندارد و اگر دنبال مطامع خود هستید تاریخ مصرف اینها گذشته چون امروز با مردمی فهیم روبرو هستیم که فریب نمیخورند. باید هشدار حضرت امام سلام الله علیه را جدی بگیریم که مبادا به دام انجمن حجتیه بیفتید.

انتهای پیام