سوت زنی به شورا که رسید…

نورا حسینی در شرق نوشت:

شهرداری تهران هنوز هم به همه تکالیف خود در حوزه شفافیت عمل نکرده، اعضای شورای شهر درباره به‌روزرسانی اطلاعات سامانه شفافیت چندین بار در صحن شورای شهر گلایه کرده‌اند. آخرین بار در صحن علنی روز یکشنبه که احمد صادقی، رئیس کمیته شفافیت شورای شهر، تأکید کرد گزارش‌های حسابرسی که در صحن بررسی می‌شود، باید در سامانه شفافیت بارگذاری شود.

مهدی اقراریان، رئیس کمیته نظارت شورای شهر تهران، می‌گوید:‌ شورای شهر تهران وضعیت سامانه شفافیت را رصد می‌کند و در همین زمینه رئیس کمیته شفافیت تذکری نیز در صحن شورای شهر مطرح کرد که گزارش‌های حسابرسی که در شورای گذشته انجام نشده، در این دوره بررسی می‌شود و باید در سامانه شفافیت قرار گیرد.

او درباره سرانجام مصوبه سوت‌زنی در شورای شهر تهران که قرار بود بازنگری شود، هم توضیح می‌دهد:‌ قرار بود مصوبه شورای شهر اصلاح شود؛ اما در چندین جلسه که با شهرداری داشتیم، در نحوه اصلاح به جمع‌بندی نرسیدیم و اختلاف‌نظرهایی وجود داشته و کماکان این موضوع در کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران متوقف است؛ اما توقف اصلاح این مصوبه در کمیسیون دلیلی نیست که شهرداری این مصوبه را دنبال نکند. شهرداری معتقد است این مصوبه به دلیل تداخل در حوزه اجرا امکان اجرائی‌شدن ندارد و آنها در حوزه سوت‌زنی برنامه‌های خود را دنبال می‌کنند؛ هرچند که این برنامه حداقل برای من به‌عنوان رئیس کمیته نظارت شورای شهر تهران شفاف نیست. سازوکار قانونی برای پیگیری مصوبات شورا، شفاف و روشن است و یکی از این ساز‌و‌کارها ورود دستگاه‌های نظارتی به پیگیری اجرای مصوبات شورای شهر است که در موارد مختلف سازمان بازرسی کل کشور به برخی مصوبات شورا که انجام نشده، ورود کرده است و موضوعات را دنبال می‌کند. نظارت شورای شهر مسئله‌ای است که نیاز به روح جمعی دارد و تا روح جمعی شکل نگیرد، این نظارت کاهش پیدا می‌کند؛ مسئله‌ای که همه شوراها با آن مواجه هستند و شاهد این هستیم که شهرداری به خاطر ظرفیت‌های گوناگونی که دارد، روح نظارت جمعی در تمام شوراها کاهش پیدا می‌کند.

شفافیت و مبارزه با فساد در شهرداری موضوعی است که از همان روزهای ابتدایی فعالیت مدیران دوره ششم به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی تصمیم‌گیران شهری مطرح شد. برخی از اعضای شورای شهر معتقد بودند شاخص شهردار منتخب‌شان این دو ویژگی است.

موضوعی که احمد صادقی روز گذشته در نشستی خبری به آن پرداخت و گزارشی درباره فعالیت‌های کمیته شفافیت شورای شهر به خبرنگاران داد.

رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران با بیان اینکه در اواخر سال ۹۷ که سامانه شفافیت راه‌اندازی شد، تأکید می‌کند: در این سامانه موضوعاتی مانند قراردادهای کلان و جزئی قابل دسترسی بود؛ اما امروز ۱۵ آیتم جدید به سامانه اضافه شده و تلاش ما این است که در پایان سال ۱۴۰۲ کل ۴۱ موردی که باید بر‌اساس قانون بارگذاری شود، به نتیجه برسد. هر ملکی که شهرداری تهران بر‌اساس قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار می‌کند، باید در سامانه شفافیت بارگذاری شود که در دوره‌های اخیر و حتی دوره ششم این اتفاق نیفتاده است و باید مردم بدانند که اموال با چه مکانیسمی در اختیار مؤسسات و ارگان‌ها قرار می‌گیرد و باید شهرداری این اقدام را انجام دهد.

صادقی با تأکید بر ضرورت افشای فیش‌های حقوقی در سامانه شفافیت، یادآور می‌شود: تعارض منافع نیز از سوی کمیته شفافیت دنبال می‌شود و در حوزه شهرسازی، تعارض منافع مهندس ناظر اجرائی شده و امیدواریم بتوانیم گام‌های بلندتری در این زمینه برداریم.

او با بیان اینکه تخلفات جامعه شورایی کمتر از ۰.۰۴ درصد است، می‌گوید: هرچند تخلف و کوتاهی وجود دارد؛ اما جامعه شورایی کار خود را به‌درستی انجام می‌دهد.

صادقی به عقب‌ماندگی‌ها در حوزه هوشمندسازی هم اشاره می‌کند و می‌گوید:‌ اصلاح فرایندها و ساختارهای سازمان فاوا زمان برد و در این مدت با توجه به اینکه اساسنامه‌های سابق اجازه ریل‌گذاری را نمی‌داد، شاهد بی‌ثباتی مدیریتی در این سازمان بودیم و بارها تذکر دادیم باید استفاده بهتری از توان درون شهرداری شود. زیرساخت‌های سازمان فاوا فرسوده است، حمله سایبری سال قبل مانع بزرگی را برای تحول در سازمان ایجاد کرد؛ اما در سویی دیگر اساسنامه را اصلاح کردیم و هوشمندسازی از سازمان فاوا جدا شد.

او با بیان اینکه قانون افشای اطلاعات ابهاماتی دارد، می‌گوید:‌ اینکه حکم کارگزینی یا فیش حقوقی یا میزان دریافتی در سامانه بارگذاری شود، جای سؤال و ابهام دارد و شاید همین ابهامات اجازه نداده که بارگذاری اطلاعات به طور کامل انجام شود. عمده آنچه اجازه انتشار اطلاعات نمی‌دهد، دستورات قضائی است؛ اما به شهرداری اعلام کرده‌ایم که موارد را به شورا اطلاع دهد و هر آنچه صحن شورا به‌عنوان فصل‌الخطاب مشخص کرد، در سامانه بارگذاری کند. صادقی به میزان حقوق اعضای شورای شهر هم اشاره کرد. او می‌گوید که بر‌اساس قانون اعضای شورای شهر یا می‌توانند حقوق خود را از محل خدمتی خود دریافت کنند یا حق جلسه بگیرند، در جدولی، ضریب سالانه از سوی دولت مشخص می‌شود و میزان حق‌الجلسه کسی که در روستاها، بخش‌ها و شهرها در جلسات شرکت می‌کند، مشخص شده است. در سال گذشته میزان دریافتی اعضای شورای شهر تهران بالغ بر ۲۰ میلیون تومان محاسبه شده و این رقم برای مرکز استان‌ها نیز اعمال می‌شود و برای شهرهای دارای جمعیت کمتر از یک میلیون نفر، رقم کمتری است.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه بنده در کمیته شفافیت از نخبگان برای حضور در جلسات دعوت می‌کنم و یک ریال حقوق نیز دریافت نمی‌کنند، تأکید می‌کند: ما از این توان استفاده می‌کنیم و در بخش‌های مختلف از این توان بهره گرفته می‌شود و این افراد هیچ رابطه استخدامی با شهرداری تهران ندارند. در میان پرسش خبرنگاران دوباره موضوع حضور داماد شهردار تهران هم مطرح شد. صادقی از موافقان این حضور است. او توضیح می‌دهد آقای زاکانی در ابتدای امر داماد خود را بدون رابطه استخدامی به‌عنوان مشاور به کار گرفت، این اعتراض صورت گرفت که بر‌اساس قانون تعارض منافع، مدیران نمی‌توانند اقوام درجه یک خود را به کار بگیرند که شهردار تهران برای احترام به افکار عمومی، این حکم را لغو کرد. بنا بر آنچه شهردار اعلام می‌کند، آقای حیدری به‌عنوان فردی مورد اعتماد، موثق و صاحب سبک در هوشمندسازی می‌تواند به او مشاوره دهد؛ اما استخدام نشده و حقوق نیز نمی‌گیرد و از لحاظ قانونی به این قسمت از کار، ایرادی وارد نیست و داماد ایشان در امور دخالت نمی‌کند؛ بلکه مشورت می‌دهد.

تصمیم زاکانی درباره شرکت کنترل ترافیک تهران یکی دیگر از پرسش‌های خبرنگاران از رئیس کمیته شفافیت بود. او می‌گوید: به طور مفصل در جلسه هم‌اندیشی مورد بحث قرار گرفت، شهردار تهران به صورت بند به بند موارد را توضیح داد و اعلام کرد که اقدام خلاف قانونی انجام نداده و بهترین تصمیم را گرفته که البته انتقاداتی نیز صورت گرفته و به دنبال آن، کمیته‌ای شکل خواهد گرفت تا موارد را بررسی کند و گزارش را در صحن ارائه دهد که اگر جزء وظایف بوده و خلاف قانون نبوده، اجرائی شود و در غیر‌این‌صورت متوقف شود. به غارت رفتن اموال شهر غلوکردن است، شرکت کنترل ترافیک وظیفه خود را انجام می‌دهد و نصب و تعمیر و اقدامات زیرساختی از طرف شرکتی است که زیر نظر شهرداری تهران انجام خواهد شد و تقسیم کار صورت می‌گیرد تا بتوان ترافیک شهر را مدیریت کرد.

صادقی با بیان اینکه تعدادی از اعضا اعتراض داشتند که باید در شورا مصوب می‌شد، گفت: قرار بر این شد که درباره این شرکت در کمیته‌ای بررسی صورت بگیرد و نتایج در صحن ارائه شود و اگر غیرقانونی باشد، قطعا از اقدامات جلوگیری خواهد شد.

به گفته او در شهرداری در برخی موارد عوارضی که شهروندان پرداخت می‌کنند، بیش از مبلغی است که قانون مشخص می‌کند. این اتفاقات به دلیل ناآگاهی از قانون است و این نوع پرداخت مفسده‌انگیز است؛ از سویی دیگر پرداخت کمتر نیز خلاف قانون است.

صادقی با اشاره به اضافه‌شدن فرایندهای مختلف در درگاه ملی مجوزها، می‌گوید: شهرداری غیرحضوری منجر به کاهش فساد خواهد شد و امضای طلایی و رانت به حداقل خواهد رسید؛ چراکه نمی‌توان ادعا کرد که این روند از بین می‌رود؛ اما قابل پیگیری خواهد بود.

انتهای پیام