فرشاد مومنی: جامعه نباید هزینه سیاست‌های مخرب اقتصادی را بپردازد/ هرکاری که پرفسادتر است، نام‌ شیک‌تری به خود می‌گیرد

آرمان ملی نوشت: با توجه به چالش‌های موجود اقتصاد ایران در سال1402 چه چشم‌اندازی خواهد داشت؟ آیا دولت در راستای کاهش چالش‌های اقتصادی و اتخاذ سیاست‌های علمی برای مهار تورم و رشد تولید حرکت می‌کند؟ مهم‌ترین چالش‌ها در این زمینه چیست؟«آرمان ملی» برای پاسخ به این سؤالات با دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان گفت‌وگو کرده است.
مومنی معتقد است: «ریشه اینکه دولت‌ها از مسئولیت‌های خود در قبال سطوح زندگی مردم طفره می‌روند، این است که خودش بیشتر ضربه می‌بیند. این را سندی که خود دولت منتشر کرده می‌گوید. در این مسیر تمام فشار را روی دوش مردم می‌گذارد و دولت بیش از اینکه در زمینه تعیین حداقل دستمزد کارگر و کارمند به حرف کارشناسان اعتنا کند به حرف‌های برخی رسانه‌ها، توجه می‌کند. طنزترین حرفی که می‌شود زد این است که بگوییم افزایش دستمزد مارپیچ تورمی راه می‌اندازد. مطالعات وزارت کار نشان می‌دهد افزایش هر 100 درصد دستمزد، حداکثر 3 درصد افزایش در قیمت‌ها ایجاد می‌کند. آن وقت این ماجرا که 55 تا 70 درصد هزینه بنگاه‌های تولیدی صرف مواداولیه، کالاهای واسطه‌ای و تجهیزات می‌شود مسکوت گذاشته می‌شود چون بازی با نرخ ارز منافع مافیاهای واردکننده همین اقلام را تأمین می‌کند. در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید.

چه چشم اندازی برای اقتصاد ایران در سال1402 می‌بینید؟ مهم‌ترین چالش‌ها و فرصت‌های اقتصادی در این سال چیست؟

یکی از مهم‌ترین کارکردهای پیش‌بینی، امکان پیشگیری عالمانه از آینده نامطلوب و محتمل الوقوع را مهیا خواهد کرد. ما می‌توانیم با ابزار علمی بفهمیم که چرا اقتصاد به این روز افتاده و برای برون‌رفت از شرایط فعلی چه کارهایی باید انجام دهیم. یکی از فریب‌های بزرگ مافیاها در جامعه این است که باب هرگونه بحث درباره شرایط را می‌بندند با این توجیه که ما خودمان می‌دانیم مشکل داریم، شما راه حل بدهید. راه حل این است اول باید خطاها مورد بررسی قرار گیرد. به دو شیوه می‌توان چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1402 را بررسی کرد. شیوه فوری و دم‌دست آن این است که چشم‌انداز اقتصاد را در آیینه سند بودجه ببینیم. بودجه سال 1402 به ما می‌گوید ترجیحات دولت چیست و طرز نگاه آن به حقوق عمومی چگونه است. از این دریچه می‌خواهم بگویم با توجه به بودجه 1402 می‌توان گفت، از دل این بودجه، اصرار بر تداوم برخی روندهای معطوف به تعمیق مشکلات دیده می‌شود. البته بنده در مورد نیت افراد صحبت نمی‌کنم و روی این موضوع تاکید می‌کنیم که ممکن است با نیتی خوب، چنین کارهایی صورت بگیرد. یادمان نرفته در سال 1400 چندین بار درباره بودجه صحبت و گفته شد از بودجه 1401 بحران پدید خواهد آمد اما با تکذیب، مواجه شدیم. همچنان آنها که با چراغ سبز نشان دادن، سیاست‌های را پیشنهاد می‌دادند درحالی که جامعه تمام هزینه‌های آن اتفاقات را می‌پردازد. در برخی بندهای بودجه شفافیت وجود ندارد. با چه منطق و کدام افزایش ظرفیت اجرایی، بیش از 90 درصد رشد در بودجه عمرانی نسبت به پیش‌‌بینی عملکرد سال 1401 صورت گرفته است؟ تبصره 18 قانون بودجه 1401 می‌گوید از حدود 260 هزار میلیارد تومان تعهد دولت برای خلق فرصت‌های شغلی، میزان مبلغ تخصیص یافته در 8 ماهه سال صفر بوده است. حدود 650 هزار میلیاردتومان منابع تبصره 14، 460 هزار میلیارد بدهی به سازمان تأمین اجتماعی، 570 هزار میلیارد تومان تسویه بدهی دولت به شبکه بانکی در بودجه سال 1402 درج نشده است لذا از این سند آمادگی برای اصلاح امور دیده نمی‌شود بنابراین تا فرصت باقی است باید آن را اصلاح کنند.
مهم‌ترین بحران‌هایی که از دل بودجه سال آینده در انتظار اقتصاد ایران است چیست؟

برخی مسائل کلیدی کشور در سند 1402 پاک شده است. هیچ حرفی درباره ریشه‌های بحران 4 ساله منفی شدن خالص تشکیل سرمایه ثابت زده نشده است. حرفی درباره وظایف حاکمیتی مانند مسکن، تغذیه، درمان، آموزش و… که در حال افول است هم زده نشده است. چرا نسبت هزینه‌های حاکمیتی به کل بودجه به حدود یک سوم دوره جنگ رسیده است؟ از بهمن 1401 به مردم هشدار دادیم که ما با یک بحران حاد در زمینه سلامت روبه‌رو خواهیم شد. در سخنرانی‌های خود می‌گویند ارز ترجیحی برای دارو حذف نشده است درحالی که ارز ترجیحی را از تولید داروی داخلی که 97 درصد نیاز کشور را تأمین می‌کند، گرفته‌اند و آن را به واردات دارو اختصاص داده‌اند. مقامات مسئول حیطه سلامت کشور می‌گویند بین یک‌سوم تا یک دهم آنچه خواسته‌ایم به ما داده شده است. چه چیزی از سلامت مردم می‌تواند مهم‌تر باشد؟ این شیوه مشکل می‌آفریند. کشور با یکی از سخت‌ترین شرایط تاریخ خود در زمینه بنیه تولید فناورانه روبه‌رو است. روی دیگر سکه ضعف بنیه تولید، وابستگی به دنیای خارج است. چه کسانی هستند که بذر طوفان وابستگی به خارجی‌ها را می‌کارند؟ البته آنها که این کار را می‌کنند، در زمان وقوع طوفان در خارج کشور پناه می‌گیرند. تجربه تاریخی ایران می‌گوید هرکاری که پرفسادتر است، نام‌های شیک‌تری به خود می‌گیرد لذا نباید فریب اسم‌ها را خورد و باید کارکردهای آن دیده شود.

این سخن به معنای این است که دولت در زمینه اقتصادی به اشتباهات دولت‌های گذشته ادامه می‌دهد؟

یکی از نمونه‌های خطرناک که در قلب هشدارهای ما راجع به احتمال تکرار فاجعه‌های سال 1401 وجود دارد و انتظار می‌رود از آن پیشگیری کنند، بند 6 الحاقی به تبصره 1 بودجه است. آنچه که از این مصوبه می‌آید نشانگر این است که گویا عزیزان درسی از تجربه بازی با نرخ ارز در سال 1401 نگرفتند. در این مصوبه به نام افزایش انگیزه بازگشت ارز صادراتی، صیانت از ذخایر ارزی کشور، حداقل سازی نوسانات و… پر نوسان‌ترین سازوکار شناخته شده برای التهاب کل اقتصاد تعبیه شده است. گفته شده دولت ارز را از رقم تعیین شده، ارزان‌تر نفروشد اما اگر جهش ایجاد شد، اهمیتی ندارد. از آن طرف امسال اولین سالی است که نرخ ارز در بودجه مشخص نشده است. همه ارقام بودجه را به ریال ذکر کرده‌اند در حالی که منبع آن ارزی است که نمی‌دانیم قیمتش چیست. تمام مبادلات شما بر اساس نرخ ارز است، چطور می‌خواهید با این کار دنبال ثبات باشید؟جزء 1 بند ع تبصره 17 در بودجه 1401 به وزارت کار مأموریت داده سامانه محرومیت ایرانیان را راه اندازی کند. امسال بودجه این بند حذف شده است درحالی که سال گذشته بودجه آن جذب، اما اجرایی نشده بود. حالاهم به جای مواخذه آن افراد، اصل ماجرا را حذف کرده‌اند. به شیوه‌های مختلف تعهدات دولت در زمینه رفع محرومیت افت داشته است به این صورت که از نظر کمی میزان رشد این حوزه نیمی از قدرت خرید از دست رفته را پوشش می‌دهد و طبق نظر دیوان محاسبات مبلغ تخصیص یافته هر ساله این بند، 36 درصد رقم مصوب بوده است. این مسئولیت گریزی‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که بی‌سابقه‌ترین جهش‌ها در شاخص فلاکت را تجربه می‌کنیم.

با روند موجود آیا دولت به دنبال شوک درمانی برای جبران کسری بودجه خود خواهد بود؟

بدون استثنا، طی سی سال گذشته، هر بار که دولت‌ها خواسته‌اند از طریق شوک قیمت ارز کسری خود را جبران کنند، کسری سال بعد خود را تشدید کرده است. صفحه 34 به بعد گزارش اقتصادی سال 1373 را نگاه کنید که می‌گوید تجربه کسب درآمد از نرخ ارز نشان می‌دهد به ازای هر یک واحد اضافه درآمد از محل فروش ارز گران، هزینه‌های جاری مصرفی دولت 3. 5 برابر افزایش یافته است ریشه اینکه دولت‌ها از مسئولیت‌های خود در قبال سطوح زندگی مردم طفره می‌روند، این است که خودشان بیشتر ضربه می‌بینند. این را سندی که خود دولت منتشر کرده می‌گوید. دولت بیش از اینکه در زمینه تعیین حداقل دستمزد کارگر و کارمند به حرف کارشناسان اعتنا کند به حرف‌های برخی رسانه‌ها، توجه می‌کند. طنزترین حرفی که می‌شود زد این است که بگوییم افزایش دستمزد مارپیچ تورمی راه می‌اندازد. مطالعات وزارت کار نشان می‌دهد افزایش هر 100 درصد دستمزد، حداکثر 3 درصد افزایش در قیمت‌ها ایجاد می‌کند. آن وقت این ماجرا که 55 تا 70 درصد هزینه بنگاه‌های تولیدی صرف مواداولیه، کالاهای واسطه‌ای و تجهیزات می‌شود مسکوت گذاشته می‌شود. سهم بهره تسهیلات بانک‌ها در قیمت تمام شده بنگاه‌های بورسی بین 25 تا 29 درصد است. افزایش نرخ بهره را هم مسکوت می‌گذارند و در کشوری که با مشکل تقاضا روبه‌رو است، به اسم نگرانی تورم و بهره‌وری، کارگرهای خود را با سختی می‌اندازند و علاوه بر تورم، رکود هم ایجاد می‌کنند. پژوهش‌های ما نشان می‌دهد از 70 عامل موثر در بهره‌وری نیروی کار، 67 مورد به دولت و کارفرما مربوط می‌شود. شما اگر اصول حرفه‌ای و انسانی را رعایت کنید باید ببینید میزان مهارت و کارایی کارگران جهش پیدا کرده تاجایی که سهم نیروی کار بی‌سواد 90 درصد کاهش پیدا کرده است.

دولت برای تحقق شعار سال یعنی مهار تورم و رشد تولید چه رویکردی باید در پیش بگیرد؟

به طور مشخص در حیطه مجوزدهی‌هایی که برای فعالیت‌های تولیدی در بخش صنعت داده می‌شود. بدون ضابطه در حال صدور مجوزهایی هستند که ضد توسعه‌ای‌اند. مرکز آمار می‌گوید چیزی حدود 20520 واحد مرغ گوشتی داریم که حدود 18276 واحد آن فعال هستند و کل فرصت شغلی ایجاد شده اینها 76 هزار نفریعنی3. 5 شاغل در هر واحد است. یک شرکت تولید مرغ گوشتی برزیلی در یک واحد با 73 هزار شاغل، 40 برابر کل واحدهای تولیدی در کشور ما مرغ تولید می‌کند یعنی یک تمرکز در زمینه مجوزدهی به این فعالیت‌های رانتی ‌وجود دارد. سهم رانت برخی معدنی‌ها از ارزش افزوده بخش صنعت از حدود 30 درصد درسال 1370 به 70 درصد در سال 1396 رسیده و در همین دوره سهم نساجی از 25 به 5 درصد کاهش یافته است. محاسباتی شده که می‌گوید ارزآوری هر یک کیلو محصول نساجی ما بین 5 تا 7 برابر معدنی‌هاست. یعنی شما از یک طرف آنها را چاق کرده‌ای و الان مجبورید به این صنایع امتیاز بدهید تا ارز خود را برگردانند. ماجرای کنترل تورم و رونق تولید، بدون متوقف کردن رویه‌های ‌رآنتی‌و ضد توسعه‌ای غیر ممکن است. حاکمیت باید برای تحقق این هدف دست به انتخاب راهبردی بزند.

انتهای پیام