فرشاد مومنی: جامعه نباید هزینه سیاستهای مخرب اقتصادی را بپردازد/ هرکاری که پرفسادتر است، نام شیکتری به خود میگیرد
آرمان ملی نوشت: با توجه به چالشهای موجود اقتصاد ایران در سال۱۴۰۲ چه چشماندازی خواهد داشت؟ آیا دولت در راستای کاهش چالشهای اقتصادی و اتخاذ سیاستهای علمی برای مهار تورم و رشد تولید حرکت میکند؟ مهمترین چالشها در این زمینه چیست؟«آرمان ملی» برای پاسخ به این سؤالات با دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان گفتوگو کرده است.
مومنی معتقد است: «ریشه اینکه دولتها از مسئولیتهای خود در قبال سطوح زندگی مردم طفره میروند، این است که خودش بیشتر ضربه میبیند. این را سندی که خود دولت منتشر کرده میگوید. در این مسیر تمام فشار را روی دوش مردم میگذارد و دولت بیش از اینکه در زمینه تعیین حداقل دستمزد کارگر و کارمند به حرف کارشناسان اعتنا کند به حرفهای برخی رسانهها، توجه میکند. طنزترین حرفی که میشود زد این است که بگوییم افزایش دستمزد مارپیچ تورمی راه میاندازد. مطالعات وزارت کار نشان میدهد افزایش هر ۱۰۰ درصد دستمزد، حداکثر ۳ درصد افزایش در قیمتها ایجاد میکند. آن وقت این ماجرا که ۵۵ تا ۷۰ درصد هزینه بنگاههای تولیدی صرف مواداولیه، کالاهای واسطهای و تجهیزات میشود مسکوت گذاشته میشود چون بازی با نرخ ارز منافع مافیاهای واردکننده همین اقلام را تأمین میکند. در ادامه ماحصل این گفتوگو را میخوانید.
چه چشم اندازی برای اقتصاد ایران در سال۱۴۰۲ میبینید؟ مهمترین چالشها و فرصتهای اقتصادی در این سال چیست؟
یکی از مهمترین کارکردهای پیشبینی، امکان پیشگیری عالمانه از آینده نامطلوب و محتمل الوقوع را مهیا خواهد کرد. ما میتوانیم با ابزار علمی بفهمیم که چرا اقتصاد به این روز افتاده و برای برونرفت از شرایط فعلی چه کارهایی باید انجام دهیم. یکی از فریبهای بزرگ مافیاها در جامعه این است که باب هرگونه بحث درباره شرایط را میبندند با این توجیه که ما خودمان میدانیم مشکل داریم، شما راه حل بدهید. راه حل این است اول باید خطاها مورد بررسی قرار گیرد. به دو شیوه میتوان چشمانداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ را بررسی کرد. شیوه فوری و دمدست آن این است که چشمانداز اقتصاد را در آیینه سند بودجه ببینیم. بودجه سال ۱۴۰۲ به ما میگوید ترجیحات دولت چیست و طرز نگاه آن به حقوق عمومی چگونه است. از این دریچه میخواهم بگویم با توجه به بودجه ۱۴۰۲ میتوان گفت، از دل این بودجه، اصرار بر تداوم برخی روندهای معطوف به تعمیق مشکلات دیده میشود. البته بنده در مورد نیت افراد صحبت نمیکنم و روی این موضوع تاکید میکنیم که ممکن است با نیتی خوب، چنین کارهایی صورت بگیرد. یادمان نرفته در سال ۱۴۰۰ چندین بار درباره بودجه صحبت و گفته شد از بودجه ۱۴۰۱ بحران پدید خواهد آمد اما با تکذیب، مواجه شدیم. همچنان آنها که با چراغ سبز نشان دادن، سیاستهای را پیشنهاد میدادند درحالی که جامعه تمام هزینههای آن اتفاقات را میپردازد. در برخی بندهای بودجه شفافیت وجود ندارد. با چه منطق و کدام افزایش ظرفیت اجرایی، بیش از ۹۰ درصد رشد در بودجه عمرانی نسبت به پیشبینی عملکرد سال ۱۴۰۱ صورت گرفته است؟ تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ میگوید از حدود ۲۶۰ هزار میلیارد تومان تعهد دولت برای خلق فرصتهای شغلی، میزان مبلغ تخصیص یافته در ۸ ماهه سال صفر بوده است. حدود ۶۵۰ هزار میلیاردتومان منابع تبصره ۱۴، ۴۶۰ هزار میلیارد بدهی به سازمان تأمین اجتماعی، ۵۷۰ هزار میلیارد تومان تسویه بدهی دولت به شبکه بانکی در بودجه سال ۱۴۰۲ درج نشده است لذا از این سند آمادگی برای اصلاح امور دیده نمیشود بنابراین تا فرصت باقی است باید آن را اصلاح کنند.
مهمترین بحرانهایی که از دل بودجه سال آینده در انتظار اقتصاد ایران است چیست؟
برخی مسائل کلیدی کشور در سند ۱۴۰۲ پاک شده است. هیچ حرفی درباره ریشههای بحران ۴ ساله منفی شدن خالص تشکیل سرمایه ثابت زده نشده است. حرفی درباره وظایف حاکمیتی مانند مسکن، تغذیه، درمان، آموزش و… که در حال افول است هم زده نشده است. چرا نسبت هزینههای حاکمیتی به کل بودجه به حدود یک سوم دوره جنگ رسیده است؟ از بهمن ۱۴۰۱ به مردم هشدار دادیم که ما با یک بحران حاد در زمینه سلامت روبهرو خواهیم شد. در سخنرانیهای خود میگویند ارز ترجیحی برای دارو حذف نشده است درحالی که ارز ترجیحی را از تولید داروی داخلی که ۹۷ درصد نیاز کشور را تأمین میکند، گرفتهاند و آن را به واردات دارو اختصاص دادهاند. مقامات مسئول حیطه سلامت کشور میگویند بین یکسوم تا یک دهم آنچه خواستهایم به ما داده شده است. چه چیزی از سلامت مردم میتواند مهمتر باشد؟ این شیوه مشکل میآفریند. کشور با یکی از سختترین شرایط تاریخ خود در زمینه بنیه تولید فناورانه روبهرو است. روی دیگر سکه ضعف بنیه تولید، وابستگی به دنیای خارج است. چه کسانی هستند که بذر طوفان وابستگی به خارجیها را میکارند؟ البته آنها که این کار را میکنند، در زمان وقوع طوفان در خارج کشور پناه میگیرند. تجربه تاریخی ایران میگوید هرکاری که پرفسادتر است، نامهای شیکتری به خود میگیرد لذا نباید فریب اسمها را خورد و باید کارکردهای آن دیده شود.
این سخن به معنای این است که دولت در زمینه اقتصادی به اشتباهات دولتهای گذشته ادامه میدهد؟
یکی از نمونههای خطرناک که در قلب هشدارهای ما راجع به احتمال تکرار فاجعههای سال ۱۴۰۱ وجود دارد و انتظار میرود از آن پیشگیری کنند، بند ۶ الحاقی به تبصره ۱ بودجه است. آنچه که از این مصوبه میآید نشانگر این است که گویا عزیزان درسی از تجربه بازی با نرخ ارز در سال ۱۴۰۱ نگرفتند. در این مصوبه به نام افزایش انگیزه بازگشت ارز صادراتی، صیانت از ذخایر ارزی کشور، حداقل سازی نوسانات و… پر نوسانترین سازوکار شناخته شده برای التهاب کل اقتصاد تعبیه شده است. گفته شده دولت ارز را از رقم تعیین شده، ارزانتر نفروشد اما اگر جهش ایجاد شد، اهمیتی ندارد. از آن طرف امسال اولین سالی است که نرخ ارز در بودجه مشخص نشده است. همه ارقام بودجه را به ریال ذکر کردهاند در حالی که منبع آن ارزی است که نمیدانیم قیمتش چیست. تمام مبادلات شما بر اساس نرخ ارز است، چطور میخواهید با این کار دنبال ثبات باشید؟جزء ۱ بند ع تبصره ۱۷ در بودجه ۱۴۰۱ به وزارت کار مأموریت داده سامانه محرومیت ایرانیان را راه اندازی کند. امسال بودجه این بند حذف شده است درحالی که سال گذشته بودجه آن جذب، اما اجرایی نشده بود. حالاهم به جای مواخذه آن افراد، اصل ماجرا را حذف کردهاند. به شیوههای مختلف تعهدات دولت در زمینه رفع محرومیت افت داشته است به این صورت که از نظر کمی میزان رشد این حوزه نیمی از قدرت خرید از دست رفته را پوشش میدهد و طبق نظر دیوان محاسبات مبلغ تخصیص یافته هر ساله این بند، ۳۶ درصد رقم مصوب بوده است. این مسئولیت گریزیها در شرایطی رخ میدهد که بیسابقهترین جهشها در شاخص فلاکت را تجربه میکنیم.
با روند موجود آیا دولت به دنبال شوک درمانی برای جبران کسری بودجه خود خواهد بود؟
بدون استثنا، طی سی سال گذشته، هر بار که دولتها خواستهاند از طریق شوک قیمت ارز کسری خود را جبران کنند، کسری سال بعد خود را تشدید کرده است. صفحه ۳۴ به بعد گزارش اقتصادی سال ۱۳۷۳ را نگاه کنید که میگوید تجربه کسب درآمد از نرخ ارز نشان میدهد به ازای هر یک واحد اضافه درآمد از محل فروش ارز گران، هزینههای جاری مصرفی دولت ۳. ۵ برابر افزایش یافته است ریشه اینکه دولتها از مسئولیتهای خود در قبال سطوح زندگی مردم طفره میروند، این است که خودشان بیشتر ضربه میبینند. این را سندی که خود دولت منتشر کرده میگوید. دولت بیش از اینکه در زمینه تعیین حداقل دستمزد کارگر و کارمند به حرف کارشناسان اعتنا کند به حرفهای برخی رسانهها، توجه میکند. طنزترین حرفی که میشود زد این است که بگوییم افزایش دستمزد مارپیچ تورمی راه میاندازد. مطالعات وزارت کار نشان میدهد افزایش هر ۱۰۰ درصد دستمزد، حداکثر ۳ درصد افزایش در قیمتها ایجاد میکند. آن وقت این ماجرا که ۵۵ تا ۷۰ درصد هزینه بنگاههای تولیدی صرف مواداولیه، کالاهای واسطهای و تجهیزات میشود مسکوت گذاشته میشود. سهم بهره تسهیلات بانکها در قیمت تمام شده بنگاههای بورسی بین ۲۵ تا ۲۹ درصد است. افزایش نرخ بهره را هم مسکوت میگذارند و در کشوری که با مشکل تقاضا روبهرو است، به اسم نگرانی تورم و بهرهوری، کارگرهای خود را با سختی میاندازند و علاوه بر تورم، رکود هم ایجاد میکنند. پژوهشهای ما نشان میدهد از ۷۰ عامل موثر در بهرهوری نیروی کار، ۶۷ مورد به دولت و کارفرما مربوط میشود. شما اگر اصول حرفهای و انسانی را رعایت کنید باید ببینید میزان مهارت و کارایی کارگران جهش پیدا کرده تاجایی که سهم نیروی کار بیسواد ۹۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
دولت برای تحقق شعار سال یعنی مهار تورم و رشد تولید چه رویکردی باید در پیش بگیرد؟
به طور مشخص در حیطه مجوزدهیهایی که برای فعالیتهای تولیدی در بخش صنعت داده میشود. بدون ضابطه در حال صدور مجوزهایی هستند که ضد توسعهایاند. مرکز آمار میگوید چیزی حدود ۲۰۵۲۰ واحد مرغ گوشتی داریم که حدود ۱۸۲۷۶ واحد آن فعال هستند و کل فرصت شغلی ایجاد شده اینها ۷۶ هزار نفریعنی۳. ۵ شاغل در هر واحد است. یک شرکت تولید مرغ گوشتی برزیلی در یک واحد با ۷۳ هزار شاغل، ۴۰ برابر کل واحدهای تولیدی در کشور ما مرغ تولید میکند یعنی یک تمرکز در زمینه مجوزدهی به این فعالیتهای رانتی وجود دارد. سهم رانت برخی معدنیها از ارزش افزوده بخش صنعت از حدود ۳۰ درصد درسال ۱۳۷۰ به ۷۰ درصد در سال ۱۳۹۶ رسیده و در همین دوره سهم نساجی از ۲۵ به ۵ درصد کاهش یافته است. محاسباتی شده که میگوید ارزآوری هر یک کیلو محصول نساجی ما بین ۵ تا ۷ برابر معدنیهاست. یعنی شما از یک طرف آنها را چاق کردهای و الان مجبورید به این صنایع امتیاز بدهید تا ارز خود را برگردانند. ماجرای کنترل تورم و رونق تولید، بدون متوقف کردن رویههای رآنتیو ضد توسعهای غیر ممکن است. حاکمیت باید برای تحقق این هدف دست به انتخاب راهبردی بزند.
انتهای پیام
