آیا تورم مهار خواهد شد؟

محمد صابریان، عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز در یادداشتی درباره‌ی شعار سال نوشت:

همان طور که می‌دانید سال ۱۴۰۲ سال مهار تورم و رشد تولید نام گرفته است. با اطمینان بسیار بالایی می‌توان گفت ساختار فعلی جمهوری اسلامی بدون تغییرات نهادی جدی توانایی حل مساله تورم و مهار آن را نخواهد داشت.

برای تورم می‌شود علت‌های مختلفی بیان کرد که بسیاری از آنها غلط نیست اما اگر بخواهم یک فاکتور مهم که همه‌ی عوامل مهم را در درون خودش دارد بیان کنیم می‌شود گفت تورم بلند مدت متاثر از نسبت کسر “سرعت رشد نقدینگی” به “سرعت رشد اقتصادی” و تورم کوتاه مدت انتظار بازار از عدد همین کسر است.

پیش از ادامه بحث باید چند نکته را در مورد وضعیت نهادی ایران خصوصا نهاد دولت بیان کرد.

ظرفیت دولت در ایران

در سالهای اخیر در حوزه مطالعات توسعه و علوم سیاسی مفهومی به عنوان “ظرفیت دولت” مطرح شده است که اندیشمندان مختلف سعی در تعریف و تدقیق این مفهوم داشته‌اند، اما به صورت کلی می‌توان توانایی حا‌کمیت برای تدوین و اجرای خط مشی‌های مناسب برای جامعه را ظرفیت دولت نامید. ظرفیت دولت در ایران به عنوان یک دولت دسترسی محدود تحت ساختار گزینش و ارتقای ایدئولوژیک نهاد سیاسی به شدت کم شده است. به این صورت که استخدام دولتی به یک رانت سیاسی برای حامیان حکومت و ارتقای دولتی نیز به عنوان پاداش وفاداری و حمایت درآمده است.

این کاهش ظرفیت که از انتهای دهه شصت تا کنون سیر صعودی داشته است منجر به وضعیتی شده است  که اگر به مقوله‌ی توانایی حکومت در تدوین خط مشی‌ها نگاه کنیم در همین سال‌های اخیر مثال‌های زیادی از خط مشی‌ها و قوانین اشتباه با نتایج فاجعه‌بار مشاهده می‌کنیم؛ مانند سیاست خارجی و منطقه‌ای، قانون جوانی جمعیت، مولدسازی، صیانت اینترنت، حجاب اجباری و .‌‌.. حتی وقتی که به صورت استثنایی قانون درستی مانند قانون مالیات بر خانه‌های خالی تصویب می‌شود حاکمیت توانایی اجرای این خط مشی را ندارد.

نگاهی به بودجه دولت ایران نشان می‌دهد ۷۰ درصد بودجه عمومی کشور به صورت بودجه جاری دیده شده است. به این معنا که حقوق کارمندان و برنامه اجرایی حاکمیت که عموما هیچ ارزش افزوده‌ای ایجاد نمی‌کند بخش عمده‌ی هزینه‌های دولت را تشکیل می‌دهد و بودجه‌ی عمرانی که بخش مولد بودجه است چیزی حدود ۱۵ درصد بودجه را به خودش تخصیص داده. در تمام این سال‌ها حاکمیت با اتخاذ رویکردی ایدئولوژیک یک بورکراسی پرخرج (۶۰ درصد هزینه بودجه جاری) و کم کیفیت (۵۰ درصد کارمندان زیر لیسانس)  ایجاد کرده است که با مصرف ۷۰ درصد بودجه به صورت بودجه جاری بخش عمده از مخارج دولت را به خود اختصاص داده است.

تورم و ظرفیت دولت

همان طور که پیشتر گفتم تورم متاثر از کسر سرعت رشد نقدینگی به سرعت رشد اقتصادی است و خود رشد نقدینگی متاثر از دو پارامتر ناترازی نظام بانکی و کسری بودجه است که پارامتر کسری بودجه مهمتر و اساسی‌تر است.

کسری بودجه ناشی از زیاد بودن خرج دولت در برابر کم بودن درآمد دولت است. که هر دو خود معلول ظرفیت پایین حکمرانی و کیفیت پایین بوروکراسی هستند. کاهش
رشد اقتصادی کم و بی‌ثبات نیز معلول همین وضعیت بوروکراتیک و حکمرانی است. در شرایط فعلی ایران، برای حل مساله تورم یا باید خرج‌های دولت کاهش یابد که به معنی توقف سیاست حامی‌پروری، خاموش کردن دستگاه پروپاگاندا و اصلاح عمیق ساختار دولت است که می‌دانیم در ساختار فعلی ممکن نیست.

راه دیگر نیز افزایش درآمد دولت یا افزایش رشد اقتصادی است که آن هم نیازمند تغییرات بنیادین ساختار دولت با توقف سیاست حامی‌پروری همراه با سیاست ایدئولوژیک خارجی است که هر دو به دلیل ایجاد نارضایتی در بدنه‌ی حامی حاکمیت ناممکن است. از سوی دیگر یک مانع جدی برای رشد اقتصادی وضعیت دسترسی محدود است که پیشاپیش برنده هر بازی سیاسی و اقتصادی را مشخص می‌کند. هر نوآوری اقتصادی که بتواند برندگان و بازندگان اقتصاد و سیاست را تغییر دهد از پیش شکست خورده است و با مانع جدی حکومت و دولت مواجه خواهد بود. نگاهی به سرنوشت فضای استارت‌آپی ایران خودش موید همین روند است.

بنا بر این دلایل گفته شده می‌توان با اطمینان گفت که ساختارهای فعلی جمهوری اسلامی امکان کنترل تورم بدون چشم پوشی از بخش زیادی از منافع و سیاست های خود و از دست دادن برخی از حامیان داخلی خود را ندارد.

پ.ن: تقسیم بندی دولت‌ها به (نظم دسترسی محدود – نظم دسترسی باز) چارچوب مفهومی است که داگلاس نورث و همکاران برای توصیف وضعیت دولت‌ها و تفاوت توسعه یافتگی اقتصادی و سیاسی آنها ایجاد کردند برای مطالعه به کتاب “خشونت و نظام‌های اجتماعی” رجوع کنید.

انتهای پیام