تجربه اعتدال و آینده سیاسی اصلاح‌طلبان
یادداشت «محمدحامد سلیمان‌زاده»، فعال دانشجویی دانشگاه شیراز که در اختیار انصاف نیوز گذاشته است، در پی می‌آید:
شاید در هیچ زمانی به اندازه دوران حاضر، گفتن از اصلاح طلبی و ارزیابی جایگاه امروزین آن تا به این حد، دشوار و پیچیده نبوده است. شرایط و مختصات فکری و عملی حاکم بر این جریان در زمانه پیش رو، به حدی با پیچ و خم‌های فراوان گره خورده که حتی بر ارائه تصویری روشن از دورنمای سیاسی اصلاح طلبان هم سایه سنگینی افکنده است. امروز، نوشتن از موقعیت و ماهیت گفتمان اصلاح طلبی همانقدر سخت و تاریک است که تا یک دهه پیش، شناساندن مفاهیم و سخن گفتن از چهارچوب آن بدیهی، آسان و روشن می‌کرد. این وضعیت برزخی، به گونه‌ایست که کسی نمی‌تواند به درستی، درست را از نادرست بازشناسد و مبانی گفتمان مورد دفاع خود را از غیر آن تشخیص دهد.
از سوی دیگر، همین دشواری مورد بحث در تحلیل حال و آینده اصلاح طلبان، زمانی دشوارتر شده است که پس از تجربه دولت اصلاحات و برخورد مبانی نظری پشتیبان آن در دهه هفتاد با دوران سیاسی جدید، سؤالات جدید و و چالش برانگیزی متوجه این جریان است. سوالاتی جدی و مبنایی که پاسخ بسیاری از آنها تا به امروز هم مبهم مانده و بر تیرگی‌ها افزوده است.
علاوه بر آن، محصول مواجهه اصلاح طلبان با فضای غالب فکری و سیاسی شکل یافته در دهه 90 نیز تأثیر زیادی را بر جای گذاشت؛ تا جایی که این آزمون تاریخی برای اصلاح طلبان، اگر نگوییم که در همه امور اما بر بسیاری از پیش فرض‌های ایدئولوژیک این جریان، خط بطلان و ناکارآمدی کشید و با تزریق بینشی واقع گرایانه مبتنی بر عمل سیاسی به عرصه کنشگری فکری و سیاسی آنها، عموم رویکردهای متصلب سابق را به کنجی وانهاد.
به عنوان نمونه و برخلاف گذشته، سؤالات مبنایی امروز پیش روی این جریان عبارت است از این که به راستی، اصلاح طلبی چیست و اصلاح طلب کیست یا اینکه اصولاً شاخص و معیار بازشناساندن تفکر اصلاح‌طلب از غیر اصلاح‌طلب، چه و چگونه است؟ مکانیسم این شناسایی چگونه صورت می‌گیرد؟ آیا مبانی مورد دفاع پیشین، هنوز هم به همان میزان سابق واجد ارزش و اعتبار بوده یا اینکه کارآمدی خود را از دست داده‌اند؟
این سؤالات زمانی اهمیت دوچندان می‌یابند که در صحنه واقع نیز شاهد بحران بی پاسخی به این سؤالات هستیم، آنجا که به عنوان مثال اگر قرار است شاخص و تعریف اصلاح‌طلب بودن، میزان دفاع از حاکمیت قانون و تلاش برای بسط بیش از پیش گفتگو و آزادی‌های سیاسی – مدنی باشد، مسلم است که افرادی چون حسن روحانی، جواد ظریف و علی مطهری هم بدون آنکه به لحاظ سبقه و سازمانی، وابستگی خاصی به جریان اصلاح طلب داشته باشند، اما به خوبی از این مهم دفاع کرده و می‌کنند یا لااقل اگر هواخواه علنی پی‌گیری مطالباتی از این دست نیستند اما در عمل نیز ضدیتی با این مقولات ندارند. آیا می‌توان گفت که اینان اصلاح طلب‌اند یا که خیر؟ آیا تعریفی از اصلاح‌طلبی وجود داشته و دارد که دایره آن، قابل تعمیم بر مصادیق پیشینی و پسینی باشد و نقضی در مدعای آن یافت نشود؟
تمامی این موارد و ده‌ها سؤالات مبنایی و وجود شناختی دیگر همه و همه، ضمن آنکه بنیان شاخصه‌های سابق این تفکر را به تزلزلی جدی فراخوانده است، برآمده از دوران سیاسی و فکری جدید است که نه تنها در صحنه تحلیل گفتمانی و مبانی نظری جریان‌های فکری و سیاسی داخل کشور ایجاد حفره کرده بلکه می‌توان گفت که قرار هیچ تفکر و رویکردی را بر مدار پیشین خود باقی نگذاشته است. حقیقت این است که امروزه، دوگانه‌های مرسوم و خط کشی شده‌ای چون اصولگرایی و اصلاح طلبی، با چالشی اساسی در بازتعریف و بازخوانی مجدد مؤلفه‌های از پیش ساخته خود روبه رو شده‌اند.
جدای از ابعاد سیاسی، مشاهده همین داستان در بعد فکری اصلاح‌طلبی هم نمود دو چندان دارد؛ آنجا که توجه به واقعیت و کوشش‌های متمرکز بر حوزه عمل، عرصه را بر راهبردهای تئوری محور حل مساله، تنگ کرده است. در همین راستاست که امروزه می‌بینیم، بسیاری از کارگزاران طیف اصلاح طلب و چهره‌های فکری آنها در مقایسه با یک یا دو دهه پیش، علاج حل معضل حاکمیت قانون، احیای اصول معطل مانده قانون اساسی، رفع موانع آزادی‌های سیاسی و مدنی و هم چنین برآوردن دیگر مطالبات این جریان را نه تنها لزوماً در مسیر باورمندی به نتیجه تئوری پردازی فیلسوفان سیاسی و توجه به دستاوردهای روشنفکران دینی جستجو نمی‌کنند بلکه به عکس، تجربه تاریخی پیمودن این راه و مشاهده انسدادهای بعدی آن، ضمن ترجیح کنش بر ایدئولوژی، اتخاذ رویکردهای عمل محور را در رسیدن به مطلوبیت‌های خود، موثرتر یافته‌اند. شاید به همین اعتبار است که در دوران کنونی، طنین این استراتژی به خوبی احساس می‌شود که می‌توان هواخواه حاکمیت قانون بود و آزادی را ارج نهاد بدون آنکه از مسیر کاربست مجموعه بایدهای انتزاعی و دور از دسترس گذشت یا آنکه قدم در راه ایجاد اصلاحات و گشایش‌های اقتصادی گذاشت بی آنکه احتیاج چندانی به لزوم تعریف خود در چهارچوب ذهنیت‌های دست و پاگیر یا آموزه‌های فراگیر اقتصادی داشته باشیم.
این مسائل و تأثیر ده‌ها الگوی واقعی دیگر همگی، گویا که صحنه فکری و سیاسی را به سمت و سوی دیگری چرخانده است. صحنه‌ای که در آن، نظریه‌ها و تئوری‌های پشتیبان جریان اصلاح‌طلبی، تا مرز حوزه تخصصی روشنفکری و نه داخل در عرصه کنشگری دولت‌ها عقب رفته و نیاز دوچندانی به شکستن کلیشه‌های بی کارکرد و بالطبع، بازتعریف و بازخوانی انتقادی مبانی عقیدتی و عملکردی اصلاح طلبان در آن، به شدت احساس می‌شود.
با مرور تمامی این رویدادها و رویارویی با صحنه سیال و رو به تغییر کنونی، اکنون جای طرح این سؤال مهم است که نسبت ما اصلاح طلبان با این زمینه چگونه تعریف می‌شود؟ به بیان دیگر، با تجربه اعتدال، آینده سیاسی اصلاح طلبان در چه جایگاهی قرار خواهد داشت و نسبتاً، کارآمدی و نتیجه بخشی بهتر جریان اصلاح‌طلب در گرو اتخاذ چه نوع روحیه و مؤلفه‌هایی خواهد بود؟
برای پاسخ به این سؤالات و تعیین موقعیت بهتر، مناسب است که دست کم، دو دسته رویکرد کلی را در اردوگاه اصلاح‌طلبان از یکدیگر بازشناسیم و در معرفی نسبی باورهای هریک بکوشیم. دو دسته تفکری که اگرچه در زمانه دولت سید محمد خاتمی هم به نحو رشد نایافته‌ای وجود داشت و با نگاهی انتقادی به مدل سیاسی و فکری دولت اصلاحات به فعالیت می‌پرداخت اما اینک و پس از تنفس اصلاح طلبان در هوای اعتدال، چهره پررنگ‌تری به خود گرفته است و صحبت درباب آن، ملموس‌تر به نظر می‌رسد. ناگفته نماند که نام گذاری بر روی این دسته‌های فکری و سیاسی، البته که مطلق نبوده و در این میان، به راحتی می‌توان به مصادیقی خارج از این نامگذاری‌ها اشاره کرد یا که حتی برخی همپوشانی‌ها را گوشزد کرد اما برای بیان بهتر روح حاکم بر سازمان اندیشه و رویکرد اصلاح‌طلبی در زمانه حاضر و تحلیل‌های بعدی مبتنی بر آن، اشاره به این تقسیم بندی‌های فکری و عملی، اجتناب ناپذیر است:
1 – جریان روشنفکر آزادی خواه
آنچه از دقت در مجموعه باورهای این طیف از اصلاح‌طلبان برداشت می‌شود، پافشاری بر مطالباتی آرمان گرایانه و روشنفکرانه در حوزه عقلانیت و سیاست است که به لحاظ تاریخی، فرآورده‌های فکری و سیاسی دوران روشنگری در غرب، موید آن بوده و محوریت اساسی در آن، با عقلانیت خودبنیاد است. بسط آزادی‌های سیاسی- مدنی و رفع موانع در عرصه سیاست جهت تقویت باورهای فرهنگی و رشد جامعه مدنی، آزادی مطبوعات، احزاب و تشکل‌های صنفی و سندیکاها، برابری‌های جنسیتی، تکثرگرایی در حوزه سیاسی و مذهبی، پاسخگو کردن قدرت و نقد اتوریته دینی، نسبت سنجی میان دولت و دین، حرمت نهادن به حقوق بشر، تلاش برای حاکمیت قانون و نقد رویکردهای استبدادی، از جمله خلاصه عقاید مورد دفاع این طیف از اصلاح طلبان بوده و هست. مختصر نگاهی به بافت فکری حاکم بر دولت اصلاحات و فضای غالب فکری دهه هفتاد، به خوبی گویای آن است که بنیان برساخته این جریان که بیش از هرچیز، برخاسته از فضای بسته سیاسی دولت‌های قبل و صدالبته تئوری پردازی محافل روشنفکران دینی بود همه و همه، عرصه را برای شکل گیری این طیف فکری مهیا کرد و تاثیرات بعدی خود را در شکل گیری دولت منتخب و مجلس مطلوب خود، برجای گذاشت.
خاتمی درست از همین زاویه به سیاست و زمین بازی می‌نگریست. زاویه‌ای که آنقدر گسترده و ایده آل بود که هاضمه و آبشخور فکریش در تاریخ تفکر سیاست و فلسفه، از ولایت افلاطونی گرفته تا ابطال پذیری پوپر را در خود جای می‌داد و معتقد هم بود که توسعه سیاسی مدنظرش با همین قانون اساسی، از چنان ظرفیتی برخوردار است که با احیای فصل سوم آن در پناه حفظ نظام و چارچوب آن، مسیر تحقق این مطلوبیت‌های به حق قانونی، هموار خواهد شد. این جریان فکری، حقیقتاً که تاثیرات مهم خود را نشان داد اما هیچ وقت آنطور که باید نقد نشد و تا به امروز هم نقد جدی نشده است.
اگر قرار است که در آینده، تداوم و بقایی برای گفتمان اصلاح طلبی متصور باشد، بدون شک در گرو نقد همه جانبه و بی تعصب این مبانی پیش گفته شده و سنجش آن با بضاعت واقعی میدان سیاست و قانونی ما ممکن خواهد بود. بقایای فکری این جریان، عموماً همان افراد و کنشگرانی هستند که آمیزش اصلاحات و اعتدال و انتخاب حسن روحانی برای اصلاح‌طلبان را به معنای تهی شدن اصلاحات از هویت اصیل خود قلمداد کرده و بدون آنکه به مبانی اعتقادی خود رویکردی تاریخی و نقادانه داشته باشند، اصلاح طلبی را واجد عناصری مشخص، لایتغیر، ذات گرایانه، تعریف شده و پیشینی می‌دانند که با تغییر تاکتیک به اقتضای شرایط متغیر، از روح و اصالت اصلی خود فاصله می‌گیرد. اگرچه پیش فرض‌های آنان در عصر فعلی، کمی تعدیل شده‌تر به نظر می‌رسد اما این تعدیل شدگی آنطور که استنباط می‌شود، بیش از آنکه محصول اجتهادی عمیق در اصول فکری آنان بوده باشد، برخاسته از تاکتیکی سیاسی و زودگذر در جهت حمایت از دولت حسن روحانی بوده است. مساله‌ای که شاید در آینده‌ای نزدیک یا دور و با ورود مجددشان به صحنه قدرت، نمود عینی‌تری به خود بگیرد اما چیزی که مسلم است اینکه این منش فکری و عملکردی، بدون پالایش آن با ذهنیتی واقع پذیر به دلایلی که خواهد آمد، به جایی نخواهد رسید.
2 – جریان توسعه گرای سیاست محور
برای این طیف فکری، دال مرکزی توسعه اقتصادی و سیاست به معنای اشراف بر ظرافت‌های عمل سیاسی، در اولویت است. اخلاق محافظه‌کاری این طیف، گرچه پرداختن به مسائل کلان توسعه و ورزیدن با سنگ سخت سیاست را اقتضا می‌کند اما آنها را به طور کلی، از توجه به مسائل و مطالبات آزادی خواهانه و کنش‌های روشنفکرانه دور نمی‌دارد بلکه این مهم در نظرگاهشان، اعتباری ثانوی و تاخیری خواهد داشت. جنس محافظه کاری این طیف از اصلاح طلبان، کمی سنتی است اما به محافظه کاری مدرن هم تنه می زند و برخلاف جریان نخست، بیش از آنکه ایدئولوژی‌زا باشد، ایدئولوژی زداست و چون برایش سیاست و سیالیت آن مبنای کنشگری قرار دارد، دست بیعت مدام به هیچ ایدئولوژی هرچند مدرنی نخواهد داد. از همین رو شاید بتوان گفت که در اخلاق سیاسی، فایده محور و نتیجه گرا هستند و باز برخلاف جریان روشنفکری آزادی خواه که مسیر بهبود خواهی را از نقطه ذهنیت و اندیشه، به سمت عینیت و واقعیت می‌آغازد، اینان از امر عینی به ساخت ذهنی می‌رسند و واقعیت عملی، بنای حقیقت نظریشان را پی می‌ریزد. با مذهب و ارتباط دین و دولت، ارتباطی پر تنش و مبتنی بر نقد عقلانی ندارند اما از آن سو ضمن هواخواهی از دولتی مدنی، با سنت گرایان ظاهری و متحجران فکری نیز بر سر مهر نیستند و فقه سیاسی آنها، بدون خرج کردن از نظریات شاذ و پر سر و صدا، پویایی و بی تنشی را پیشه می‌کند. مدل و مشی سیاسی اکبر هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی، سیدحسن خمینی و دیگر روحانیون و کنشگران مشابه این مشی که از قضا زاینده اصلاح نیز هست، اغلب منطبق بر این گونه تفکر و رویکرد است. اینان به آن معنا روشنفکر آزادی خواه نیستند که کاربرد عقل را تا مرز ورود به عرصه عمومی و دولت بالا ببرند اما بدون شک، نوع کنشگری آنها نسبتی ضد اصلاح طلبانه نیز ندارد و در یک فرآیند تدریجی‌تر یا فرسایشی‌تر با اتکا بر سیاست، به مطلوبیت‌ها می‌رسند.
اکنون می‌توان گفت که صحنه واقعی روز سیاست ایران و تبارشناسی راه پر فراز و نشیب جریانات سیاسی برای اصلاح طلبان، با داشتن این مؤلفه‌ها و مشخصات عموماً فراگیر، به این نقطه رسیده است. نقطه‌ای که در عین تفاوت‌های قابل توجه اما، حول محورهای مشترکی به وحدت می‌رسند و اصلی‌ترین مرز مشترک آنان این است که با افراط خویی و ترش رویی دینی و سیاسی، نسبتی ندارند و در مقوله مشی استبداد زدایی و رفتن به سمت حکمرانی خوب، اتفاق نظر دارند. بدون آنکه ارزش داوری کرده و از میان این دو جریان کلی، قصد انتخاب میان راه خوب یا خوب‌تر داشته باشیم، به سؤالات مطرح شده ابتدایی و میانی این متن بازگشته و درجهت نگاهی بهتر به کیفیت و کارکرد این دو جریان، ذکر چند نکته ضروری در این خصوص، لازم و ضروری است:
1 ) شک نیست که بهبودخواهی مدنی، سیاسی، فکری، فرهنگی و به طور کلی رسیدن به مطلوبیت‌های نظری، همواره با سلسله‌ای از محدودیت‌های عملی مواجه بوده است. حتی اگر قائل به نقش مؤثر محدودیت‌های عملی در رسیدن به مطلوبیت‌های نظری هم نباشیم اما هیچ عقل سلیمی نمی‌تواند انجام اصلاحات را بدون نیازمندی به یکسری ابزارها و بسترهای لازم تصور کند.
از همین رو، هرگونه تحول خواهی و حرکت در مسیر بهبود خواهی لزوماً، متکی به زمینه‌ای است که بتواند حداقل‌های تحول خواهی را ممکن سازد؛ درست مثل نقش سرزمین برای تشکیل حکومت که جزو جدایی ناپذیر و ذاتی آن محسوب می‌شود. از همین رو، به کرات دیده‌ایم که اعتقاد به قانون و فراخوان به پیروی از آن و اعتماد به بستر قانون در انجام اقدامات مصلحانه، همواره از مهم‌ترین تکیه گاه اصلاح طلبان بوده و بر آن انگشت تاکید نهاده‌اند؛ لذا به نظر می‌رسد که ما اصلاح طلبان، ابزار و بستری جز این قانون اساسی و مفاد آن نداریم و هرگونه اقدامی خارج از آن برای نیل به مطلوبیت‌ها، دست کم برای خود ما نقض غرض خواهد بود. مگر اینکه به طور حتم، قائل به اعتقاد و کارآیی چنین راه حلی نباشیم که در این صورت، کل داستان متفاوت خواهد بود.
2 ) واقعیت این است که با دقت و مطالعه همین قانون اساسی به عنوان بستر مورد اتکای جریان صلاح طلب، اگرچه که در مقام نظر با نظام و ساختاری به شکل جمهوری و محتوای اسلامی مواجه هستیم اما در عمل، به سیکل بسته‌ای از قدرت سیاسی بر می‌خوریم که حقیقتاً، سایر امور و اصول دیگر از آن سیکل بسته قدرت، منشعب شده و از آن تأثیر می‌پذیرند. نمود بیرونی این چرخه بسته که خود را به مثابه‌ی مانعی جدی بر سر راه تحولات تعریف می‌کند، بارها و بارها مشاهده شده است.
اگر به خوبی دقت کنیم، در می‌یابیم که حتی اساس مساله انتخابات هم در قانون اساسی ما که به عنوان یکی از ابزارهای تأمین حاکمیت مردم بر سرنوشت خود متجلی شده، از گزند آن سیکل بسته و تأثیر گذار مصون نیست و آنقدر شاخ و برگش زدوده می‌شود که جز تنی رنجور از آن، محصولی نمی‌ماند. وقتی یک مساله قانونی مثل انتخابات با این حد از اعمال اتوریته همان سیکل بسته قدرت مواجه است، بدیهی است که تحقق مطالباتی چون بهبود وضعیت حقوق بشر، برچیده شدن فضای امنیتی و واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی واقعی، به محض طرح و شکل گیری نطفه ابتدایی خود عقیم می‌مانند و ره به هیچ کجا نمی‌برد؛ از این بالاتر، حتی مسیر جریان توسعه گرای سیاست محور نیز امروز، با محدودیت‌های مضاعف رو به رو است چه رسد به مطالبات جریان روشنفکر آزادی‌خواه که به طور حتم، با موانع بیشتر و بیشتر روبه رو بوده است.
وقتی، جریان معتدل‌تر هم در بطن این بافت حقوقی تحمل نمی‌شود و دولتی به ریاست حسن روحانی، با همان فشارها و محدودیت‌های دولت اصلاحات دست و پنجه نرم می‌کند، این خود نشانگر یک امر واقعی است که از عمق تلخ ساختار حقوقی و سیاسی کلی حاکم بر کشور ما حکایت می‌کند. ما امروز به روشنگری هرچه بیشتر در این باب نیازمندیم تا ضمن تطابق انتظارات بدنه حامی با واقعیات و تنظیم آنها با ابزارهای موجود واقعی، مدل کارآمدتر و معطوف به نتیجه‌تری را برگزنیم چرا که هدف نهایی، نه پیشبرد اصلاح‌طلبی به هر قیمت که بقای موجودیت این جریان در صحنه سیاسی و فکری خواهد بود. دانستن واقعیت‌ها، پرهیز از پی گیری سیاست‌های خام در مقابل این سیکل بسته، بازخوانی انتقادی مبانی ناکارآمد و شناسایی بیش از پیش امر واقعی و زمینی، ضمن آنکه ما را با بضاعت‌های موجود و تجربه تاریخی ناکام گذشته در رسیدن به مطلوبیت‌ها آشنا می‌کند، گستره خواسته‌ها و مطالبات ما را لاغرتر و دست یافتنی‌تر کرده و پرداختن به مطالبات بزرگ‌تر را یا وا می‌نهد یا آنکه آنان را در مسیر خاص خود قرار می‌دهد.
3 ) حقیقت این است که برآورده سازی بسیاری از مطالبات جریان روشنفکر آزادی‌خواه، در ظرف قانون اساسی کنونی و اتوریته حاکم بر اصول آن نمی‌گنجد یا آنکه اصولاً، کسی متولی تحقق آن نبوده و نیست. برخی موارد همچون مراعات مساله حقوق بشر و باور به پذیرش تکثر در امور دینی، حتی در سطح پی‌گیری رهبران و کنشگران این جریان نیز جایی نداشته و صرفاً در میان خواص دنبال می‌شود. لذا بسیار مهم است که امروزه، به سمت یک تفکیک مهم در حیطه اندیشه و عمل حرکت کنیم. تفکیکی که در ساحت اندیشه، مساله را از شبه مساله بازشناسد و در حوزه عمل نیز ارتباط بیشتری با حوزه اجتماعی برقرار کرده و اصلاح طلبی جامعه محور را در دستور کار داشته باشد. روشی که در کنار مطلوبیت‌های نظری و مطالبات روشنفکرانه خود، مسائل واقعی موجود در سطح اجتماعی را هم دنبال کرده و خوراک مورد استفاده پوپولیست‌ها را خنثی کند.
یکی از دلایلی که می‌بینیم گفتمان اصلاح‌طلبی و اصلاح‌طلبان پس از دولت محمد خاتمی به محمود احمدی‌نژاد و پیدایش این تیپ تفکرات برخورد می‌کنند، دقیقاً به همین خاطر است که میزان اهتمام هسته اصلی جریان اصلاح طلب در حیطه اندیشه، به دلخوش بودن در سلسله‌ای از مفاهیم انتزاعی و بی‌نتیجه، خلاصه شده و در عرصه عمل نیز، به امر اجتماعی و ملموس توجه آنچنانی نداشته است. اینجاست که جریان روشنفکر آزادی‌خواه، مورد سؤال قرار می‌گیرد؛ سوال‌هایی که پاسخ به آنها برای این جریان، با نگاهی بی تعصب در پالایش مجموعه باورها، تنقیح مبانی نظری و پیوند دادن نظریات اصلاح شده با امر اجتماعی واقعی مربوط است.
با ذکر این موارد، روشن است که تحقق خواسته‌های جریان روشنفکر آزادی خواه، با عنایت به بن‌بست‌های موجود در قانون اساسی برای دولت‌ها و نهادهای منتخب مردم، مسیری بسیار کندتر یا حتی معاند با رویه کلی سیکل بسته قدرت در پیش می‌گیرد و پی‌گیری مجدد آنها تا مدت‌ها، نیازمند آماده سازی بافت زیرین و طبقه اجتماعی آن است که آنهم باز از مسیر تنقیح مبانی نظری این جریان در پیوند با امر واقعی اجتماعی، میسر می‌شود. این توجه به واقعیت‌ها نه به معنای تسلیم همه جانبه در برابر هسته سخت قدرت، که به معنی کمک کردن به احیای این جریان اصیل در برابر هرگونه بی توجهی به این فاکتورهای حیات بخش است.
تا زمانی که این مبانی، تنقیح نشده و بدنه سازماندهی حامی این جریان نتوانند رویارویی مطلوبی با مطالبات واقعی و مقولات اجتماعی داشته باشند و به نوعی توازن میان ذهن و عین برسند و در یک کلام، خودشان را سازماندهی مجدد کنند، استراتژی تقویت و حمایت از جریان دوم (توسعه گرای سیاست محور) و تقویت این نیروهای میانه از سوی جریان نخست و مجموعه اصلاح‌طلبان، روشی ناگزیرتر و اجتناب ناپذیر خواهد بود. استراتژی که اگرچه اکنون و به نحوی ناقص در حال پیاده سازی است اما باید که به خوبی مدیریت شود و در برابر بهانه گیری‌ها، صبوری بیشتری به خرج دهد.
انتهای پیام
