علی مطهری: رسانه‌ها دچار خودسانسوری نشوند
نایب رییس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که فشار‌ها و برخورد‌ها نباید رسانه‌ها را برای افشای فساد اختلاس به خودسانسوری بکشاند.
علی مطهری با بیان این مطلب در گفت‌و‌گو با رویداد۲۴ گفت: رسانه‌ها نباید دچار خودسانسوری شوند بلکه باید در مقابل این فشار‌ها مقاومت کنند. خصوصاً که این فشار‌ها فقط در موارد افشای تخلفات یک گروه سیاسی وارد می‌شود ولی در موارد افشای تخلفات گروه مقابل آن حساسیت را ندارد.
وی با بیان اینکه برخورد دوگانه درباره فیش‌های حقوقی و موضوع املاک شهرداری کاملاً آشکار است گفت: البته در اینجا ما نمی‌خواهیم درباره مساله املاک شهرداری قضاوت کرده باشیم، بلکه مساله، تفاوت برخورد با این دو موضوع است.
مطهری درباره تاثیر خودسانسوری رسانه‌ها بر جامعه گفت: خودسانسوری باعث می‌شود که مفسدان اقتصادی و سیاسی، راحت‌تر به کار خود ادامه دهند. مطبوعات و به طور کلی رسانه‌های آزاد از فسادهای اقتصادی می‌کاهند و ریسک تخلفات را بالا می‌برند.
نایب رییس مجلس دهم در ادامه با انتقاد از تداوم بازداشت یاشار سلطانی مدیرمسئول سایت معماری نیوز با وجود آنکه وثیقه ۲۰۰ میلیونی تعیین شده از سوی دادسرا تودیع شده است گفت: اگر این موضوع ادامه داشته باشد باید از وزیر دادگستری سؤال شود و در صورت لزوم مراحل بعدی در مجلس صورت بگیرد.
وی افزود: ممکن است بگویند کار دست وزیر دادگستری نیست، ولی طبق اصل ۱۶۰ قانون اساسی وزیر دادگستری رابط میان مجلس و قوه قضائیه و قوه مجریه است و باید پاسخ را بگیرد و به مجلس بدهد. این طور نیست که به هیچ مرجعی پاسخگو نباشد.
مطهری در پایان درباره اظهارات اخیر محمد رضا تابش درباره ممنوع‌التصویری سید محمد خاتمی و اینکه موانع ایجاد شده برای رییس جمهوری دولت اصلاحات در حال رفع شدن است نیز گفت: ممنوع‌التصویری آقای خاتمی از ابتدا درست نبود. چند ماه پیش من در نامه‌ای مستندات این اقدام را خواستم ولی هیچ پاسخی نیامد.
نایب رییس مجلس تاکید کرد: رسانه‌ها هم نباید این موضوع را جدی بگیرند. قطعاً باید این محدودیت خلاف قانون رفع شود. مجلس هم می‌تواند با تذکر و سؤال و مراتب بالا‌تر و اقدامات رسانه‌ای و با فشار افکار عمومی به وظیفه خود عمل کند.
انتهای پیام
توصیه‌ام به رسانه های نزدیک به جریان اصلاحات اینه که شجاعت به خرج داده و در اقدامی هماهنگ نسبت به این تصمیم فردی و غیر قانونی اعتراض کنند و تصاویر ایشان را منتشر کنند. بخشی از مسئولیت وضعیت موجود به دلیل عدم همکاری و تسلیم محض در برابر تصمیمات غیر قانونی به گردن خود رسانه ها است.