حقوق‌های نامتعارف و ریخت‌وپاش‌در شورا و شهرداری انقلابی
نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با تأکید بر این‌که بر اساس قانون، خالص دریافتی کارکنان شوراها و شهرداری‌ها باید در سامانه‌های شفاف بارگذاری شود و به اطلاع عموم برسد، گفت: موضعی که در شورای شهر تهران درباره انتشار فیش حقوقی اخیر گرفت، عجیب بود که دوستان اعلام کردند که این فیش مربوط به شهرداری است و ارتباطی با ما ندارد، چراکه طبق قانون اساسی، وظیفه نظارت بر عملکرد شهرداری بر عهده شوراست.
ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه کشور و قانون بودجه سال ۱۴۰۲ طرح شفافیت قوای سه‌گانه در حال بررسی و نهایی شدن در مجمع تشخیص مصلحت نظام است، مفادی در خصوص لزوم طراحی سامانه‌های شفاف و بارگذاری اطلاعات حقوق مدیران و کارکنان نهادهای دولتی و عمومی در این سامانه‌ها دارند.
محمدحسن آصفری، نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفت‌وگو با ایلنا، از نوع واکنش اعضای شورای شهر تهران به موضوع انتشار فیش حقوقی ۴۶ میلیون تومانی مسئول حراست شورای شهر در روزهای اخیر انتقاد کرد و گفت: طبق قانون اساسی، وظیفه نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها بر عهده شوراها است و این‌که شورا بخواهد با اعلام این‌که فیش حقوقی تازه منتشرشده مربوط به شهرداری است، از مسئولیت خود شانه خالی کند، قابل‌قبول نیست.
وی افزود: شورای شهر تهران باید پاسخگوی پرداخت‌های غیرمتعارفی باشد که در شورا و شهرداری اتفاق می‌افتد و فیش‌های حقوقی آن هرچند وقت یک‌بار در رسانه‌ها منتشر می‌شود. انتشار این فیش‌ها که ارقام غیرمعمولی در آنها درج‌شده است، غیر از این‌که نارضایتی و گلایه‌مندی مردم را به همراه دارد، ذهن افکار عمومی را مخدوش می‌کند و بی‌اعتمادی شهروندان را افزایش می‌دهد، شورا باید به جای این‌که شهرداری را به عنوان مسئول پاسخگویی معرفی کند، خود نسبت به اعداد و ارقام درج‌شده در فیش‌های حقوقی نامتعارف پاسخگو باشد.
شفاف‌سازی حقوق کارکنان دولت
آصفری با تأکید بر لزوم انتشار شفاف دریافتی‌های کارکنان شورا و شهرداری و اطلاع‌رسانی دقیق پرداختی‌ها برای افکار عمومی گفت: مجلس شورای اسلامی در مصوبات گوناگون تصویب کرده است که تمام دستگاه‌های دولتی و عمومی به استثنای نهادهای نظامی و امنیتی، باید دریافتی‌های کارکنان خود را در سامانه‌هایی مشخص ثبت کنند و این سامانه‌ها باید در دسترس عموم مردم قرار داشته باشد. این وظیفه‌ای است که بر عهده مجلس قرار دارد و حتماً دریافتی تمام نمایندگان و سایر کارکنان مجلس شورای اسلامی نیز باید به اطلاع همه مردم برسد.
تبعات شفاف نبودن حقوق
وی افزود: شوراها و شهرداری‌ها دستگاه‌هایی هستند که بخشی از درآمدهای آنها از طریق بودجه‌های دولتی، مالیات بر ارزش افزوده و … تأمین می‌شود، همچنین بخش دیگری از درآمد آنها از عوارض تأمین می‌شود که مدیریت‌های شهری از عموم مردم می‌گیرند. بنابراین طبق قانون، شورا و شهرداری تهران نیز موظف هستند که حقوق کارکنان خود را در سامانه‌ای شفاف ثبت کنند و در معرض دید دستگاه‌های نظارتی و عموم شهروندان قرار دهند. انتشار فیش‌های حقوقی غیرمتعارف و شفاف نبودن ارقام پرداختی به کارکنان شوراها و شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های عمومی و دولتی، باعث بی‌اعتمادی مردم به مسئولان می‌شود و حتماً باید جلوی این‌گونه ریخت‌وپاش‌ها گرفته شود.
نماینده مردم اراک تأکید کرد: آنچه در قانون ذکرشده، این است که خالص دریافتی کارکنان دستگاه‌های عمومی و دولتی ازجمله شوراها و شهرداری‌ها شامل حقوق، مزایا، پاداش، اضافه‌کار، کارانه، عیدی، حق مأموریت، حق جلسه، حق سفر و … باید در سامانه‌های شفاف بارگذاری شود و لازم است در این سامانه‌ها مشخص شود که هر بخش از پرداختی‌ها، دقیقا مربوط به کدام قسمت از آیتم‌های واریزی است. بنابراین بهتر است تمام این موارد برای هرکدام از کارکنان دستگاه‌های دولتی و عمومی در قالب یک جدول در سامانه‌های شفاف بارگذاری شود.
انتهای پیام
