درباره‌ی رای مهم دیوان عالی کشور
حجت‌الاسلام احمد حیدری در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:
انقلاب 57 برای به زیر کشیدن استبداد، حاکم سالاری، جلوگیری از قانون شدن اراده ملوکانه و سالار شدن تنها و تنها «مردم» بود لذا در قانون اساسیِ محصول انقلاب، تصریح شد قانونگذاری باید فقط توسط نمایندگان مجلس که منتخبان واقعی و آزادانه و «عصاره فضایل ملت» خواهند بود، صورت گیرد و در همین قانون، نظارت بر اجرای قانون اساسی به رئیس جمهور منتخب مستقیم مردم سپرده شد (اصل 113). در دهه اول انقلاب تقریبا همه ارکان نظام وظیفه‌ی قانونگذاری را خاص مجلس و نظارت بر اجرای قانون اساسی را کم و بیش برای رئیس جمهور قبول داشتند ولی بعد از دهه اول و در دوران دولت سازندگی، مرحوم هاشمی خود را به کارهای دیگر مشغول کرد و از نظارت بر اجرای قانون اساسی غافل بود و لذا این قانون مورد بیاعتناییهایی قرار گرفت. گرچه دولت خاتمی با ایجاد “هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی”، در این زمینه گام‌های بلندی برداشت و درخشان‌ترین پرونده را ثبت تاریخ کرد[ر. ک: گزارش مکتوبات هیت نظارت بر اجرای قانون اساسی از دکتر مهرپور] ولی بخش‌هایی از کانون‌های قدرت با تفاسیر جدید در صدد مقابله برآمدند و کم‌کم این وظیفه تقریبا انکار شد. از طرف دیگر مقام رهبری، «فوق قانون اساسی» شمرده شد و با حکم ایشان، هیئت‌هایی تحت عنوان شوراهای عالی و …، به قانونگذاری اقدام کردند و کار به جایی رسید که به قول آن دانشجوی محترم در دیدار با رهبری، «قانون اساسی یتیم شده»!
امروز قانون اساسی که به واقع «یتیم شده»، کسی را ندارد که از آن دفاع کند. رئیس جمهور فعلی هم یا پذیرفته که وظیفه نظارت بر اجرای قانون اساسی را ندارد یا اگر تسلیم نشده، می‌بیند و باور دارد که سخنش در ارکان قدرت تأثیری ندارد.
در این بحبوحه «قانون اساسی شکنی» با استناد به «چماق قانون»، خوشبختانه شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور در رسیدگی به شکایت یک هموطن از برخورد دانشگاه آزاد با او به استناد “مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی”، شجاعانه رأیی صادر کرده که شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیگر شوراهای انتصابی و غیر انتصابی حق قانونگذاری ندارند و مصوبه آنان در صورت عدم مغایرت با شرع و عدم مخالفت با قانون اساسی و مصوبات قانونی مجلس، حداکثر می‌تواند به عنوان «تصویب نامه و آییننامه»های دولتی به شمار رود.
در فرازی از این دادنامه آمده است: «در نظام‌های سیاسی مبتنی بر قانون اساسی، قانون به معنای مصوبات قوه مقننه است … و مطابق اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی، اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است و به موجب اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی، مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار كند جز در موارد ضروری که می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به كمیسیونهای داخلی خود تفویض كند… چنانچه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را بالاتر و یا در عرض مصوبات مجلس شورای اسلامی بدانیم، این امر، “فلسفه وجودی قوه مقننه و یگانگی مرجعیت مجلس شورای اسلامی در امر قانونگذاری و قائم به شخص بودن و غیرقابل واگذاری بودن امر تقنین” را که در اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول پنجاه و هشتم و هشتاد و پنجم و نود ویکم و نود و چهارم تصریح شده است، را از بین خواهد برد و بلااثر خواهد کرد … نظر به اینکه قانون اساسی با تثبیت و تأکید قاعده تفکیک و استقلال قوای سه گانه و اختصاص وضع و اصلاح و تفسیر قانون عادی مطابق اصول ۵۷ و ۵۸ و ۷۱ و ۷۳ به مجلس شورای اسلامی، اطلاق قانون یا تعمیم آن[قانون] به مقررات وضع شده توسط سایر واحدهای دولتی از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی [و مصوبات دیگر شوراهای عالی و شورای سران سه قوه و غیر آن که در عرض مجلس قرار گرفته‌اند] مبنای حقوقی و وجاهت قانونی از منظر قانون اساسی ندارد لذا این قبیل مصوبات بر فرض صلاحیت مقررات گزاری، در ردیف تصویب نامه‌ها و آیین نامه‌های دولتی به شمار می‌رود و در صورت عدم مغایرت با احکام شرع مقدس و قوانین موضوعه و خارج نبودن از حدود اختیارات قوه مجریه به تشخیص مراجع و مقامات ذیصلاح، معتبر و متّبع است».
قبل از این هم در سال 96 به دستور آقای ولایتی، رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد، یکی از استادهای خانم دانشگاه آزاد اراک به جرم توهین به مقدسات بدون برگزاری محاکمه از دانشگاه اخراج شد و بعد هم در دادگاه بدوی به همین اتهام محکوم و اخراج او تأیید شد. خوشبختانه بعد از آن، دادگاه تجدید نظر استان حکم دادگاه بدوی را نقض کرده و استاد مذکور را از اتهام توهین به مقدسات تبرئه کرد.
این پرونده‌ها به خوبی نشان می‌دهند وجود قاضی‌های شجاع، عالم، عادل و مستقلّ تا چه اندازه می‌تواند در تحقق عدالت و مهم‌ترین وجه آن یعنی «قانون‌گرایی و حاکمیت واقعی قانون» در جامعه مؤثر باشد و اجازه ندهد افرادی با استناد به «شبه قوانین»، قانون را زیر پا بگذارند.
انتهای پیام
