در طرح نمايندگان، همچنان «دولت متخاصم» تعريف روشني ندارد
روزنامه اعتماد نوشت:
طرح «تشديد مجازات همكاري‌كنندگان با اقدامات كشورهاي متخاصم عليه امنيت و منافع ملي» اين هفته در دستور كار مجلس است؛ اما احتمالا اين طرح در هفته جاري به بررسي در جلسه علني نرسد. با اين وجود مصاديق كشورهاي متخاصم، هنوز در قانون مشخص نيست و داراي ابهامات زيادي است. اين طرح تنها به افزايش مجازات پرداخته و ابهامي از شاخصه‌هاي «دولت متخاصم» برطرف نشده و نحوه تشخيص و استحصال آن نيز همچنان مشخص نيست. به عبارت ديگر تعريف واحدي از دولت متخاصم ارايه نشده است و همين باعث شده تا بنا به تشخيص دادگاه باشد.در اين طرح كه بيشتر امضاهاي پاي آن را نمايندگاني نزديك به تفكرات جبهه پايداري در مجلس تشكيل مي‌دهند، «همكاري با دولت‌هاي متخاصم» در حكم «افساد في‌الارض» درنظر گرفته شده است. در ماده يك از اين طرح آمده «از تاريخ تصويب اين قانون، جاسوسي يا همكاري با دول متخاصم ازجمله دولت ايالات‌متحده امريكا برخلاف امنيت كشور يا منافع ملي، افساد في‌الارض محسوب شده و مشمول مجازات مندرج در ماده (۲۸۶ ) قانون مجازات اسلامي است.» طبق ماده 286 قانون مجازات اسلامي، مجازات اين اتهام، «اعدام» است.
شناسايي سازمان‌ها و نهادهاي پوششي امريكايي
در تبصره ماده يك اين طرح، «همكاري با سازمان‌ها و نهادهاي پوششي وابسته به دستگاه‌هاي اطلاعاتي ايالات‌متحده امريكا از مصاديق جرم موضوع اين ماده محسوب مي‌شود.» اين «سازمان‌ها و نهادهاي پوششي» يك كميته تعيين مصداق خواهد كرد و مصوبات اين كميته بايد به امضاي رييس ستاد كل نيروهاي مسلح برسد. مصوبات كميته مذكور، «در كليه دستگاه‌هاي اطلاعاتي و محاكم قضايي لازم‌الاجرا است و مبناي صدور حكم دادگاه‌ها در اين زمينه قرار مي‌گيرد.» كميته مورد بحث، متشكل از «معاون وزير اطلاعات»، «معاون سازمان اطلاعات سپاه»، «معاون اطلاعات ارتش» و «نماينده كميسيون امنيت ملي مجلس» خواهد بود؛ به رياست «مسوول اطلاعات ستاد كل نيروهاي مسلح». در قانون موجود، تعريف روشني از «كشور متخاصم» ديده نمي‌شود؛ در يك سند رسمي از وزارت امور خارجه كه مربوط به سال 1392 مي‌شود، اداره كل حقوقي اين وزارتخانه در پاسخ به اداره كل امور بين‌الملل قوه قضاييه نوشته كه «جز رژيم غاصب صهيونيستي كه واجد وصف دولت نمي‌باشد و دولت شناخته نشده است هيچ دولتي با جمهوري اسلامي ايران در حالت تخاصم قرار ندارد.» پس از اين اظهارنظر، موارد ديگري هم بوده كه در آن اسناد هم دولت متخاصم فاقد تعريف واضح آورده شده است.
دولت متخاصم در يك پرونده جاسوسي
ابهام در تعريف دولت متخاصم در جريان يك پرونده كه سال 1395 راي آن صادر شده، نيز ديده مي‌شود. در اين پرونده كه از سال 1393 باز شده بوده، فرد متهم، به اتهام جاسوسي و همكاري با دولت متخاصم امريكا محاكمه شده بود. در «راي خلاصه جريان پرونده» كه در سامانه ملي آراي قضايي منتشر شده، آمده: «شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامي … به موجب دادنامه شماره … 21/2/1393 آقاي … مديرعامل شركت … را به اتهام اقدام عليه امنيت كشور از طريق جاسوسي و همكاري با دولت متخاصم امريكا با عنايت به گزارشات اداره كل حقوقي قضايي معاونت ضد جاسوسي وزارت اطلاعات و اقارير صريح و ضمني متهم و مراجعه متهم به سفارت امريكا در بيروت و چندين سفر حضوري ديگر به لبنان و امارات و مالزي و ملاقات با افسران اطلاعاتي سازمان سيا … ارتباطات و اطلاعات سري و محرمانه مهمي از شركت م. و مرتبطين آن را در 9 ملاقات حضوري در خارج كشور و 5 ملاقات غيرحضوري و تبادل بيش از 30 ايميل در قالب حداقل چهار آدرس ايميل پوششي به سرويس اطلاعاتي امريكا ارايه و در اين راستا مبلغ 13 هزار دلار پاداش جاسوسي به صورت نقدي و دو عدد ميني ipad و يك عدد خودكار و كيف مدارك مسافرتي و جاكارتي دريافت نموده است و با ديگر شواهد و قرائن موجود بزهكار شناخته و به استناد ماده508 قانون مجازات اسلامي مصوب سال1375 و ماده214 قانون مجازات اسلامي مصوب سال1392 به تحمل ده سال حبس و استرداد سيزده هزار دلار دريافتي و ضبط آن به نفع جمهوري اسلامي ايران محكوم نموده است.» در دفاعيه وكلاي متهم، به موضوع دولت متخاصم اشاره شده است: «دولت متخاصم در دايره‌المعارف سياسي و حقوقي تبادر عرض و علمي روشني دارد و در اين مقطع دولت امريكا طرف مذاكره و مراوده كشور است و متخاصم نيست كه بتوان صدق عنوان را مطمح نظر نمود و استعلام از شوراي عالي امنيت ملي و وزارت امور خارجه اين امر را مكشوف و مدلل خواهد ساخت.»
متخاصم دانستن امريكا مستلزم استعلام از وزارت خارجه
در راي شعبه ديوان عالي كشور كه از سوي شعبه 35 ديوان عالي كشور صادر شده، درباره دولت متخاصم آمده: «با عنايت به اينكه در جهت رفع شبهه و ترديد در متخاصم بودن دولت امريكا (در وضعيت فعلي و زمان وقوع بزه) كه احراز اين امر ازجمله اركان شمول عمل ارتكابي متقاضي با ماده508 قانون مجازات اسلامي مصوب سال1375 است، استعلام از مبادي ذيربط ازجمله از وزارت امور خارجه ضروري به نظر مي‌رسد زيرا واژه دولت متخاصم در قانون مجازات اسلامي به صراحت تعريف نشده و برداشت از مفهوم اين واژه به لحاظ عدم تعريف شفاف قانوني متفاوت مي‌باشد.» ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامي تاكيد دارد: «هركس يا گروهي با دول خارجي متخاصم به هر نحو عليه جمهوري اسلامي ايران همكاري نمايد، در صورتي كه محارب شناخته نشود به يك تا ده سال حبس محكوم مي‌گردد.» در اين قانون باز هم تعريف مشخصي از كشور متخاصم ارايه نشده است.
اول بايد متخاصم تعريف شود
در همين رابطه «نعمت احمدي» حقوقدان و استاد دانشگاه، به «اعتماد» مي‌گويد: «ابتدا بايد ديد كه متخاصم چه تعريفي دارد و تعريف شود كه متخاصم چيست.» او تاكيد مي‌كند كه «دولت متخاصم را وزارت امور خارجه بايد تشخيص دهد و اين وزارتخانه كشوري غير از اسراييل كه دولت شناخته نمي‌شود، امريكا و كشور ديگري را متخاصم نمي‌داند.» احمدي با اشاره به طرح مذكور كه در آن آمده «دولت‌هاي متخاصم ازجمله امريكا»، گفت: «اين موضوع يعني دولت امريكا متخاصم شناخته شده است و مصداق عيني متخاصم معرفي شده است.» اين حقوقدان با بيان اينكه «ايران و امريكا عهدنامه مودت را داشته‌اند»، افزود: «اگر تعريف عام و گسترده‌اي از كشور متخاصم شود، به ضرر خودمان كار كرده‌ايم.»
متخاصم دانستن دولت‌ها به ضرر ايران است
او باز هم تاكيد دارد كه «مرجع تشخيص تخاصم بين دولت‌ها، وزارت امور خارجه است و نه نهاد ديگر.» احمدي ادامه داد: «اينكه با قانون‌گذاري يك دولت براي هميشه متخاصم ناميده شود، به خودمان ضربه زده‌ايم و اين بدان معناست كه با اين كشور در جنگيم.» نعمت احمدي در ادامه به «اعتماد» مي‌گويد: «ازسوي ديگر به سبب عضويت همزمان ايران و امريكا در سازمان‌ها و نهادهاي بين‌المللي، متخاصم دانستن دولت ايالات‌متحده، باعث مي‌شود كه به لحاظ قانوني ديگر ايران نتواند در اين نهادها و سازمان‌ها همكاري كند.» احمدي با اشاره به اينكه «مورد ديگر، اموالي است كه ايران در خارج از كشور دارد»، ادامه داد: «در صورتي كه دولت امريكا متخاصم شناخته شود، كليه اين اموال در كشورهاي مختلف و حتي روي دريا در معرض خطر توقيف و بلوكه شدن قرار مي‌گيرند.»
احكام متعددي مبني بر عدم متخاصم بودن امريكا وجود دارد
او با اشاره به اينكه «در دادگاه‌هاي انقلاب پرونده‌هايي بودند كه دولت امريكا را متخاصم مي‌دانستند»، افزود: «اما احكام متعددي داريم كه براساس آنها، امريكا دولت متخاصم شناخته نمي‌شود. كما اينكه در گذشته هم امريكا متخاصم شناخته نمي‌شد.» اين حقوقدان ادامه داد: «امريكا كه مصداق عيني متخاصم شمرده شده است، بدون آنكه دوطرف درگير جنگ باشند، متخاصم دانسته شده است.»
او افزود: «نكته ديگر اين است كه اگر امريكا يا هر دولتي متخاصم دانسته شود، دايره جرم افزايش مي‌يابد.»
احمدي با بيان اينكه «با اين تعريف، عملا دايره جرم، از فعل افراد به محل سكونت و شغل آنها تغيير مي‌يابد»، گفت: «فردي كه در سيستم بانكي يا قضايي يا هر سيستم دولتي امريكا مشغول به كار باشد را مي‌توان به عنوان همكاري با دولت متخاصم امريكا تلقي كرد. همكاري با دولت متخاصم بايد فعل داشته باشد؛ يعني اصل بر شخصي بودن جرم است.»
حبس به جاي افساد في‌الارض براي مامور دولتي
اما اين طرح مواد ديگري هم دارد؛ ماده 2 اين طرح مي‌گويد: «هركس بدون آنكه جاسوسي كند، فرد يا افرادي را شناسايي و به منظور ارتكاب جرم موضوع ماده قبل، معرفي كند يا خود در جذب يا آموزش آنها براي ارتكاب جرم مزبور، دخيل باشد به حبس تعزيري درجه چهار محكوم مي‌شود.» حبس تعزيري درجه 4، آن‌طور كه در قانون آمده، بين پنج تا ده سال خواهد بود. در ماده 3 نيز آمده «چنانچه مامورين دولتي كه مسوول امور حفاظتي و اطلاعاتي طبقه‌بندي‌شده مي‌باشند و به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر بي‌مبالاتي و عدم رعايت اصول حفاظتي تخليه اطلاعاتي شوند و جرم موضوع ماده (۱) واقع شود به حبس درجه چهار محكوم مي‌شوند.» يعني اگر يك مامور دولتي، بابت «بي‌مبالاتي» و «عدم رعايت اصول حفاظتي» اطلاعات مورد حفاظت را از دست بدهد و هرچند مصداق «جاسوسي يا همكاري با دول متخاصم ازجمله دولت ايالات‌متحده امريكا برخلاف امنيت كشور يا منافع ملي» باشد، به «افساد في‌الارض» متهم نخواهد شد و مجازات او، همان 5 تا 10 سال حبس خواهد بود. ماده 4 نيز مي‌گويد: «نقض مصوبات شوراي عالي امنيت ملي كه به تاييد مقام معظم رهبري رسيده و دستوراتي كه ذيل مصوبات توسط ايشان ذكر شده است جرم محسوب شده و مرتكب به يكي از مجازات‌هاي حبس يا محروميت از حقوق اجتماعي درجه پنج يا شش محكوم مي‌شود.» حبس درجه پنج، دو تا 5 سال است و حبس درجه شش، 6 ماه تا دو سال است.
شايد در صحن تغيير كند
با اين وجود مهم‌ترين بخش اين طرح، همان بخش همكاري با دولت‌هاي متخاصم است؛ در اين بخش علاوه بر آنكه به عنوان پيش‌فرض امريكا متخاصم دانسته شده است، براي اضافه شدن كشورهاي ديگر هيچ تعريف و مكانيسمي تعريف نشده است. به عبارت ديگر گرچه در موضوع دولت متخاصم همچنان تعريف روشني مطرح نشده، اما اين طرح كه مي‌توانست خلل و فرج اين موضوع را برطرف كند، تنها به اضافه كردن مجازات بسنده شده است. البته هنگام بررسي طرح در صحن مجلس، مي‌تواند به آن ماده‌اي اضافه شود يا ماده‌اي كم؛ بنابراين بايد منتظر نتيجه صحن بود.
در اين طرح كه بيشتر امضاهاي پاي آن را نمايندگاني نزديك به تفكرات جبهه پايداري در مجلس تشكيل مي‌دهند، «همكاري با دولت‌هاي متخاصم» در حكم «افساد في‌الارض» در نظر گرفته شده است. در ماده يك از اين طرح آمده «از تاريخ تصويب اين قانون، جاسوسي يا همكاري با دول متخاصم ازجمله دولت ايالات متحده امريكا برخلاف امنيت كشور يا منافع ملي، افساد في‌الارض محسوب شده و مشمول مجازات مندرج در ماده (۲۸۶ (قانون مجازات اسلامي است.»
انتهای پیام
