مجازات‌های بی‌حجابی؛ حکومت کردن با قانون به جای حکومت قانون
روزنامه اینترنتی فراز نوشت:
انتشار ۲ کلیپ در فضای مجازی از عزم جدی‌تر مقامات برای برخورد با آنچه بی حجابی می‌خواندند، حکایت داشت، در یک کلیپ اجازه ورود زنانی که روسروی به سر نداشتند، به مترو داده نمی‌شد و در کلیپ دیگر، خودرو یکی از زنان توقیف شده بود. اقداماتی که هر ۲ آنان مصداق تبعیض ناروا است و از دید قانون مجازات اسلامی، سلب آزادی مردم و قابل پیگرد و مجازات.
«از شنبه برخورد می‌کنیم»، این عبارتی است که فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به کار برد آن هم برای مقابله با آنچه بی حجابی می‌خواند. پیش از او نیز بسیاری از ائمه جمعه و اصولگرایان در شرایطی خواستار برخورد نیروی انتظامی و قوه قضائیه با افراد از دید آنان بی حجاب شده بودند که اعتراضات ۶ ماهه به جان باختن مهسا امینی، آن هم در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی به تازگی فروکش کرده بود. قصد نیروی انتظامی این بار این بود که ۳ مرتبه پیامک دهد و بعد از آن، نسبت به توقیف خودرو و یا حتی بازداشت زنان از دید خود بد حجاب اقدام کند.
همزمان پلمب کسب و کارها از کافی شاپ‌ها گرفته تا پاساژها به دلیل بی حجابی آغاز شد. از سوی دیگر هم گروهی جسته و گریخته از ارائه خدمات عمومی به زنان جلوگیری می‌کردند به عنوان نمونه، صدا و سیما ۲ فیلم منتشر کرد با موضوع ممنوعیت ورود آنان به مترو.
حکومت با قانون به جای حکومت قانون
در حکومت‌های دموکراتیک، اصل بر حکومت قانون است بدان معنا که هیچ نهاد و دستگاه و ارگان و فردی حق ندارد خودسرانه اقداماتی انجام دهد که نتیجه آن تحدید حقوق و آزادی‌های مردم باشد. در چنین حکومتی، اگر نهادی خودسرانه اقدام به محدودسازی آزادی‌های عمومی کند، مردم حق دادخواهی خواهند داشت. طبیعتا در این حکومت، آزادی‌های عمومی مردم در قانون پیش بینی و تضمین شده است. اوضاع زمانی تلخ می‌شود که حکومت تصمیم بگیرد با قانون مقابل آزادی‌های عمومی مردم که در قانون پیش بینی شده، بایستد. در این صورت، اصطلاحا از حکومت با قانون به جای حکومت قانون استفاده می‌شود.
از دید حقوق‌دانان آنچه این روزها در ایران می‌گذرد، بی شباهت به این مساله نیست. آزادی‌های عمومی نه به شکل حداکثری بلکه حداقلی در قوانین مختلف ایران از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش بینی شده است. یکی از حقوق ایرانیان که در قانون اساسی پیش بینی شده، ممنوعیت تبعیض ناروا و برابری همه آحاد مردم فارغ از رنگ و نژاد و زبان آنان است.
اگرچه قانون اساسی به صراحت برابری مذهبی را لحاظ نکرده ولی با کلیدواژه «و اینها» به کار رفته در اصل نوزدهم، می‌توان به این مهم نیز اکتفا کرد. علاوه بر اصل نوزدهم، بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و اصل بیستم نیز با ۲ زبان مختلف تبعیض را ممنوع کرده‌اند اما از قرار معلوم عزمی برای اجرای این اصول نیست و هرکسی به هرشکلی تلاش می‌کند به نام مقابله با بی حجابی، اقدام به تحدید آزادی‌های عمومی کند.
سکینه سادات پاد، دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی های اجتماعی در تویتی به همین مساله اشاره کرده و نوشت: «منع خدمات اجتماعی، مغایر اصول ۱۹ و۲۰ قانون اساسی، خلاف عدالت و مصداق بارز کار بی‌قاعده است. نمی‌توان هنجارشکنی را با تصمیمات غیرقانونی، غیراسلامی و غیرعقلانی مهار کرد. برنامه‌های قاعده‌مند و شنیدن سخن قانون گریزان از عناصر عقلانیت مدیریت علوی است. همه بی‌استثناء باید به قانون تمکین کنیم.»
تحدید علنی آزادی
علاوه بر آنکه ممنوع کردن استفاده بخش قابل توجهی از جامعه از خدمات عمومی مصداق بارز تبعیض ناروا است، تحدید آزادی‌های عمومی نیز به شمار می‌رود و از دید قانون اساسی ممنوع چنانکه در بخش سوم اصل نهم آمده است: «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.»
قانون مجازات اسلامی در تکمیل این اصل، تحدید خودسرانه آزادی‌های عمومی مردم را نیز جرم انگاری کرده و در ماده ۵۷۰ آورده است: «هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا ۵ سال از مشاغل حکومتی به حبس از ۲ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد.»
بدین ترتیب و با توجه به آنکه هیچ قانون و مقرره‌ای که به صورت عمومی منتشر شده باشد، اجازه ممنوع کردن استفاده زنان از خدمات عمومی نظیر مترو، اتوبوس، مراکز درمانی، مراکز آموزشی، فرودگاه‌ها و… را نداده است، به نظر می‌رسد اقدامات صورت گرفته از سوی ماموران جرم و تبلیغ و بازنشر آن از سوی صداوسیمای جمهوری اسلامی، دعوت به اقدامات مجرمانه باشد.
در چنین حالتی، مردم حق دارند از مقامات دولتی به دادگاه‌ها و دادسراها شکایت ببرند و براساس قانون اساسی، دادگاه‌ها موظف به رسیدگی به دادخواهی مردم‌اند. اصل ۳۴ قانون اساسی در همین زمینه آورده است: «دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.»
تفسیر موسع قانون برای توجیه بی قانونی
در این میان برخی حامیان تحدید آزادی‌های عمومی مردم با تاکید بر این نکته که «حجاب در ایران قانون است و قانون لازم الاجرا است»، تلاش می‌کنند اقدامات خلاف قانون ماموران را موجه جلوه دهند. این در حالیست که تنها قانونی که در ایران اجازه برخورد با آنچه بی حجابی خوانده می‌شود را داده، تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات است.
محسن برهانی، استاد حقوق و جزا دانشگاه تهران پیشتر در این زمینه گفته بود: « در تبصره ماده ۶۳۸ تعزیرات برای رعایت نکردن حجاب شرعی، مجازات تعیین کرده و این مجازات جزای نقدی ۲۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان یا مجازات جایگزینِ حبس است؛ بنابراین رعایت نکردن حجاب شرعی نه حبس، نه شلاق دارد و فقط شامل جزای نقدی می‌شود. مجازات تعیین‌شده برای رعایت نکردن حجاب شرعی درجه هشت و سبک‌ترین مجازاتی است که در قانون مجازات اسلامی وجود دارد و از آنجا که این مجازات درجه هشت است، به‌هیچ‌عنوان دادسرا صلاحیت رسیدگی به پرونده تشکیل‌شده برای این افراد را ندارد، بلکه دادگاه باید به این پرونده رسیدگی کند و در مقابل نیز حکم دادگاه قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.»
در کلام ساده‌تر، تنها مجازات عدم رعایت حجاب شرعی، همان مبلغی است که در قانون پیش بینی شده و هیچ فرد و ارگان و نهادی حق ندارد خودسرانه نسبت به ممنوعیت ارائه خدمات عمومی، توقیف خودرو و یا بازداشت زنانی که تمایلی به رعایت حجاب ندارند، اقدام کند. در صورت بروز چنین اقدامی، مامور از حیطه اختیارات خود فراتر رفته و قانونا برای شهروندان حق دفاع مشروع ایجاد شده است. در بخش دوم ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی در همین زمینه آمده است: «هرگاه قوای مزبور (قوای انتظامی) از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است.»
استناد به مصوبه‌ای که نیست
گروهی دیگر از حامیان تحدید آزادی‌های عمومی به جای توجیه بی قانونی‌ها و تفسیر موسع قوانین که براساس اصول قانون آیین دادرسی کیفری ممنوع است، به مصوبه‌ای استناد می‌کنند که دست کم تا لحظه نگارش این گزارش منتشر نشده است. آنان می‌گویند وزارت کشور ابراهیم رئیسی برای مقابله با بی‌حجابی‌ها، مصوبه‌ای دارد که در جریان آن، ممنوعیت ارائه خدمات عمومی و توقیف خودرو آنان پیش بینی شده است. در این زمینه نیز ۲ اقدام خلاف قانون و حقوق مردم صورت گرفته است.
اول آنکه براساس ماده ۱۱ قانون انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوبه‌ای که حق و تکلیفی بر مردم تحمیل می‌کند، باید به صورت عمومی منتشر شود: «مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود.»
دوم آنکه اساسا نه وزارت کشور، نه مجلس شورای اسلامی و نه هیچ نهاد و ارگان و فرد دیگری در جمهوری اسلامی نمی‌تواند قانونی بگذارد که براساس آن، حقوق اساسی مردم نقض شود. این موضوع به صورت تلویحی در بخش سوم اصل نهم قانون اساسی ذکر شده است. این موضوع همچنین یکی از مسلمات حقوق اساسی است بدین معنا که اساسا هیچ کشور و دولتی حق قانون گذاری درباره آزادی‌های عمومی شهروندان را ندارد.
بدین ترتیب و با در نظرگیری همه این موارد، آنچه این روزها در ایران رقم می‌خورد، نه تنها از دید قوانین مصوب جمهوری اسلامی ممنوع و جرم است بلکه با نظریان حقوقی نیز همخوانی ندارد. یکی از قواعد نقض شده، «قاعده قبح عقاب بلابیان» است. این قاعده تاکید دارد که نمی‌توان فردی را به جرمی کیفر کرد که در قانون برای آن مجازاتی پیش بینی نشده است.
از سوی دیگر شاهد نقض قاعده «تناسب جرم و مجازات» نیز هستیم. در قانون ایران فقط در یک تبصره برای عدم رعایت حجاب شرعی مجازات پیش بینی شده اما عملا مجازات و کیفری به مراتب فراتر از آن در حال اعمال است، آن هم با حمایت نهادهایی که طبیعتا باید حامی حقوق و آزادی‌های عمومی مردم باشند. افزون بر این قواعد، تلاشی سیستماتیک برای تحدید حقوق مردم و حق بشر برای انتخاب پوشش در جریان است. تلاشی که برخی در شبکه‌های اجتماعی آن را با جمع آوری ماهواره‌ها قیاس می‌کنند و پیشاپیش از شکستش خبر می‌دهند.
انتهای پیام
