اعتماد عمومی و مشارکت سیاسی | یادداشت کمال الدین پیر موذن

کمال الدین پیر موذن در جهان صنعت نوشت: شرایط سختی است. ملت از هر جهت در تنگنا قرار گرفته و اوضاع و شرایط اقتصادی و اجتماعی چنان وخیم است که فقر و گرسنگی کمترین آسیب‌ها و مصائبی است که گریبان جامعه را گرفته؛ حال آنکه نگرانی اصلی و اساسی وقتی آغاز می‌شود که به بررسی نتایج و پیامدهای این شرایط ناگوار اقتصادی در آینده بپردازیم.
به‌تازگی یکی از اقتصاددانان برجسته گفته: «اگر نقدینگی امروز ایران را از وسط نصف کنیم، نیمی از آن از دوره ناصرالدین شاه تا پایان دولت روحانی ایجاد شده و نیمی دیگر در ۲۳ ماهی که دولت رییسی روی کار آمده است»، حال آنکه نگرانی از تندروی‌ها‌ی پایداری‌ها، فرار مغزها و منزوی شدن نخبگان و شایستگان و انتقاد و اعتراض جوانان و زنان ایرانی نسبت‌ به محدودیت‌هایی که در حوزه سیاسی و اجتماعی اعمال می‌شود، نشانه‌هایی دیگر از وخامت اوضاع و احوال این روزهاست. روزگاری که در آن جامعه ایرانی کماکان با تحریم‌های ظالمانه آمریکا دست به گریبان است و هر روز عرصه را بیش از پیش بر خود تنگ می‌بیند. در چنین اوضاع و احوالی است که انتخابات مجلس دوازدهم، شهروندان را با این پرسش بنیادی روبه‌رو کرده که آیا احیانا حضور پای صندوق و مشارکت در انتخابات می‌تواند تغییری در شرایط کنونی ایجاد کند و مشارکت شهروندان در انتخابات، می‌تواند راهکاری برای حل مشکلات و مصائب بنیادی مملکت باشد؟
این در حالی است که در نظام‌های دموکراتیک و مردم‌سالار و نیز در رژیم‌هایی که مردم صاحبان اصلی مملکت هستند، انتخابات دوره‌ای، فرصتی است تا مردم نظرشان را نسبت ‌به شیوه مدیریت دولتی ابراز کنند و اگر عدم‌رضایتی نسبت به آن داشته باشند، افراد یا گروه‌هایی را که صالح‌تر و باکفایت‌ترند، جایگزین مسوولان ناکارآمد وقت کنند. بدین وسیله سیستم رو به اصلاح، بهبودی و تکامل تدریجی پیش می‌رود که البته، این شرط زمانی محقق خواهد شد که آزادی عمل و امکان انتخاب‌گری برای مردم فراهم باشد؛ عواملی که در عین حال باعث خواهد شد شهروندان نسبت به حضور و مشارکت در انتخابات، علقه و هیجان داشته باشند.
تجربه تاریخی نشان می‌دهد ۱، امنیت اجتماعی، ۲، آرامش، ثبات و افق روشن آینده و ۳، رفاه و معاش عادی و مادی، برخی از مهمترین مطالبات و خواسته‌هایی هستند که طیف‌های گوناگون اجتماعی خواستار آن هستند و در صورت تأمین این عامل سه‌گانه، شرایط به‌نحوی رقم می‌خورد که گروه‌های مختلف اجتماعی احساس امنیت و آرامش خواهند کرد؛ شرایطی که در عین حال باعث خواهد شد دغدغه و نگرانی شهروندان به حداقل کاهش یابد و یکایک آحاد ملت با آرامش و امید به بهبود اوضاع، به‌سوی اهداف خود گام بردارند.
امروز اما یکدست شدن یا همان یکپارچگی کامل قوای سیاسی و مراکز و قطب‌های قدرت، این امید به تغییر از طریق صندوق رای را به حداقل رسانده است، آن هم در حالی که برخی نظرسنجی‌های موثق بیانگر آن است که تنها چیزی در حدود ۵ درصد از جمعیت کشور، نسبت ‌به کارنامه مسوولان کنونی در قوای مختلف و یکدست حاکم، ابراز رضایت می‌کنند.
تجربه نشان داده این بینش که حق، تماماً از آن ماست و غیر از ما، جملگی یا ناحق یا عامل بیگانه هستند و تحت نفوذ و تهاجم سیاسی و فرهنگی بیگانگان و قدرت‌های جهانی، انسان را به این سو سوق می‌دهد که به علل و ریشه‌های اساسی اشتباهات خود نظر نکند و بی‌توجه به نتایج تمامیّت‌خواهی، خودحق‌پنداری و افکار و رفتار خود، از هر اقدامی که منجر به آگاهی شود، سر باز بزند و از خودانتقادی بپرهیزد. حال آنکه ارزیابی مستمر از بینش و رفتار صاحب‌منصبان و تلاش در راستای اصلاح رفتار و کردار مسوولان، همواره خواست ملت بوده و هست. این در حالی است که بنا بر علل متعدد و فراوان، دولت‌ها و نظام‌های حاکم، دست‌کم برای تحقق اهداف و آرزوهای خودشان هم که شده، ناگزیرند مردم را با خود همراه کنند؛ رویکردی که مستلزم آن است که شهروندان از حداقلی از آزادی و امنیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برخوردار باشند تا اقدام به ابراز آزادانه انتقادها و اعتراضاتشان کنند و برای مشارکت در انتخابات مشتاق باشند.
پرواضح است که دولت‌ها و نظام‌های حاکمه نمی‌توانند تنها به ضرب تبلیغات، تعلیمات، تاکیدات، ترغیبات و تلقینات یک‌طرفه مردم را برای مدتی طولانی با خود همراه کنند، بلکه باید شرایطی را فراهم کنند که شهروندان به ابراز نظر، بیان انتقاد و بروز اعتراض رغبت و تمایل داشته باشند و این مهم وقتی محقق می‌شود که شهروندان از حداقلی از آزادی، حقوق شهروندی و امنیت سیاسی و قضایی برخوردار باشند. بنابراین تنها و تنها از طریق افزایش اثربخشی آرای شهروندان در سیاست‌ها و رفتارهای حاکمان است که به تدریج اعتماد مردم به مسوولان جلب شده و احساس مسوولیت اجتماعی و ملی شهروندان تقویت می‌شود. حال آنکه در غیر این صورت، هیچ جامعه و ملتی قادر نخواهد بود به‌طور پایدار و با اقتدار، با دول و ملل گوناگون، تعاملی عزت‌خواه داشته باشد؛ تعاملی سازنده که دربرگیرنده منافع مُلک و ملت باشد!

انتهای پیام