مروری بر یک یادداشت | یادداشتی از کورش احمدی

کورش احمدی در شرق نوشت:

یادداشت مفید و تفکربرانگیز جناب فریدون مجلسی تحت عنوان «بار دیگر از مصدق تا ظریف» (شرق، 23 خرداد 402) مرا به طرح ملاحظاتی تشویق کرد. با نکته آغازین ایشان که مقایسه دکتر ظریف با مصدق و قوام‌السلطنه را به دلیل «اختلاف‌های زیادی به لحاظ ماهوی» بلاموضوع می‌داند، موافقم. مصدق و قوام دولتمردانی با بینش سیاسی (visionary) اعلام شده بودند، کنش سیاسی آنها در جهت پیشبرد چشم‌انداز سیاسی-اجتماعی-اقتصادی خاص خودشان بود و تکاپوی آنها مستقل از مرکز قدرت زمان خود یعنی دربار و سیاست خارجی مسلط یعنی انگلیس بود. قوام، سیاست خارجی مستقلی از انگلیس و روسیه مد‌نظر داشت و در دوره اول نخست‌وزیری‌ خود در 1300،  با وجود مخالفت جدی روس و انگلیس، امتیاز نفت شمال را به شرکت آمریکایی 

استاندارد اویل داد که با توجه به حسن شهرت آمریکا در آن زمان، با استقبال مردم مواجه شد. وی در تمام دوره رضاشاه مغضوب ماند و تنها پس از تبعید او به سیاست برگشت و با وجود نظر منفی پهلوی دوم، دو بار نخست‌وزیر شد. در دوره نخست‌وزیری‌اش، به همراه برخی دیگر مانند تقی‌زاده و علاء، نقشی بایسته و شایسته در خارج‌کردن قوای شوروی از آذربایجان داشت؛ هرچند عامل تعیین‌کننده در این قضیه «التیماتوم هسته‌ای» ترومن به استالین بود.1 مخالفت قوی قوام با مجلس مؤسسان در 1328 و اعطای حق انحلال مجلسین به شاه که از نظر قوام مقامی تشریفاتی و مبرا از مسئولیت بود، یکی از نقاط اوج زندگی سیاسی قوام بود. قوام اگر‌چه شخصیت مستقلی داشت، اما دولتمردی اتوکرات بود و برای مردم در سیاست نقشی جز سیاهی‌لشکر قائل نبود. ایجاد یک حزب دولتی (حزب دموکرات) در 1325 توسط قوام در‌حالی‌که نخست‌وزیر بود و دخالت گسترده دولت او در انتخابات مجلس پانزدهم و درآوردن کسانی از صندوق که کتبا قسم وفاداری به او خورده بودند، منفی‌ترین وجه عملکرد او بود. مصدق در نامه‌ای خصوصی و دوستانه به قوام که پس از مرگ قوام در اوراقش یافت شده و توسط ایرج افشار منتشر شد، به قوام توجه می‌دهد که «در ممالک راقیه هر حزبی در انتخابات فاتح شد خالق دولت است و در آنجا سابقه ندارد حزب مخلوق دولت باشد».2 مصدق برعکس قوام مشروطه‌خواهی لیبرال‌دموکرات بود. او با وجود مبارزه با سیاست انگلیس در ایران، ازجمله در کتابی که راجع به قوانین مالیه در 1302 منتشر کرد،3 به‌صراحت نظام پارلمانی انگلیس را تمجید و مشابه آن را برای ایران آرزو کرد. به‌علاوه، بارها از‌جمله در جلسه چهارم خرداد 1329 مجلس شانزدهم، ضمن تأکید بر اینکه «پادشاه مشروطه آن کسی است که در امور دولت مداخله نکند»، اضافه کرده که «مملکت مشروطه باید از مملکت مشروطه اصلی تقلید کند که انگلستان است…».4 مصدق در سیاست خارجی نیز مشی موازنه منفی در باب عدم اعطای امتیازات به روس و انگلیس و در روابط بین‌الملل مشی عدم تعهد در قبال دو ابرقدرت را داشت که در 1956 مبنای ایجاد جنبش عدم تعهد شد. دکتر ظریف در‌حالی‌که در دوره اشتغال، در چارچوب مجوزها و دستورالعمل‌های موجود، بهترین عملکرد را داشت، اما هیچ‌گاه در وادی ارائه بینش و چشم‌انداز برای امور بنیادی سیاست داخلی و خارجی کشور وارد نشده و به این دلیل در‌حالی‌که جایگاه او در زمره معدود وزرای خارجی توانا و صاحب‌نظر ایران محفوظ است، مقایسه ایشان با دولتمردانی مانند قوام و مصدق موضوعیت ندارد. درباره برخی از دیگر بخش‌های یادداشت فریدون مجلسی، نکاتی به شرح زیر دارم:

1- با ایشان موافقم که بدون تردید شیفتگی و «مرید اسطوره» کسی بودن در تاریخ‌پژوهی مردود است. هم‌زمان ایشان نیز قطعا با من موافق هستند که دشمنی و کینه‌توزی نیز جایی در تاریخ‌پژوهی علمی ندارد. اما اسناد و شواهد تاریخی که باید مبنای تاریخ‌پژوهی علمی باشد، معیاری قطعی برای رد دعاوی شیفتگان یا کینه‌توزان است. از این طریق می‌توان به آسانی پژوهش‌های تاریخی را در ترازوی مستندات و شواهد تاریخی سنجید و به‌ویژه از زمان‌پریشی یا آناکرونیسم که به رویدادها یا شخصیت‌های تاریخی با نگاه ارزشی امروزی می‌نگرد، اجتناب کرد.

2- با فریدون مجلسی در مورد اینکه رضاشاه در پی واکنش شدید انگلیس در قبال لغو قرارداد دارسی، به «قرارداد تمدیدی تن داد» موافقم. قرارداد 1312 از این جهت که ملی‌کردن نفت در 1329 را ناگزیر کرد، یکی از مهم‌ترین و هم‌زمان خسارت‌بارترین قراردادهای تاریخ معاصر ایران است. در بخاری انداختن پرونده قرارداد دارسی از سوی رضاشاه کاری به‌غایت نادرست بود و نشان از شیوه خاص حکمرانی او در همه زمینه‌ها داشت. این عمل موجب شد تا اسناد مربوطه، ازجمله اسناد مطالبات معوق ایران از کمپانی نفت انگلیسی، بسوزد و ایران چاره‌ای جز تن‌دادن به یک قرارداد جدید که کمپانی به گفته گزارش‌نویس رسمی‌اش از سال 1917 پیگیر آن بود، نداشته باشد.‌5 کمپانی با توجه به افزایش فوق‌العاده اهمیت نفت در جهان سه هدف اصلی داشت:

الف- منتفی‌کردن فصل 10 امتیاز دارسی که مطابق آن «شرکت و شرکت‌هایی که تأسیس خواهند شد» باید «از منافع خالص سالانه خود صدی‌شانزده به دولت علیه، سال به سال، کارسازی کنند». کمپانی اول بار در 1920 (1299) به دولت ایران پیشنهاد کرد که مبلغی ثابت در ازای هر تن نفت جایگزین 16 درصد مقرر در امتیاز دارسی شود که دولت وقت ایران آن را رد کرد6.                        

مطابق قرارداد 1312 سهم ایران به چهار شلینگ (عادی نه طلا) در هر تن تغییر کرد و در ماده 10(b) قرارداد نیز مقرر شد که سالانه «پرداختی معادل 20 درصد پرداخت به سهام‌داران عادی مازاد بر 671هزارو 250 لیره» به ایران انجام شود که مبلغ ناچیزی می‌شد، زیرا تنها 24 درصد سهام کمپانی در بورس به سهام‌داران عادی تعلق داشت و 51 و 25 درصد مابقی به ترتیب متعلق به دولت انگلیس و شرکت نفت برمه بود.

ب- هدف دوم کمپانی تمدید امتیاز دارسی بود که اعتبار آن در 1961 یعنی 11 سال بعد از ملی‌شدن نفت منقضی می‎‌شد و مطابق فصل 15 تمام «اسباب و ابنیه و ادوات موجوده شرکتی به جهت استخراج و انتفاع معادن… بدون هیچ‌گونه غرامتی» به ایران تعلق می‌گرفت. یعنی ایران می‌توانست در 1961 نه‌تنها صاحب تمام دارایی کمپانی در ایران، بلکه مدعی همه اموال کمپانی در همه جهان شود؛ چون برخلاف ماده 25 قرارداد 1312 قید «در ایران» در فصل 15 امتیاز دارسی وجود نداشت.

ج- هدف سوم کمپانی تغییر وضعیت حقوقی امتیازنامه دارسی بود. مطابق ماده 17 امتیاز دارسی هرگونه اختلافی باید «در تهران و به توسط سه حَکَم» که طرفین منصوب می‌کردند و مطابق قوانین ایران حل‌وفصل می‌شد که طبعا ربطی به کاپیتولاسیون نداشت. به‌عکس، قرارداد 1312 حل اختلاف را در صلاحیت دیوان داوری دائمی بین‌المللی و مطابق عرف رایج در جهان قرار داد که در مقایسه به‌شدت به ضرر ایران بود. مهم‌تر از همه اینکه دولت ایران در ماده 21 قرارداد 1312 «متعهد شد که طی هیچ مصوبه کلی یا اختصاصی یا هر عمل دیگری از هر نوع قرارداد را لغو نکند و محتوای آن را تغییر ندهد». این به‌اصطلاح «ماده تثبیت» بعدها به مهم‌ترین دستاویز دولت انگلیس برای مخالفت با ملی‌کردن صنعت نفت تبدیل شد. میزان خسارت‌بار‌بودن این قرار‌‌داد در حدی بود که تقی‌زاده که در مقام وزیر مالیه آن را امضا کرده بود، در هفتم بهمن 1327 در دفاع از اعتبارنامه خود در مجلس گفت: «تقصیر آلت فعل نبود بلکه تقصیر فاعل بود که بدبختانه اشتباهی کرد و نتوانست برگردد». به قول محمدعلی موحد، تقی‌زاده در اعترافی صادقانه و در عین حال سنجیده گفت: «شد آنچه شد، یعنی کاری که ما چند نفر مسلوب‌الاختیار به آن راضی نبودیم و بی‌اندازه و فوق هر تصوری ملول شدیم».7 تجربه‌آموزی برای حال و آینده از این صفحه تاریک در تاریخ ما مهم‌‌تر از اصل واقعه است و هر‌کس که کشورش را دوست دارد و یک نظام سیاسی مردم‌محور برای آن می‌خواهد، باید این تجربه مخوف را بر آفتاب افکند، بلکه از آن درس‌ها گرفته شود.

3- با جناب مجلسی درمورد اینکه مطالبه غرامت امری طبیعی بود، کاملا موافقم. بند 2 و 3 قانون اجرای ملی‌شدن صنعت نفت در همین زمینه بود. هیچ «تعلل و ناسازگاری لجوجانه‌ای» یا «گریز از مذاکره یا ارجاع به داوری» درمورد غرامت از جانب ایران مطلقا در کار نبود. برعکس، این دولت محافظه‌کار انگلیس بود که با مشغول‌شدن به طراحی کودتا علیه مصدق، هر طرحی برای حل مشکل را رد می‌کرد. متأسفانه در 70 سال گذشته باندهایی که محرک‌های عدیده، از‌ جمله کینه‌توزی شخصی، فرقه‌ای و سیاسی، داشتند، با استفاده از شرایط سیاسی مساعد و مشوق به‌شدت در جهت وارونه جلوه‌دادن واقعیت کوشیدند و پیش‌فرضشان این بود که دروغ را می‌توان به ضرب تکرار باورپذیر کرد. چون قبلا در واکنش به یک یادداشت امیر طاهری (روزنامه شرق، روایتی نادرست درباره ملی‌شدن نفت، 4 اردیبهشت 402) شرحی در این مورد داده‌ام از تکرار پرهیز می‌کنم. تنها به اختصار می‌گویم که لندن در نخستین قدم، طرح مشترک ایران و آمریکا را که مصدق شخصا در واشنگتن با جورج مک‌گی، معاون وزارت خارجه آمریکا، مذاکره کرده بود و توسط آچسن به آنتونی ایدن وزیر خارجه انگلیس داده شده بود، رد کرد. اینکه ایدن این طرح را در همان جلسه نخست با آچسن و بدون ارائه به کابینه انگلیس رد کرد، مهم بود و می‌توانست به معنای تصمیم اصولی کابینه چرچیل به کودتا علیه مصدق باشد. ایدن به آچسن گفت: «در هر حال، هرگز ممکن نیست به توافق مناسبی با مصدق رسید و ترجیح می‌دهند به انتظار سقوط دولت مصدق بنشینند».8 در طرح آخر یعنی طرح چرچیل-ترومن مورخ 29 آگوست 1952 پیشنهاد شده بود که تعیین غرامت توسط دیوان دادگستری بین‌المللی و براساس وضعیت ماقبل ملی‌شدن نفت (یعنی قرارداد 1312) انجام شود. این به معنای شناسایی قرارداد 1312 و تعیین خسارت بر اساس آن بود که فرمول استتار‌‌شده‌ای برای «غرامت عدم‌النفع» بود. مصدق متقابلا پیشنهاد کرد «دیوان بین‌المللی دادگستری بر اساس هر قانونی که در یکی از ممالک برای ملی‌شدن صنایع ملاک عمل قرار گرفته و مورد قبول انگلیس باشد، نظر بدهد».9 پیشنهادی که آمریکا معقول دانست، اما انگلیس در 27 فوریه 53 ضمن رد آن از آمریکا خواست تا دیگر با مصدق مذاکره نکند. بنابراین کاملا واضح بود که «گریز از مذاکره یا ارجاع به داوری» از ناحیه انگلیس بود. درباره طرح بانک جهانی نیز قبلا در مقاله یادشده توضیح داده‌ام که از تکرار آن پرهیز می‌کنم.

4- از پرداختن به قرارداد کنسرسیوم برای اجتناب از درازی سخن در‌‌می‌گذرم و تنها اشاره می‌کنم که با برقراری رژیم کودتا و فقدان هرگونه مقاومتی، شرکت‌های غربی هرچه مقتضی دانستند، گرفتند و تنها مانع آنها دوراندیشی سیاسی و نگرانی از انفجاری دیگر در ایران بود. «تعطیلی شرکت نفت» نیز سخن درستی نیست. به‌رغم گفته مشهور رزم‌آرا که «ایرانی لولهنگ هم نمی‌تواند بسازد»، مهندسان ایرانی تأسیسات نفتی را با وجود خروج دسته‌جمعی کارشناسان خارجی تا حدودی سرپا نگه داشتند و توانستند انواع سوخت مورد نیاز در داخل را بدون هر کمبودی تولید و توزیع کنند و با وجود تحریم نفت ایران، محموله‌هایی را نیز به خارج بفرستند. در دو مورد دو دادگاه در ایتالیا و ژاپن شکایت انگلیس «دایر بر مال غیر» بودن محموله‌ها را رد کردند و تنها دادگاه عدن که تحت استعمار انگلیس بود، به ضرر ایران رأی داد.

پی‌نوشت‌ها:

1- Kuross A. Samii, Truman against Stalin in Iran: A Tale of Three Messages, Middle Eastern Studies, Vol. 23, No. 1 (Jan., 1987), pp. 95-107

2- ایرج افشار، مصدق و مسائل حقوق و سیاست، انتشارات زمینه، 1358، صص 281-278

3- دکتر محمد مصدق، «اصول و قواعد و قوانین مالیه در ممالک خارج و ایران»، چاپ اول 1302، چاپ دوم انتشارات مؤسسه نشر فرزان روز، 1377

4- روزنامه اطلاعات 5 خرداد 1329

5- R. W. Ferrier, The history of the British Petroleum Company, Vol. I, pp.360-61,

نقل‌شده در: محمد‌علی موحد، خواب آشفته نفت، از قرارداد دارسی تا سقوط رضا‌شاه، نشر کارنامه ص 81

6- World Bank, Nationalization of the Iranian Oil Industry – An Outline of its Origin and Issues, 19 Feb. 1952, declassified on 11 Jan. 2018

7- محمدعلی موحد، خواب آشفته نفت، دکتر مصدق و نهضت ملی، ج 2، ص 96

8- George McGee, Envoy to the Middle World, Harper & Row Publishers, NY, 1983, p. 402

9- محمدعلی موحد، همان، ص 606

انتهای پیام