دردنامه صنعت
شرق نوشت: ذی‌نفعان مانع توسعه صنعتی ایران شده‌اند؛ این جمله‌ای کلیدی است که تحلیلگران اقتصادی حاضر در نشست «صنعت خودروی ایران؛ در اسارت ساختارهای کژکارکرد، فقر اندیشه و فقدان راهبرد، مداخله‌های مشکوک و سوءمدیریت» به آن تأکید دارند. محمد بحرینیان، کارشناس صنعت که به‌عنوان سخنران اصلی این نشست در سالن اندیشمندان علوم انسانی حاضر شده بود، تأکید می‌کند که شلختگی در تدوین برنامه‌های توسعه‌ای و نبود استراتژی توسعه صنعتی موجب شده که حجم بالایی از منابع ارزی کشور هدر برود. این در حالی است که چین تنها با یک‌سوم این منابع توانسته 220 میلیون شغل ایجاد کند و توسعه‌یافته شود.
محمد بحرینیان، کارشناس صنعت که در نشست «صنعت خودرو ایران؛ در اسارت ساختارهای کژکارکرد، فقر اندیشه و فقدان راهبرد، مداخله‌های مشکوک و سوءمدیریت» سخنرانی می‌کرد، با انتقاد از نهادهای متولی صنعت خودرو گفت: «کسانی که عامل زمین‌گیری صنعت خودرو هستند، تبدیل به منتقد شده‌اند و می‌گویند خودروسازان لگن می‌سازند. این در حالی است که سوءمدیریت، دخالت‌ها و رانت‌جویی‌های همان منتقدان موجب تولید لگن شده است. آنها در حیاط‌خلوت‌ها دنبال فساد و مجوزهای واردات هستند و پا روی گلوی خودروسازان گذاشته‌اند، اما در افکار عمومی به عنوان منتقد ظاهر می‌شوند و خواستار تعطیلی صنعت خودرو و واردات خودروهای خارجی می‌شوند و این نه فقط درد صنعت خودرو بلکه درد بسیاری از صنایع در ایران است».
او با تأکید بر اینکه ایرانیان به دلیل نفوذ ذی‌نفعان از فرایند توسعه عقب افتاده‌اند، می‌گوید: «صنعت چاپ باعث نشر ارزان علم و گسترش آن در سراسر جهان شد و به این دلیل است که از صنعت چاپ به عنوان یک تحول بزرگ یاد می‌شود. اما در ایران ما می‌بینیم که علی‌رغم علاقه شاه‌عباس صفوی به صنعت چاپ، کاتبان به عنوان ذی‌نفع اجازه نمی‌دهند که نه‌تنها این صنعت بلکه حتی چاپ سنگی به ایران وارد شود و تا زمان قاجاریه سد ورود تکنولوژی به ایران می‌شوند».
بحرینیان ادامه میدهد: «بزرگان ایران از‌جمله زنده‌یاد رضاقلی در آثار خود به ریشه‌های عقب‌ماندگی از توسعه اشاره کرده و می‌نویسد که سراب صنعتی یعنی اینکه یک کشوری چنان صنعت غذایی و دفاعی را توسعه دهد که همیشه وابسته باشد و ما در ادامه می‌بینیم که یک کشور توسعه‌یافته مانند کره جنوبی توسعه صنعت غذایی را در اولویت خود قرار نمی‌دهد».
این کارشناس صنعت همچنین توضیح میدهد: «ایران برای توسعه، منابع ارزی سرشاری در اختیار داشته است و اگر بخواهیم با نرخ ثابت تورم‌زدایی کنیم از سال 1338 تا سال 1399 حدود سه‌هزار‌و 268 میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و فراورده‌های نفتی داشته است و ارزش دلاری منابع مورد استفاده در بازار داخل هم حدود دو‌هزار‌و 85 میلیارد دلار بوده که اگر ایران منابع خدادادی نداشت مجبور بود با این میزان ارز، انرژی وارد کند».
بحرینیان ادامه میدهد: «منابع ریالی در قالب بودجه‌های عمرانی و جاری کشور هم در این بازه زمانی معادل هزار‌و 180 میلیارد دلار و بودجه جاری سه‌هزار‌و 369 میلیارد دلار ارزش داشته است که در مجموع حدود 9هزار‌و 902 میلیارد دلار منابع در اختیار حکمرانی بوده، اما این منابع به توسعه منجر نشده است. این در حالی است که چین تنها با یک‌سوم این منابع توانسته است
220 میلیون شغل ایجاد کند».
او می‌گوید: «با این همه منابعی که برای توسعه در اختیار کشور بوده است، کار به جایی رسیده که برای هفت، هشت میلیارد دلار ارز بلوکه در عراق هیاهو برپا می‌کنیم، اما همین میزان اندک ارز هم به سرنوشت همان منابع کلان دچار می‌شود».
این کارشناس صنعت با اشاره به هدفمندنبودن سرمایه‌گذاری خارجی در ایران می‌گوید: «فقر اندیشه و نابلدی باعث شده که سرمایه خارجی جذب‌شده هم در مسیر توسعه کشور قرار نگیرد و نگاهی به گزارش‌های رسمی از سرمایه‌گذاری خارجی و تحلیل آن نشان میدهد که سرمایه‌گذاری خارجی در ایران گرفتار چه ابتذالی بوده است».
بحرینیان با اشاره به هزینه سنگین اقتصاد ایران در ازای صادرات ارزان‌قیمت مواد خام تأکید می‌کند: «بررسی وضعیت صادرات مواد خام نشان میدهد که این مواد در ازای ارزآوری بسیار نازل هزینه‌های سنگینی برای کشور داشته‌اند و گویا ما انتخاب کرده‌ایم که کارگر ارزان کشورهای دیگر باشیم».
او در ادامه اضافه می‌کند: «نکته تأسف‌بار ماجرا آنجاست که در ادبیات مسئولان ایران به بخش معدن بخش پیشران می‌گویند، اما نگاهی به سهم معدن در GDP وضعیت خجالت‌باری را گزارش میدهد؛ چراکه حقوق وصول‌شده از خام‌فروشی مواد معدنی به اندازه نصف سود خالص پس از کسر مالیات یک شرکت معدنی هم نیست! در مقابل برخی مسئولان کشور پشت تریبون‌ها به سر صنعت می‌زنند و به عنوان مثال می‌گویند خودروساز لگن می‌سازد».
گرفتاری برنامه‌های توسعه‌ای بی‌کیفیت
این کارشناس با اشاره به اینکه ایران یکی از کشورهای پیشگام در برنامه‌ریزی اقتصادی بوده است، می‌گوید ایران در سال 1948 برنامه توسعه تهیه کرده، چین در سال 1953، کره جنوبی در سال 1962 و مالزی در سال 1966 برنامه توسعه تهیه کرده‌اند. با وجود اینکه ایران زودتر از تمام این کشورها برنامه‌ریزی داشته اما در توسعه از همه آنها جا مانده است».
بحرینیان تأکید می‌کند که برنامه‌های توسعه‌ای کشور به‌مثابه بیانیه ایمان و اعتقاد به آینده است نه برنامه واقعی و ما می‌بینیم که در این برنامه‌های توسعه‌ای، مسائل واقعی که باید حل شوند، حل نشده‌اند و مسائل حیاتی که باید تعریف شوند، تعریف نشده‌اند.
او ادامه میدهد: «در کره جنوبی برنامه توسعه به این شکل بود که تنها یک چشم‌انداز برای کشور تعریف شد و آن اینکه کره جنوبی از کشاورزی عقب‌مانده به استخوان‌بندی یک کشور صنعتی مدرن برسد و لاغیر. این در حالی است که می‌بینیم در برنامه‌های توسعه‌ای ایران سال‌هاست یک کامیون هدف تعریف شده، اما همچنان از توسعه عقب افتاده‌ایم».
این کارشناس صنعت توضیح میدهد: «در ایران کارخانه ذوب‌آهن در دل کویر ایجاد می‌شود تا تیرآهن بسازد برای بخش مسکن که نقشی در توسعه ندارد یا کالاهایی مانند کلاه‌گیس و اسباب‌بازی چوبی و… در ایران تولید می‌شود و اسم این را صنعت می‌گذاریم، اما هیچ نقشی در توسعه کشور ندارند. در مقابل می‌بینیم که در ژاپن، کره جنوبی، تایوان، سنگاپور و… استراتژی تولید صنعتی بر مبنای تولید ماشین‌آلات صنعتی و قطعات مادر‌صنعت گذاشته می‌شود و مشاهده می‌کنیم که کره جنوبی صنعت فولاد و تولید ورق فولادی برای توسعه صنعت خودرو و کشتی‌سازی را در اولویت خود قرار میدهد و صنایع غذایی را از استراتژی توسعه صنعتی خود کنار می‌گذارد زیرا این صنعت وابسته به مقادیر قابل توجهی سوبسید دولتی است».
بحرینیان همچنین می‌گوید: «در استراتژی صنعتی کره جنوبی می‌بینیم که مالیات سنگین برای واردات کالاهای لوکس در نظر گرفته می‌شود و با این مالیات منابع را برای توسعه فراهم می‌کند. اما در ایران با منابع رایگان و خدادادی و سرشار نفت و گاز، انواع و اقسام کالاهای بی‌اهمیت وارد می‌شود و تأسف‌بار است که می‌بینیم در فهرست واردات با پول نفت سنجاق‌قفلی و گل مصنوعی و اسباب‌بازی و… دیده می‌شود یا اخیرا دولت و مجلس به این مفتخر هستند که واردات خودروی دست‌دوم را آزاد کرده‌اند و دولت منابع ارزی را که می‌تواند صرف توسعه صنایع مادر‌صنعت خودروسازی کند، از دست آنها می‌گیرد و صرف رانت واردات به رانت‌خوارها می‌کند».
او در ادامه می‌گوید: «نکته غم‌انگیز دیگر اینکه حتی برای توسعه صنایع اصلی در ایران استراتژی وجود نداشته و ما می‌بینیم که در ایران 68 واحد خودرو پروانه بهره‌برداری گرفته‌اند که این تعداد کارخانه خودرو برای چین هم قفل است».
ادعاهای غیرکارشناسی باور شده است
این کارشناس صنعت با اشاره به اینکه قاعده سودآوری در صنایع ایران می‌گوید که «مبنای سوآوری در صنایع ایران نه فقط افزایش کیفیت نیست بلکه حتی افزایش کمیت هم نیست و به عنوان مثال ما می‌بینیم که در صنعت فولاد سود خالص پس از کسر مالیات در سال 1398 حدود 14 هزار میلیارد تومان است، در سال 1399 حدود 38 هزار میلیارد تومان و در سال 1400 حدود 84 هزار میلیارد تومان است اما می‌بینیم که در سال 1400 علی‌رغم اینکه سودآوری صنعت فولاد افزایش داشته ولی تولید کاهش داشته است و اینجاست که باید پرسید سودآوری صنعت از چه حاصل شده و چه ارزش‌افزوده‌ای تولید کرده است؟».
بحرینیان در ادامه می‌گوید: «در بررسی ریشه‌های گرفتاری صنایع ایران حرف‌های غیرکارشناسی آن‌قدر در رسانه‌ها تکرار می‌شود که تبدیل به باور شده است. به عنوان مثال می‌گویند که واردات خودرو باعث ایجاد رقابت و افزایش کیفیت تولید می‌شود. کسانی که مدعی این موضوع هستند بیایند بگویند کجای دنیا استراتژی توسعه صنعتی بر مبنای گسترش واردات بوده است؟ یا اینکه گفته می‌شود صنعت خودرو به دلیل دولتی‌بودن عقب مانده است؛ اما جالب است بدانید اکثر برندهای خودروی چین دولتی هستند. پس مشکل کجاست؟ مشکل این است که در ایران استراتژی صحیح و علمی برای تولید صنعتی وجود ندارد و صنایع موجود نمی‌توانند نقشی در توسعه و صنعتی‌کردن کشور داشته باشند».
او در ادامه می‌گوید: «سرداران نظامی می‌گویند که ما در صنعت نظامی پیشرفت کردیم ولی در صنعت خودرو عقب مانده‌ایم؛ اما نمی‌گویند که در صنعت نظامی تنها یک فرمانده وجود دارد ولی در صنعت خودرو مطابق با گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس 23 نهاد مسئولیت دارند و البته باید اضافه کرد که پلیس و نظامی‌ها و تک‌تک نمایندگان مجلس و اعضای تشخیص مصلحت نظام و… هم در صنعت خودرو دخالت می‌کنند. در صنایع نظامی، حکمران نخبه‌ترین نیروهای انسانی را استخدام می‌کند؛ اما در صنعت خودرو نیرو به صورت اتوبوسی و سفارشی تزریق می‌شود و همین نمایندگان مجلس که منتقد صنعت خودرو شده‌اند و برخی نظامیان، صنعت خودرو را به استخدام نیروهای سفارشی توصیه می‌کنند و زمانی که این صنعت زمین‌گیر شد منتقد آن می‌شوند».
این کارشناس صنعت ادامه میدهد: «بررسی ارزش دلاری واردات خودرو، قطعات منفصله مونتاژکاران، قطعات یدکی و… نشان میدهد که حجم عظیمی از درآمدهای ارزی کشور که گاهی تا 15 درصد درآمد ارزی کشور می‌رسد صرف واردات خودرو شده است. اما حاصل مونتاژ برای کشور چه بوده است؟ چه نقشی در توسعه صنعتی کشور ایفا کرده است؟».
بحرینیان در پایان تأکید می‌کند که «منابع ارزی کشور صرف خراب‌کردن خانه خود و آبادکردن خانه دیگران شده است و ما با کوتوله‌پروری نمی‌توانیم در بازار جهانی رقابت کنیم. این درد بزرگ صنعت و توسعه در ایران است».
ذی‌نفعان در توسعه کشور اخلال ایجاد می‌کنند
در ادامه این نشست که در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شده بود، فرشاد مومنی، اقتصاددان نیز به گرفتاری‌های نظام تصمیم‌گیری و موانع آن برای توسعه صنعتی ایران اشاره کرده و می‌گوید: «سال‌هاست که در روند توسعه اختلال ایجاد می‌شود و به اسارت مافیاها در‌آمده است و همین جریان دروغ‌پردازی می‌کنند و حرکت‌های ضد‌توسعه‌ای را در ایران جا می‌اندازند».
او تأکید می‌کند: «همین جریان ضد‌توسعه و بهره‌مند از رانت به تمسخر صنعت می‌پردازد و با واردات، انگیزه سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد و با دروغ شگفت‌انگیزی مدعی می‌شود که واردات باعث افزایش توان رقابت در تولید می‌شود. این در حالی است که در هیچ کجای دنیا واردات باعث ارتقای کشوری نشده است». این اقتصاددان ادامه میدهد: «بر اساس گزارش سازمان سازندگان وسایل نقلیه موتوری، شمار خودروهای وارداتی ایران در سال ۱۳۹۳ از کل واردات قاره آفریقا بیشتر بوده است. آیا مستندی وجود دارد که در سال ۹۳ توان خودروسازی کشور بالا رفته است؟».
مومنی تأکید می‌کند: «فشار نمایندگان مجلس و متولیان باعث شده صنعت خودروسازی ایران سه برابر نیاز خود نیرو استخدام کند و مجوزهای رنگارنگ واردات و اخلال در تولید باعث زمین‌گیری صنعت شده است. بعد همین اخلالگران در تولید، کیفیت را بهانه می‌کنند و به صنعت فشار می‌آورند و از دل صنعت مجوز واردات خارج می‌کنند و این ولنگاری‌ها و حیاط‌خلوت‌هاست که درد بزرگ توسعه صنعتی در ایران شده است».
عباس شاکری، دیگر اقتصاددان هم در این نشست توضیح میدهد که «بحث‌های صنعت خودرو بحث‌های حیدری-نعمتی است و قیمت خودرو بیش از یک دهه است که بیش از تناسب نرخ ارز بالا رفته و قدرت خرید مردم به آن تناسب افزایش نداشته است و مشکلات کیفیت خودرو هم مطرح است». او ادامه میدهد که در شرایط حاضر و با نرخ‌های فعلی دلار، حتی واردات خودرو هم صرفه ندارد و مجموع گرفتاری‌های اقتصاد کلان به صنایع سرایت کرده است.
انتهای پیام
