حاکمیت یکدست در اقتصاد ممکن نیست

محمدحسین عمادی

نماینده و سفیر سابق ایران در فائو در هم میهن نوشت:

چگونه می‌توان از استقلال و جایگاه تشکل‌ها و نهادهای مدنی صیانت کرد؟ این روزها گروهی سعی بر تخریبِ یکی از تشکل‌های معتبر کشور، یعنی اتاق ایران را دارند، درحالی‌که باید در شرایط امروزِ اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی کشور، از جایگاه، استقلال و ظرفیت‌های آن استفاده کرد.
البته این گفته بدان معنی نیست که اتاق بازرگانی در ایران باید به شیوه و مدل اتاق بازرگانی کشور اروپایی با اقتصادی لیبرال و نئولیبرال اداره شود؛ چنین توقعی در سطح ایده‌آل بوده و شاید با واقعیت‌های اقتصاد ایران همخوانی نداشته باشد. اما در همین وضعیت هم باید به حداقل‌هایی با توجه به ظرفیت اقتصادی کشور، توجه و برای تدوین مسیر، از تجربه الگوهای متعدد کشورها استفاده شود.
در کشورهایی با سیستم سیاسی سوسیالیستی مانند چین، بخش خصوصی جایگاه بسیار محکمی دارد و نماینده بخش تجاری- اقتصادی کشورش است و ساختار سیاسی سوسیالیستی در مقابل بخش خصوصی قرار نمی‌گیرد. اما این وضعیت در ایران برعکس است، در مقابل بخش خصوصی نحیف، بارها موانع و مشکلاتی گذاشته شده و هربار بدنه این بخش از اقتصاد تضعیف شده است؛ از نحوه خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها تا تشکیل بخش «خصولتی» در مقابل بخش خصوصی.
حالا همین بخش از اقتصاد که براساس قانون اساسی کشور تشکیل شده و بارها مقام معظم رهبری از آن حمایت کرده‌اند، برای ادامه و استمرار حیات خود با مشکلات اساسی مواجه شده است. نهاد تخصصی بخش خصوصی، صدای اقتصاد کشور است و علایم حیاتی اقتصاد و جامعه را رصد می‌کند؛ از تورم و رکود تا رشد و تحریم‌ها، از موانع و مشکلات محیط و فضای کسب‌وکار در داخل و خارج از کشور تا دستورالعمل‌های خلق‌الساعه و اگر حاکمیت و نظام حکمرانی حیات این تشکل را به‌رسمیت نشناسد، به‌نوعی ناظرِ بی‌طرف خود را تضعیف می‌کند.
البته اینکه برخی از استقلال اتاق بازرگانی، تشکل‌ها و نهادهای مدنی دل‌خوشی ندارند، تنها در ایران نیست و در تمام دنیا چنین شرایطی به دلیل تعارض و تقابل منافع وجود دارد. حتی در کشورهای توسعه‌یافته بخش خصوصی و نهاد اتاق‌های بازرگانی مخالفت‌هایی به‌ویژه در میان سیاستمداران پوپولیست دارند. اما در ایران، به انحای مختلف، بخش خصوصی تضعیف شده و بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد از زمان تشکیل اتاق بازرگانی در سال 1262 تا امروز همواره مخالفت‌هایی با این نهاد که یکی از مهم‌ترین نهادهای جامعه مدنی است و نقش پررنگی در توسعه اقتصادی دارد، در سطوح مختلف، از روشنفکران گرفته تا مسئولان دولتی وجود داشته است. بر همین اساس هجمه‌های اخیر علیه اتاق ایران تازگی ندارد؛ هرچند دلایل خاصی برای آن وجود دارد.
در چنین شرایطی آنچه برای جامعه اهمیت دارد، این است که از حیات بخش خصوصی صیانت شود. بخش خصوصی هرچند ضعیف، ولی «سوپاپ اطمینانی» برای نظام حکمرانی است؛ به‌گفته دکتر مقصود فراستخواه «کنشگران مرزی» که ظرفیت گفت‌وگوی دولت و جامعه را فراهم می‌کند. یعنی اگر سیستم بخواهد به‌دنبال ادامه حیات و بقای پایدار خود باشد، بایستی مثل همه کشورهای با اقتصاد توسعه‌یافته، به بخش خصوصی خود اعتماد کند و حداقل فضا و مکانی برایش فراهم سازد تا نقطه‌ضعف‌ها و ایرادات اساسی اقتصادی و تجاری را به نظام تصمیم‌گیری گوشزد کند. البته همه این را می‌دانند که نظام از نظر حاکمیت سیاسی به‌صورت کامل به سمت یک‌دستی رفته؛ اما بحث اقتصاد با سیاست فرق می‌کند. الگوی حکمرانی یک‌دست و هماهنگ در اقتصاد به‌هیچ‌وجه الگوی مناسب و موفقی نیست، همان‌طور که چین کمونیست به آفت این مسئله پی‌برده و شیوه حکمرانی اقتصادی چین با شیوه سیاست‌ورزی‌اش تفاوت دارد.
اقتصاد با واقعیت‌های روز سروکار دارد نه ایدئولوژی سیاسی و این واقعیت‌ها قابل لاپوشانی هم نیست و درنهایت خود را به طرق مختلف مانند تورم، ناامنی غذایی، اغتشاشات، عصیان، شکاف طبقاتی و شورش اجتماعی نشان می‌دهد. برای همین نهادی مثل اتاق بازرگانی نه به‌عنوان اصلی‌ترین، اما به‌عنوان یکی از هشداردهنده‌های علائم حیات اقتصاد، جامعه و سیاست می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند و این مسئله نه‌تنها هیچ تهدیدی نیست، بلکه نقدها خود یک فرصت است.
کشور در موقعیت‌های متعدد مثلاً برای بهبود روابط خود با عربستان، یا بهبود روابط با کشورهای همسایه، برای رفع نقایص سیستم سیاسی-امنیتی حتی در ارتباط با مسئله آب با کشوری مثل افغانستان می‌تواند از ابزار تجاری و بازرگانی استفاده کند و خیلی‌ها اعتقاد دارند که تجارت آزاد زمینه ایجاد صلح جهانی است. باید استقلال نسبی پارلمان بخش خصوصی را به‌رسمیت شناخت. پارلمان بخش خصوصی را که خود درگیر مسائل متعدد اقتصادی کشور است و هر بار به واسطه سیاست دولت‌ها و رقیب اصلی‌اش، بنگاه‌های خصولتی تضعیف می‌شود، باید از این وضعیت نجات داد. اتاق بازرگانی قوی می‌تواند مقوم آینده‌بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در کشور باشد؛ باید اجازه داد صداهای متفاوت و متنوع از این پارلمان بیرون بیاید تا بتواند در زمان درست حاکمیت را متوجه شرایط بکند و حاکمیت هم می‌تواند سر بزنگاه‌ها از این فرصت بهره گیرد.
هیچ کشور و قدرت سیاسی بدون وجود و پشتوانه بخش خصوصی و اقتصاد قدرتمند نمی‌تواند از کیان و امنیت خود دفاع کند. به مسئله سوریه و عراق نگاه کنید، ما برای جنگ با داعش کسی مثل سردار حاج قاسم سلیمانی را داریم، ولی وقتی جنگ تمام می‌شود، اقتصاد، تجار و بخش خصوصی توانمندی نداریم که از این فرصت‌های به دست آمده بهره‌برداری کند و الان بیشترین فرصت‌های تجاری عراق و سوریه و حتی آسیای میانه در اختیار رقبای اقتصادی ایران یعنی ترکیه، عربستان و امارات متحده عربی است. چرا؟ چون ما بخش خصوصی توانمند نداریم، چون ما رگ حیات‌بخش خصوصی را قطع کرده‌ایم، ما به طرق مختلف بخش خصوصی را تضعیف کرده‌ایم.
ما بخش خصوصی آزاد و فعال نداریم و دلیل‌اش هم این است که اجازه نمی‌دهیم صدای بخش خصوصی شنیده شود. بخش خصوصی اپوزیسیون نظام نیست، بخش خصوصی دلسوز و منتقد سیاست‌های اقتصادی کشور است و خواسته‌اش اصلاً رویه‌های اقتصادی، بهبود شرایط اقتصادی و رشد و توسعه اقتصادی در یک محیط رقابتی است.
ما نباید حداقل فرصت‌ها را برای اقتدار و توانمند کردن کشور از بین ببریم. بخش خصوصی توانمند و تشکل‌بخش خصوصی حامی منافع ملی و تسهیل‌کننده شرایط اداره کشور است که اگر نظام فقط بخواهد به فکر حاکمیت و ماندگاری خودش باشد نه‌تنها نباید این نهاد را تضعیف کند، بلکه باید جایگاه آن را تقویت کند. برای تضعیف رقبا، باید بخش خصوصی خود را توانمند کرد و با بخش خصوصی توانمند می‌توان در دیپلماسی سیاسی هم با اقتدار عمل کرد. دیپلماسی سیاسی با پشتوانه دیپلماسی تجاری و دیپلماسی عمومی توانمند می‌شود و نباید حداقل فرصت گفت‌وگوی دولت با جامعه و اقتصاد را محدود کرد. تنها دیپلماسی ممکن، دیپلماسی «میدان» نیست، باید قدرت اقتصاد را قدر دانست. حاکمیت باید از الگوی ضعیفِ یک‌دستی در اقتصاد اجتناب کند؛ به تعبیری «یک دست صدا ندارد.»

انتهای پیام