کارشناس خودرو: اخطار می‌دهم! منتظر یک سونامی باشیم
ایران خودرو و سایپا حدود 370 هزار میلیارد تومان بدهی و زیان انباشته دارند. این محاسبه را روزنامه دنیای اقتصاد با بررسی اطلاعات بورسی دو خودروساز بزرگ منتشر کرده و یادآور می‌شود از منظری این شرکت‌ها ورشکسته محسوب می‌شوند، هرچند این روزنامه آراء مخالف این ایده را نیز بررسی کرده اما طبق محاسبات این روزنامه، این شرکت‌ها افزون بر نیمی از دارایی خود، بدهی و زیاد انباشته دارند و مشمول ماده 141قانون تجارت هستند. اما سوال اینجاست: این زیان انباشته و بدهی‌ها از جیب چه کسی پرداخت می‌شود که این شرکت‌ها همچنان پابرجا هستند؟
«خسارت این بدهی را سهامداران می‌دهند»، امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشکده خودرو علم و صنعت اینطور به سوال بالا جواب می‌دهد و این چرخه را اینطور توضیح می‌دهد: «سال‌های گذشته خودروسازان از بانک‌ها وام می‌گرفتند نتیجه آن شد که بدهی آنها به بانک‌ها افزایش یافت به نحوی که سهم قابل توجهی این رقم بدهی خودروسازان به بانک است.»
بدهی خودروسازان به قطعه سازان به رقمی حدود 45هزار میلیارد تومان رسیده است. وقتی از امیرحسن کاکایی درباره چرایی این رابطه پرسیدم، این کارشناس مسائل خودرو توضیح داد: «بعد از آنکه بانک‌ها با خودروسازان وام ندادند. بدهی خودروسازان از بانک‌ها به سمت قطعه سازان چرخید.»
بنابر آمارهای مالی دو خودروساز بزرگ، زیان انباشته ایران خودرو در مقایسه با 1400، حدود 74 درصد رشد داشته و زیان انباشته سایپا در طی یک سال 59درصد افزایش پیدا کرده است. وقتی از این کارشناس خودرو پرسیدم که چرا با این شیب فزاینده بدهی و زیان دولت به امور آنها رسیدگی نمی‌کند و ورشکسته اعلام نمی‌شوند، گفت: «شرکت‌های بزرگ هرچقدر بدهکارتر می‌شوند، قوی‌تر می‌شوند. تعطیلی این شرکت، وصول بدهی‌ها را سخت‌تر می‌کند. از طرف دیگر مشخص نیست این شرکت‌ها با چه ترفندهایی صورت‌های مالی خود را ترمیم می‌کنند.»
اخطار می‌دهم! منتظر یک سونامی باشیم
«منتظر یک سونامی باشیم.» امیرحسن کاکایی با تکرار این اخطار توضیح داد، سونامی بر اثر سقوط یک تخته سنگ در وسط اقیانوس یا لرزه اندکی در زمین اتفاق می‌افتاد اما در نهایت امواج مهیبی ایجاد که هرچیزی را در ساحل تخریب می‌کند. وی در تشریح ارتباط این مثال با مسایل صنایع خودرو گفت: «شبکه قطعه سازی حداقل در یازده استان فعالیت دارند که شش استان قطب قطعه سازی هستند اگر اینها زمین گیر شوند، بحران‌های متعددی کارگری و حتی قیمت زمین ایجاد خواهد شد. این می‌تواند همچون یک سونامی عوارض داشته باشد.»
امیرحسن کاکایی می‌گوید: «معیشت حدود یک میلیون نفر- به نحوی- وابسته به ایران خودرو و سایپا است. اگر فشاری به این شرکت‌ها وارد شود، می‌تواند موجب نارضایتی گروه وسیعی از مردم شود؛ سیاستمداران ایران هم دوست ندارند به مردم فشار بیاورند اما در عوض همیشه تحت فشار هستند با این حال ساختار این شرکت‌ها یک بار برای همیشه باید اصلاح شود. »
بر اساس نظر کاکایی، خودروسازی گرفتار مناقشات سیاسی و تصمیمات غیرکارشناسی و غیرخودرویی شده است. تصمیماتی که بیشتر جنبه سیاسی دارد تا صنعت. وی در همین رابطه می‌گوید: «دو شرکت بزرگ خودروساز در سال‌هایی که زیان ده هستند افزایش نیرو داشته‌اند؛ یا این شرکت‌ها در شرایط بدهی انباشته هنگفتی که دارند خط تولید در ونزوئلا راه اندازی کرده‌اند؛ این کارها بدون مجوز سیاسیون غیرممکن است .»
سامانه یکپارچه فروش، بدهی خودروسازان را دوچندان می‌کند
«پیش از سامانه یکپارچه، خودروسازان با پیش فروش خودرو، مقداری سرمایه کسب می‌کردند» این کارشناس خودرو با ذکر این مساله اضافه می‌کند: «اما اکنون دولت فروش را در اختیار خودرش گرفته است. وزارت صمت با این کار تمام بازار و نظام مالی صنعت خودرو را برهم زده است.»
اشاره کاکایی به تصمیم اخیر شورای رقابت است که خودروسازان را ملزم کرده تا محصولات خود را صرفا از طریق سامانه یکپارچه به فروش برسانند. بر اساس این تکلیف شورای رقابت این حق را برای خود قایل شده تا قیمت محصولات خودرویی را به صورت دستوری تعیین کند بنابراین هیچ خودروسازی نمی‌تواند خارج از این ضوابط محصولی را بفروشد. خودروسازان معتقدند این نوع مداخله نظم زنجیره تولید تا توزیع و فروش خودرو را مختل کرده و ممکن است لطمات جبران ناپذیری به این صنعت وارد کند.
امیرحسن کاکایی هشدار می‌دهد در صورت پافشاری دولت بر روش سامانه یکپارچه فروش خودرو و قیمت گذاری شورای رقابت به زودی شاهد قفل شدن چرخ‌های صنعت خودرو خواهیم بود. وی در خصوص ورود شورای رقابت به صنعت خودرو گفت: «وقتی وزارت صمت ضعیف باشد، هرنهادی اجازه مداخله و تصمیم گیری به جای این وزارتخانه را به خود می‌دهد. ورود شورای رقابت نتیجه ضعف متولی اصلی خودرو یعنی وزارت صمت است. دولت، وزارت صمت و شورای رقابت به جای پاسخگویی مشکلات خود را با یکدیگر پاسکاری می‌کنند.»
بر اساس اخطار کارشناسان ادامه این رویه می‌تواند منجر به افزایش بدهی و زیان انباشته خودروسازان شود. بدهی که اکنون نیز فشار مضاعفی به صنعت خودروسازی وارد آورده است.
انتهای پیام
