تهدید به استیضاح برای اجرای قانون!
حسین معافی در روزنامه شرق نوشت:
معاون سیاسی و امنیتی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور با هدف تأمین و تضمین رویکرد سلامت انتخابات ۱۱ اسفند بخش‌نامه‌ای صادر کرد که در بند ۴ آن به معاونان سیاسی، فرمانداران و بخشداران تأکید شده ضمن تداوم پیشبرد امور شهرستان‌ها در حوزه‌های مختلف عمرانی، اقتصادی، توسعه‌ای و… با نمایندگان مجلس در مدت باقی‌مانده تا انتخابات به گونه‌ای تعامل کنند که هیچ‌گونه شائبه و سوءبرداشتی از همراهی آنها در جلسات دولتی و پیگیری طرح‌ها و پروژه‌های منطقه‌ای به وجود نیاید. البته پس از اعتراض نمایندگان مجلس و تهدید به استیضاح، وزیر کشور در نامه‌ای به استانداران سراسر کشور، بندهای جنجالی بخش‌نامه رئیس ستاد انتخابات کشور را که موجب سوءبرداشت و سوءتفاهم برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی شده، ملغا اعلام کرد و در جلسه غیر‌علنی مجلس قول برکناری معاون سیاسی خود را به نمایندگان داده است. اینکه دولت و مجریان برگزاری انتخابات باید استقلال داشته باشند و در حمایت جریانی فعالیت نکنند، حرفی درست و منطقی‌ای است (این موضوع در همان ابتدای این بخش‌نامه هم آمده) و طبیعتا انتظار مردم، جریان‌های سیاسی و احزاب هم همین است. درنهایت هم اینکه دولت و مجلس اختلافاتی داشته باشند، دور از انتظار نیست؛ اما قطعا برای همه مهم است که اگر اختلاف هست و استیضاحی صورت می‌گیرد، چقدر برای حل مشکلات مردم مؤثر است و میزان اهمیت آن چقدر است؟ تهدید به استیضاح وزیر کشور نشان می‌دهد که نمایندگان «اولویت‌شان دغدغه مردم نیست» و سخت نگران آینده خود هستند.
چرا نمایندگان مجلس برای حل مشکلات اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و معیشتی مردم و برای افزایش تورم و گرانی، چنین جسارتی برای استیضاح وزرا ندارند و خون خود را به جوش نمی‌آورند؟ آیا ابلاغ بخش‌نامه معاون سیاسی وزیر کشور که دلالت بر اجرای قانون دارد، این‌قدر حیاتی است که باید وزیر تهدید به استیضاح شود؟
چرا اگر هر نامزدی قبل از شروع رسمی و قانونی تبلیغات، اقدام و تحرکاتی انجام دهد، باید رد صلاحیت شود؛ ولی نمایندگان مجلسی که خود اغلب نامزد انتخابات نیز هستند، شامل چنین قانونی نمی‌شوند؟ این قانون باید برای همه نامزدها ساری و جاری شود و سوءاستفاده یا استفاده شخصی از امکانات، اموال و مقامات دولتی برای هر فردی در هر جایگاهی منع قانونی دارد و در صوت مشاهده باید مؤاخذه شود.
اگرچه همگان به تعامل مجلس و دولت در راستای قانون برای کمک به حل مشکلات کشور، اعتقاد دارند؛ ولی دخالت دولت یا مجلس در کار دیگری مذموم، ناپسند و غیر‌قانونی است. مگر دخالت‌نکردن نمایندگان در امور اجرائی، عدم سفارش برای تصدی پست‌های مدیریتی و سوءاستفاده از موقعیت برای جمع‌آوری رأی خلاف قانون است که خود نمایندگان به آن اعتراض دارند؟
برخی نمایندگان مجلس بند 4 بخش‌نامه معاون سیاسی کشور را مانع از انجام مسئولیت‌های نمایندگی‌‌شان می‌دانند؛ در‌صورتی‌که قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای آن مهم‌ترین وظیفه نمایندگان است که اتفاقا این بخش‌نامه نیز بر اجرای قانون تأکید می‌کند. اگر وزارت کشور در اجرای قانون مصوب مجلس تعللی کند یا قانون را درست اجرا نکند، نمایندگان حق دارند که وزیر را استیضاح کرده و از حق مردم دفاع کنند، نه از حق شخصی خود!
از دولت انقلابی سیزدهم نیز انتظار می‌رود که از حق قانونی خود دفاع کند و با وجود تعامل با مجلس، از زیاده‌خواهی برخی نمایندگان جلوگیری کند.
انتهای پیام
