معامله بیش از یک میلیون خریدار خودرو در سامانه یکپارچه باطل می‌شود؟
معاملات سامانه یکپارچه شرعی اما باطل است
«سوال: آیا قرارداد پیش‌فروش کالا که در آن مشخصات و زمان تحویل کالا معلوم ولی قیمت کالا نامعلوم و بسته به قیمت زمان تحویل کالا باشد، از نظر شرع مقدس صحیح است؟ پاسخ: صحیح نمی‌باشد و بیع محقق نمی‌شود.» این دو سطر تمام سوال و جواب بحث برانگیز روزهای اخیر است. سوالی که یکی از مقلدان رهبری پرسیده و ظواهر امر نشان می‌دهد تمام شرایط سوال بر نحوه فروش خودرو در سامانه یکپارچه عرضه خودرو نیز صدق می‌کند. بنابراین اولین گمانه زنی و نگرانی به سوی غیرشرعی بودن معامله در سامانه یکپارچه عرضه خودرو کلید خورد.
در واکنش به این سوال شرعی، روزنامه جوان 30خرداد 1402 در تیتر خود مدعی شد، عرضه خودرو در سامانه یکپارچه، «غیرشرعی و حرام» است. این روزنامه در همین رابطه نوشت: «فروش خودرو در سامانه یکپارچه، از آن جهت مغایر با شرع است که قیمت نهایی خودرو به مردم اعلام نمی‌شود. تعیین نکردن قیمت خودرو و سپردن قیمت نهایی آن به بازار در زمان تحویل خودرو نارواست، زیرا امکان دارد در موعد تحویل خودرو، بازارسازان خودرو، قیمت خودرو را در بازار آزاد دستکاری کنند و افزایش دهند و به تبع آن قیمت خودرو در سامانه یکپارچه را نیز گران کنند و مردم در عمل انجام شده قرار بگیرند و مجبور به پرداخت هر رقمی باشند که از آنها مطالبه می‌شود.»
این تیتر با واکنش دفتر استفتائات رهبری مواجه شد و دفتر ایشان نوشت: «از لحاظ فقهی، صحیح نبودن یک قرارداد یا بیع، به معنای حرام و خلاف شرع بودن آن نیست و حائز شرایط خاص خود است که طبق شرع مقدس، با شرایط مختلفی همچون مصالحه و رضایت طرفین معامله، قابل رفع است. بنابراین، نویسندگان گزارش‌های رسانه‌ای مذکور به علت عدم‌احاطه به مباحث فقهی، دچار این اشتباه شده‌اند.»
آنطور که از توضیحات دفتر رهبری فهمیده می‌شود، معاملات سامانه یکپارچه خودرو «غیرشرعی» نیست اما این به معانی «صحیح بودن» و «باطل نبودن معامله» نیست چرا که هر معامله ناصحیح، حرام نیست. پس می‌توان همچنان این سوال را پرسید: آیا معامله با مختصات سامانه عرضه یکپارچه خودرو ناصحیح و باطل است؟
کامبیز نوروزی معامله خودرو در سامانه یکپارچه را باطل می‌داند
کامبیز نوروزی، حقوقدان در پاسخ به این سوال می‌گوید: « ارکان معامله باید در ابتدای معامله به نحو قطعی مشخص باشد و حداقل این است که علم اجمالی به آن وجود داشته باشد. مقصود از علم اجمالی این است که محدوده داشته باشد و اگر ارکان معامله مبهم باشد و حتی نشود به آن به آن علم اجمالی داشت چنین معاملهای باطل است. یکی از ارکان معامله ثمن معامله است. یعنی پولی که مشتری پرداخت می کند اگر معلوم نباشد چه زمانی و چه مبلغی باید پول بدهد در این صورت آن معامله محکوم به بطلان است و چنین معامله ای صحیح نیست.»
نوروزی در ادامه می‌گوید: « این معامله اساسا باطل است و وقتی معاملهای باطل باشد هیچ تعهدی بر عهده طرفین نخواهد بود. طبق بند 3 ماده 190 قانون مدنی موضوع معامله باید معین باشد؛ در این مثال، موضوع معامله خودرو در برابر مبلغ آن است و هردوی آنها موضوع معامله هستند.»
این حقوقدان با سابقه می‌گوید در سامانه یکپارچه عرضه خودرو مبلغ خودرو و موعد تحویل آن مبهم است و این شرایط معامله را با ایراد همراه کرده است. وی در همین رابطه گفت: «طبق ماده 216 قانون مدنی، مورد معامله نباید مبهم باشد در موضوع معامله خودرویی که اخیرا مطرح شده مبلغ معامله کاملا مبهم است، یعنی معلوم نیست خریدار باید چه مبلغی را باید پرداخت کند و زمان آن هم معلوم نیست؛ یعنی ارکان مهم و اساسی این معاملات کاملا مخدوش است. بنابراین هم از نظر فقهی و هم از نظر حقوقی این معاملات صحیح نیستند و باطل هستند.
کامبیز نوروزی: مسائل خودرو از چارچوب حقوقی خارج شده است
کامبیز نوروزی با ابراز تاسف از فراموشی قواعد حقوقی در جامعه امروز می‌گوید: «متاسفانه کشور به طور مستمر در بی‌قانونی و بی‌حقوقی غوطه می‌خورد و بسیاری از مبانی و اصول شناخته شده حقوقی در شرکت‌های بزرگ و سازمان‌ها و ادارات دولتی فراموش شده است. سازمان‌ها به هیچ چارچوب و مبانی فقهی و حقوقی مقید نیستند و این فضا سازمان اجتماعی کشور را در معرض خطرات مهلک قرار می دهد.»
وی در همین رابطه افزود: «موضوع خودروی داخلی و خارجی از موضوعاتی است که کاملا از چارچوب حقوقی خارج شده و صرفا اساس زور این شرکت‌ها و منافع بی حد آنها حرکت می‌کند. در سامانه یکپارچه، معلوم نیست چه مبلغی و چه زمانی باید پرداخت شود، که یکی از مصادیق بی‌حقوقی ساختار این شرکت‌هاست و این وضعیت تمام نظم اجتماعی کشور را به مخاطرات جدی و بسیار خطرناک انداخته است.»
این حقوقدان در جمع‌بندی تفسیر خود از اتفاقات اخیر گفت: « این معاملات باطل هستند و کسانی که پولی پرداخت کرده‌اند می‌توانند با طرح دادخواست به دادگاه‌های حقوقی مطالبه ضرر و زیان کنند و زیان آنها بایستی تامین شود.»
انتهای پیام
این حرامه چون ۱ماه پول منو بلوکه کردن من به امید ۴۸۴ تومن ک ×۲۲رو شورای رقابت قیمت داده بود نوشتم اما حالا ک قیمتها بالاس باید انصراف بدم اون ۱ماهی ک پولم بلوکه شد چی میشه
بانچ آو نویز. انصاف دست به عصا شدی. نظرات رو منتشر نمیکنی.
اولا این روزنامه های معلوم‌الحال ودوستی وجاده صاف کن،می خواهند بااین عناوین از باری راکه برای بلوکه کردن پول وکاهش قیمت کاذب بردوش گرفته اند مثل خیلی کارهای دیگر ماست مالی کنند.وگرنه مگر ازقبل این وکلا خلاف شرع وباطل بودن رانمی دانستند.