دولتی شدن صنایع و ورشکستگی آنان

ضرب المثلی جهانی زده می شود که اگر یک کویر را به دولتی بسپاریم ظرف مدت چند سال با کمبود خاک مواجه خواهیم شد!

به گزارش دنیای‌اقتصاد، بررسی‌ها حاکی از آن است که مصادره اموال و دارایی‌های صنعتگران در دهه‌های اخیر، تاثیر قابل توجهی در مسیر اقتصاد ایران گذاشت. این عمل موجب شد تا اطمینان از به رسمیت شناخته شدن حقوق مالکیت از بین برود و سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور به مسیر ناهمواری تبدیل شود. از سوی دیگر بی‌توجهی به چگونگی کارکرد اقتصاد و به‌کارگیری مدیران غیرمتخصص به جای متخصص موجب شد تا بهره‌وری این صنایع کاهش یابد و برخی از صنایع به دام ورشکستگی بیفتند.

 هفته‌نامه «تجارت‌فردا» در آخرین شماره خود به بررسی دولتی شدن صنایع ایران، پس از پیروزی انقلاب اسلامی پرداخته است. کاهش بهره‌‌‌وری و بعضا ورشکستگی و متروک‌شدن برخی از صنایعی که در دهه‌‌‌های گذشته رونق زیادی داشتند موجب شده است این پرسش مطرح شود که چه چیزی موجب شد این صنایع در مسیر نزولی قرار بگیرند؟ چندی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شورای انقلاب تصمیم گرفت کارخانه‌‌‌های بزرگ را به دولت بسپارد؛ تصمیمی که زمینه را برای دولتی شدن بیش از ۵۰۰کارخانه بزرگ بخش خصوصی فراهم کرد. این مساله سرآغاز مسیری ناخوشایند برای اقتصاد ایران بود. در ابتدا به رسمیت نشناختن حقوق مالکیت صنعتگران موجب شد تا سرمایه‌گذاران اطمینان کافی به سرمایه‌گذاری در کشور نداشته باشند. از سوی دیگر بی‌توجهی به چگونگی کارکرد اقتصاد در مدیریت این صنایع موجب شد تا بهره‌‌‌وری صنایعی که دولتی شده‌‌‌ بودند کاهش یابد و برخی از آنها نتوانند به حیات خود ادامه دهند. بررسی فعالیت صنایع کشور در دهه‌‌‌های اخیر نشان می‌دهد که مدیریت دولتی موجب شده است خط تولید ورشکستگی صنایع از رونق زیادی برخوردار شود.

روز واقعه

گزارش «روز واقعه» در این مجله  به بررسی قانون مصادره صنایع بزرگ ایران پرداخته است. براساس این گزارش، پس از پیروزی انقلاب اسلامی  شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸ تصمیم گرفت کارخانه‌‌‌های بزرگ را  به دولت بسپارد؛ تصمیمی که براساس آن، نه‌‌‌تنها اموال و دارایی‌‌‌های ۵۳نفر از کارآفرینان ایرانی مصادره شد بلکه زمینه را برای دولتی شدن بیش از ۵۰۰کارخانه بزرگ بخش خصوصی فراهم کرد. همچنین این گزارش بیان‌‌‌ می‌کند که با اجرای قانون حفاظت از صنایع، مالکیت شرکت‌ها از صاحبانشان سلب شد، اغلب آنها به بنیاد مستضعفان واگذار شدند و مدیریت آنها به نهادهای دولتی واسپاری شد. در میان این صنایع، چند کارخانه بودند که وضع خوبی نداشتند اما سازمان گسترش می‌‌‌توانست آنها را نوسازی کند. استراتژی صنعتی ما در دهه اول انقلاب، بعد از ملی کردن‌‌‌ها، استراتژی حفظ موقعیت موجود صنایع بود و تحول چندانی در صنایع رخ نداد.

به‌علاوه، تغییر مدیریت‌‌‌ها باعث وخامت صنایع دولتی از جمله  صنایع تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی شد و نابسامانی فقط به صنایع ملی‌‌‌شده محدود نبود. یکی دیگر از آثار منفی ملی کردن صنایع تاثیر آن بر قانون اساسی بود. قانون حفاظت و توسعه صنایع پنج‌ماه قبل از قانون اساسی آبان ۱۳۵۸ تصویب شد و عملا روی قانون اساسی تاثیر گذاشت. می‌توان گفت که ملی کردن صنایع بزرگ لزوما به دولتی شدن صرف صنایع منتهی نشد، بلکه بخش جدیدی در اقتصاد ایران ایجاد کرد. بنیادها، بخش خصولتی، حتی قدرت گرفتن صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی در بازار سرمایه در ملی ‌‌‌کردن‌‌‌ها ریشه دارند. عواقب دیگر ملی کردن‌‌‌ها کاهش ظرفیت تولید و کاهش کارآیی کارخانه‌‌‌ها و صنایع بود که تا امروز ادامه دارد و به تعطیلی  برخی از آنها انجامید.

اعتمادی که از میان رفت

یکی از مهم‌ترین نکاتی که در مورد مصادره صنایع پس از انقلاب اسلامی وجود دارد، مساله حقوق مالکیت است. در واقع یکی از مهم‌ترین پیش‌‌‌نیازهای سرمایه‌گذاری در یک کشور و کمک به رشد اقتصادی آن رعایت حقوق مالکیت افراد است. سرمایه به صورت هوشمندانه‌‌‌ای از محیط ناامن می‌گریزد و به جایی می‌رود که مالکیت در آن محترم شمرده می‌شود. موج مصادره‌‌‌های صنایع پس از انقلاب اسلامی موجب شد تا این ناامنی برای سرمایه در ایران به وجود بیاید. موسی غنی‌‌‌نژاد، اقتصاددان، در میزگرد هفته‌نامه «تجارت فردا» با عنوان «گرد رخوت بر تن کارخانه یا خواب کوتاه رونق کارخانه» به این نکته اشاره کرده است. او در این زمینه گفت: «در جریان انقلاب 57 تغییر مالکیت بنگاه‌‌‌های بزرگ از خصوصی به دولتی ضربه مهلکی به اقتصاد ایران وارد کرد.

اما همراه با این تحول، غلبه نوعی ایدئولوژی به‌شدت چپ، مخالف نظام سرمایه‌‌‌داری و نظام اقتصاد بازار و حتی مخالف مفهوم دولت ملی هم مشکل‌‌‌آفرین شد. در آن دوران نوعی دیدگاه جهان‌‌‌وطنی هم غلبه پیدا کرده بود که مانع از آن می‌‌‌شد که سیاستگذاری‌‌‌ها صرفا بر مبنای منافع ملی اتخاذ شود. اینها ضربه‌‌‌های جبران‌‌‌ناپذیری به اقتصاد ملی ایران وارد کرد. ضربه‌‌‌هایی که فقط هم محدود به مالکیت نیست. هرچند تاکید می‌‌‌کنم که بحث مالکیت هم بسیار مهم است. اولین پیام این مصادره‌‌‌ها به تولیدکننده‌‌‌ها و فعالان اقتصادی این بود که ایران دیگر محیط امنی برای سرمایه‌گذاری نیست.» او ادامه داد: «این رفتارها سیگنال‌‌‌های خوشایندی به اقتصاد ایران مخابره نمی‌‌‌کرد. پیام این مصادره‌‌‌ها این بود که ورق برگشته است و دیگر اقتصاد ایران محیط مناسبی برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی نیست. به نظر من این موضوع تاریخ اقتصادی کشور را ورق زد و پس از آن شاهد یک‌دوره افول بزرگ بودیم.»

اندیشه مصادره اموال

پس از آنکه انقلاب اسلامی در سال 1357 به پیروزی رسید، برخی افراد از جمله کسانی که جزو کارکنان صنایع بودند سعی کردند مالکیت صاحبان آن صنایع را زیر سوال ببرند و حتی در مواردی از ورود کارآفرینان به کارخانه خودشان جلوگیری کردند. این مساله یک‌پرسش را مطرح می‌کند؛ چه دیدگاهی موجب می‌شد چنین رویکردی نسبت به صاحبان صنایع وجود داشته باشد؟ علی‌اصغر سعیدی، جامعه‌شناس در این میزگرد به این موضوع پرداخت و گفت: «وقتی به تصمیمات اقتصادی بعد انقلاب می‌‌‌نگریم به نظر می‌رسد بردارهای چپ‌‌‌های مارکسیست و چپ‌‌‌های مسلمان با یکدیگر همسو شده بود.

مصادره و ملی شدن تقریبا پیامد همین همسویی چپ‌‌‌گراها بود. بهتر است بررسی کنیم و ببینیم که پیامد پیاده کردن ایده‌‌‌های اقتصادی ایدئولوژی چپ برای اقتصاد ایران چه بود؟ ما با واژه مصادره و ملی شدن یا بهتر بگویم دولتی شدن روبه‌‌‌رو هستیم که از هم جدا هستند. مصادره‌‌‌ها به ظهور بنیادهای انقلابی انجامید. چپ‌‌‌ها براین نظر بودند که با مصادره توزیع ثروت مجدد بهتر می‌شود.» سعیدی معتقد است که در جریان مصادره صنایع توسط دولت، اقتصاد ایران فرمی دوگانه به خود گرفت. اقتصاد دولتی و ریشه دواندن بنیادها دوگانه مذکور بودند. همین مساله موجب شد تا بوروکراسی ایران نیز بیش از بیش رشد کند.

او در این زمینه گفت: «این ساختار دوگانه، بوروکراسی نظام اقتصادی ایران را بیش از آنچه انتظار می‌‌‌رفت بزرگ کرد. ضمن اینکه توزیع مجدد درآمد آن‌طور که در نظریه‌‌‌های چپ‌‌‌گراها مطرح شده بود، به وجود نیامد چون کارخانه‌‌‌های مصادره‌‌‌شده و دولتی‌‌‌شده به ‌‌‌سبب کارآیی و بهره‌‌‌وری بسیار پایین، امکان توزیع مجدد درآمد را نداشتند.»

انتهای پیام