روابط عمومی مجلس، هدف از افشای میزان حقوق نمایندگان را تخریب مجلس انقلابی خواند!

جهان صنعت نوشت: همین چند روز پیش بود که یکی از نمایندگان قم در مجلس انقلابی از چند و چون حقوق و مزایای نمایندگی مجلس سخن گفت؛ شغلی که اگرچه به‌دست آوردنش، دشواری‌های خاص خود را دارد و اگر بخواهید بیش از ۴ سال در این شغل بمانید باز باید خود را برای آن دشواری‌ها آماده کنید، اما این‌طور که پیداست وقتی این شغل شریف به‌دست آمد و کارتان را آغاز کردید، دیگر لازم نیست هیچ نگرانی خاصی به دلتان راه بدهید. دست‌کم اگر هدف از اشتغال، کسب درآمد است، این شغل، شغلی نان‌و‌آب‌دار است؛ شغلی که حقوق و مزایای ماهانه‌اش آن‌طور که احمد امیرآبادی‌فراهانی در قامت نماینده قم در مجلس انقلابی گفته، به دو حساب متفاوت بانکی واریز می‌شود؛ حساب‌هایی که هرکدام، ماهانه چند ده میلیون تومان شارژ می‌شوند و بنابر اسناد و مدارکی که همین چند روز گذشته در دسترس عموم شهروندان قرار گرفته، در مواردی حتی به ماهی یکصد میلیون تومان هم می‌رسد.
البته این‌طور هم نیست که کل این چندده میلیون تومان ناقابل، حقوق نمایندگان باشد، بلکه بنابر آنچه در توضیحات نمایندگان و البته اطلاعیه دیروز روابط عمومی مجلس آمده، بخشی از آن، به این دلیل به حساب نمایندگان واریز می‌شود که هزینه‌های جاری آنان را در طول ماه پوشش دهد. به بیان دیگر، اگرچه قانون اساسی تصریح دارد که نمایندگی مجلس، سمتی قائم به شخص است و نمایندگان نمی‌توانند این سمت را به شخص یا گروهی دیگر واگذار کنند، اما حقوقی که ماهانه دریافت می‌کنند، از این قاعده مستثناست. در واقع قوه مقننه اساسا بخشی از این چندده میلیون تومان را به این دلیل به حساب نمایندگان واریز می‌کند که آنان از محل این مبلغ، حقوق کارکنان دفاترشان را بپردازند و به سایر هزینه‌هایی اختصاص دهند که به‌واسطه اشتغال به نمایندگی مجلس دارند. تا جایی که هر نماینده اساسا به این دلیل برای دریافت حقوق ماهانه‌اش، دو حساب بانکی باز می‌کند که از طریق یکی، حقوق خودش را دریافت کند و از طریق دیگری، سایر دریافتی‌هایش را.
بحث حقوق چندده میلیونی نمایندگان مجلس البته بحث تازه‌ای نیست و در سال‌های پیش و ادوار پیشین مجلس نیز بارها و بارها شاهد شکل‌گیری جنجال‌های رسانه‌ای در این خصوص بوده‌ایم. با این همه، اما ظاهرا آنچه نمایندگان کنونی مجلس در همین مجلس انقلابی مستقر به عنوان حقوق دریافت می‌کنند، چیزی حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان است. تا جایی که در این چند روز گذشته احمد امیرآبادی‌فراهانی این مبلغ را حدود ۲۰ میلیون تومان اعلام کرده، غلامرضا نوری قزلجه، عدد تقریبی ۲۴ میلیون تومان را تایید کرده و مالک شریعتی‌نیاسر نیز پذیرفته آنچه درخصوص میزان حقوقش افشا شده، دست‌کم عدد نادرستی نیست. با این همه، اما امیرآبادی‌فراهانی این نکته را نیز تایید کرده که «مبلغ دریافتی نمایندگان برای هزینه‌های دفترشان، در حوزه‌های انتخابیه گوناگون، متفاوت است و در حوزه‌های انتخابیه‌ای که وسعت‌شان بیشتر است، این مبلغ افزایش پیدا می‌کند.» او که نماینده قم در مجلس انقلابی است، در عین حال مدعی است مجلس ماهانه مبلغی حدود ۵۳ میلیون تومان به حساب دومش واریز می‌کند تا از محل این دریافتی، هزینه‌های دفاترش را در ۳ شهرستان مختلف استان قم بپردازد. آنچه اما در توضیحات این نماینده مجلس عجیب و محل شگفتی است، آن است که او بلافاصله گفته: «من در حوزه انتخابیه خود، ۸ دفتر دارم که ۳ دفتر در قم و ۵ دفتر در شهرستان‌های دیگر استان است و ۳۳ کارمند در دفاترم مشغول به کار هستند!» او البته گفته که «۱۰ نفر از این ۳۳ نفر، کارمند دولت هستند»‌ و طبیعتا حقوق‌شان را نیز از دولت دریافت می‌کنند، اما باز روشن نیست او چگونه با همین مبلغ ثابت، علاوه‌بر هزینه‌های جاری ۸ دفتر کار، ماهانه به ۲۳ نفر به عنوان کارمندان دفاترش حقوق می‌دهد. به بیان دیگر حتی اگر مجموع هزینه‌های جاری ۸ دفتر کارش را درنظر نگیریم و فرض کنیم که این ۸ دفترکار، ازطریق امدادهای غیبی تامین هزینه می‌شوند، باز روشن نیست او به هر یک از آن ۲۳ کارمند چه میزان حقوق می‌دهد که قادر است با آن ۵۳ میلیون تومان دریافتی از مجلس، به همه کارکنانش حقوق بدهد. جالب آنکه او در حالی ابتدا مدعی شده که حقوقش حدود ۲۰ میلیون تومان است و در ادامه مجموع دریافتی حساب بانکی دومش را هم ۵۳ میلیون تومان عنوان کرده که در نهایت عدد تقریبی متوسط حقوق و دریافتی نمایندگان مجلس را ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان اعلام کرده است. به بیان دیگر معلوم نیست چطور حداقل دریافتی ماهانه نمایندگان را ۸۰ میلیون تومان اعلام کرده، اما مجموع دریافتی ماهانه خودش حتی از حداقل دریافتی نمایندگان هم کمتر است!
با این همه اما آنچه حالا بار دیگر جنجالی تازه را برای مجلس انقلابی ایجاد کرده، این توضیحات عجیب نماینده قم درباره حقوق و دریافتی ماهانه‌اش نیست، بلکه اسنادی است که درباره میزان حقوق و دریافتی یکی از نمایندگان تهران در این مجلس در فضای مجازی درز کرده است؛ اسنادی که از میزان حقوق و دریافتی نماینده‌ای پرده برداشته که از قضا ریاست کمیته تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی در مجلس را نیز برعهده دارد. مالک شریعتی‌نیاسر که در واکنش به افشای دریافتی حدودا یکصد میلیون تومانی‌اش، پرسیده: «چرا از ۲۸۶ فیش مشابه «هزینه نمایندگی»، نیروی اجرایی مجلس، فقط این یکی را درز داده‌اید؟!» و بلافاصله جواب این پرسش را نیز این‌طور داده که «شاید تسویه‌حسابی» درکار است، افسوس خورده که چرا «نمایندگان امکانات ثابت ندارند!» و ناچارند، «فعلا مخارج اداری را به صورت نقدی از مجلس بگیرند!»
اما این توضیحات عجیب هم پایان غائله حقوق‌های نجومی مجلس انقلابی نبود. به بیان دیگر ماجرا اساسا وقتی جدی‌تر شد که دیروز روابط عمومی مجلس ضمن ارائه توضیحاتی درباره پرداخت حقوق بالا به یک نماینده، خواستار برخورد با کسانی شد که به نمایندگان تهمت زده‌اند! این نهاد وابسته به مجلس انقلابی که افشاگر فیش دریافتی مالک شریعتی را «روزنامه‌نگارنما» خوانده، در ادامه آورده است: «جریانی با تکرار عبارت سراسر دروغ حقوق ۱۰۰ میلیون تومانی نمایندگان، تلاش کرد مجلسی را که در سال آخر خود، به‌رغم برخی نقاط ضعف، در یک نگاه کلی مدال افتخار مجلس انقلابی را گرفته، تخریب کند.» آن‌طور که خانه‌ملت به عنوان خبرگزاری رسمی مجلس آورده، «براساس برخی برآوردها، اگر بنا بود هزینه نیروی انسانی و اداره دفاتر نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه و انجام وظایف نمایندگی به صورت غیرمستقیم و توسط مجلس تامین شود، باید حداقل ۲۰ برابر هزینه‌های فعلی از محل بیت‌المال هزینه می‌شد که شیوه فعلی جلوی آن را گرفته است.» روابط عمومی مجلس انقلابی همچنین آورده است: «به‌نظر می‌رسد افراد معلوم‌الحالی که به نمایندگان مجلس تهمت دریافت حقوق ۱۰۰ میلیون تومانی زده‌اند و برای رسانه‌های معاند خوراک تخریب مجلس انقلابی تهیه کرده‌اند، باید در دفاع از حقوق و تامین امنیت روانی جامعه مورد بازخواست جدی و سریع مدعی‌العموم قرار گیرند و گزارش آن نیز به صورت شفاف به مردم ارائه شود.»
جالب آنکه در حالی روابط عمومی مجلس مدعی است این شیوه پرداخت باعث شده قوه مقننه به جای پرداخت مبلغی در حدود ۲ میلیارد تومان در ماه به هر یک از نمایندگان، تنها حدود صد میلیون تومان بپردازد و مجبور به پرداخت هزینه‌ای تا حدود ۲۰ برابر مبلغ کنونی نشود، یکی از نمایندگان همین مجلس به نکته‌ای اشاره کرده که می‌تواند روشنگر نکات بیشتری در این باره نیز باشد. غلامرضا نوری‌قزلجه که به عنوان یکی از معدود چهره‌های اعتدالی حاضر در مجلس یازدهم، ریاست فراکسیون اقلیت این دوره را برعهده دارد، در این رابطه به خبرآنلاین گفته است: «اگر به سوابق برگردیم و چهار، پنج مجلس قبل را بررسی کنیم، می‌بینیم آن‌ زمان در اطراف مجلس خانه‌های سازمانی وجود داشت و مسکن را مجلس برای نمایندگان تامین می‌کرد که بعدا آنها در طرح توسعه بهارستان تخریب شدند. در بحث دفاتر نیز قانونی داریم که در حوزه‌های انتخابیه، مجلس شورای اسلامی تحت ‌عنوان «خانه ملت» قرار است مکان‌هایی را به عنوان دفاتر نمایندگان بسازد تا هر کسی از آن حوزه به نمایندگی مجلس رسید، از همان دفترکار استفاده کند، اما به جز یکی، دو مورد این امر محقق نشده است.»

انتهای پیام