وعده عبور از قیمت دستوری
سیاستگذار در این همایش با تاکید بر اینکه در مبارزه با فساد و رانت تردیدی ندارند، از مسیری برای ایجاد تحول در صنعت سخن گفت که سبب خواهد شد به جای «نفت در برابر غذا»، «کالای صنعتی و تولیدی در برابر کالاهای موردنیاز» را داشته باشیم.
به گزارش دنیای‌اقتصاد، رئیس دولت سیزدهم در روز ملی صنعت و معدن و در جمع فعالان اقتصادی تاکید کرد نه تنها به دخالت دولت در اقتصاد اعتقاد ندارد، بلکه تمرکزش بر سیاستگذاری و تنظیمگری است. مسوولان دولتی همچنین از رفع انحصار در بازارها و ایجاد تحول در صنعت صحبت و عنوان کردند در مبارزه با رانت و فساد تردیدی ندارند. رئیس دولت سیزدهم اما در حالی به درستی به نقش خود بهعنوان سیاستگذار و تنظیم‌گر اشاره کرده و در نفی اقتصاد دستوری سخن گفته که در عمل مشاهده شده‌است که سیاستگذاران، چندان به این مقوله پایبند نیستند و اعتمادی به مکانیسم بازار و سیستم عرضه و تقاضا ندارند. تجارب گذشته حاکی از آن است که سرکوب قیمت اولین راهکار از نظر دولت‌ها برای مهار تورم طی سال‌های اخیر بوده و همین دخالت دولت در قیمت‌گذاری منشأ رانت گسترده در بخشهای مختلف و نارضایتی فعالان اقتصادی شده است. سیاستگذار همچنین از آغاز روند رشد اقتصادی بهعنوان دستاورد خبر داده است. این درحالی است که مداخله دولت‌ها در بازارها و بیثباتی سیاستهای اقتصادی، توقف و کاهش سرمایه‌گذاری در روند بلندمدت را در پی داشته است.
عبور از قیمت‌گذاری دستوری و تاکید بر اقتصاد رقابتی در شرایطی که نرخ‌‌‌گذاری دولتی از اصلی‌‌‌ترین مشکلات بنگاه‌‌‌هاست، از نکات امیدوارکننده‌‌‌ای بود که در همایش روز ملی صنعت و معدن از سوی دولت مطرح شد. سیاستگذار در جمع فعالان اقتصادی تاکید کرد که نه‌تنها به دخالت در اقتصاد اعتقاد ندارد، بلکه تمرکزش بر سیاستگذاری و تنظیمگری است و در این راستا به تشکل‌های صنفی اعتقاد کامل دارد. رفع انحصار در بازارها، حل ناترازی‌‌‌های انرژی، توجه و تمهید تامین مالی و سرمایه در گردش بخش تولید، مقابله با خامفروشی، توسعه زنجیره‌‌‌های ارزش ملی و منطقه‌‌‌ای و تکمیل زنجیره مواد، برخورد با انواع و اقسام ویژه‌خواری‌‌‌ها از جمله وام‌‌‌های بدون حساب، تعرفه‌‌‌های نادرست، واگذاری‌‌‌های غلط و یارانه‌‌‌های ناعادلانه از دیگر سیاست‌‌‌هایی بود که در مانیفست صنعتی دولت در روز ملی صنعت و معدن سال ۱۴۰۲ در جمع فعالان اقتصادی بر آن تاکید شد.
مسوولان دولتی در این همایش از احیای واحدهای تولیدی و معدنی و رفع موانع فعالیت اقتصادی در بخش صنعت، معدن و تجارت کشور، شامل ۷۰هزار واحد صنعتی، ۱۰هزار معدن، ۳میلیون واحد صنفی، ۹۰هزار انبار و ۴۰هزار بازرگان سخن گفتند که بیشترین عوامل مولد اقتصاد را در خود جای داده و ۳۰درصد از تولید ناخالص داخلی و ۳۷درصد اشتغال را در اختیار دارد. سیاستگذار در این همایش با تاکید بر اینکه در مبارزه با فساد و رانت تردیدی ندارند، از مسیری برای ایجاد تحول در صنعت سخن گفت که سبب خواهد شد به جای «نفت در برابر غذا»، «کالای صنعتی و تولیدی در برابر کالاهای موردنیاز» را داشته باشیم.
عبور از قیمت‌گذاری دستوری پیش از این نیز در اظهارات مقامات دولتی عنوان شده بود، اما در شرایطی که براساس پایش‌‌‌های متعدد از فضای اقتصادی، سرکوب قیمتها از اصلی‌‌‌ترین موانع تولید و رشد بنگاه‌‌‌های اقتصادی است و این مساله و تبعات آن به‌کرات و از مسیرهای متعدد به سیاستگذار مخابره شده است، با هر تکانه تورمی، نرخ‌‌‌گذاری دستوری به عنوان اولین راه‌‌‌حل روی میز دولت قرار گرفته است. این در حالی است که بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد چه در شرایط باثبات و چه در شرایط پرنوسان اقتصادی، قیمت‌گذاری دستوری توانایی کنترل نرخ تورم را ندارد و تداوم این سیاست است که خروج سرمایه از کشور و سودا‌‌‌گری در بازارهای غیر‌‌‌مولد را طی سال‌های اخیر تشدید کرده است. سیاستگذار همچنین در حالی در روز ملی صنعت و معدن از رفع ناترازی‌‌‌های انرژی صحبت کرده و رفع این مشکل را به بخش مولد اقتصاد وعده داده است که در زمینه ناترازی برق، اصلی‌‌‌ترین دلیل خاموشی‌‌‌ها توقف روند سرمایه‌گذاری در این صنعت طی سال‌های اخیر است و بررسی‌‌‌های کارشناسی نشان می‌دهد نرخ‌‌‌گذاری دولتی و بیثباتی سیاستهای دولتی، اصلی‌‌‌ترین دلیل بی‌‌‌رغبتی سرمایه‌گذاران به این بخش و سایر بخشهای مولد اقتصاد است. دولت همچنین در حالی از دستاورد خود در زمینه رشد تولید و رشد اقتصادی از ۶ماه دوم سال ۱۴۰۰ خبر داده که سرمایه‌گذاری از الزامات رشد اقتصادی است و تداوم این رشد و اتخاذ سیاست‌‌‌هایی که به پایداری رشد اقتصادی منجر شود، به فعالان اقتصادی برای ادامه سرمایه‌گذاری پالس مثبت می‌دهد.
رئیس دولت سیزدهم با اشاره به اهمیت مساله انرژی در کشور و نیز وجود ناترازی در این بخش اظهار کرد: با وجود مشکلات فراوان، این دولت به دنبال آن نیست که مشکلات را به صنایع منتقل کند و همواره به همکاران خود تاکید کرده‌‌‌ام که در جلسات داخلی درباره مشکلات و راهکارهای رفع آنها بحث کنید، اما رفتار دولتمردان در بیرون باید امیدآفرین باشد و انتقال مشکلات دولت به جامعه به صلاح نیست. رئیسی همچنین با اشاره به ناترازی در بخشهای نظام بانکی و پولی، برق و آب گفت: برای رفع ناترازی‌‌‌ها در بخش انرژی کارهای بنیادینی توسط دولت شروع شده و برنامه‌‌‌ریزی و اقدام برای تولید ۱۰هزار مگاوات برق توسط خود صنایع گامی است که به رفع ناترازی‌‌‌ها در بخش برق کمک زیادی خواهد کرد.
رئیس قوه مجریه با تاکید بر ضرورت اتخاذ راهکار میان‌‌‌مدت برای رفع برخی از مشکلات در کشور، بیان کرد: باید هماهنگی و مدیریتی بین صنعتگران، معدن‌‌‌کاران و بازرگانان توسط دولت اتخاذ شود تا برخی از مسائل و مشکلات را بتوان با مدیریت منابع و تلاش جهادی حل و فصل کرد. رئیسی ضمن تاکید بر اینکه نباید اجازه داد به بهانه مشکلات واحدهای تولیدی متوقف شده و از اشتغال خود بکاهند، اظهار کرد: هیچ خط تولیدی نباید متوقف شود؛ همان‌طور که رهبر انقلاب تاکید دارند هیچ مساله‌ای در داخل کشور نیست که راه‌‌‌حلش در درون کشور نباشد.وی با اشاره به لزوم توجه به ظرفیت‌‌‌های داخلی کشور، گفت: ما راهکار رفع مشکلات کشور را در دست و لبخند بیگانگان دنبال نمی‌‌‌کنیم. البته از تجربه دیگران استفاده خواهیم کرد اما نسخه‌‌‌هایی را که از دیگر کشورها می‌‌‌آید، بدون مطالعه و تطبیق با شرایط خودمان اجرا نخواهیم کرد. رئیسی راهکار عبور از مشکلات اقتصادی کشور را مدیریت ظرفیت‌‌‌های داخلی دانست و اظهار کرد: در مساله مدیریت انرژی همچنین می‌‌‌توان با مدیریت زمان، مدیریت مصرف و بهینه کردن مصرف انرژی و نیز استفاده از راهکارهای دیگر مدیریت مصرف از این مشکل عبور کرد.رئیسی در ادامه با تاکید بر اینکه امروز تولید دانشبنیان در کنار صنایع دفاعی و هسته‌‌‌ای برای کشور تولید قدرت می‌کند، اظهار کرد: نگاه امروز جمهوری اسلامی ایران و رهبر معظم انقلاب، رشد تولید است، از همین‌رو در سفرهای خارجی نگاه روسای کشورها به کشورمان به عنوان کشوری قدرتمند در صنایع مختلف است. امروز پارک‌‌‌های فناوری و دانشبنیان نقطه قدرت ماست و این نقطه قدرت را باید تقویت کرد. رئیسی تحول در صنعت را امری اجتنابناپذیر قلمداد کرد و گفت: شاهد بودیم که صنایعی همچون تراکتورسازی تبریز که ظرفیت‌‌‌های آنها تعطیل یا نیمه‌تعطیل بودند دوباره احیا شدهاند. ماشین‌‌‌سازی تبریز هم سال گذشته ۱۳۰۰دستگاه ماشین صنعتی تولید کرد و در سال‌جاری نیز ۲هزار دستگاه ماشین صنعتی را تولید خواهد کرد. روند احیای واحدهای صنعتی باعث افتخار کشور است.
رئیسی با بیان اینکه برخی استان‌‌‌های کشور، بهشت معادن هستند و باید از ظرفیت‌‌‌های این معادن برای اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی مناطق مختلف و به‌‌‌خصوص روستاهای اطراف خود این معادن استفاده کرد، اظهار کرد: سال ۱۴۰۱ سال احیای معادن بود و معادن کشور از حالت رکود خارج شد و امسال نیز با تلاش صنعتگران، معدن‌‌‌کاران و دولت مسیر احیای معادن با سرعت بیشتر ادامه خواهد یافت. رئیسی با نامطلوب توصیف کردن سهم ۴درصدی اقتصاد ایران از اقتصاد دریا در عین برخورداری از سواحل طولانی تاکید کرد: برخی از کشورها در حالی که کمتر از کشور ما ساحل دارند ولی تا ۵۰درصد از اقتصاد خود را از طریق دریا تامین می‌کنند. تامین منافع کشور از ظرفیت سواحل طولانی موجود می‌‌‌تواند با همکاری صنعتگران، تجار و بازرگانان تقویت شود. رئیسی با تاکید بر اینکه دولت مهار تورم را نه با رکود، بلکه با رشد تولید دنبال می‌کند، گفت: مهار تورم از طریق رکود، خود یک بن‌‌‌بست اقتصادی برای کشور ایجاد می‌کند، بنابراین تمام تمرکز دولت بر مهار تورم از طریق رشد تولید است.
برنامه وزارت صمت برای ایجاد بازار رقابتی
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در مراسم بیست و هفتمین سالروز ملی صنعت و معدن با اشاره به اینکه به بازار رقابتی معتقد است، تاکید کرد که دولت نباید به‌‌‌طور مستقیم در بازار رقابتی و قیمت‌گذاری دخالت کند، اما در ابتدا باید به رفع انحصار پرداخت و بازار را رقابتی کرد. ضمن اینکه با انواع و اقسام ویژه‌خواری‌‌‌ها از جمله وام‌‌‌های بدون حساب، تعرفه‌‌‌های نادرست، واگذاری‌‌‌های غلط و یارانه‌‌‌های ناعادلانه مقابله خواهم کرد. عباس علی‌‌‌آبادی افزود: رهبر انقلاب بر ایجاد اعتماد برای بخش خصوصی به منظور سرمایه‌گذاری و کارآفرینی تاکید داشتند و در این مسیر باید تلاش کرد تا بازار کشور بازار رقابتی کامل باشد؛ هرچند تحقق آن و رفع انحصار در همه عرصه‌‌‌ها با سرعت بالا بسیار سخت خواهد بود.
وزیر صمت همچنین با بیان اینکه این وزارتخانه به محیط‌زیست و توسعه پایدار متعهد است و اینها شعار نیست، تاکید کرد: نه‌تنها بر کاهش دخالت در اقتصاد اعتقاد داریم، بلکه تلاش و تمرکز ما بر سیاستگذاری و تنظیمگری خواهد بود و در این راستا به تشکل‌های صنفی اعتقاد کامل داشته و به آنها احترام می‌‌‌گذاریم. علی‌‌‌آبادی بر مقابله با خامفروشی تاکید کرد و ادامه داد: با پیوند زدن واحدها در قالب شرکت‌های مادر، به ایجاد صرفه مقیاس و صرفه دامنه در تولید خواهیم پرداخت. وی همچنین بر به‌کارگیری افراد خبره به دور از سیاست‌زدگی تاکید کرد و یادآور شد: برای حل مشکل زیرساخت‌‌‌های اصلی صنایع یعنی آب، برق و گاز، راهکارهایی ارائه خواهیم داد.
از کیفیت کالاها و خدمات کوتاه نخواهیم آمد
وزیر صمت همچنین با تاکید بر اینکه کیفیت کالاها و خدمات یک اصل است و از آن کوتاه نخواهیم آمد، اضافه کرد: محرومیتزدایی و مسوولیت‌‌‌های اجتماعی را از طریق مشوق برای بنگاه‌‌‌ها در دستور کار قرار خواهیم داد. علی‌‌‌آبادی عنوان کرد: برای تامین سرمایه در گردش واحدها به دنبال سازوکار و نظام مالی مستقل هستیم و اعتقاد جدی به توسعه صنایع نرم و دانشبنیان داریم. به گفته او هرچند وضعیت موجود امیدآفرین است، اما هنوز فاصله زیادی تا نقطه مطلوب داریم و جایگاه فعلی شایسته نظام مقدس اسلامی نیست. علی‌‌‌آبادی با اشاره به اینکه بخش صنعت، معدن و تجارت ۳۰درصد از تولید ناخالص داخلی و ۳۷درصد اشتغال را در اختیار دارد، گفت: این بخش ۷۰هزار واحد صنعتی، ۱۰هزار معدن، ۳میلیون واحد صنفی، ۹۰هزار انبار و ۴۰هزار بازرگان و بیشترین عوامل مولد اقتصاد را در خود جای داده است.وزیر صمت با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه کشور، بر توسعه زنجیره‌‌‌های ارزش ملی و منطقه‌‌‌ای و تکمیل زنجیره مواد تاکید شده است، بیان کرد: برای توسعه درون‌‌‌زا، باید ظرفیت‌‌‌ها براساس زنجیره ارزش و استفاده از ظرفیت‌‌‌های ملی و ارتقای شاخص‌‌‌های ارزش در صادرات (بدون در نظر گرفتن صادرات مواد خام و نیمه‌خام) هدف‌گذاری شود. علی‌‌‌آبادی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب چشم‌انداز صنعتی، معدنی و تجاری کشور را در دو جمله درون‌‌‌زایی و برون‌‌‌گرایی خلاصه کرده‌‌‌اند، افزود: در این دوره در تلاشیم تا از رویکرد قیمت‌گذاری و تنظیم بازار به تمرکز بر اقتصاد منطقه‌‌‌ای یا ژئواکونومیک صنعتی چرخش داشته باشیم.
وزارت صمت در مبارزه با فساد و رانت تردید ندارد
وزیر صمت با بیان اینکه وزارت صمت در مبارزه با فساد و رانت تردید ندارد، ادامه داد: در محور برون‌‌‌گرایی باید زیرساخت لازم فراهم شود، بر این اساس زیرساختی ایجاد خواهیم کرد که جریان ارزش پایدار خواهد داشت و در برابر نوسانات ارزی مصون خواهد بود و به خلق مزیت پایدار و همکاری وفادارانه بین ایران و کشورهای مدنظر منجر خواهد شد. علی‌‌‌آبادی با بیان اینکه این رویه سبب خواهد شد به جای «نفت در برابر غذا»، «کالای صنعتی و تولیدی در برابر کالاهای موردنیاز» را داشته باشیم و بتوانیم به‌‌‌تدریج کشور را از اسارت تحریم‌‌‌ها نجات دهیم، گفت: بی‌‌‌تردید این مهم جز با همکاری دولت، مردم و بخش خصوصی میسر نخواهد شد و باید بتوانیم مسیرهای رشد و توسعه از جمله مسیر جاده ابریشم را احیا کنیم.
ضرورت تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با اشاره به ناهماهنگی بخشی از بدنه دولت و خنثی کردن بخشی دیگر، بر ضرورت تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور تاکید کرد و گفت: ترسیم نقشه راه توسعه و جهت‌‌‌گیری اقتصادی کشور در حوزه‌‌‌های مختلف اعم از صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی، متناسب با اقتضائات کلان اقتصادی در حوزه‌‌‌های مختلف بودجه‌‌‌ای، ارزی، تجاری، پولی و مالی در قالب این سند ناظر بر همه فعالیت‌‌‌های اقتصادی واقعی خواهد بود.
به اعتقاد اکبری تالار پشتی، در این صورت چنین سندی می‌‌‌تواند محرومیتزدایی، رفع مخاطرات زیستمحیطی، ارتقای فناوری در کل اقتصاد و توان رقابتپذیری در بازارهای جهانی را به دنبال داشته باشد. او اضافه کرد: مشخص نیست چه نهادی در کشور توسعه را راهبری می‌کند و در این راستا تاسیس نهاد توسعه‌‌‌ای فرابخشی که دارای نگاه کلان بر مبنای ظرفیت‌‌‌های ملی و منطقه‌‌‌ای بوده و زیرساخت تامین مالی پروژه‌‌‌های توسعه‌‌‌ای را داشته باشد، به‌‌‌شدت احساس می‌شود.
اکبری تالارپشتی با بیان اینکه قانون برنامه هفتم توسعه باید شتاب تحولات اقتصادی در ۱۰سال آینده کشور را مدنظر داشته باشد، گفت: تعیین رشد ۵ /۸درصدی برای صنعت، ۱۳درصدی برای معدن و ۲۳درصدی برای صادرات در این برنامه، فقط با حضور حداکثری بخش خصوصی قابل تحقق است. عدم‌حضور بخش خصوصی در جنگ اقتصادی به مثابه این است که نقش بسیج را در هشت‌سال جنگ تحمیلی نادیده بگیریم.
خامفروشی محصولات معدنی خسران‌بار است
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین قلب معدن را اکتشاف برشمرد و یادآور شد: در حالی که متوسط عمق اکتشاف در کشور ۸۰متر است، می‌‌‌توان از حضور سرمایه‌گذاران خصوصی برای توسعه اکتشافات در عمق بهره‌‌‌برداری کرد. به گفته او خامفروشی محصولات معدنی کاری عبث و خسران‌بار است و باید گفت سیاستهای اجراشده تاکنون در حوزه معادن ناکارآمد و دور از انتظار ما بوده است.
۱۲ خواسته بخش خصوصی از دولت
فعالان بخش خصوصی نیز در بیانیه‌‌‌ای به مناسبت فرارسیدن روز ملی صنعت و معدن خواستار اجرای سند راهبردی توسعه اقتصادی کشور شدند و ضمن برشمردن ۱۲مشکل و خواسته اصلی این حوزه، خواستار اجرای سند راهبردی توسعه اقتصادی کشور شدند. در این بیانیه که توسط بخش خصوصی و به نمایندگی از فعالان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران؛ خانه صنعت، معدن و تجارت ایران؛ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران؛ خانه معدن ایران، سازمان نظام مهندسی معدن ایران؛ خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران و انجمن مدیران صنایع، همزمان با دهم تیر، روز ملی صنعت و معدن و در حضور رئیس دولت سیزدهم قرائت شد، آمده است: چند سال است که از سوی رهبر معظم انقلاب اهداف و شعارهای سالانه کشور به دلیل اهمیت و ضرورت آن با محتوا و رویکرد موضوعات اقتصادی و تولیدی تبیین و ابلاغ می‌شود.
امسال نیز چنین است و امید و انتظار داریم خواسته‌‌‌های تولیدکنندگان که در گذشته طی پیگیری‌‌‌ها از سوی مجموعه تشکل‌های فعال و فراگیر این بخش و در روزهای صنعت و معدن ادوار گذشته اعلام شده و در غالب موارد اصل مطالبات مطروحه همه‌ساله تکرار می‌شود، با عنایتی خاص و رویکردی راهگشا و پاسخی شایسته مواجه شود و سال آتی در همین روز به تکرار مکررات نپردازیم.
در این بیانیه با بهره‌‌‌گیری از جمع‌بندی دیدگاه‌‌‌ها و نظرات طرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی بخش خصوصی، اهم مشکلات و خواسته‌‌‌ها به منظور استحضار مقام‌‌‌های عالی و مدیران دولتی و خصوصی و عموم ملت ایران عنوان شده است:
۱. عملیاتی کردن تدوین، تصویب و اجرای سند راهبردی (استراتژی) توسعه اقتصادی کشور با مشارکت موثر بخش خصوصی با توجه به دستور اکید دوسال قبل رهبر معظم انقلاب و نیاز جدی کشور به وجود نقشه راه جامع در این زمینه با وجود تاخیر غیرموجه و طولانی در تحقق آن. تصویب قانون کارآمد برنامه هفتم توسعه که نیازمند تغییر رویکرد و توجه مناسب به بخش صنعت و معدن است و در محتوای آن اثر قابل‌توجهی از این مهم دیده نمی‌شود، می‌‌‌تواند منشأ نظمی مناسب برای ترسیم مواضع و برنامه‌‌‌های اجرایی پنج‌ساله پیش‌رو واقع شود.
۲. پایبندی به اصول حکمرانی شایسته و احترام به جایگاه، استقلال و اهمیت رشد و توسعه بخش خصوصی و تشکل‌های فعال اقتصادی این بخش، کاهش تصدی‌‌‌گری و مداخلات غیرعلمی و غیرضروری دولت در بازار و دوری از اقتصاد دستوری و پایبندی به قواعد اقتصاد بازار رقابتی و اجتناب از بنگاه‌‌‌داری توسط دولت.
۳. ضرورت همسویی و هم‌افزایی همه ظرفیت‌‌‌های موجود نهادهای حاکمیتی موثر بر بخش اقتصاد (از جمله مجلس شورای اسلامی، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای پول و اعتبار، شورای عالی بورس، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و نظایر آنها) با استفاده از توان مشورتی و کارشناسی تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی و شناسایی تهدیدها و فرصت‌‌‌ها و اولویت‌بندی درجه اهمیت آنها و تقسیم کار با دقت و سرعت لازم برای فراهم آوردن محیط مساعد کسب‌وکار و تقویت بخش خصوصی واقعی و حمایت از تولیدکنندگان ایرانی و کالاهای ساخت ایران با اجرای تمام‌عیار قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، قانون رفع موانع تولید، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالاهای ایرانی و قوانین و مقرراتی مانند آنها از سوی تمامی نهادهای حاکمیتی.
۴. اتخاذ سیاستهای منطقی و علمی در حوزه سیاستهای ارزی در اقتصاد و به‌ویژه صادرات و واردات و تحقق بازار متشکل ارزی با پایبندی به الزامات آن جهت کشف نرخ واقعی ارز، ثبات پول ملی و مدیریت درست منابع ارزی موجود.
۵. توجه به ایجاد امنیت اقتصادی، حمایت قضائی از تولید، تقویت سرمایه‌‌‌های اجتماعی و بازاحیای اعتماد ملی نسبت به پایبندی دولت به ایفای تعهدات، وظایف و قراردادهای خود و مبارزه بی‌امان، بدون تبعیض و همه‌جانبه با مفاسد اداری و اقتصادی و کاهش دیوان‌سالاری ناکارآمد، بهعنوان ضرورتی اجتنابناپذیر.
۶. بهبود تعامل و دیپلماسی اقتصادی و سیاسی با دیگر کشورها جهت تسهیل تجارت و ایجاد امکان مطالبات پولی و بانکی برای امکان انتقال دانش و فناوری و تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات و فراهم شدن زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و گشایش بازارهای جدید و پایدار برای فروش محصولات صنعتی و معدنی.
۷. ایجاد کارآمدی و بهبود فرآیندها و ظرفیت‌‌‌های بازار سرمایه و سازوکارهای متنوع تامین سرمایه و اصلاح نظام بانکی و استفاده درست از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین کافی و بموقع و توزیع عادلانه نقدینگی موردنیاز بخش تولید.
۸. تامین کافی و مستمر انرژی موردنیاز بخش تولید (آب، برق و گاز) ضرورتی حیاتی برای تداوم کار و توسعه تولید و اقتصاد کشور است که متاسفانه با خلل جدی در وضعیت فعلی و پیش‌بینی کمبودهای جدی آینده آن مواجهیم.
۹. اتخاذ سیاستهای مقابله با تورم سرسام‌‌‌آور توأم با رکود، برای کاهش لطمات جدی وارده به قدرت خرید و رفاه عمومی و کیفیت زندگی در خور شأن و شایستگی ملت شریف ایران و به‌ویژه معیشت عموم جامعه کارگری به عنوان سرمایه‌‌‌های انسانی ارزشمند بخش صنعت و معدن کشور. تبعات زیانبار و مخرب این معضل عظیم اقتصاد کلان کشور گریبانگیر کارکرد مطلوب و بهره‌‌‌وری بخش تولید شده است.
۱۰. ضرورت داشتن نگاه آینده‌پژوهانه به بخش معدن کشور و اجرایی کردن نقشه راه معدن و صنایع معدنی در جهت ارتقای سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی.
۱۱. توجه به رابطه کارآمد صنعت و دانشگاه، توسعه تولیدات دانشبنیان، حمایت از مالکیت صنعتی و معنوی دانش ایجادی و فناوری و نام و نشان تجاری و حمایت از فعالیت‌‌‌های تحقیق و توسعه بخش تولید و ارتقای ضوابط زیستمحیطی در جهت رشد و توسعه فعالیت‌‌‌های صنعتی پاک و غیرآلاینده و استقرار واحدهای صنعتی و معدنی در مناطق غیر‌آسیب‌‌‌رسان به محیط‌زیست.
۱۲. حل و فصل تسری مشکل ارائه خدمات ثبتی و تسهیلاتی یک‌واحد به سایر واحدهای تولیدی و شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری به دلیل وجود مشکل یکی از سهامداران یا اعضای مشترک و نیز رد دفاتر مالیاتی و اسناد مربوطه به دلایل جزئی و تبدیل به اخذ مالیات توافقی.
فعالان صنعت و معدن باید پیشران رشد پایدار اقتصادی باشند
رئیس اتاق ایران نیز در پیامی به مناسبت روز صنعت و معدن، عبور از تنش‌‌‌ها و تقویت تولید و خلق ارزش‌‌‌افزوده را ماموریت فعالان حوزه صنعت و معدن بهعنوان پیشران رشد پایدار اقتصادی در کشور دانست.حسین سلاح‌‌‌ورزی، در این پیام عنوان کرده است: ایجاد مشاغل دارای بهره‌‌‌وری بالا که موجب خلق یک‌طبقه متوسط قدرتمند و مرفه و به‌‌‌تبع آن پدید آمدن جامعه‌‌‌ای پایدار و شکوفا می‌شود و نیز ارتقای بهره‌‌‌وری مجموعه عوامل تولید که سبب ارتقای ثروت و قدرت کشور می‌شود، جز از طریق تجلی دانش انباشته بشری در ساختار سرمایه و سازماندهی صنعتی به‌دست نخواهد آمد. فعالیت‌‌‌های حوزه صنعت و معدن، بهعنوان نمونه اعلای این تجلی دانش بشری در ساختار سرمایه، فقط صورتی از تولید و تامین حوائج بشری در زیست‌‌‌بوم اقتصادی نیست؛ بلکه فراتر از آن هسته مرکزی قدرتی است که انسان را به پادشاه بلامنازع این سیاره بدل کرده است.
در این پیام آمده است: در شرایطی که کشور عزیزمان ایران، تنش‌‌‌های کم‌‌‌سابقه و شاید حتی بتوان گفت بی‌‌‌سابقه‌‌‌ای را در تعادل‌‌‌های زیستمحیطی و پیوندهای مقوم انسجام اجتماعی تحمل می‌کند و راهبرد اساسی عبور از این تنش‌‌‌ها و تقویت تعادل‌‌‌های حیاتی ملی، حسب ارشادات مقام معظم رهبری، تقویت تولید و خلق ارزش‌‌‌افزوده بیشتر در نظام اقتصادی کشور است، مسوولیتی بزرگ بر دوش فعالان حوزه صنعت و معدن قرار دارد تا با تلاش و تدبیر خود، پیشران رشد پایدار اقتصادی در کشور باشند. بی‌‌‌شک متحول‌‌‌سازی سازماندهی صنعتی و نوسازی ساختار سرمایه کشور به نفع افزایش درجه پیچیدگی تولیدات نظام اقتصادی و ارتقای بهره‌‌‌وری عوامل تولید نیازمند بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و ارتقای کارآیی شبکه‌‌‌سازی میان فعالان اقتصادی برای تسهیل و تقویت روند تقسیم‌‌‌کار تخصصی است. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، حسب ماموریت ذاتی خود و با توجه به شرایط ویژه حاکم بر کشور تمامی مساعی خود را در جهت تحقق این دو هدف به کار خواهد گرفت و قطعا همه فعالان اقتصادی بخش خصوصی واقعی کشور در حوزه صنعت و معدن نیز، با به اشتراک گذاشتن اطلاعات، دانش، تجربیات و دیدگاه‌‌‌های خود اتاق را در مسیر بهبود فضای کسب‌وکار، تقویت شبکه‌‌‌سازی و نهایتا ارتقای رقابتپذیری اقتصاد ملی در حوزه صنعت و معدن یاری خواهند کرد.
انتهای پیام
