هزینه اجباری بر دوش فعالین اقتصادی
علی ایوبی درهم میهن نوشت:
کارمزد برای هر تراکنش؛ داستان جدید فروشندگان با شاپرک (شرکت شبکه الکترونیک پرداخت کارت) است. بانک مرکزی از اوایل تابستان نظام کارمزد تراکنش خرید این شبکه را تغییر داده و شیوه‌نامه جدیدی را ابلاغ کرده که بر این اساس، دارندگان دستگاه‌های کارتخوان بخشی از کارمزد تراکنش‌های خرید را پرداخت می‌کنند. به زبان ساده‌تر فروشندگان مجبور هستند به ازای هر تراکنش برای خدماتی که از بانک می‌گیرند مبلغی را پرداخت کنند. هرچند دراین میان اصنافی چون نانوایی‌ها، سوپرمارکت‌ها، جایگاه‌های سوخت‌گیری، واحدهای درمانی و… از پرداخت این مبالغ معاف شده‌اند اما تعداد باقی اصناف آنقدر زیاد است که از هم‌اکنون این نگرانی را ایجاد کرده که این شیوه احتمال باعث گرانی دوباره اجناس شود و حتی فروشندگان را مجبور کند تا از مردم پول نقد دریافت کنند.
دل‌نگرانی و اعتراض به این بخشنامه آنقدر زیاد بود که وزیر اقتصاد را مجبور کرد هفته گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره آن توضیح دهد و عنوان کند: «بانک مرکزی مصوبه‌ای دارد که در آن سقفی برای تراکنش در نظر گرفته شده و میزان کارمزد تراکنش نباید از سقف مصوبه بانک مرکزی افزایش پیدا کند.»
او همچنین درباره افزایش کارمزد تراکنش کارت‌به‌کارت در برخی بانک‌ها، گفت که شبکه بانکی متقاضی بودند از خدماتی که می‌دهند درآمد کسب کنند، به همین دلیل بانک مرکزی یکی از محل‌های درآمد را افزایش کارمزد قرار داد.
مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی نیز تلاش کرد تا افزایش قیمت‌ها را شفاف کند. محمد‌رضا مانی‌یکتا گفت؛ نرخ کارمزد ساتنا و پایا نسبت به سال ۹۹ تغییر نکرده و برداشت وجه نقد از خودپردازها نیز کارمزد ندارد. به گفته او تغییر نرخ خدمات کارمزد بانکی برای سال ۱۴۰۱ است که در ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد، اما چون یک مجموعه از خدمات بانکداری الکترونیکی و بین شبکه بانکی نیاز به فراهم شدن زیرساخت‌هایی داشت، اجرا و ابلاغ آن از ۴ تیرماه ۱۴۰۲ عملیاتی شد.
او خیال مشتری‌ها را نیز راحت کرد و متذکر شد با استفاده از دستگاه کارتخوان (پوز) هیچ مبلغی به عنوان کارمزد کم نمی‌شود و تنها از دارنده دستگاه پوز مبلغ ناچیزی کسر خواهد شد. این‌طور که مانی یکتا اعلام کرده میانگین ۴۰ درصد افرادی که کارتخوان دارند، روزانه فقط هزار تومان کارمزد می‌پردازند و ۶۰ درصد بقیه روزانه کمتر از ۲ هزار تومان کارمزد پرداخت خواهند کرد. اما با محاسبه او کسی که میانگین روزانه ۲۰ تراکنش داشته باشد اگر در ۱۲۰ تومان ضرب کنیم، ۲۴۰۰ تومان باید کارمزد بپردازد که قطعاً میزان تراکنش بسیاری از فروشگاه‌ها بیشتر از این تعداد خواهد بود.
مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی این مبلغ تراکنش را با کشورهای دیگر مقایسه کرده و گفته در همه جای دنیا طبق استانداردهای بانکی سه درصد از مبلغ تراکنش‌ها به‌عنوان کارمزد گرفته می‌شود اما در کشور ما اصل این کارمزد را بانک می‌دهد و به‌میزان ۲ از ۱۰ هزار یا ۲ ده‌هزارم، به‌عنوان کارمزد دریافت می‌شود.
طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی کارمزد انتقال وجه بین بانکی یا سامانه کارتی نیز ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده و از ۶۰۰ تومان به ۷۲۰ تومان رسیده است.
کارمزد انتقال وجه بین بانکی به روش ساتنا، پایا و پل (پرداخت لحظه‌ای) تغییر نکرده، اما سقف انتقال آنها افزایش پیدا کرده است. کارمزد حواله‌های ساتنا ۲۵ هزار تومان برای انتقال مبلغ ۱۲۵ میلیون تومان بود که ثابت مانده، اما برای دریافت تا مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان در روز به میزان ۲ صدم درصد کارمزد دریافت می‌شود. از مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان به بالا در سامانه ساتنا باید ۳۰ هزار تومان کارمزد پرداخت شود که سقف روزانه در پرداخت‌های غیرحضوری برای انتقال وجه ۱۰۰ میلیون تومان و از شعبه بدون مدارک مانند سند معاملاتی، ۲۰۰ میلیون تومان و با ارائه مدارک بالای ۲۰۰ تومان امکان‌پذیر است.
در مورد پایا کارمزد آن هم مبلغ یک‌صدم درصد تراکنش‌ها ثابت مانده است. سقف انتقال پایا که ۵۰ میلیون تومان بود، اما اکنون تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان در روز قابل انتقال است.
در سامانه پرداخت لحظه‌ای (پل) کارمزد ۲صدم درصد مانند قبل ثابت مانده و سقف انتقال در سامانه پل به شکل غیرحضوری ۱۰ میلیون تومان و به شکل حضوری ۱۵ میلیون تومان در روز در نظر گرفته شده است. نرخ همه بانک‌ها چه خصوصی و چه دولتی نیز یکسان است.
مانی یکتا البته توضیح داد؛ بانک‌ها مجازند در مورد همه نرخ‌های اعلام‌شده بانک مرکزی تا سقف ۳۰ درصد برای همه مشتریان، تا سقف ۴۰ درصد برای شرکت‌های دانش‌بنیان و تا 100 درصد برای مستمری‌بگیران کمیته امداد امام‌خمینی(ره) تخفیف قائل شوند. او همچنین اعلام کرده که برداشت وجه نقد از عابربانک‌ها تحت هیچ شرایطی کارمزد ندارد.
طرح را اجرا نکردیم
در همین رابطه سعید ممبینی، رئیس سابق اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با هم‌میهن درباره تاثیر دریافت کارمزد از تراکنش‌ها، گفت: «در شرایطی که اقتصاد کشور با تورم بالا مواجه است برای مشتری‌ها نارضایتی ایجاد می‌کند. البته بحث اجرایی کردن آن از چند سال پیش مطرح بود، اما با توجه به اعتراضاتی که صورت گرفت، متوقف شد. به نظر من اجرایی کردن این طرح در همه مسائل اثر منفی خواهد داشت، به‌خصوص اکنون که با هر بهانه‌ای شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم، دریافت کارمزد از تراکنش‌ها نیز دلیل جدیدی برای گرانی اجناس خواهد شد.» او همچنین در پاسخ به این سوال که چرا بانک‌ها برای گرفتن کارمزد اصرار دارند، عنوان کرد: «آنها برای جبران هزینه‌ها باید تصمیمی را می‌گرفتند و باید در مورد استدلال‌هایی که دارند خودشان توضیح دهند. به نظر من دولت و وزارت اقتصاد باید با پختگی و تأمل بیشتر و جلب نظر فعالان اقتصادی این کار را اجرایی می‌کردند، اما قطعا این طرح در کسبه، فعالان اقتصادی و مردم نارضایتی ایجاد خواهد کرد.» ممبینی همچنین درباره اینکه بحث اجرایی شدن این طرح در دوره شما هم بود یا نه، گفت: «بله، ما هم نظرات فنی خود را ارائه کردیم و کارشناسان ما استدلال‌های خود را بیان کردند که باعث شد طرح اجرا نشود. بنده فقط امید دارم در اجرای آن ناپختگی نشود و اصرار بانک‌ها کم شود تا به این سمت نرویم که کسبه مجبور شوند کارتخوان‌ها را جمع کنند و از مردم پول نقد بگیرند.»
کارمزد به جیب چه کسی می‌رود؟
درحالی‌که بانک مرکزی بر افزایش ۲۰ درصدی کارمزدها تاکید دارد اما تاثیر آن بر خرید و فروش‌های روزانه چنان زیاد است که حتی صدای مجری‌های صداوسیما را هم درآورد. همین شد که روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به آن اعلام کند که برداشت وجه نقد از خودپردازها و پرداخت قبوض هیچ کارمزدی ندارد و این کارمزد قبوض از نهاد یا سازمان دریافت‌کننده مبلغ قبض دریافت می‌شود.
اما کسانی که به بانک مراجعه کرده‌اند می‌دانند که برای دریافت وجه نقد باید کارمزد پرداخت کنند.
مانی یکتا در این باره توضیح داده: «این مربوط به زمانی است که فرد با داشتن کارت بانکی یک بانک برای دریافت وجه نقد به شعبه بانکی دیگر مراجعه می‌کند و در عین حال متقاضی دریافت وجه نقد بیش از سقف ۲۰۰ هزارتومان باشد؛ در این صورت عملیات مربوطه شامل هزینه‌ای می‌شود که به‌عنوان کارمزد از متقاضی دریافت می‌شود. به‌عنوان مثال اگر فردی بخواهد با کارت بانک ملی از بانک سپه به‌صورت حضوری و بیش از ۲۰۰ هزارتومان وجه نقد دریافت کند، می‌تواند از شعبه با پرداخت کارمزد پول دریافت کند.» او گفته این موضوع در مجموع کمتر از یک درصد خدمات مربوط به برداشت وجه نقد را شامل می‌شود و کارمزد از سال 88 وجود داشته است.
براساس گفته بانک مرکزی، کارمزد انتقال وجه برای پایا معادل یک‌صدم درصد مبلغ تراکنش و برای ساتنا معادل دوصدم درصد مبلغ تراکنش است. سقف مبلغ قابل انتقال از طریق پایا از 50 میلیون تومان به 100 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است که طبیعتاً کارمزد آن هم زیاد می‌شود اما حداکثر 3هزار تومان است. سقف کارمزد انتقال وجه از طریق ساتنا نیز ۲۸ هزار تومان است.
در هر صورت اینکه کارمزد به جیب چه نهاد و بانکی می‌رود نه برای فروشنده و نه خریدار مهم نیست و مهم پولی است که از جیب مردم برداشته می‌شود.
نگاه بازرگان
قاسم نوده‌فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران:
بانک مرکزی طرح کارمزد تراکنش‌ها را تصحیح کند
در طرح گرفتن کارمزد از فروشندگان، این اصناف هستند که با چالش زیادی در مواجهه با خریداران و نظام بانکی روبه‌رو خواهند شد. قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با هم‌میهن به این موضوع اشاره کرد و گفت، از ابتدا مخالف این طرح بوده و آن را در جلسه‌ای به بانک مرکزی اعلام کرده است. او اضافه کرد؛ هنوز نمی‌داند این موضوع به کدام صنف ابلاغ شده، اما بانک مرکزی با این اقدام مردم را از بانک‌ها فراری می‌دهد.
نظر شما درباره گرفتن کارمزد از تراکنش‌ها چیست؟
بنده در جلسه‌ای که در بانک مرکزی برگزار شد با این موضوع مخالفت کردم. دلیل من هم این بود که پول و درآمد تمام اصناف ما در بانک‌هایی است که زیرنظر بانک مرکزی هستند. مگر به پول‌های کسبه در بانک‌ها سود تعلق می‌گیرد که بابت جابه‌جایی پول بین دو بانک باید دستمزد بپردازند؟
چون در بیشتر مواقع ارقام بالایی بین افراد جامعه و حتی بین‌شهری جابهجا می‌شود برای اینکه امنیت این پول در نظر گرفته شود از چک و حواله استفاده می‌کنند، پس ارزش دارد برای آن دستمزدی به بانک‌ها پرداخت شود، اما در مورد اصناف که پول کسبه در بانک‌ها گردش دارد و تنها از یک حساب به حساب دیگر می‌رود و یا از یک بانک به بانک دیگر جابهجا می‌شود، چرا باید دستمزد بدهند؟
بنده هنوز نمی‌دانم این موضوع را به چه اصنافی ابلاغ کرده‌اند چون برای ما نامه‌ای نیامده است. از چند نفر از همکارانم در صنف خواروبار و سوپرمارکت هم سوال کردم که گفتند به آنها اعلام شده دریافت کارمزد شامل حال شما نمی‌شود.
استدلال بانک مرکزی برای گرفتن کارمزد چیست؟
استدلال آنها این است که چون ما در این مجموعه هزینه داریم و مثلاً اگر پولی در بانک حواله شود باید یک فرد حضور داشته باشد که این سرویس را به شما بدهد، با دریافت کارمزد، هزینه و حقوق این افراد تامین می‌شود. البته از یک نظر بانک مرکزی درست می‌گوید، به هرحال سیستمی را تعبیه کرده‌اند که به مردم خدمات بدهند که باعث شده افراد دیگر پول نقد حمل نکنند و امنیت را بالا برده‌اند، اما ما در حوزه اصناف هر روز و هر دقیقه با بانک‌ها در ارتباط هستیم و حساب کسبه در بانک‌ها هر روز در حال گردش مالی است و پول جابهجا می‌کنند و با حساب یک فرد عادی که شاید ماهی یک بار به بانک سر بزند، متفاوت است. به هرحال پول همه کسبه در بانک‌هاست و بهره آن نصیب بانک می‌شود، پس لزومی ندارد که کارمزد پرداخت کنند. باز هم تاکید می‌کنم هنوز از بانک مرکزی برای ما دستورالعملی نیامده که دریافت کارمزد شامل کدام صنف می‌شود.
البته تراکنش اصناف آنقدر زیاد است که رقم کارمزد دریافتی قطعاً بیشتر از پرداخت حقوق و دستمزد چند کارمند بانک خواهد بود. به نظر می‌رسد استدلال بانک مرکزی خیلی منطقی نیست…
بله، بانک مرکزی باید یک مبلغ خاص را در نظر بگیرد که با آن هزینه‌ها را تامین کند، نه اینکه باعث شود کارمزد تراکنش‌ها منبع درآمد برای بانک‌ها شود. بانک‌ها باید به‌گونه‌ای عمل کنند که هر روز مردم تشویق شوند که از امکانات به روز آنها استفاده کنند نه اینکه از بانک فراری شوند.
کسب‌وکارهای خرد بسیاری مانند دست‌فروشی داریم که درآمد چندانی ندارند و قطعاً کم شدن کارمزد از حساب‌شان آنها را تحت فشار مالی قرار خواهد داد که در نهایت موجب خواهد شد به سمت این بروند که از مردم پول نقد دریافت کنند. این مسئله باعث اختلال در روند زندگی مردم نخواهد شد؟
قطعاً، بانک مرکزی حتماً باید این موضوع را تصحیح کند. بنده منتظر دستورالعمل بانک هستم و قطعاً باز این موضوع را پیگیری خواهم کرد تا براساس جواب بانک مرکزی بتوانم جواب شما را بدهم.
پس اگر حرف آنها منطقی نبود، شما مخالفت خواهید کرد؟
هم من و هم اصناف از روز اولی که به بانک مرکزی رفتیم و جلسه گذاشتیم، با این موضوع مخالف بودیم. مبلغ دریافتی از مردم باید به‌گونه‌ای باشد که قابل قبول همه باشد.
نگاه مسئول
فرهاد فائز سرپرست شاپرک در گفت‌وگو با هم‌میهن:
میزان کارمزدها در مقابل قیمت اجناس ناچیز است
فرهاد فائز نزدیک به دو ماه است که به‌عنوان سرپرست شبکه الکترونیکی پرداخت کارت انتخاب شده است. او حالا باید یکی از چالش‌های بزرگ این شبکه یعنی افزایش کارمزدها را مدیریت کند. فائز در گفت‌وگو با هم‌میهن به دلایل بالا رفتن کارمزدها و مشکلات پیش رو پرداخته است.
چرا درحالی‌که اصناف و کسبه مالیات می‌دهند، بار مالی مضاعف به مردم تحمیل شده و قرار شده از تراکنش‌ها نیز کارمزد گرفته شود؟
موضوع مالیات به کارمزد مرتبط نیست و کارمزد هزینه خدماتی است که صنف یا پذیرنده بابت خدمات پرداخت الکترونیک می‌پردازد و کاملاً با مقوله مالیات متفاوت است. همان‌گونه که امورات عمومی و جاری پذیرنده‌ها مثل اینترنت، برق، آب و… دارای هزینه است؛ استفاده از شبکه پرداخت که خدمات ارزشمندی در جهت تسهیل کسب‌وکارها دارد هم هزینه دارد. تاکنون این هزینه تماماً از سوی بانک‌ها پرداخت می‌شده و در دوره جدید، صنوف، بخشی از این کارمزد را پرداخت می‌کنند.
با توجه به شرایط اقتصادی، کسب‌و کارهای خرد در معرض تعطیلی هستند. این شیوه باعث از بین رفتن آنها نمی‌شود؟
میزان کارمزد هر تراکنش در مقابل ارقام کالا و خدمات آنقدر ناچیز است که بسیاری از صنوف حتی آن را حس نمی‌کنند. در نتیجه موضوع دریافت کارمزد از تراکنش‌های خرید نمی‌تواند تاثیر خاصی بر سرنوشت کسب‌وکارها داشته باشد؛ به‌ویژه برای کسب‌وکارهای خرد که هم تعداد تراکنش پایین‌تری دارند و هم مبالغ تراکنش‌های آنها پایین است.
این روند باعث نخواهد شد تا کسبه مردم را مجبور به خرید نقدی کنند؟ چه راهکاری را در نظر گرفته‌اید؟
همان‌گونه که ذکر شد، عدد کارمزد در مقابل مبالغ تراکنش‌ها بسیار ناچیز است و نمی‌تواند انگیزه‌ای برای جایگزین کردن کارتخوان باشد. با این حال اجبار مردم به خرید نقدی یک بازگشت به عقب است که هم خود فروشنده را به دردسر می‌اندازد و هم خریدار را. به نظر ما، خود مردم و اصناف همه به مزیت‌های خرید کارتی آگاه هستند و معدود اصنافی که در این زمینه ملاحظه دارند؛ به‌زودی همراهی بیشتری از خود نشان خواهند داد و اقرار می‌کنند که امن‌ترین و مطمئن‌ترین روش خرید، استفاده از کارتخوان‌ها و ابزارهای پذیرش الکترونیکی است؛ ولو اینکه هزینه مختصری برایشان تحمیل شود. البته خود ما هم در خریدهای روزانه که عدد رُندی ندارند؛ به کرات شاهد هستیم که فروشنده عددی به مراتب بیشتر از کارمزد 120 تومانی را به ما تخفیف می‌دهد تا مشتری عدد سرراستی پرداخت کند.
قرار است افزایش درآمدی که رخ می‌دهد، در چه مواردی صرف شود؟
هم‌اکنون 12 شرکت پرداخت الکترونیک با بیش از 40 هزار نفر نیروی انسانی در حال ارائه خدمات به شبکه پرداخت هستند و قاعدتاً این شبکه عظیم نیازمند بودجه و صرف هزینه‌های جاری و عملیاتی فراوانی است. حتماً بخشی از درآمد حاصله می‌تواند صرف این شبکه برای توسعه زیرساخت‌ها و ارائه خدمات مطلوب‌تر شود. همچنین می‌توان به موارد دیگری از جمله نوسازی ناوگان شرکت‌های پرداخت، سرمایه‌گذاری برای نوآوری و بهبود ابزارها اشاره کرد.
ماهانه چه تعداد تراکنش در شاپرک انجام می‌شود، میانگین درآمدی بعد از اعمال این طرح چقدر خواهد بود؟
ریز عملکرد شبکه پرداخت و انواع گزارش‌های مرتبط به‌صورت گزارش‌های منظم ماهیانه از طریق وب‌سایت شرکت در دسترس همه قرار دارد. افزایش درآمدی که رخ خواهد داد؛ در حال حاضر، به‌شکل دقیق قابل احصا نیست. به‌دلیل برخی مسائل، مثل حساسیت‌هایی که در سوالات بالا اشاره شد؛ ممکن است روند آینده تراکنش‌های پرداخت، مثل گذشته نباشد و لذا پیش‌بینی قدری سخت است. باید چند ماهی صبر کرد تا بتوان اطلاعات دقیقی ارائه کرد.
نگاه کارشناس
کامران ندری کارشناس بانکی:
دولت فشار بی‌پولی خود را به مردم منتقل می‌کند
کارمزدهایی که برای تراکنش از فروشنده‌ها گرفته خواهد شد می‌تواند به مرور بر اقتصاد کشور و وضعیت خرید مردم تاثیر بگذارد. کامران ندری، استاد دانشگاه و کارشناس بانکی در گفت‌وگو با هم‌میهن به این موضوع پرداخته و گفته، اگر ناکارآمدی‌های اقتصادی زیاد نبود این مبالغ به چشم نمی‌آمد اما اینگونه دستورالعمل‌ها باعث گلایه و شکایت مردم خواهد شد.
چقدر دریافت کارمزد از تراکنش‌ها در اقتصاد کشور تاثیر دارد؟
این کار در حقیقت به بانک‌ها کمک می‌کند و درآمد آنها را افزایش خواهد داد ولی بعید می‌دانم خیلی تورم‌زا باشد.
تعداد خرید و تراکنش‌های مردم زیاد است. برداشتن پول از جیب مردم باعث نارضایتی نخواهد بود؟
بله، به هرحال با مدیریتی که در کشور وجود دارد، مردم ناراضی هستند، چون به شکل‌های مختلف از آنها هزینه دریافت می‌شود، حق هم دارند چون این شیوه مدیریت اصلاً درست نیست. مردم به اندازه‌ای که به دولت پول می‌دهند خدمات مناسب دریافت نمی‌کنند. البته باید این را در نظر گرفت که بانک‌ها زیرساخت‌هایی را برای نقل و انتقال الکترونیکی وجوه فراهم کرده‌اند و مانند گذشته نیست که برای انجام یک معامله باید به بانک رفت و پول نقد گرفت. اما متاسفانه به دلیل مداخلاتی که دولت داشته نرخ کارمزد از ابتدا پایین نگه داشته شده و حالا که افزایش پیدا کرده، باعث نارضایتی شده است. شاید اگر ناکارآمدی‌های اقتصادی کشور اینقدر زیاد نبود گرفتن مبلغ کارمزد از تراکنش به چشم مردم نمی‌آمد اما وقتی وضعیت کلی اقتصاد مناسب نیست و این دستورالعمل‌ها هم به آن اضافه می‌شود گلایه و شکایت مردم هم زیاد می‌شود و حق هم صددرصد با مردم است و فقط می‌توانند اعتراض کنند و کار دیگری از دست‌شان برنمی‌آید.
حرف شما درباره خدمات الکترونیک بانک‌ها درست است، اما کارت کشیدن برای خرید که فقط پول از یک بانک به بانک دیگر منتقل می‌شود، چه مقدار هزینه دارد که دولت بخواهد آن را از مردم دریافت کند؟
به هرحال این خدماتی است که در گذشته نبود، اما من به مردم حق می‌دهم چون مثلا هر ساله مالیات‌های زیادی به دولت می‌دهند و کاملا مشخص است که دولت وضعیت مناسب اقتصادی ندارد و فشار بی‌پولی خود را به هر شکل ممکن به مردم منتقل می‌کند و خدماتی که ارائه می‌کند از آب و برق گرفته تا اینترنت و خدمات الکترونیک بانک‌ها و ادارات، کیفیت ندارد. اگر به وضعیت کلی بانک‌ها نیز نگاه کنیم به‌رغم اینکه قرار است کارمزد هم بگیرند اما وضعیت مناسبی ندارند و خیلی از آنها زیان‌ده هستند.
اما پرداخت این مبالغ هم برای کسبه که درآمدهای اکثر آنها پایین آمده، دشوار است.
بله، متاسفانه وضع عمومی کشور خراب است و حاکمیت نیز نتوانسته رفاه مناسب را برای مردم برقرار کند، سطح حقوق و دستمزدها بسیار پایین و تورم بسیار بالا است و اینگونه اقدامات نیز به مردم فشار مضاعف می‌آورد. مردم کاملا حق دارند اما اگر بانک‌ها این کار را نکنند، مجبور به خلق پول می‌شوند و همین باعث تورم بیشتر می‌شود. در یک کلام باید بگویم همه این معضلات به مدیریت ضعیف دولت که در اقتصاد وجود دارد، برمی‌گردد، متاسفانه سیستم نیز قبول نمی‌کند که سیاست‌ها، روش‌ها و افرادی که انتخاب کرده دارای ضعف و مشکل هستند و فشار زیادی را به مردم وارد کرده‌اند. اگر تنها بحث گرفتن کارمزد از تراکنش‌ها بود، مردم آن را قبول می‌کردند اما مشکلات اقتصادی آنقدر زیاد است که روزانه با آنها دست به گریبان هستیم و سطح نارضایتی را افزایش داده است.
انتهای پیام
