نگاهی بر شکست سد واردات خودرو

هم میهن نوشت: دیروز یکی از سنگرهای مهم موجود در مقابل واردات خودرو شکست. هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از نشست دیروز و در ضمن بررسی «قانون ساماندهی صنعت خودرو» اعلام کرد که مغایرتی با سیاست‌های کلی نظام برای واردات خودروی دست‌دوم وجود ندارد.
بدین‌ترتیب مصوبات هماهنگ بین مجلس شورای اسلامی و دولت برای واردات خودروی کارکرده؛ موافقت ضمنی مجمع تشخیص مصلحت نظام را کسب کرده است.
چندماه پیش، واردات خودروی دست دوم در «قانون ساماندهی صنعت خودرو» توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایر با سیاست‌های کلی نظام توصیف شده بود. اما با تغییراتی که در قانون فوق اعمال شد، موافقت خود را اعلام کرد.
هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، در اولین دستور جلسه فوق‌العاده دیروز خود، لایحه دوفوریتی و مصوبه مجلس در خصوص «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» از نظر مغایرت با سیاست‌های کلی نظام را بررسی کرد. پیش‌تر کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع به این الحاقیه که مربوط به واردات خودروهای کارکرده است، چند مغایرت و ابهام از جمله مغایرت با جزء ۷ و ۳ ماده ۹ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری، بند(۱) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی و بند ۲ سیاست‌های کلی برنامه هفتم را تشخیص داده و گزارش کرده بود.
پس از نشست دیروز، صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به برخی استدلال‌های اعضای هیئت عالی نظارت و مجمع در رسیدگی به موضوع واردات خودرو گفت: «با توجه به موافقت کلی مجمع تشخیص مصلحت با واردات خودرو و نیز آمارهای موجود از میزان نیاز به خودرو، کسری بازار خودرو حتی با واردات تأمین نمی‌شود. واردات موجب ایراد لطمه به تولید داخلی نمی‌شود. از سوی دیگر، تعیین اولویت تأمین ارز با دولت و بانک مرکزی است. این مصوبه نکته جدیدی ندارد و مغایر سیاست‌های کلی نیست. قرار نیست همه کسری نیاز داخل از محل واردات تأمین شود. همان‌گونه که در مورد واردات دارو و تجهیزات پزشکی، اختیار به دولت داده شده است، در مورد خودرو هم می‌توان اختیار را به دولت داد. مجمع در خصوص واردات خودرو نظر مساعد داد، در این مورد هم می‌تواند، موافقت کند.»
نکته آن است که تبعات ارزی این تصمیم و ارائه خدمات پس از فروش، دو موردی بود که ازسوی برخی اعضای مجمع مطرح شد، اما در نهایت، تصمیم‌گیری بر اعلام عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام بود. با این حال به نظر می‌رسد که مجمع تشخیص مصلحت نظام، اولویت تصمیم‌گیری در این زمینه را به بانک مرکزی سپرده است. برخی کارشناسان اظهار امیدواری کردند که واردات خودروهای کارکرده با مخالفت بانک مرکزی روبه‌رو شود، زیرا عدم توجه به منشأ ارز می‌تواند به پولشویی و قاچاق ارز بینجامد.

نگاه نماینده

لطف‌الله سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع و معادن در گفت‌وگو با هم‌میهن مطرح کرد:

میانبرهای عجیب مجلس برای واردات خودروی دست‌دوم

اختلاف‌نظر درباره واردات خودرو کماکان ادامه دارد؛ هرچند که مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات خودروی کارکرده موافقت خود را اعلام کرد، اما برخی کارشناسان همچنان بر آن نقد وارد می‌کنند. لطف‌الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار «هم‌میهن»، از همراهی عباس علی‌آبادی، وزیر جدید صمت با دیدگاه نمایندگان مجلس در راستای واردات خودرو خبر داد. سیاهکلی در این گفت‌وگو بر نکاتی ازجمله عدم تأکید دولت بر شناسایی منشأ ارز و مخالفت با ورود خودرو در بورس کالا تأکید کرد که البته با دیدگاه بخشی از کارشناسان در تضاد است. با این حال دیدگاه این نماینده مجلس به‌عنوان واردات خودروهای دست‌دوم و کارکرده ارائه‌شده و همچنین در مقابل دیدگاه کارشناسی در باب نقد آن نیز منعکس می‌شود (دیدگاه این نماینده مجلس شخصی است و به معنی دیدگاه روزنامه هم‌میهن نخواهد بود).

‌ دیدگاه مجلس درباره واردات خودرو چیست و فکر می‌کنید وزیر جدید صمت با آن همراه خواهد بود؟

آنچه از نظرات آقای علی‌آبادی در کمیسیون صنایع و معادن و همچنین دیدارهای خصوصی دریافت کردم، آن است که او با تفکرات کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای ورود خودروهای کارکرده و «نو»ی خارجی با هدف تنظیم بازار خودرو موافق است. همچنین او با این موضوع که خودرو باید با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده برسد نیز موافق است. آقای علی‌آبادی همچنین موافقت خود را با واقعی شدن قیمت خودروی داخلی اعلام کرده است. به این خاطر به نظر می‌رسد تفکر وزیر سابق که با واردات خودرو زاویه داشت، با حضور وزیر جدید صمت کنار گذاشته شده است.

‌ اما با مصوبه جدید دولت درباره اصلاحات تعرفه‌ای، میزان تعرفه سود بازرگانی واردات خودرو ابلاغ شده که بر این اساس، شاهد افزایش شدید تعرفه واردات خودرو تا 171 درصد هستیم. آیا این مصوبه با لایحه واردات خودرو در تضاد نیست؟

اگر تعرفه اصلاح نشود، فلسفه لایحه واردات خودروی دست دوم دولت زیر سوال می‌رود. اصل موضوع آن است که با ارزی که داریم نمی‌توانیم خودروی زیادی وارد کنیم. با تعداد کم خودرو امکان تنظیم بازار وجود ندارد.

تنظیم بازار خودرو صرفاً با ورود تعداد قابل‌توجهی خودرو به کشور میسر است. اگر تعرفه را افزایش دهیم، تعداد خودروهای وارداتی کاهش می‌یابد که با لایحه دولت در تضاد است. بنابراین دولت باید توجه کند که مصوبه افزایش تعرفه خودرو کاملاً با لایحه واردات خودروهای کارکرده در تناقض است، به همین خاطر باید اصلاح شود. هرچند پیش‌بینی می‌شود که تعرفه‌های واردات خودرو نیز در همین راستا اصلاح شود.

اگر اصلاح تعرفه واردات خودرو صورت بگیرد، پیش‌بینی می‌شود بتوانیم در طول یک‌سال چندصدهزار دستگاه واردات خودرو داشته باشیم و بازار خودرو را متعادل کنیم.

دولت حتماً باید دو نکته را در نظر داشته باشد. نکته اول اینکه، توجهی به منشأ ارز برای واردات خودرو نداشته باشد، برخی ارز در خارج از کشور دارند و برخی در منازل خود. در حال حاضر در خانه‌های مردم ایران بیش از ۶۰میلیارد دلار ارز وجود دارد. دلیلی وجود ندارد که واردات خودرو را منوط به استفاده از ارز دولتی کنیم.

نکته دوم اینکه، دولت باید توجه کند که رقابت در بازار خودرو ایجاد کند. رقابت در بازار خودرو در دو بخش تعریف می‌شود؛ کیفیت و قیمت خودرو. دولت نباید قیمت خودرو را تصنعی افزایش دهد. کاری که در انتهای سال قبل و ابتدای امسال انجام دادیم و خودرو را وارد بورس کالا کردیم و قیمت خودرو را به‌صورت مصنوعی افزایش دادیم.  بنابراین دولت نباید خود عامل گرانی باشد.

مردم بدانند با مصوبه‌ ساماندهی بازار خودرو و لایحه دولت برای اصلاح تکمیل قانون ساماندهی خودرو، قیمت خودرو سیر نزولی و کیفیت آن سیر صعودی خواهد داشت. خیال مردم راحت باشد که قیمت خودرو به قیمت واقعی خود می‌رسد و نه قیمت کاذب در بازار آزاد و قیمت دلالی خودرو.

‌ پیشنهاد شما برای کف و سقف تعرفه واردات خودرو چقدر است؟

به عقیده من تعرفه باید بین ۲۰ تا ۱۰۰درصد باشد. این تعرفه به تولید داخلی خودرو کمک می‌کند. از نظر من تعرفه باید پلکانی و متناسب با مصرف بنزین باشد تا بتوانیم بنزین را هم کنترل کنیم. به‌طور مثال خودروهایی که زیر ۶ تا ۷ درصد مصرف بنزین دارند، زیر ۳۰درصد تعرفه بدهند. 

نگاه کارشناس / 1

مسالحه با دلالان

امیرحسین کاکایی

کارشناس صنعت خودرو

بیش از پنجاه سال است که واردات خودروی دست‌دوم به‌جز برخی کامیون‌ها به کشور ممنوع است. اگر بخواهیم به 10 سال گذشته که در تحریم بودیم، نگاه کنیم، در سال‌های ۹۰ و ۹۱ که با درآمد ارزی بسیار بالایی روبه‌رو بودیم، دولتمردان بدون آینده‌نگری اجازه ورود تعداد بالایی از خودروهای خارجی به کشور را دادند و چیزی در حدود ۱۱۰هزار خودرو وارد کشور شد. این درحالی بود که پیش‌تر سالانه تا ۷۰هزار خودرو وارد کشور می‌‌شد که پس از آن دولت با ضوابطی آن را کاهش داد. البته با کاهش درآمدهای ارزی دولت همزمان با کاهش قیمت نفت، کاهش واردات خودرو به کشور اتفاق عجیبی نبود. پس از امضای برجام، هم واردات خودرو و هم تولید و مونتاژ خودرو در کشور افزایش یافت. این اتفاق تا سال ۹۶ ادامه داشت، تا اینکه در این سال، ثبت سفارش برای واردات خودرو نیز با افزایش قابل‌توجهی روبه‌رو شد. زمزمه‌های پیروزی ترامپ در زمستان آن سال، از تابستان شنیده می‌شد و همین امر سبب شد تا بانک مرکزی در مردادماه ۹۶ با اخذ مصوبه سران قوا، پیش‌دستی کرده و به‌طور ناگهانی جلوی واردات خودرو برای جلوگیری از کاهش جدی ارز در کشور را گرفت. همین امر سبب شد تا ۱۹ هزار و ۶۰۰ خودروی خریداری شده ازسوی مردم در گمرکات قفل شود و چهار تا پنج‌سال زمان برد تا به‌تدریج وارد کشور شد. اتفاق جالبی که در سال‌ ۹۶ رخ داده بود این بود که ضوابط جدیدی برای واردات خودرو با هدف استانداردسازی جهانی صورت گرفت و اعلام شد تنها کسانی می‌توانند اقدام به واردات خودرو کنند که نمایندگی رسمی کمپانی‌های بزرگ خودروساز را دریافت کرده باشند. بدین‌ترتیب سال ۹۷ با بحران در صنایع آغاز شد که صنعت خودروسازی نیز از این قاعده مستثنی نبود و تولید خودرو به‌شدت با کاهش روبه‌رو شد. قیمت خودروهای داخلی در ادامه با افزایش روبه‌رو شد و دولت از همان زمان، قیمت‌گذاری دستوری را در دستور کار قرار داد. در نتیجه همزمان با تحریم‌ها، ضربه بزرگ داخلی از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری نیز به این صنعت وارد شد. پنج‌سال از آن زمان گذشته و مسئولان به‌جای آنکه از این تصمیم نادرست خود که نه مشکل بازار خودرو و نه مشکل صنعت خودروسازی را حل کرد، عقب‌نشینی کنند، روزبه‌روز روش‌های جدیدی از جمله قرعه‌کشی خودرو و… ایجاد کرد. از دو سال گذشته که زمزمه‌های بازپس‌گیری ارزهای بلوکه‌شده ایران از کره‌جنوبی شنیده شد، نمایندگان مجلس از اسفندماه ۱۴۰۰، آزادسازی واردات خودرو را اعلام کردند که البته با واکنش بانک مرکزی همراه شد، زیرا می‌دانست که ارز کافی در کشور وجود ندارد. نمایندگان مجلس در واکنش قانونی را تصویب کردند که طی آن، دولت موظف شد تا واردات خودرو را در دستور کار قرار دهد که با گذشت یک‌سال‌ونیم امکان‌پذیر نشد. پس از آن، نمایندگان مجلس واردات خودروهای دست‌دوم را مطرح کردند. در واردات خودروی دست‌دوم، آنها می‌دانستند که خودروی زیر سه سال، چندان تفاوتی با خودروی نو ندارد، بنابراین ضابطه واردات خودروی دست‌دوم را تغییر داده و پنج‌سال را ملاک قرار دادند و همزمان به دولت تأکید کردند که هرگونه موانع برای واردات خودرو را بردارد و با حذف ضوابط فنی، به افراد حقیقی نیز اجازه واردات خودرو بدهد. این مسئله خود به چالشی جدید بدل شد و مشکلی حل نشده است. بنابراین واردات حدود یک میلیون خودروی کارکرده به کشور قطعاً بی‌ضابطه خواهد بود و در آینده کشور را با چالش‌های جدیدی روبه‌رو می‌کند. در این میان برخی نمایندگان مجلس می‌گویند دولت نباید بر منشأ ارز تأکید داشته باشد. این اقدام مصداق بارز پولشویی است. این یعنی بانک مرکزی از قواعد خود برای مبارزه با پولشویی و یافتن منشأ ارز کوتاه بیاید و بعضاً ارز قاچاق وارد کشور شود. اما اگر بانک مرکزی بخواهد از این قاعده کوتاه بیاید، باید برای همه صنایع و فعالیت‌های اقتصادی نیز این قاعده را کنار بگذارد. نمی‌‌شود دولت برای صنایع خود سخت‌ترین ضوابط فنی و مالی را اعمال کند و برای دلالان و واردکنندگان، سهل بگیرد. اما اگر چنین بشود، بسیاری از استانداردها در کشور بیش از آنچه اکنون وجود دارد، زیر سوال می‌رود. امیدوار بودم که مجمع تشخیص مصلحت نظام جلوی این موضوع را بگیرد، اما متأسفانه کوتاه آمد و اکنون تنها امید ما به سنگر بانک مرکزی در رابطه با ضوابط پولشویی است که جلوی این اقدام را بگیرد. به عقیده من در ابتدا در سال ۹۶، نباید جلوی واردات خودرو گرفته می‌شد تا این تنش‌ها ایجاد نشود. دولت می‌توانست برای جلوگیری از خروج ارز از کشور، ضوابط را سخت‌تر کند، اما از واردات خودرو به کشور ممانعت به عمل نمی‌آورد. عواملی که موجب آن تصمیم دولت شد، هنوز برطرف نشده؛ اول کمبود ارز قابل انتقال و دیگری تحریم‌ها. دولت باید در ابتدا این مشکلات را حل کند تا مشکلات واردات خودرو به کشور هم حل شود. این راهکارهای ارائه‌شده راهکار درستی برای حل چالش‌های بازار خودرو و صنعت خودروسازی نیست.

نگاه کارشناس /2

مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «هم‌میهن» خبر داد

اژدهای ذینفعان پنهان در صنعت خودرو

واردات خودرو در این سال‌ها به پاشنه آشیل صنعت خودروسازی در کشور بدل شده است. در غیاب واردات خودروهای خارجی، کیفیت خودروهای داخلی نازل با قیمت‌های سرسام‌آوری عیان شده است که نارضایتی در میان مردم را به همراه داشته است. میزان بالای تصادفات خودروهای داخلی در این سال‌ها، گواه بر این مدعاست. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «هم‌میهن» عامل اصلی بر سر راه واردات خودرو را جدا از کمبود ارز، ذینفعان پنهانی می‌داند که با استفاده ابزاری از دولت، تلاش دارند تا جلوی واردات خودرو را به‌صورت جدی بگیرند. دیدگاه او را در این رابطه می‌خوانید:

‌ چرا دولت‌ها در ایران در مقاطع مختلف و با دلایل متفاوت، با واردات خودرو مخالفت می‌کنند؟

بزرگترین مشکل در مبحث خودرو در کشور، سهامداری دولت در بخش خودروسازی کشور است. یک بخش اسم حمایت از صنعت دارد، یک بخش دیگر را به‌خاطر اینکه کنترل بخشی از صنعت که تعداد زیادی نیروی انسانی است را مباحث امنیتی می‌گویند و این دو علت همزمان دلیلی برای حضور دولت در صنعت خودروسازی شده است. با توجه به اینکه دولت خود در دو کارخانه اصلی خودروسازی ایران ذینفع است و تاکنون نتوانسته از این تصدی‌گری خارج شود، با بهانه‌های مختلف با وجود دستورهای مؤکد و مکرر مسئولان ارشد کشور، همواره با واردات خودرو مخالفت می‌کند. فرقی هم نمی‌کند کدام دولت حضور داشته باشد، با هر گرایشی، دولت علاقه ندارد که از این فضا خارج شود و همین امر موجب ایجاد رانت می‌شود. این اقدام دولت سبب می‌شود تا صنعت بیماری که با پیشرفت‌های تکنولوژیک دنیا منطبق نیست و هزینه‌هایش برای تمامی فرایندهایش چندین برابر استانداردهای دنیاست، صنعتی که روزآمد نیست و سرعت تغییر و تحولش منطبق با صنعت خودروسازی دنیا نیست، از این فضا بهره ببرد. خود دولت‌ها مستقیماً از این فضا سود نمی‌برند. ذینفعان پنهانی در این فضا هستند که تلاش می‌کنند اسم و عنوان دولت همیشه این وسط باقی بماند که آهسته‌آهسته کار را به سمت انحصار مطلق سوق دهند و باعث شوند با اولین چیزی که مبارزه کنند، مبحث واردات باشد. علت هم روشن است، چون واردات شاخصی است برای تطبیق ارزش کالای ساخته‌شده توسط صنعت خودروسازی داخلی با کالای تمام وارداتی که دو تفاوت اساسی دارند؛ یک، طراحی پلتفرم روز؛ دوم، قیمت تمام‌شده بسیار پایین نسخه خارجی.

اصلی‌ترین عملیات ممنوعیت و مبارزه با واردات خودرو در دولت آقای روحانی و توسط آقای نعمت‌زاده به بهانه حمایت از تولید انجام شد و از همه بالاتر بحث تحریم بود، کمااینکه آن زمان تحریمی نداشتیم و با کمال تأسف تمام عملیات‌شان را به پای مقام معظم رهبری نوشتند. یعنی اینطور انعکاس دادند که این خواسته ما نیست. آنقدر در این فضا حرکت کردند که مقام معظم رهبری خودشان چندین بار و مکرر به بیان آمدند. نه اینکه مقام معظم رهبری حامی واردات باشند ما بارها دیده‌ایم که ایشان اصالتاً نقش اساسی‌ای برای تولید داخل قائل هستند، اما اینقدر این فضای سیاه و رانت و انحصار مطلق ایجاد شد که منجر به نارضایتی مردم شده بود که ایشان مواضع‌شان را درخصوص تولیدات صنعتی خودروی کشور به صراحت بیان کردند.

مشکل بعدی، نداشتن استراتژی مدون و منعطف از طرف دولت و مشخص برای این موضوع است. یعنی برای رفع تقاضا و نیاز بازار، دولت خودش نمی‌داند می‌خواهد چه کند. نه در دوره تحریم، استراتژی مبسوطی داشتیم که پیگیری کنیم نه در حین گذار از پیچ‌های سخت تحریم و نه در حال حاضر. یک عده می‌گویند واردات ممنوع است و مونتاژ کنید. سرمایه‌گذاری می‌‌شود و قطعات از خارج وارد و مونتاژ می‌شوند و حاصل آن می‌شود خودروهای چینی با قیمت گزاف با نابسامانی و بی‌کیفیتی. اگر یکی از این خودروسازها نبود و پیشرو در مونتاژ خودروهای باکیفیت چینی و با قیمت مناسب عرضه نمی‌کرد، شاید می‌توانستیم خودروهای پنج میلیاردی چینی را هم ببینیم و کسی جلودارش نبود. بعضی‌ها می‌گویند تولید در نقطه سریع 200 هزار دستگاه است و مونتاژ ضعیف و انسان‌محور است و باید تعطیل شود. یعنی سرمایه واحدهای خصوصی فعال در حوزه تجارت و صنعت خودرو اسباب‌بازی تفکرات یک عده است.

‌ اشاره کردید به خودروهای وارداتی که در استانداردسازی و قیمت، به‌عنوان دو مؤلفه اصلی بهتر از تولید داخل عمل می‌کنند و به همین دلیل مقاومت‌هایی برای واردات خودرو و ایجاد رقابت وجود دارد. کیفیت خودروها در کشورهای همسایه به‌ویژه چگونه است که چنین قیاسی را طرح می‌کنید؟

یک بچه کوسه را در یک آکواریوم بزرگ کردیم و به همه می‌گوییم این کوسه است و خودش هم اینطور فکر می‌کند. هیچ‌وقت این بچه را در فضای آزاد جهانی رها نکردیم. اما چند نکته هست. کوسه‌ای که در آکواریوم نگه‌داشته‌ایم، کوسه دریای آزاد نیست، چون بالغ بر 40 سال است این کوسه را در آکواریوم نگه داشته‌ایم و خودمان ازش می‌ترسیم و اسباب‌بازی ما شده، درصورتی‌که اگر این را در صنعت جهانی خودرو رها کنیم، شاید 10 درصد احتمال داشته باشد که بتواند خودش را زنده نگه‌دارد. اینجا نکته اصلی نمایان خواهد شد. نکته اساسی اینکه نظام اینقدر هزینه اجتماعی و سیاسی و ارزی می‌دهد‌، برای اینکه بر صنعتی فشار بیاوریم که هنوز تعیین‌تکلیف نشده که آیا در این صنعت دارای مزیت هستیم یا نه. یک بچه استعداد والیبالیست‌ شدن را ندارد، کسی 130 کیلو است و استعداد شناگرشدن ندارد، اما اصرار داریم با ریختن پول، او را به قهرمان المپیک تبدیل کنیم و تمام آشنایان و نزدیکان اصرار می‌کنند این بچه استعداد ندارد شاید بتواند نقاش خوبی شود. این البته نشأت گرفته از فرهنگ ذهنی ماست. به یک چاه‌کن قهار گفتند بیا برای ما چاه بکن، گفت من اینجا را می‌شناسم، می‌دانم اینجا آب نیست، گفت تو چاهت را بکن، اگر برای ما آب ندارد برای تو نان دارد. این فضا برای یک عده نان خیلی خوبی داشته و هنوز نمی‌خواهند دست بردارند. واقعاً اگر ادای حضور در بازارهای بین‌المللی به‌صورت غیرمصنوعی را داریم، باید اجازه دهیم واردات خودرو برای تمام مردم با تعرفه معقول و هوشمند با فاصله کم آزاد شود تا مردم انتخاب کنند. از طرف دیگر حمایت‌های خاص از صنعت به‌عنوان یکی از صنایع اصلی داشته باشیم. باید یک‌جا تکلیف کار را معلوم کرد؛ این همه هزینه درست نیست.

‌ چه موانع مشخصی بر سر واردات خودرو در کشور وجود دارد؟

موانع واردات بر سر راه دولت و مردم، دو مورد متفاوت است. دولت، موانع را خودش ایجاد کرده نه دیگران. موانع دولت، نداشتن شورای عالی سیاست‌گذاری خودروی کشور است. در دولت آقای احمدی‌نژاد این شورا تشکیل شد و بالغ بر ۳۲ دستگاه و عامل اثرگذار بر صنعت خودرو در آن حضور داشتند، اما خوب عمل نکرد. آنچه در حال حاضر مسلم است مهم‌ترین مانعی که دولت ایجاد می‌کند، به‌کارگیری استانداردهای به‌شدت سختگیرانه برای تولید یا واردات است؛ یعنی ما اقلیم‌شناسی برای وضع استانداردها نکردیم، چه در استانداردهای زیست‌محیطی چه فنی و مهندسی که فاجعه‌ای را رقم می‌زند که تولید یا حتی واردات را با قیمت تمام‌شده به‌شدت بالا به دست مصرف‌کننده خواهد رساند.

نکته بعدی وضع تعرفه‌های نامعقول و نامتناسب و غیرهوشمند برای مبحث واردات است. اکنون هنوز واردات خودرو به کشور ممنوع است، اما حتی زمانی‌که امکان واردات خودرو به کشور وجود داشت، مشکلات دیگری از همین زاویه برای آن وجود داشت.

مانع سوم، حضور مخالفان ایدئولوژیک واردات خودرو است. یعنی افرادی که رضایتمندی بازار یا تنظیم بازار و کاهش هزینه خانوار برایشان اهمیتی ندارد. در دولت گاهی این افراد هستند و می‌گویند همین که هست خیلی خوب است و هر اتفاقی که می‌خواهد بیفتد. عملاً بحث واردات هر نوع کالا مثلاً دارو، نهاده‌های دامی، کالاهای اساسی، حتی قطعات موردنیاز همین خودروسازان، همه‌ نیاز به ارز دارند. در ماه‌های اول 1402 مدیرعامل محترم ایران‌خودرو نامه نوشت که اگر ارز تخصیص ندهید، من خط تولیدم را می‌خوابانم. این یعنی اینکه همین‌ها هم برای واردات قطعات تولیدی مورد نیازشان نیاز به ارز دارند. دولت به دلیل تحریم‌های خصمانه خارجی و وضع قوانین و مقررات نامتناسب با زمان و دوره فعلی ما که می‌توان به آن تحریم داخلی هم گفت، به علت نداشتن ارز برای واردات برخی کالاهای اساسی، امکان اینکه ارز را به خودرو تخصیص بدهد، ندارد. این امری واضح و مبرهن است. درست است که خودرو امروزه به وسیله‌ای برای زندگی همه ما تبدیل شده، اما اولویت یک زندگی، خودرو نیست. بنابراین دولت از منابع خودش نمی‌تواند تخصیص دهد. هنر استفاده از منابع ارزی مردم در داخل و خارج از کشور را هم ندارد و هنوز نتوانسته این مسئله را حل کند. اگر مثل سال 1394-1391 استفاده از منابع ارزی مردمی برای واردات خودرو آزاد می‌شد، کمر بازار خودروی کشور و قیمت و ارزش خودرو کشور می‌شکست و آن زمان بود که رقابت قیمتی به‌شدت پایین خودروهای وارداتی در کنار تولیدات باعث می‌‌شد خودروسازان مجبور شوند نسبت به کاهش قیمت‌شان اقدام کنند. ما مدام شورای رقابت و سازمان حمایت و یکسری دست‌ها را داریم که قیمت فلان خودرو اینقدر است و هر روز هم بر سر آن دعواست. کسی هم زیر بار نمی‌رود و سوال اینجاست که چرا به جای قیمت‌گذاری و به قول تولیدکنندگان، زورگویی مطلق، واردات را آزاد نمی‌کنید که قیمت تمام‌شده کم شود و تولیدکنندگان مجبور باشند برای افزایش رضایتمندی مردم و خرید خودرو، کیفیت را افزایش و قیمت را کاهش دهند.

انتهای پیام