در انتقاد و ستایش از «سازشکاری» محسن برهانی

حمیدرضا اثیمی، دانشجوی دکتری جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «در انتقاد و ستایش از سازشکاری محسن برهانی» نوشت:

نوشته‌ی پیش‌رو در خصوص گفت‌وگوهای اخیر دکتر محسن برهانی با رسانه‌ها است. در این مطلب، نخست می‌کوشم نقطه‌ی قوت ایشان در تبیین ایده‌ی مدنظرشان را نشان دهم و در ادامه، انتقاد خویش را ارائه کنم.

به طور کلّی، محسن برهانی، با تاکید بر سپهر رنگارنگ عرصه‌ی اجتماعی در ایران، کوشیده‌است تا با رجوع به مبانی فقه شیعه، مبنایی برای زیست ‌مسالمت‌آمیز نیروهای اجتماعی فراهم آورد.

یکم) سازشکاری و نهاد قانونگذاری

دکتر برهانی، مدام بر نهاد مجلس و ضرورت سازش‌کاری شریعت‌باوران با عرف‌باوران تاکید می‌کند. تعبیر او، در ادبیات فلسفه‌ی سیاسی غرب، پرسابقه است. غرب چه از جهت تاریخی و چه از جهت نظری، سازشکاری سیاسی را به عنوان رکن رکین زیست مسالمت‌آمیز¹ پذیرفته است.

از جهت تاریخی، صلح برخاسته از جنگ‌های مذهبی اروپا، نمونه‌ی درخشان این سازشکاری هستند². همچنین، جان‌گری، فیلسوف لیبرال، با مقایسه‌ی رویکرد دموکراسی حقوق‌محور آمریکایی، با دموکراسی سیاسی اروپایی، بر فضیلت دومی تاکید کرده است³.

توکویل باور داشت که در آمریکا، هیچ‌ مسئله‌ی سیاسی‌ای وجود ندارد که دیوان عالی آمریکا در آن مداخله نکند. برخلاف دادگستری، پارلمان، نهادی است که در آن، نیروهای مختلف باهم، از طریق سخن، زورآزمایی می‌کنند و درنهایت مجبورند تا حدی تن به سازش دهند.

نمونه‌ی بارز سازشکاری اروپایی، مسئله‌ی سقط جنین است که در آمریکا، پس از سال‌ها، به دلیل ورود نهادهای غیرانتخابی، همچنان مناقشه‌برانگیز باقی مانده‌است حال آنکه اروپایی‌ها، از طریق بده‌بستان سیاسی، حدی از وفاق جمعی در این خصوص را تحصیل کرده‌اند.

در بعد نظری نیز، اگرچه فلسفه‌ی لیبرال، انسان را درقامت موجودی به تصویر می‌کشد که در پی بیشینه‌کردن رفاه و خوش‌بختی شخصی است؛ می‌پذیرد که این بیشینه‌سازی جز از طریق تنظیم منصفانه‌ی قواعد و پذیرش نفع‌بری همگان از عرصه‌ی عمومی ممکن نخواهد شد⁴.

دوم) بازگشت به نصّ

در تمام سالیان اخیر، بخش بزرگی از شرع‌دوستان و خصم آن‌ها، در فهم ماهیّت شریعت، از نصّ مقدس و متون اصیل دینی فاصله گرفته‌اند. در این میان، گروه‌های متنوعی از نواندیشان دینی، چپ‌های ضدآمریکایی، و مخالفان شریعت قرار دارند که همه و همه‌ی آنها، آنچه که به طور تاریخی، در نهادهای رسمی تفکر شیعی تولید شده‌اند را مورد بی‌اعتنایی قرار داده‌اند.

خصوصیّت دیگر دکتر برهانی، رجوع و استنادی محافظه‌کارانه به نص دینی است. به بیان بهتر، اگر پروتستانیزم مسیحی، بازگشت به آموزه‌های کتاب مقدّس و مسیحیت اولیّه بود؛ رویکرد محسن برهانی نیز، نوعی از احیای آموزه‌های سنّت محافظه‌کارانه‌ی فقه شیعه است که در فردای انقلاب، به علل بسیار و از سوی نحله‌های مختلف مورد تهدید قرار گرفت.

این بازگشت به نصّ، از آن‌رو ممتاز است که در برابر متشرعین هواخواه تحدید آزادی‌های مدنی، گفتمانی درون‌فقهی ارائه می‌کند و برای قشر خاکستری، همچنان امکان احساس تعلق دینی را ممکن می‌سازد.

از طرف دیگر، نقد‌های تکنیکی او به دستگاه قضا، برای عموم مردم، صرف‌نظر از موافقت یا مخالفت آنها با قوانینی نظیر جرم‌انگاری حجاب شرعی، این پرسش را فراهم آورده است که دستگاه حکومت در ایران، چه میزان از منظر اخلاقی، به مرزهای خودساخته‌اش وفادار و متعهد است.

سوم) نقدی بر دوگانه‌سازی و انتساب عرف‌باوری

نخستین انتقاد بر صورت‌بندی دکتر برهانی، دوگانه‌سازی او از شریعت‌باوران و عرف‌باوران است. نخست آنکه انتساب عرف‌باوری به هرآنکه شرع‌محور نیست، نادرست است؛ زیرا که عرف خود می‌تواند دینی باشد.

به بیان بهتر، امکان انطباق زیاد حکم شرع با باورهای عرفی وجود دارد و عرف‌ جامعه می‌تواند دموکراتیک یا غیردموکراتیک باشد. از طرف دیگر، یک‌جا نشاندن همه‌ی کسانی که در زیر سایه‌ی شریعت تعریف نمی‌شوند نوعی تقلیل‌گرایی است؛ زیرا که بسیاری از این گروه‌ها حاضر به هم‌گروهی با سایر تفکرات نیستند و گاه شریعت‌باوران را بر نظریه‌های غیردینی ترجیح می‌دهند.

برای نمونه، بسیاری از گروه‌های چپ در آغاز انقلاب، چنان شیفته‌ی رویکرد اقتصاد مصادره‌ای و سیاست خارجی امپریالیزم‌ستیز حکومت تازه‌تاسیس بودند که در سرکوب ایده‌های حامی آزادی مدنی، از متشرعین نیز گوی سبقت را ربودند.

همچنین می‌بینیم که گاه رویکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با مرزهای شریعت انطباقی ندارد. مسائلی نظیر تمنّای جرم‌انگاری نگه‌داشتن حیوانات خانگی نظیر گربه یا سگ گواه این مسئله است.

چهارم) جدال تفسیرها و غفلت از امر هژمون

دکتر برهانی می‌کوشد تا بگوید که تفسیر ارائه شده از سوی او، در کنار سایر تفاسیر شرعی، از اعتبار یکسانی برخوردار است و شرع می‌تواند در برآوردن بسیاری از خواسته‌های جامعه‌ی مدنی، سرافراز ظاهر شود.

همچنین او، در این مسیر، ادعای خویش را نه با منطق نواندیشان دینی یا غیردینی، بلکه به ادوات سنّتی و اصولی فقه شیعه تجهیز می‌کند. با این حال، او می‌بایست برای تقویت ایده‌ی خود در برابر ظهور تاریخی فقه و الگوی هژمون(غالب) زیست اجتماعی ناشی از شرع، توضیحی ارائه کند.

به بیان بهتر، او می‌بایست توضیح دهد که چرا در جنگ تفاسیر و از جهت تاریخی، هیچ‌گاه ایده‌ی مدنظر او مجال ظهور نیافته و چرا اکنون امکان تحقق دارد⁵. پرورش این بخش از صورت‌بندی نظری او، به تقویّت و باورپذیری هرچه بیشتر ایده‌اش کمک خواهد کرد.

این ایده‌ی او که ما با تفاسیر مختلفی از شرع روبه‌رو هستیم نادرست نیست، ولی ظرفیّت قدرت و زرادخانه‌ی هریک از این تفاسیر، بر اساس پشتوانه‌ی نیروهای تاریخی و انضمامی موجود، با دیگر خوانش‌های موجود متفاوت است.

در این خصوص، شاید بتوان تفسیر مد نظر او را به نظریه‌های ارائه شده از سوی فقهای مشروطه‌خواه، نظیر نائینی و آخوند خراسانی نزدیک دانست.

با این حال، برهانی باید بداند که تاریخ پشت‌سر او، تاریخی غیردموکراتیک است که غالباً در انتخاب تفاسیر موجود، تمایل به سویه‌های اقتدار باور داشته است؛ و از طرف دیگر، خوانش‌ فقهای مشروطه‌خواه، پیش از هر رقیب دیگری، از سوی خود آنها و با ناتوان‌سازی مجلس مشروطه از قانونگذاری، مخدوش شد.

به بیان آشکارتر، جمع اراده‌ی عمومی با رانه‌ی شرعی، با دشواری‌های نظری و عملی بسیاری روبه‌رو است که نمی‌بایست آن را صرفاً به تفاوت در تفاسیر یا بدفهمی در شریعت فروکاست.

سرانجام، و باوجود این نقد، نمی‌توان تصور انقلاب کلان هژمونیک در خوانش‌های فقهی موجود را ناممکن قلمداد کرد ولی امکان این تغییر رویکرد تنها و تنها، از مسیر پذیرش کاستی‌ها و دشواری‌های موجود افزایش خواهد یافت.

در پایان، سازشکاری محسن برهانی، بر پیش‌فرضی بنیادین استوار است: نیروهای حاضر در جامعه‌ی ایران، از حذف یکدیگر ناتوانند و ناگزیر از پذیرش و هم‌زیستی با دیگری.

برای او، به درستی، مجلس، جایگاهی است که می‌تواند جلوه‌گاه تکثّر مردم ایران، تفاهمات و تنازعات آن‌ها باشد. برهانی، در قامت فقیهی شرع‌دوست، برای روایش این هم‌زیستی مسالمت‌آمیز نیروها، بیش از هرچیز بر نصّ دینی و سنت‌های محافظه‌کارانه‌ی فقه شیعه اتّکا می‌کند. بااین‌حال، مسیر پیش‌روی ایده‌ی او، از چالش خالی نیست و نخستین مانع نیز خود تاریخ زیسته‌ است.

[1]  معادل لاتین زیست‌ مسالمت‌آمیز را می‌توان Modus Vivendi ، به معنای هم‌زیستی ایده‌های مختلف در عرصه‌ی اجتماعی، دانست.

[2]  عهدنامه‌ی وستفالی (Westphalian Peace Treaty)، که پس از جنگ‌های سی‌ساله میان دولت‌های اروپایی انعقاد یافت به عنوان مبنای نظم جهانی مبتنی بر دولت‌ملّت و برابری دولت‌ها قلمداد می‌گردد.

[3]  جان گری (John Gray) در مقاله‌ای با نام لیبرالیزم رقابت‌جو(Agonistic Liberalism)، ضمن اشاره به ضعف دموکراسی آمریکایی به دلیل غلبه‌ی ساختار حقوقی بر امور سیاسی، تغییر رای دیوان عالی کشور در خصوص سقط جنین را پیش‌بینی می‌کند.

[4]  جان رالز (John Rawls) اگرچه آدمی را موجودی می‌داند که عقلانیت او در خودخواهی شخصی معنا می‌یابد (Rational Man)، ولی مجبور می‌شود تا برای جلوگیری از وضعیت هرج‌ومرج، به سازش با دیگران تن دهد و معقولانه رفتار کند. (Reasonable Man)

[5]  اخیراً یکی از روحانیون از تدبیر سازمان اجتماعی بر اساس قانون انتقاد کرده است. این نقد از آن رو قابل اعتنا است که متفکرینی نظیر ماکس وبر(Max Weber)، سه رانه‌ی قانون(Law)، سیاست (Politics)و سنت(Tradition) را در رقابت با یکدیگر برای غلبه بر سایر رانه‌ها در تنظیم قواعد سازمان اجتماعی دانسته‌اند. اینکه در کدام جامعه، کدام نیرو پیروز می‌شود پیش از هرچیز وابسته به شرایط زمانی و مکانی جامعه‌ی مربوط است. همین نکته در خصوص تفاسیر درون‌گفتمانی فقهی نیز وجود دارد. این واقعیّت که در تاریخ، کدام تفسیر بر سایر خوانش‌ها غلبه داشته، وابسته به عوامل بسیاری، من‌جمله ظرفیّت خود متن مقدس است.

انتهای پیام