توضیحات وکیل علی اصغر غفاری درباره‌ی آخرین وضعیت پرونده‌ی او
«علی اصغر غفاری»، وکیل پایه یک دادگستری، هم اکنون در حال گذراندن دو سال حبس خود به اتهام کلاهبرداری و فروش مال غیر است. او علاوه بر دو سال حبس، به 46/000/000/000 ریال رد مال و 46/000/000/000 ریال جزای نقدی محکوم شده است.
در مقابل هیچ یک از شکایت‌های او از شاکیان خود تا به حال به جایی نرسیده. تمام این شرایط در حالی است که به ادعای وکیل آقای غفاری «شاکیان کلاهبرداران اصلی هستند و شکایت خود را براساس یک قرارداد و چند رسید که همه جعلی هستند به ثمر رسانده‌اند».
انصاف نیوز با وکیل غفاری، زهرا زمانی، گفتگویی داشته است. خانم زمانی، بنا بر اظهارات موکلش بر این باور است که شاکیان این پرونده یک تیم کلاهبرداری هستند که مدعی است نفوذ بسیاری دارند و به همین دلیل است که کسی به جعلی بودن این قرارداد و رسیدها توجهی نمی‌کند.
به گفته‌ی وکیل غفاری بنا به ادعای موکلش این تیم کلاهبرداری از جانب عده‌ای حمایت می‌شوند و شعبه‌های مخصوص به خود را هم دارند. زمانی در مورد این تیم کلاهبرداری اینطور توضیح داد: این‌ها تیمی هستند که پرونده‌های بسیاری دارند. اگر خبر “اتوبوس‌هایی خیالی به مقصد نرسیدند” را شنیده باشید آن پرونده هم مربوط به همین باند بود. آقای غفاری که به نوعی با این گروه نسبت فامیلی هم دارند و از کارهای آنها مطلع بود آن زمان می‌خواست از متضررین این پرونده‌ها دفاع کند که اسیر پرونده‌سازی‌های این باند شده‌است.
مورد عجیب دیگری که زمانی به آن اشاره کرد این بود که سال 92 عین همین پرونده را با قرارداد و رسیدهای جعلی دیگری برای غفاری باز کرده‌اند که در آن زمان تبرئه شدند! البته تا زمانی که برائت بگیرند ۱۹ماه و شش روز در زندان بودند چون رای غیابی بوده و اثبات بی گناهیشان زمان برده است.
زمانی می‌گوید یکی از مواردی که در دفاع از غفاری مطرح شده همین تبرئه شدن در آن شکایت است؛ چطور ممکن است که در سال ۹۲ درست به همین شیوه با قرارداد و رسیدهای به گفته‌ی او جعلی دیگری شکایت مطرح و تبرئه شوند ولی این‌بار محکوم شوند؟
او ابهام دیگری را در این پرونده مطرح کرد و آن هم این بود که آن شکایت مربوط به قرارداد سال 91 است: «چطور امکان پذیر است که شما دو قرارداد داشته باشید اول پیگیر قرارداد سال 92 (قراداد دوم خود) شوید و به موجب آن شکایت مطرح کنید و بعد سراغ قرارداد سال 91 برای اجرا بروید؟ ده سال بعد از تاریخ قرارداد تازه متوجه 1000 متر زمین خریداری شده که بر خیابان جردن هم هست شده باشید و همچنین تازه متوجه شده باشید که ملک فروخته شده متعلق به دیگری هست؟! در ضمن در طول این ده سال هرگز به دنبال اجرای قرارداد خود نرفته باشید؟ این دور از عقل و منطق است. متاسفانه هیچ یک از قضات از بازپرسی تا تجدید نظر به کلامی از دفاعیات ما توجهی نکردند»
زمانی با طرح این پرسش که “آیا اصلا در سال 91 این جنس کاغذ را در قراردادها استفاده می‌کردند یا نه” بی اعتنایی به این گزاره را مصداق بی توجهی کارشناسان در پرونده‌ی مذکور دانست.
هم چنین ادعا شده انتهای این قراردادها تنها امضا موجود است و خبری از مهر یا اثر انگشت نیست؛ اسامی نیز تایپ شده است و امضاء شاهدی هم که زیر قرارداد را امضاء کرده با امضاء شاهدی که زیر صورت جلسه را امضاء کرده متفاوت است. از آنجایی که اسم شاهد نوشته نشده هر شخصی را می توان به‌عنوان شاهد معرفی کرد. دقیقا همین اتفاق هم در این پرونده افتاده است. بنا به اظهار موکل زمانی، او هرگز شخصی بنام ص که به عنوان داور تعیین شده و شاهد نیز معرفی شده است را نمی‌شناسند.
زمانی با استناد به سخنان موکلش، سرقت خانه‌ی غفاری در همان سال 92 و سرقت تمام اسناد، مدارک، سربرگ‌ها و مهرش را بی‌ربط به این اسناد به گفته‌ی او «جعلی» نمی‌داند!
این وکیل مدعی شد: زمان سرقت از منزل تصویر خودروی شاکی همزمان با ورود کامیون‌ها در دوربین‌ها ثبت شده ولی این شکایت آقای غفاری هم به جایی نرسید و بلافاصله رد شد.
بنا بر ادعای وکیل غفاری، تخلف دیگر در این پرونده ارجاع پرونده به شعبه‌ای است که تمام پرونده‌های پ. م و ب. م چه کیفری و چه رای داوری در آن رسیدگی می‌شود! حتی کارشناسی هم که در پرونده‌های شکایت این گروه کار می‌کند کارشناس خاصی است که در تمام این پرونده‌ها تکرار می‌شود.
زمانی در پایان چنین گفت: آیا واقعا مرجعی برای رسیدگی این بی عدالتی‌ها وجود دارد؟ شاید و امید که وجدانی هنوز بیدار باشد و از حقوق فردی که به ناحق در بند می باشد دفاع کند.
[توضیح در ساعت 17:06، روز شنبه 24 تیر: عکس‌های این خبر که به اشتباه منتشر شده بود حذف شد]
انتهای پیام
