امید به عفو و آزادی
هم میهن نوشت:
اعتراضات سال گذشته نیز مانند اعتراضات سال 1398 فریاد بلند جامعه نسبت به مشکلات و فشارهای وارد بر شهروندان بود. در هر دو حادثه اعتراضی نیز تعداد چشمگیری از شهروندان بازداشت و در نهایت محکوم به حبس شدند. اما بعد از اعتراضات سال گذشته و دستگیری و بازداشت تعداد قابل‌توجهی از معترضین، سرانجام در بهمن‌ماه 1401 بنا بر پیشنهاد ریاست قوه قضائیه و در راستای اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی، موضوع عفو آنها نزد مقام رهبری مطرح شد؛ اتفاقی که البته در اعتراضات سال 1398 رخ نداد.
توضیح آنکه اصل 110 قانون اساسی به بیان وظایف رهبری می‌پردازد و در بند 11 این اصل عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه به‌عنوان یکی از وظایف مقام رهبر، مورد تاکید قرار گرفته است. در بخشی از نامه پیشنهادی اژه‌ای به رهبری درباره عفو محکومان آمده بود:«در جریان حوادث اخیر تعدادی از افراد به‌ویژه جوانان در اثر القائات و تبلیغات دشمن مرتکب رفتارهای نادرست و جرائمی شدند که علاوه بر گرفتاری برای خود، باعث زحمت خانواده و نزدیکان خویش گردیدند و اکنون تعداد قابل‌توجهی از آنان بعد از برملا شدن نقشه دشمنان خارجی و جریان‌های ضدانقلاب و ضدمردمی با اظهار پشیمانی و ندامت تقاضای بخشش دارند.» فارغ از اینکه آیا اعتراضات ناشی از نقشه دشمن بود یا مشکلات و فشارهای واردشده بر مردم به دلیل موج ناکارآمدی‌ها و سوءمدیریت‌ها، اما در نهایت پیشنهاد تقاضای عفو متهمان و محکومان مورد موافقت مقام رهبری قرار گرفت. عفوی که درست در بحبوحه اعتراضات و پرشدن زندان‌ها از معترضین صورت گرفت و باعث شد برخی تحلیلگران از آن به‌عنوان نوعی تلاش حاکمیت برای ایجاد آشتی ملی و آرام کردن جامعه یاد و از این روش استقبال کنند.
در آن زمان این موضوع مطرح شد که اولاً این عفو شامل چه افرادی می‌شود و ثانیاً براساس قوانین، عفو همواره تنها شامل حال محکومان می‌شود و نه متهمان. در حالی‌که عفو اخیرالذکر شامل متهمان نیز شد. به همین جهت بود که مسعود ستایشی، سخنگوی دستگاه قضای کشور نیز درباره این موضوع که ما عفو و تخفیف مجازات متهم را نداشته‌ایم و همیشه بحث محکوم مطرح بوده است، گفته بود: «این مطلب ویژگی این عفو است؛ قبلا عفوهای معیاری را داشته‌ایم که آخرین مرحله آن به سال ۹۷ برمی‌گردد ولیکن بعد از آن، این‌گونه عفوها متوقف شده بود ولی در این مرحله، این عفو کلی تقاضا شد و مورد موافقت قرار گرفت که ناظر بر هم متهمان و هم محکومان می‌باشد؛ تاکنون عفو و تخفیف مجازات شامل محکومان محاکم می‌شد ولی عفو اخیر ناظر بر متهمان و محکومان به‌ویژه اغتشاشات اخیر و جوانانی است که دچار احساسات و هیجانات شده‌اند.»
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ سوال دیگری که آیا این عفو در دو بخش متهمان و محکومان اغتشاشات پائیز و سایر محکومان می‌باشد؟ و بخش متهمان نیز صرفاً شامل متهمان بخش اول می‌شود، اظهار کرد: «عفو متهمان ناظر بر بخش اول است و بخش اول هم همان‌طور که آقای رحیمی (معاون قضایی قوه قضائیه) احصاء داشت، ناظر بر پرونده متهمان و محکومانی است که از ۲۵ شهریورماه به بعد تا زمان ابلاغ این عفو که مرتکب این جرایم شده باشند صرفنظر از اینکه پرونده آنها در چه مرحله‌ای اعم از تحقیق، تعقیب، محکومیت و قطعیت باشد، مورد رأفت و عنایت مقام معظم رهبری واقع شده‌اند و آزاد خواهند شد.»
صرفنظر از اینکه در سال جدید و درست دو سه ماه پس از برقراری عفو برخی افرادی که مشمول عفو شده و پرونده آنها مختومه اعلام شده بود بار دیگر برای اجرای احکام بخشوده شده خود به زندان بازگشتند یا توسط نهادهای امنیتی احضار شدند، اما با این حال نمی‌توان از تاثیر مثبت این عفو برای بازگشت آرامش نسبی به جامعه و خالی شدن زندان‌ها از زندانیان معترض غافل بود. حال این سوال مطرح می‌شود که «با توجه به اینکه بخش دوم عفو رهبری در سال گذشته متوجه سایر محکومان (محکومان خارج از برهه زمانی اعتراضات) شده است چرا افرادی که از اعتراضات سال 1398 همچنان در زندان بوده یا به‌تازگی در راستای اجرای احکام محکومیت خود در اعتراضات 1398 به زندان فراخوانده شده‌اند، مشمول این عفو نشده‌اند؟» در واقع هم معترضین سال 1398 و هم معترضین سال 1401 هر دو در اعتراض به شرایط موجود جامعه به خیابان‌ها آمده بودند که البته معترضین سال گذشته دغدغه‌ها و مطالبات فرهنگی و اجتماعی را نیز در کنار مصائب اقتصادی به‌عنوان سرفصل مطالبات خود برگزیده بودند.
آنطور که برخی فعالان سیاسی در بند خبر می‌دهند برخی از همبندی‌هایشان در زندان از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان 1398 هستند. افرادی که برخی از آنها از آن سال تاکنون در بند بوده‌‌اند. آنها همچنین تاکید می‌کنند که برخی افراد مرتبط با سال 1398 نیز در ماه‌های اخیر احکام محکومیت‌شان اجرا و در زندان‌هایی مانند اوین و تهران بزرگ محبوس شده‌اند. این تفاوت رویکرد نسبت به زندانیان معترض دوره‌های مختلف چندان جالب نیست، زیرا این سوال را ایجاد می‌کند که آیا دستگاه قضایی کشور به‌عنوان رکن مهم ایجاد قسط و عدل در جامعه توانایی و اهتمام لازم را در زمینه کاهش تبعیض علیه افرادی که اصطلاحاً به آنها متهمان یا محکومان سیاسی گفته می‌شود، فراهم می‌کند؟ به نظر می‌رسد عفو رهبری به‌عنوان یکی از امکانات قانونی برای عفو و تخفیف مجازات که اجرای آن ذیل قوانین موضوع کشور امکان‌پذیر است مسئله‌ای نیست که بتواند محل تبعیض میان متهمان و محکومان واقع شود به‌جز در موارد برخی جرائم خاص و نه لزوماً جرائم سیاسی یا امنیتی. از این رو پیشنهاد می‌شود که برای برخورداری زندانیان معترض سال 1398 از عفو عمومی نیز چاره‌ای اندیشیده شود تا بتوان به ایجاد عدالت در جامعه امیدوار بود.
محمد اسدی حقوقدان:
معترضان 1401 با حکم حکومتی آزاد شدند نه عفو
در پی آنکه عده‌ای از بازداشت‌شدگان اعتراضات 1401 مورد عفو قرار گرفتند؛ برخی به نقد روند اتفاق پرداخته و گفته‌اند که با همین عفو می‌شود معترضان 98 و 96 را که در بازداشت به سر می‌برند؛ مورد عفو قرار داد و آزاد کرد. در زمینه این امکان یا عدم امکان گفت‌وگویی با محمد اسدی، وکیل و حقوقدان داشته‌ایم که در ادامه می‌آید.
سال گذشته عفوی اتفاق افتاد که با گذشت زمان از جوانب گوناگون مورد بحث و حتی نقد قرار گرفته است، برخی معتقدند که چنین عفوی به‌طور کامل اجرا نشده است، تحلیل‌تان درباره عفو صورت گرفته در پی اعتراضات 1401 چیست؟
عفو سال گذشته از نظر قانونی شکل عفو نبوده است. براساس قانون ما دو نوع عفو داریم؛ یک عفو عمومی که توسط قانونگذار انجام می‌گیرد و به موجب قانون است و یک عفو خصوصی است که توسط مقام رهبری است و فقط برای محکومین به مجازات است و مشمول متهمان نمی‌شود. نقدی که به عفو سال گذشته صورت گرفت همین بود که افرادی که پرونده‌شان در دست ضابطان و در دادسرا هم هست، مشمول عفو می‌شوند با این ویژگی که بازداشت مربوط به حوادث پس از مرگ مهسا امینی باشد. درباره اتفاقات سال گذشته این ایراد که عفو خصوصی صرفاً برای محکومین است به میان آمد و پاسخ قوه قضائیه به این نقد هم چنین شد که این «حکم حکومتی» بوده است نه عفو.
آیا می‌شود آن حکم حکومتی را به بازداشتی‌های اعتراضات 98 و 96 هم تعمیم داد؟
ذات حکم حکومتی مورد بحث و نقد است و توجه به ساختار قانون در کشور مهم است. ما دو تعریف داریم اول، حاکمیت قانون و دوم حاکمیت به وسیله قانون که قانون ابزار بر حکومت شود. اینکه حکم حکومتی چه جایگاهی در قانون دارد خودش محل بحث است. پیشتر هم از حکم حکومتی در مسائلی مانند مبارزه با مفسدان اقتصادی و بحث جرائم اقتصادی استفاده شده است. اگر ذات حکم حکومتی را بپذیریم؛ و بعد بپرسیم که چرا از این حکم برای محکومین اعتراضات قبلی استفاده نشده است؛ دلیلش به خواست مقام رهبری باز می‌گردد و از اختیارات رهبری است؛ ایشان باید چنین خواستی داشته باشند. برداشت من این است که به دلیل وضعیت ملتهب سال گذشته و برای آرام ساختن فضا ایشان از حکم حکومتی استفاده کردند و این اختیار شخصی رهبری است که خودشان باید درباره آن تصمیم بگیرند و مبحث حقوقی آن به‌گونه‌ای نیست که چنین گفته شود که چرا از این ابزار در موارد دیگر استفاده نمی‌شود.
این موضوع به خواست قوه قضائیه و با پیگیری آن اتفاق افتاده است. آیا امکان‌پذیر و معمول است که قوه قضائیه باردیگر چنین تلاشی را انجام دهد؟
مسئله حکم حکومتی، موضوع اختیار است و اساس آن در نظام حقوقی ما پیش‌بینی صریحی ندارد. مثلا درباره مسئله عفو در ماده 96 تا 98 قانون مجازات اسلامی تعریف شده است. به‌عبارتی هم مقررات عفو قانونگذار و هم عفو رهبری در آن پیش‌بینی شده است اما هیچ جای نظام قانونی ما صراحتی درباره حکم حکومتی نداریم صرفاً در قانون مجازات اسلامی درباره برابری دیه اقلیت‌ها با حکم حکومتی مقام رهبری سخن گفته است و عملا هیچ جا درباره چیستی و ساختار حکم حکومتی سخنی به میان نیامده است که کجا، در چه موارد و به چه میزان رهبری می‌تواند از آن استفاده کند. ولی قوه قضائیه در موارد مختلف از جمله برای بازداشت‌شدگان سال 98 که همه محکومیت دارند و متهم نیستند، می‌تواند درخواست عفو دهد. البته این درخواست درباره افرادی که جزئ ممنوعیت عفو بر اساس آیین‌نامه نیستند یعنی مجرمان سیاسی و امنیتی که محارب و مفسد‌فی‌الارض نیستند، امکان‌پذیر است. پیشنهاد عفو هم به این شکل است که رئیس قوه قضائیه هر سال در مناسبت‌های مختلف مانند 22 بهمن و اعیاد لیستی از افراد را پیشنهاد می‌دهد و رهبری با آن لیست موافقت می‌کنند. بنابراین رئیس قوه این اختیار را دارد که درباره بچه‌های 98 این کار را انجام دهد.
اگر به عنوان یک حقوقدان از شما سوال کنند که چقدر بحث شامل عفو شدن یا اقدام به عفوشدن برای بچه‌های سال 98 ضروری است، پاسخ شما چیست؟
از نظر شخصی اساساً وقتی جامعه دچار التهاب می‌شود عفو یک ابزار مناسب برای کاهش التهابات است. یکی از کاربردهای مهم عفو آشتی بین جامعه و حاکمیت است که می‌تواند فاصله و خلأ را کم کند ولی متاسفانه سابقه نشان داده است که حاکمیت خیلی از آن استفاده نمی‌کند یا در واقع خیلی سلیقه‌ای یا مقطعی از آن استفاده می‌کند. من هم در سال 98 و هم سال 1401 وکالت کردم. برای من جالب است که از سال 95 قانون جرم سیاسی در کشورمان تصویب شده ولی من هیچ مصداقی ندیده‌ام که از بچه‌هایی که فعالیت کرده‌اند به عنوان مجرم سیاسی محاکمه شوند. ساختار محاکمه جرم سیاسی خیلی متفاوت است. همه حقوقدانان به اتفاق می‌گویند جرم تبلیغ علیه نظام مصداق جرم سیاسی است ولی همواره تبلیغ علیه نظام را امنیتی دانسته‌اند. این امنیتی دانستن موجب می‌شود که فردی که یک سخنرانی کرده یا یک مقاله در روزنامه نوشته است، وقتی در حاکمیت به‌عنوان مجرم امنیتی به او نگاه می‌کند، خودش را مقابل نظام ببیند نه اصلاح‌گر نظام. بنابر این از نظر من به‌عنوان یک شخصیت حقوقی قطعاً استفاده از عفو به‌ویژه در مقطع فعلی لازم است ولی متاسفانه چیزی که شاهدیم آن است که برخی به این عفوشدگان یک به یک دوباره زنگ می‌زنند یا از دانشگاه به آنها فشار می‌آورند و برخی را تعلیق می‌کنند یا خوابگاه‌هایشان را لغو می‌کنند یعنی ساختار به‌جای اینکه ساختار آشتی باشد، ساختار ناتوان‌سازی است. احتمالا با این تصور است که ما اجازه حضور به آنها در دانشگاه را ندهیم که در شهریورماه به‌عنوان سالگرد حوادث، دانشگاه شلوغ نشود. همچنین بعضی وکلا را احضار کردند و از آنها تعهد گرفتند همه اینها در مسیر آشتی نیست. به جای این کار اگر ساختار، ساختار گفت‌وگو و عفو باشد، کمک بسیاری به آشتی ملی می‌کند.
نکته دیگری اگر هست، بفرمایید.
در گفتمان حقوق جزا ما گفتمان عدالت ترمیمی داریم که در قوه قضائیه هم بر آن کار پژوهشی می‌شود. در این گفتمان چنین مطرح می‌شود که وقتی جرمی اتفاق می‌افتد به‌جای آنکه به فکر مجازات آن مجرم باشیم به‌دنبال ترمیم آن رابطه آسیب‌دیده بین مرتکب و بزه‌دیده باشیم. این گفتمان عدالت ترمیمی در کشورهای مختلف در قبال جرایم امنیتی و به‌ویژه جرایم سیاسی استفاده می‌شود. یکی از راهکارهای ترمیم رابطه همین استفاده از عفو است که آنهایی که از اعتراضات گذشته در زندان هستند، بیرون بیایند و حاکمیت با آنها به گفت‌وگو بپردازد و رابطه این بخش از جامعه که برخی از نخبگان به شمار می‌روند را ترمیم کند. این راهکار می‌تواند آسیب و هزینه را برای حاکمیت هم کم کند.
حسین بیات، عضو هیئت‌مدیره انجمن قانون اساسی ایران:
برخورداری از عفو ذیل نظر ضابطین برخلاف قوانین است
حسین بیات، وکیل دادگستری و عضو هیئت‌مدیره انجمن قانون اساسی ایران درباره لزوم برخورداری بدون تبعیض زندانیان و به‌ویژه زندانیان مرتبط با اعتراضات سال 1398 با هم‌میهن گفت‌وگویی انجام داده است که در ادامه می‌آید:
عفو چندین نوع است و عفو سال گذشته رهبری که بیشتر به بازداشت‌شدگان اعتراضات 1401 می‌پرداخت شامل کدام‌یک از انواع عفو است؟
ماده 24 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌کند که عفو یا تخفیف مجازات محکومان در حدود موازین اسلامی بعد از پیشنهاد رئیس قوه‌قضائیه با مقام رهبری است. اگر رئیس قوه‌قضائیه نام یک یا چند نفر را در قالب خاص طی یک نامه رهبری اعلام کند که معمولا علنی هم نمی‌شود، به این عفو، «عفو خصوصی یا عفو رهبری» می‌گویند. محمدعلی نجفی نیز از این نوع عفو برخوردار شد. در واقع این نوع عفو براساس تشخیص سازمان زندان‌ها، دادگاه صادرکننده حکم و اعلام رئیس قوه قضائیه به مقام رهبری امکان‌پذیر و فرد از زندان آزاد می‌شود. اما عفو دیگری هم در قانون وجود دارد که به آن «عفو عمومی» یا «عفو معیار» نیز می‌گویند. یعنی معیارهایی را تعریف می‌کنند و براساس آنها که صرفاً درباره جرائم و مجازات‌های تعزیری نیز هست آئین‌نامه‌ای را تصویب می‌کنند که به تایید مقام رهبری می‌رسد یا اینکه لیست اسامی افرادی که ذیل معیارها و شرایط تعیین‌شده قرار می‌گیرند را استخراج کرده و با موافقت رهبری این افراد آزاد می‌شوند. در سال 1401 نیز معیارهایی را برای برخورداری از عفو عمومی مشخص کردند که چند هزار نفر از جمله بنده مشمول آن شدند.
بدون شک معیارهای عفو را قوه قضائیه به‌تنهایی تعریف نمی‌کند بلکه ناچار است در این رابطه با ضابطین و سازمان زندان‌ها نیز گفت‌وگو و بررسی کند که چه جرائم و چه افرادی باید از عفو استثنا شوند. مثل افرادی که مرتکب جرائم خشن مانند دزدی، آدم‌ربایی و… شده‌اند یا جرائم امنیتی مانند اقدام علیه امنیت ملی. ضابطین در چنین مواردی ورود کرده و تاکید می‌کنند که چنین افرادی مشمول عفو نشوند. حتی ممکن است فرد یک‌سوم مجازات حبس خود را طی کرده باشد و بتواند از امکان آزادی مشروط یا تعلیق و تعویق مجازات استفاده کند اما نهادهای امنیتی موافقت نمی‌کنند. این درحالی‌ست که دخالت ضابطین با مبانی نظری سیاست کیفری ناسازگار است. دخالت ضابط تنها در اندازه پیشنهاد قابل تأمل و قابل تحمل است و نهایتاً مقام قضایی باید در این خصوص تصمیم‌گیری کند. در آئین‌نامه عفو سال گذشته اعلام کردند افرادی که مرتکب جرائم امنیتی شده‌اند از عفو برخوردار نمی‌شوند. نکته آنکه به این افراد مرخصی عادی هم داده نمی‌شود. درحالی‌که هر زندانی می‌تواند ماهانه سه روز مرخصی داشته باشد و در شرایط ویژه می‌تواند مرخصی بگیرد یا مرخصی خود را تمدید کند.
نکته اساسی آن است که وقتی مقام قضایی براساس قانون منطبق با اصول، فردی را به دلیل ارتکاب یک بزه محکوم به مجازات حبس می‌کند به این معناست که او تنها باید همان مجازات را تحمل کند اما اگر تنها براساس نظر ضابط او را از امکانات قانونی مانند مرخصی یا امکان استفاده از آزادی مشروط یا عفو محروم می‌کنیم، در واقع او را چند برابر مجازات کرده‌ایم. در واقع بدون وجود یک حکم قانونی او را مجازات می‌کنیم. ضابط نظر خود را دارد و آن را بیان می‌کند اما مقام قضایی باید در چارچوب قوانین و اصول مانند اصل شخصی بودن جرائم و مجازات‌ها، تفسیر مضیق و لزوم بهره‌وری زندانیان از امکانات و تسهیلات عفو و بخشودگی یا تخفیف و تعلیق با موضوع برخورد کند.
اگر یک زندانی را بدون دلیل از امکانات قانونی محروم کنید به این معناست که بدون صدور حکم و برخلاف اصل 36 قانون اساسی او را مجازات می‌کنید. این اصل می‌گوید:«حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» از طرف دیگر اصل 39 قانون اساسی تاکید می‌کند:«هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است.» در واقع تحدید حقوق قانونی افرادی که در این اصول از آنها نام برده شده، خلاف قوانین است.
آیا اینکه برای عفو استثنا قائل شده و افرادی مانند زندانیان اعتراضات 1398 از این عفو مستثنی شوند با اصول قانونی مطابقت دارد؟
حتی اگر در قوانین مصوب نیز میان زندانیان تمایزی قائل شده باشند، خلاف اصول قانونی است و قانونگذار مرتکب نقض قانون اساسی شده است. قرار نیست داخل زندان نیز زندانیان سیاسی و امنیتی را مجازات کنیم. بنابراین اگر زندانیان ناآرامی‌های سال 1398 از امکانات قانونی مانند عفو سال گذشته برخوردار نشدند درست نیست و قوه قضائیه تبعیض قائل شده است. چرا این دستگاه باید فردی که در زندان است و یک‌سوم دوران حبس خود را تحمل کرده است و داخل معیارهای تعریف‌شده برای عفو در آئین‌نامه سال 1401 نیز قرار می‌گیرد را از این مسئله محروم کنند. در زندان برخی از زندانیان سیاسی می‌توانستند مشمول این عفو شوند اما به آنها گفته شد که شما ذیل جرائم امنیتی قرار دارید و به همین دلیل اسامی آنها داخل لیست عفو وارد نشد.
با وجود اینکه پیرامون جرائم سیاسی و لزوم تفکیک میان مجرمان سیاسی و عادی سخن گفته شده است، اما هنوز قانون دراین‌باره اعمال نمی‌شود. اگر قرار بود چیزی تحت عنوان جرم سیاسی داشته باشیم علی‌‌القاعده رسیدگی به این اتهامات در صلاحیت دادگاه رسیدگی به جرائم سیاسی با حضور هیئت منصفه و به‌صورت علنی بود. بنابراین همه افراد ذیل عنوان مجرم قرار می‌گیرند و آنها را تقسیم کردن به مجرم سیاسی یا امنیتی، اراذل و اوباش همگی دسته‌بندی‌هایی هستند که مبنای قانونی ندارند. اما در مقام عمل این تفکیک‌ها در قوه قضائیه حسب رای و نظر مقامات امنیتی اعمال می‌شود.
وقتی دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی قصد دارند تعلیق، تخفیف و تاسیسات تخفیفی را اعمال کنند این افراد را ذیل عنوان جرائم امنیتی استثنا می‌کنند. به این معنا این افراد همگی مجرمانی هستند که امنیت نظام را به خطر انداخته‌اند. این درحالی‌ست که قانونگذار در هیچ کجا مقرر نکرده است فرد برای استفاده از عفو مشروط نباید مرتکب تبلیغ علیه نظام یا مثلا اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی شده باشد. این موارد در شرایطی که برای عفو، معیار مشخص شده ذکر می‌شود که با قانون جزا ناسازگار است. این نوع برخوردها نشان‌دهنده آن است که مسئولین به‌صورت غیرمستقیم جانبدارانه عمل می‌کنند و درباره مجرمانی که ذیل قانون هستند، عدالت و قانون را بالسویه اجرا نمی‌کنند.
نگاه کارشناس
محمدهادی عرفانیان وکیل دادگستری:
برخورداری زندانیان اعتراضات 98 از عفو سال گذشته ممکن است
محمدهادی عرفانیان، وکیل دادگستری درباره امکان برخورداری زندانیان اعتراضات سال 1398 از عفو سال گذشته گفت‌وگویی با هم‌میهن انجام داده است که در ادامه می‌آید:
به نظر شما چرا عفو عمومی که بهمن‌ماه سال گذشته برای معترضان صادر شد، شامل معترضان سال 1398 نشد؟
عفو عمومی سال گذشته شرایطی را برای مشمولان این عفو در نظر گرفته بود. اگر این افراد مشمول عفو می‌شدند قاعدتاً باید به آن عمل می‌شد. البته صرفنظر از این موضوع در حال حاضر افرادی به دلیل گذاشتن استوری یا مطالبی در فضای مجازی در اعتراضات سال گذشته، احضار می‌شوند، درحالی‌که این افراد مشمول عفو می‌توانند باشند. در حال حاضر شعب دادگاه انقلاب در حال رسیدگی به این پرونده‌ها هستند و وقتی من و دوستانم در این رابطه تذکر می‌دهیم شعب به این تذکرات توجهی نمی‌کنند. ما مواردی داریم که فرضاً پرونده در اردیبهشت‌ماه تشکیل شده است اما موضوع آن مربوط به برهه اعتراضات بوده است اما بعداً اتهامات دیگری نیز به افراد وارد شده است. مسئله بعدی آن است که فکر می‌کنم به‌صورت سلیقه‌ای نیز عمل می‌شود. دادگاه انقلاب مشهد برخلاف قوانین وکلای تعیینی را نمی‌پذیرد و به تبصره ماده 48 استناد می‌کند درحالی‌که این ماده مربوط به مرحله تحقیقات است. متاسفانه دادگاه‌ها بعضاً سلیقه‌ای و برخلاف قوانین یا اصول تعیین‌شده مانند اصل تفسیر مضیق قوانین و تفسیر قوانین به نفع متهم عمل می‌کنند که متاسفانه به این اصول چندان هم عمل نمی‌شود.
موضوع تفسیر به نفع متهم آیا می‌توانست شامل مسئله عفو هم بشود؟ به‌عنوان مثال قوه قضائیه می‌توانست به مسئله عفو سال گذشته به شکلی بپردازد که مشمول معترضین سال 1398 نیز شود؟
در آئین‌نامه عفو سال گذشته معیارهایی برای برخورداری از عفو مشخص شده بود و چه‌بسا که اگر تفسیر به نفع متهم مطمح نظر قرار می‌گرفت بسیاری از زندانیان اعتراضات سال 1398 را هم شامل می‌شد. ضمن اینکه صدور حکم قطعی یکی از معیارهای این عفو بود. قاعدتاً و عموماً افرادی که در ارتباط با حوادث سال 1398 در زندان حضور دارند اگر مشمول معیارهای این عفو مانند گذراندن مدت معینی از دوران حبس خود می‌شدند، دستگاه قضا مکلف به آزادی آنها بود. اما شاید استدلال شعب در مواردی باشد که حکم این افراد هنوز قطعی نشده است. بنابراین شرایط این افراد باید با بندهای اعلامی در آئین‌نامه عفو تطبیق داده شود.
اکثر زندانیان مربوط به حوادث 1398 جوان هستند و پیشنهاد ما این است که از تمام اعمال مخففه‌ای که قانون برای زندانیان در نظر گرفته است، برخوردار شوند. دستگاه قضایی نیز می‌تواند در این زمینه پیشنهادی را مطرح کند. ضمن اینکه بعضاً در برخی موارد می‌توان از مجازات جایگزین حبس استفاده کرد اما دراین‌باره نیز سلیقه‌ای عمل می‌شود. دستگاه قضایی می‌تواند طی بخشنامه‌ای سراسری معیارهای اعمال مجازات جایگزین حبس را براساس پرونده‌ها مشخص کند. یعنی حتی اگر نمی‌خواهند عفو را اعمال کنند، می‌توانند از مجازات جایگزین حبس استفاده کنند. صرفنظر از اینکه پرونده‌ها واقعی بوده است یا خیر. به این معنی که در چنین پرونده‌هایی ضابطین تعیین‌کننده هستند.
سخن آخر با شما…
به‌نظر من به‌رغم صحبت‌هایی که بعضاً مقامات قوه قضائیه دارند اما در برخی شهرستان‌ها رویه‌های متفاوتی وجود دارد و ضروری است این رویه‌ها منسجم شوند و نظارت بیشتری بر این موارد صورت گیرد. مدتی پیش رئیس دستگاه قضایی دستورالعملی درباره نظارت بر ضابطین صادر کرده بود که اگر به‌صورت جدی پیگیری شود فکر می‌کنم بیش از 40، 50 درصد این پرونده‌ها حتی تشکیل هم نشوند.
انتهای پیام
