مطبوعات ابزاری برای پزشکی اجتماعی و درمانگری | یادداشت عمادالدین باقی
عمادالدین باقی طی یادداشتی در روزنامه شرق نوشت:
دیروز در خبرها آمده بود که علیه روزنامه «شرق» به خاطر چند گزارش اجتماعی ازجمله گزارش زن‌کشی اعلام جرم شده است. پایگاه رسانه‌ای قوه قضائیه خبر اعلام جرم علیه مدیرمسئول روزنامه «شرق» به دلیل قانع‌کننده‌نبودن توضیحات درباره ادعای منتشرشده در حوزه زنان (میزان، سه‌شنبه۲۰ تیر ۱۴۰۲) را داده بود. هرچند هنوز در مرحله اتهام است و امید می‌رود با توجه به اهمیت مطبوعات و کلیت عملکرد روزنامه، منع تعقیب در پیش باشد؛ زیرا چنان‌که خواهد آمد، گزارش روزنامه در راستای وظیفه خود قوه قضائیه بوده است. از طرفی یک روزنامه فارسی خارج از کشور به استناد گزارش «شرق» نوشت: «گزارش تکان‌دهنده از زن‌کُشی در ایران؛ در دو سال گذشته هر چهار روز یک زن به دست مردان خانواده کشته شده است!». بدون‌شک باید با این فاجعه مقابله کرد؛ ولی نباید مانند این نشریه برون‌مرزی به سیاست فروکاست، ایرانیان را تحقیر کرد. در رویکرد علمی باید آمار کانادا و انگلیس و کشورهای دیگر را هم بررسی و مقایسه کرد. روزنامه انگلیسی گاردین در اکتبر 2021 تیتر زد: «81 زن در 28 هفته کشته شدند»؛ یعنی هر 50 تا60 ساعت یک قتل خانگی. گاردین می‌افزاید: 62 درصد از زنان به دست همسر فعلی یا همسر قبلی کشته می‌شوند و از هر 12 نفر یک نفر به دست پسرش کشته می‌شود. به دلیل آمار بالای زن‌کشی کمپین پایان‌دادن به زن‌کشی راه افتاد (theguardian.com 2021/oct/02). سازمان دیده‌بان زن‌کشی کانادا برای عدالت و پاسخ‌گویی در کانادا هم اعلام کرده است که زنان بومی در کانادا به شکل درخورتوجهی با نرخ بالاتری در قیاس با زنان غیربومی کشته می‌شوند. این سازمان همچنین اعلام کرده: در کشور ما به طور متوسط هر روز یک زن یا دختر کشته می‌شود. اینفوگرافیک این سازمان درباره تعداد زنان و دخترانی که در سال‌های 2018-2021 به خشونت در کانادا کشته شده‌اند، نشان می‌دهد سال 2018: 148 نفر، سال 2019: 137 نفر، سال 2020: 160 نفر و سال 2021: 173 نفر (2021 Infographic #1-Revised). این جدول نشان‌دهنده روند افزایشی زن‌کشی در کانادای مدرن امروز است؛ به گونه‌ای که شمار زنان و دختران بومی کانادایی کشته و مفقود‌شده به هزارو ۲۰۰ نفر رسیده است. وضعیت در هلند و برخی کشورهای دیگر هم مطلوب نیست. هفت ماه پیش نیز سازمان ملل اعلام کرد در سال 2021 تعداد 45 هزار زن و دختر به دست اعضای خانواده کشته شده‌اند. براساس آمار جدید سازمان ملل درباره زن‌کشی، در سال 2021 بیش از پنج زن و دختر در هر ساعت به دست یکی از اعضای خانواده کشته شدند
(روزنامه گاردین، نوامبر 2022). بنابراین ما با یک پدیده و معضل جهانی روبه‌رو هستیم و فروکاستن مسئله به ایران و شرایط اجتماعی و سیاسی بسته با داده‌های بالا درباره آن جوامع همخوانی ندارد. نگرش علمی ایجاب می‌کند که فراتر از یک مسئله محلی به موضوع نگریسته شود. و اما در ایران، متخصصان علوم اجتماعی، درمانگران و نوع‌دوستان، میان دو جریان گیر افتاده‌اند: یکی آنها که هر رخداد منفی را بدل به چماق علیه کشور خود کرده و بهانه به دست تنگ‌نظران می‌دهند که اتهام سیاه‌نمایی بزنند و دوم جریانی که حتی تحمل یک گزارش اجتماعی را ندارند و توجه ندارند آماری که علیه آن اعلام جرم کرده و گمان برده‌اند تخریب سیمای کشور است، در مقایسه با آمار برخی از کشورهای آزاد بسیار نازل‌تر است و اگر اینجا از وقوع هر چهار روز یک قتل خبر می‌دهند که بدون‌شک هولناک است، در مطبوعات آن کشورها از وقوع هر دو روز یک قتل خانگی یا در هر یک ساعت قتل پنج زن و دختر، خبر می‌دهند که هولناک‌تر است؛ ولی هیچ روزنامه‌ای هم به خاطر این گزارش متهم و محاکمه نمی‌شود.
چند سال پیش یکی از مقامات قضائی از فوران آسیب‌های اجتماعی نگران بود که منجر به ورود سالانه ۱۶ میلیون پرونده به دستگاه قضائی شده و می‌گفت اگر دلسوز هستید، چرا به کاهش آسیب‌ها کمک نمی‌کنید. در پاسخ گفتم اشکال اینجاست که کمک به کاهش آن را هم جرم‌انگاری می‌کنند؛ زیرا نمی‌دانند راه کاهش آسیب‌های اجتماعی، لاپوشانی و پنهان‌کردنش نیست، بلکه واقعیت لاپوشانی‌شده سرانجام با یک نیشتر، دمل چرکینش سر باز کرده و عفونتی لاعلاج درست می‌کند. راه‌حل، در بیان واقعیت و در دسترس گذاشتن داده‌های مربوط به آسیب‌های اجتماعی است؛ هرچند تلخ و ناگوار باشد. به‌این‌ترتیب جامعه حساس می‌شود و متخصصان نیز بحث و تحلیل می‌کنند. ولی هر وقت یک خبرنگار، گزارشی حرفه‌ای از آسیب‌های اجتماعی (که در رسانه‌ها نهان اما در واقعیت، موجود و آشکار است) ارائه می‌دهد، بی‌درنگ متهم می‌شود. با این وضعیت چطور انتظار دارید بحران ویران‌ساز آسیب‌های اجتماعی فروکش کند؟
سال 1379 (بیش از 20 سال پیش) نیز یکی از بازجویان می‌گفت چرا با وجود این‌همه مشکل، پیوسته مقالات سیاسی علیه نظام می‌نویسید؟ هرچند پس از آن بر پایه جمع‌بندی خود از وضعیت ایران، تمرکز نگارنده روی حقوق بشر بود، اما در آن زمان گفتم بیایید از فردا نوشتن سیاسی را ممنوع کنیم و فقط اجتماعی بنویسیم! آیا اجازه داده می‌شود درباره اعتیاد، طلاق، ازدواج سفید، قتل، خشونت خانگی، روسپی‌گری و… آزادانه نوشته شود؟ وقتی نوشتن و نقد در حوزه سیاست، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع را با اتهام روبه‌رو کنید، نتیجه‌اش فوران ناهنجاری در همه این زمینه‌هاست. با این حال چطور می‌توان ادعای آزادی بیان داشت؟
یکی از رشته‌های نوپدید، «پزشکی اجتماعی» است که پزشکی و جامعه‌شناسی را پیوند می‌زند. این رشته از نیمه‌های قرن بیستم در برخی دانشگاه‌های اروپایی تأسیس شد. رشته پزشکی اجتماعی تأثیر وضعیت‌های اجتماعی و اقتصادی را بر بیماری یا سلامت مطالعه می‌کند و شرایطی را که منجر به ساختن جامعه سالم و کاهش زمینه‌های بیماری‌زا می‌شود، بیان می‌کند. مطبوعات از طریق گزارش آسیب‌های اجتماعی و بررسی و تحلیل آنها، زمینه یافتن بهترین راهکارها برای مدیریت و کاستن از انواع آسیب‌ها را فراهم می‌کنند. بند 5 اصل 156 قانون اساسی، اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را یکی از وظایف قوه قضائیه می‌داند؛ از‌این‌رو گزارش‌ها و نقدهای اجتماعی در مطبوعات، در راستای وظایف این قوه و درخور حمایت و تقدیر است. این امید وجود دارد که در دستگاه قضائی با عطف توجه به لزوم واقع‌بینی و نقدها و تحلیل‌های کارشناسی و نیز برای اثبات حق آزادی بیان، اگر از روزنامه «شرق» به خاطر کمک به شناخت علمی آسیب‌های اجتماعی تقدیر نمی‌شود، دست‌کم این اتهام از آن برداشته شود.
انتهای پیام
