گسترش دامنه بی‌اعتمادی به دولت
نسترن یوسف‌بکیان در جهان صنعت نوشت: دولت در حالی با بخشنامه‌های خلق‌الساعه و تصمیمات یک‌جانبه بدون مشورت با بخش خصوصی، رکورد غافلگیری فعالان اقتصادی را شکسته که حالا شخص رییس‌جمهوری نیز جدا از دیگر مسوولان کابینه، اظهاراتی را مطرح کرده که کارشناسان اقتصادی را در بهت و تعجب فرو برده است؛ اظهاراتی عجیب و قابل تامل در ارتباط با افزایش قیمت خودروهای مونتاژی که حتی خروجی تصمیمات سیاستگذاران کشور را هم زیر سوال می‌برد و بساط نااطمینانی هرچه بیشتر مردم و سرمایه‌گذاران به دولت را فراهم می‌کند. سیدابراهیم رییسی در جلسه روز یکشنبه هیات دولت، با بیان اینکه شورای رقابت با چه توجیهی قیمت خودروهای مونتاژی را افزایش داده است، معاون اول رییس‌جمهوری و وزرای اقتصاد و صمت را مامور بررسی و اصلاح این روند کرد و گفت: اینکه در سال «رشد تولید و مهار تورم» یک بخش بدون اخذ مجوزهای لازم کالاها را گران کند، قابل پذیرش نیست و دستگاه‌ها باید خود را موظف به مقابله با گرانی و تورم بدانند.
این اظهارنظر رییس‌جمهوری جدای از اینکه با هیچ دلیل و منطقی سازگار نیست، سازوکارهای چیده شده از سوی دولت را نقض می‌کند و این سیگنال را به فعالان اقتصادی، مردم و تولیدکنندگان می‌دهد که دولت حتی تصمیم‌گیری کسانی که خودش به عنوان مسوول انتخاب کرده است را هم قبول ندارد و تمایل دارد در ارتباط با هر موضوعی، شخصا وارد عمل شود. هرچند صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند قیمتگذاری دستوری سیاستی منسوخ است که ضرر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را به دنبال دارد، اما به دلیل اصرار دولت بر تداوم این سیاست، همچنان قیمت بسیاری از کالاها توسط سیاست‌های دستوری تعیین می‌شود. در ارتباط با صنعت خودرو نیز چند ماهی می‌شود شاهد این هستیم که شورای رقابت دوباره وارد بحث قیمتگذاری خودرو شده و فرمول افزایش قیمت‌ها را تعیین می‌کند. به‌طوری که قیمت کارخانه‌ای خودروهای تولیدی دو خودروساز بزرگ کشور نیز پس از ماه‌ها بحث و بررسی، همین ابتدای امسال مشخص شد، اما پس از ماه‌ها بلاتکلیفی خودروسازان بخش خصوصی، حال که میزان افزایش قیمت خودروهای مونتاژی از سوی شورای رقابت اعلام شده، رییس‌جمهوری این تصمیم‌گیری شورای رقابت را به عنوان یک شورای فراقوه‌ای، بدون توجیه اعلام می‌کند، آن هم با وجود اینکه همه اعضای شورای رقابت با پیشنهاد نهادهای مختلف و با تایید رییس‌جمهوری در این ترکیب قرار می‌گیرند.
جدای از توهین بزرگی که از سوی ریاست‌جمهوری به اعضای شورای رقابت صورت گرفته، اعتماد مردم نیز خدشه‌دار شده و حالا نه تنها مردم بلکه تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران بیش از پیش نسبت به سیاست‌های دولت بی‌اعتماد هستند. براساس آنچه کارشناسان می‌گویند، به دنبال تورم قابل توجه در کشور، افزایش هزینه‌های جانبی تولید، افزایش دستمزد کارگران، افزایش هزینه‌های انرژی و…، خودرو نیز باید مانند هر کالای دیگری افزایش قیمت را تجربه کند و این استدلال که بگوییم در سال مهار تورم و رشد تولید، نباید هیچ کالایی گران شود، نمی‌تواند موجب مهار تورم یا رشد تولید شود. ضمن اینکه همین تصمیمات خلق‌الساعه است که باعث کاهش سرمایه‌گذاری در کشور می‌شود. در این باره کارشناسان می‌گویند اگر قرار بود رییس‌جمهوری شخصا و دائما در مورد افزایش قیمت خودروها وارد عمل شود، بهتر بود این کار قبل از ابلاغ قیمت‌ها انجام می‌شد.
چه کسی مسوول قانونی قیمتگذاری خودرو است؟
در همین خصوص امیرحسین کاکایی کارشناس صنعت خودرو با اظهار تعجب از اظهارات رییس‌جمهوری در ارتباط با قیمت خودروهای مونتاژی به «جهان صنعت» گفت: رییس‌جمهوری از عباراتی در اظهارات خود استفاده کرده که به شدت بنده را متعجب کرد. اینکه او این سوال را طرح می‌کند که شورای رقابت با چه توجیهی قیمت خودروهای مونتاژی را افزایش داده، به شدت قابل تامل است و این سوال را در ذهن مردم و کارشناسان ایجاد می‌کند که مگر شورای رقابت طی ماه‌های اخیر به استناد قوانین و نظر خود رییس‌جمهوری مسوول تعیین قیمت‌ها نبوده است؟
کاکایی ادامه داد: هرچند معتقدیم شورای رقابت نباید قیمتگذاری خودرو را انجام دهد و این کار باید به صورت منطقی و قانونی به تولیدکنندگان خودرو سپرده شود، اما به هر حال طبق قوانینی که دولتمردان تعیین کردند، تصمیم‌گیری در مورد قیمتگذاری خودرو به حیطه مسوولیت شورای رقابت در آمد و در ارتباط با خودروهای تولیدی دو خودروساز بزرگ کشور نیز، همین شورا میزان افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها را تعیین کرد. حال چه شده که رییس‌جمهوری اعلام می‌کند این فرآیند در ارتباط با خودروهای مونتاژی غیرقانونی است؟
وی با طرح این سوال که چه کسی مسوول قانونی قیمتگذاری خودرو است، گفت: نمی‌شود هر جا که قانون به مذاق ما خوش نیامد، یک فرآیند قانونی را زیر سوال ببریم و تمامی تصمیماتی که براساس قانون اتخاذ شده را بی‌پشتوانه اعلام کنیم.
کارشناس صنعت خودرو افزود: رییس‌جمهوری چطور می‌تواند افزایش قیمت خودروهای مونتاژی از سوی شورای رقابت را غیرقابل توجیه اعلام کند، در حالی که ماه‌هاست شرکت‌های تولیدکننده این خودروها در انتظار تعیین‌تکلیف هستند. آیا ۶ ماه چانه‌زنی درخصوص تعیین قیمت خودروها کفایت نمی‌کند که حالا اعداد و ارقام اعلامی، بی‌حساب و کتاب قلمداد می‌شوند؟
کاکایی بیان کرد: حداقل از بهمن سال گذشته، این اعداد و ارقام توسط نهادهای مختلف در حال بررسی است و در جایی به نام شورای رقابت که به زعم خود دولت، ساختار قانونی کشور است، با این میزان افزایش قیمت موافقت شده است. جالب اینجاست که حتی میزان افزایش قیمت‌ها مورد تایید خودروسازان نیست به‌طوری که آنها معتقدند اعداد اعلام شده، پایین‌تر از اعداد واقعی بازار است و اختلاف قیمت کارخانه‌ای این خودروها با قیمت‌های بازار به وضوح قابل مشاهده است.
وی ادامه داد: با این حال شورای رقابت به عنوان تشکل فراقوه‌ای که حکم رییس‌جمهوری را هم دارد، این اعداد و ارقام را پس از چندین ماه تجزیه و تحلیل و بررسی به دست آورده، در حالی که باز هم این سوال برای رییس‌جمهوری به وجود آمده که این قیمت‌ها از کجا آمده است.
سنگ روی سنگ بند نمی‌شود
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه اظهار کرد: اگر قرار است در ارتباط با تعیین قیمت خودرو از سوی دستگاه‌های مسوول، دائما به رییس‌جمهوری توضیح داده شود که فرمول‌های قیمتگذاری از کجا آمده، بهتر است از این پس کسی جز آقای رییسی در تعیین قیمت خودروها دخالت نکند و ایشان خودشان قیمتگذاری را انجام دهند یا به عنوان مثال ایشان اعلام کنند کسی جز خودشان و معاون اول حق تعیین قیمت‌ها یا اعلام آن را ندارد تا چنین وضعیتی پیش نیاید.
کاکایی افزود: وقتی پس از چانه‌زنی‌های فراوان نهادهای قانونی، میزان افزایش قیمت‌ها اعلام می‌شود و رییس‌جمهوری به یک باره می‌گوید اینکه یک بخش بدون اخذ مجوزهای لازم کالاها را گران کند، قابل پذیرش نیست، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و اقتصاد کشور سامان نمی‌گیرد، چراکه نمی‌توان تمامی تصمیم‌گیری‌های کارشناسان و نهادهای قانونی را به صورت ناگهانی روی هوا برد.
وی با بیان اینکه این رفتار اصلا صحیح نیست، ادامه داد: اگر قرار است قیمتگذاری در اختیار شورای رقابت نباشد و فقط شورای مشورتی باشد یا اینکه محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهوری ریاست این شورا را بر عهده داشته باشد، باید دولت در پی تغییر قانون باشد تا همگان تکلیف خود را در این خصوص بدانند.
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت همچنین با اشاره به اظهارات رییس‌جمهوری مبنی بر اینکه معاون اول رییس‌جمهوری و وزرای اقتصاد و صمت را مامور بررسی و اصلاح این روند کرده است، گفت: بد نیست به جناب رییس‌جمهوری یادآوری کنیم که تا بهمن سال گذشته، قیمتگذاری خودرو در اختیار وزارت صمت و سازمان حمایت بود و بعد با باطل شدن مصوبه قبلی، ایشان با بازگشت مسوولیت قیمتگذاری به شورای رقابت موافقت و دستورات جدیدی صادر کردند.
وی ادامه داد: مگر می‌شود یک مرجع قانونی بعد از انجام محاسبات، اعداد و ارقامی را اعلام کند و بعد رییس دولت بگوید که من این محاسبات را قبول ندارم و نمی‌دانم از کجا آمده است.
با تکیه بر آرزوها، نمی‌توان کشور را سر و سامان داد
این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: قطعا بنده به عنوان یک شهروند، موافق افزایش قیمت کالاها نیستم و تمایل دارم قیمت‌ها ثابت باشد تا بتوانم به راحتی مسکن، خودرو و کالاهای اساسی مورد نیاز خود را تهیه کنم. من هم علاقه ندارم یک کیلوگرم مرغ را با قیمت بالای ۱۰۰ هزار تومان تهیه کنم، اما اینها آرزوهای من است که باید رنگ و بوی حقیقت به خود بگیرند. در این راستا وظیفه من این است که وقتی مسوولیتی را بر عهده می‌گیرم، در چارچوب قانون باشد و اینکه تصمیماتی هم که اتخاذ می‌کنم، منافع ملی را دنبال کند. نکته مهم‌تر اینکه واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی کشور را در نظر بگیرم و با توجه به آنها، در جهت بهینه کردن منافع ملی گام بردارم.
وی ادامه داد: در ارتباط با شخص ابراهیم رییسی نیز ایشان باید به این موضوع واقف باشند که با تکیه بر آرزوهایشان نمی‌توانند به نتیجه برسند بلکه با عملکرد درست می‌شود کشور را سر و سامان داد و تورم را کنترل کرد. کاکایی اظهار کرد: نمی‌شود هر جا کم آوردیم، پای مافیا را وسط بکشیم یا تمام تقصیرات را به گردن دیگری بیندازیم. اینها روش‌های درست مملکت‌داری نیست. ضمن اینکه باید بدانیم تورم با شعار حل نمی‌شود بلکه برنامه‌ریزی‌های مناسب برای توسعه اقتصادی که مبتنی بر تولید و فراتولید، خدمات صنعتی و… است می‌تواند منجر به مهار تورم شود.
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت عنوان کرد: اینکه تصمیمات ما باعث سرکوب تولیدات کشور شود، توقف سرمایه‌گذاری را به دنبال داشته باشد و موجب فرار سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و مغزهای متفکر از کشور شود، اقتصاد را نابود می‌کند، البته اکنون نیز این اتفاق افتاده و در ارتباط با برخی حوزه‌ها می‌توانید این موضوع را مشاهده کنید.
مهار تورم با رشد تولید امکان‌پذیر است، نه با سرکوب تولید
کاکایی در ادامه با بیان اینکه آقای رییس‌جمهور باید توجه کنند مهار تورم با رشد تولید امکان‌پذیر است، نه با سرکوب تولید، گفت: اینکه گفته شود در سال «رشد تولید و مهار تورم» نباید قیمت‌ها افزایش پیدا کند و افزایش قیمت مربوط به خودروهای مونتاژی نیز قابل پذیرش نیست، جمله درستی نیست. آیا تورم ۴۰ درصدی که در ۴ ماه ابتدای سال اتفاق افتاده، به عنوان دلیل برای آقای رییس‌جمهورکفایت نمی‌کند؟
این کارشناس صنعت خودرو افزود: بد نیست اعضای کابینه دولت، اوضاع و احوال تورمی کشور را به ایشان یادآوری کنند. اینکه قیمت گاز، آب، برق و… چقدر بالا رفته یا قیمت ورق‌های فولادی چه میزان افزایش یافته است؟ اینکه قیمت دستمزد و نیروی انسانی تا چه میزان افزایش داشته و همین میزان هم باز جوابگوی تامین نیازهای معیشتی آنان نیست. اینها مواردی است که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت یا کتمان کرد. حتی قیمت دلاری هم که ایشان مدعی کنترل آن هستند، نسبت به ۶ ماه تا یک سال گذشته تغییرات قابل توجهی را تجربه کرده است. بنابراین رییس‌جمهوری دیگر چه دلایلی نیاز دارند تا قبول کنند قیمت کالایی مثل خودرو هم باید به‌طور منطقی بالا برود؟ من متوجه نمی‌شوم کجای این موضوع عجیب است و ایشان چطور به همین راحتی بازار و اقتصاد را با این اظهارات به هم می‌زند؟
دو مقام وزارت صمت عضو شورای رقابت هستند
این کارشناس صنعت خودرو افزود: رییسی درحالی وزیر صمت را مسوول پیگیری این موضوع کرده که دو مقام از این وزارتخانه عضو شورای رقابت هستند. همچنین طبق مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (زیرمجموعه وزارت صمت) مسوولیت محاسبه قیمت‌های تعیین‌شده را دارد. از طرفی متخصصان اقتصاد و صنعت و نمایندگان قوه‌های مختلف در این شورا حضور دارند و همگی با هم به چنین نتیجه‌ای دست پیدا کرده‌اند. اما براساس اظهارات رییس‌جمهوری این‌طور استنباط می‌شود که آقایان حاضر در شورای رقابت درک درستی از موضوع نداشتند و روی هوا تعیین قیمت را انجام داده‌اند. همین نگاه، خود یک توهین بزرگ به اعضای شورای رقابت است. در واقع رییس‌جمهوری در ارتباط با تصمیم شورای رقابت، سوال منطقی را مطرح نکرده، بلکه به‌طور کلی محاسبات و تصمیم‌گیری آقایان را زیر سوال برده است. عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت اظهار کرد: به عقیده بنده فرمایشات اخیر رییس‌جمهوری در ارتباط با قیمت خودرو کاملا احساسی و بر مبنای دفاع از حقوق شهروندی بود؛ در حالی که به نظر می‌رسد ایشان جایگاه خودشان را به عنوان رییس‌جمهوری فراموش کرده‌اند.
وی ادامه داد: آقای رییسی باید به این موضوع واقف باشند که رییس‌جمهوری فقط دستور نمی‌دهد؛ بلکه مسوول قوه مجربه است و باید دستوری بدهد که در چارچوب قانون اجرایی باشد. این در حالی است که اگر این دستورات متناقض باشند، اقتصاد را زمین می‌زنند. البته این کار تاکنون هم اتفاق افتاده است.
کاکایی افزود: بر خلاف ادعاها و آمارهای غیرواقعی، واقعیت این است که اقتصاد با چالش‌های بسیار بزرگی روبه‌روست و اگر با واقعیت‌ها روبه‌رو نشویم، همین رشد اندک اقتصادی را هم از دست خواهیم داد؛ رشدی که به واسطه اتمام کرونا و باز شدن برخی مسیرهای تحریم اتفاق افتاده است. مسوولان کشور باید مراقب باشند این گشایش‌ها را با تصمیمات اشتباه نابود نکنند. ضمن اینکه دولتمردان باید بدانند که گشایش‌های رخ داده، همگی حاصل زحمات دولت نبوده، بلکه عواملی در کل دنیا باعث این موضوع شده است. همانطور که همه تورم هم به ما مربوط نمی‌شود و عواملی در کل دنیا این وضعیت را برای ما رقم زده است.
این کارشناس صنعت خودرو در پایان تاکید کرد: مسوولان کشور باید واقع‌نگر باشند و مهم‌تر اینکه دستورات رییس‌جمهوری نیز براساس واقعیات و چارچوب‌های قانونی، صادر شود و دستوراتی راهگشا باشد تا اینکه گره زننده اقتصاد و صنعت کشور باشد.
انتهای پیام
