پولهای اوقاف کجا هزینه می شود؟ | گزارش یک روزنامه اصولگرا
روزنامه اصولگرای فرهیختگان نوشت:
روز گذشته در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس پس از شنیدن گزارش کمیسیون فرهنگی مبنیبر تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، با ۱۷۰ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در جلسه، با این تحقیق و تفحص موافقت کردند. «فرهیختگان» به بهانه تصویب تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف به سراغ برخی از آمارهای عملکرد این سازمان رفته است. بررسیها نشان میدهد به جز تعداد موقوفهها و رقبات، این سازمان آمار و ارقام دیگری از جزئیات هزینه و درآمد خود منتشر نکرده و طی سالهای اخیر تنها آماری که مسئولان این سازمان به رسانهها گفتهاند، رقم کلی از درآمد سازمان اوقاف بوده است. آماری که مسئولان سازمان اوقاف از درآمدهای این سازمان تا سال ۱۴۰۰ ذکر کردهاند، رقمی در حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان بوده است. این درحالی است که بررسیهای گزارش پیشرو نشان میدهد در کشورمان نزدیک به ۱.۴ میلیون رقبه (جزء کوچک موقوفهها) وجود دارد. همچنین در سال ۱۳۹۰ یکی از مسئولان سازمان اوقاف مدعی شده طبق محاسبات کارشناسان، ارزش موقوفات کشور حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان و معادل ۶۰ درصد ارزش بورس در آن مقطع بوده است؛ عددی که طی یک دهه اخیر با جهش قیمت زمین و مسکن حالا بزرگ و بزرگتر شده و برآورد میشود ارزش آن حداقل به ۱۵۵۰ تا ۱۵۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده باشد. با مقدمهای که گفته شد، حالا سوال این است که آیا درآمد سازمان اوقاف از موقوفات کشور باید ۳۵۰۰ میلیارد تومان باشد یا بیشتر؟ آیا نسبتی بین ارزش موقوفات کشور و درآمد حاصله از آن وجود دارد یا خیر. اینها سوالاتی است که ۱۶۰ نماینده مجلس حدود ۸ ماه پیش به رئیس مجلس ارائه داده و خواستار تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف شدند؛ موضوعی که دیروز با تلاش نمایندگان مردم به تصویب رسیده و باید منتظر ماند تا به این سوالها پاسخ داده شود.
۱. دلیل عدم تعادل میان ارزش ریالی سرمایههای اوقاف و میزان بهرهوری از این منابع در وضعیت کنونی موقوفات کشور چیست؟
۲. دلیل عدم انتشار آمار دقیق از منابع وقفی، وضعیت اجارهها و درآمدهای حاصل از این منابع از سوی سازمان اوقاف چیست؟
۳. خلاهای قانونی بهرهوری ناچیز املاک وقفی چیست و چگونه میتوان عواید حاصل از این داراییهای ارزشمند را مولدسازی کرده و به حداکثر رساند؟
کارنامه اوقاف زیر ذرهبین مجلس
براساس گزارش رسانهها از جلسه علنی مجلس، سوال اصلی تحقیق و تفحص مجلس این است که درآمدهای سازمان اوقاف و امور خیریه و نحوه هزینهکرد آن در سطح کشور چگونه است؟ همچنین محورهای این تحقیق و تفحص به شرح زیر است:
۱- گزارشی از مصادیق، میزان و نحوه سرمایهگذاری اوقاف طی ۵ سال اخیر، از محل اعتبارات دولتی و موقوفات و بقاع متبرکه و سایر.
۲- گزارش از مصادیق، میزان و نحوه هزینهکرد حقالنظاره و حقالتصدی که به شکل متمرکز در دست ریاست سازمان قرار میگیرد طی ۵ سال گذشته.
۳- گزارش مبسوط از رقبهها و موقوفاتی که سالیان سال است به ثمن بخس در اختیار افراد ذینفوذ و غیرمرتبط قرار گرفته است.
۴- گزارش مبسوط از میزان مبالغ موجود در حسابهای بانکی ادارات کل و سازمان که ماهها است در بانکها رسوب یافته است.
۵- گزارش از نحوه و چگونگی هزینهکرد حفظ عین و علت افزایش آن و مصادیق هزینهکرد آن.
۶- گزارش از نحوه و چگونگی نظارت بر عملکرد هزینهای اعتبارات غیردولتی اوقاف طی ۵ سال گذشته.
۷- گزارش شیوه قیمتگذاری موقوفات جهت واگذاری به اشخاص اعم از مشارکت، اخذ پذیره یا اجاره و سایر.
۸- گزارش از نحوه، مصادیق و میزان هزینهکرد نذورات مردم در بقاع متبرکه طی ۵ سال گذشته.
۹- ارائه گزارش عملکرد درخصوص احیای دهها میلیارد تومان موقوفات رهاشده در کشور.
۱۰- گزارش از نحوه، مصادیق و میزان هزینهکرد عایدات موقوفات کشور طی ۵ سال گذشته.
۱۱- گزارش از مصادیق و میزان وصول عایدات موقوفات در اختیار دولت و درصورت عدموصول و علت عدموصول آن چیست؟
۱۲- گزارش از اعمال مدیریت طی ۵ سال اخیر جهت کاهش نارضایتی مردم از عملکرد صف و ستاد سازمان اوقاف.
۱۳- گزارش از موقوفات و املاک سایر مواردی که بهصورت ترک تشریفات در کمیسیون املاک در سطح کشور و بهویژه استان تهران که به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار شده همراه با نام اشخاص حقیقی و حقوقی و مستندات کارشناسیشده آن طی ۵ سال گذشته.
۱۴- گزارش از میزان کمکهای بلاعوض به سازمانها، نهادهای فرهنگی مذهبی و علمی طی ۵ سال گذشته.
۱۵- باغ موقوفه مدرسه علمیه سعدیه رامیان و موقوفات استان گلستان و نحوه هزینهکرد درآمدهای آن.
۱۶- شفافسازی موضوعات مالی.
۱۷- عدمپاسخگویی مدیران اوقاف به دستگاههای مختلف.
دهها هزار میلیارد تومان وقف رها شده
آنطورکه خبرگزاری مجلس نوشته، در جلسه علنی روز سهشنبه مجلس، جلیل میرمحمدی نماینده متقاضیان تحقیق و تفحص از اوقاف با بیان اینکه تلاش کردیم طی ۲ سالونیم گذشته کار به تحقیق و تفحص نرسد، گفت: «با توجه به جلسات متعدد و مکرر با رئیس سازمان اوقاف و وزیر فعلی و سابق ارشاد نتیجهای حاصل نشد و متاسفانه مسیر اوقاف بهگونهای پیش میرود که نارضایتی مردم درحال افزایش است.» وی ادامه داد: «برخی افراد در سازمان اوقاف با سلب مالکیت از مردم، اموال مردم را تصرف میکنند و در این زمینه شفافیت و اطلاعرسانی مناسبی برای هزینهکرد عواید حاصل از موقوفات وجود ندارد.» این نماینده مردم در مجلس اضافه کرد: «شاید دهها هزار میلیارد تومان وقف حدود ۳۰ الی ۴۰ سال رها شده است و بعضا اوقاف بهصورت بیرویه موقوفات را اجاره و پذیره میدهد که نارضایتی مردم بهویژه مستاجران اوقاف را بهدنبال داشته است.» وی یکی از موارد غیرشفاف در سازمان اوقاف را عدمشفافیت میزان واگذاری موقوفات دانست و اظهار کرد: «در این حوزه موقوفات به مجموعه و افرادی واگذار شده که جای سوال دارد و به برخی که اهلیت دارند، واگذار نشده که لازم است در این زمینه اطلاعرسانی شفاف صورت گیرد.»
میرمحمدی یادآور شد: «اوقاف برای موقوفات رها شده و زمینهای مرغوبی که وجود دارد هیچ برنامهای ندارد و ارادهای برای تبدیل به احسن کردن آن در اوقاف نیست.» این نماینده مجلس اضافه کرد: «امروز اوقاف در حوزههایی سرمایهگذاری میکند که هیچ ارتباطی به وظیفه ذاتی او و اساسنامه آن ندارد. امروز آقای رجایی نماینده استان اصفهان عنوان میکند که اداره اوقاف اصفهان برای ساخت یک نیروگاه هزینه هنگفتی را با دریافت کمک از سایر نهادها سرمایهگذاری کرده که این پروژه پیشرفتی نداشته و نه اصل پول برگشته و نه این پروژه به جایی رسیده است.» وی ادامه داد: «همچنین آقای کوهساری نماینده رامیان درخصوص موقوفه حوزه علمیه سعدی در رامیان که بزرگترین باغ موقوفه شمال کشور است را مثال میزند که چرا ورود به این حوزه با وجود متولی خاص انجام میشود. نباید اجازه دهیم این کار انجام شود.» میرمحمدی تصریح کرد: «حتی چندینبار از وزیر و رئیس سازمان اوقاف دعوت به عمل آورده شد، ولی رئیس سازمان اوقاف یک مرتبه بهدلیل ناهماهنگیای که انجام شد وارد مجلس هم نشد و این سازمان پاسخگوی نمایندگان مجلس نیست. پاسخگوی نمایندگانی که میخواهند حرف مردم را به سازمان اوقاف منتقل کنند.» این نماینده مردم تاکید کرد: «بهدلیل برخی مدیریتهای غلط مردم از وقف دلزده شده و درخصوص موقوفاتی که بهصورت ترک تشریفات واگذار شده نیز پاسخی وجود ندارد.» نماینده مردم تفت و میبد در مجلس با یادآوری اینکه بیش از ۱۰۰ نفر از نمایندگان این تحقیق و تفحص را امضا کردهاند، گفت: «عدمپاسخگویی رئیس سازمان اوقاف یکی از دلایل نارضایتی مردم و نمایندگان آنها از این سازمان بوده است.»
وجود ۱.۴ میلیون رقبه در کشور
همانطورکه گزارش کمیسیون فرهنگی از دلایل و ضرورتهای تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف آمده، متاسفانه این سازمان کمترین توجهی به شفافیت در عملکرد خود نداشته و اگر هم آمار و ارقامی از جزئیات درآمد و هزینههای آن هست، همه محرمانه است و انتشار عمومی نیافته است. اما بررسیهای مفصل «فرهیختگان» نشان میدهد تنها آمار قابل اتکا و شفاف از املاک وقفی، تعداد املاک وقفی و پراکنش جغرافیایی آن است که در گزارشی تحت عنوان «سالنامه آماری فرهنگ و هنر» منتشر میشود.
نگاهی به آمارهای بخش وقف نشان میدهد تعداد موقوفههای کشور از ۹۸ هزار و ۳۴۹ فقره در سال ۱۳۷۹ به ۲۰۹ هزار و ۳۴۵ فقره در سال ۱۴۰۰ رسیده است. بهعبارتی طی ۲۱ سال اخیر تعداد موقوفههای ایران رشد ۱۱۳ درصدی داشته و بیش از ۲ برابر شده است. اما تعداد رقبهها نیز از ۶۹۲ هزار و ۲۶۵ رقبه در سال ۱۳۷۹ به ۱ میلیون و ۳۹۳ هزار و ۲۹۹ رقبه در سال ۱۴۰۰ رسیده است، یعنی طی دوره ۲۱ساله تعداد رقبهها رشد بیش از ۹۵ درصدی داشتهاند. این توضیح ضروری است که رقبه عبارت است از یک واحد ملکی. بر این اساس هر موقوفه میتواند دارای چند رقبه باشد. برای مثال زمینی وقفی که یک موقوفه محسوب میشود میتواند دارای چند باب مغازه بهعنوان رقبات باشد.
خراسان، اصفهان، فارس و مازندران رکورددار وقف
در کنار تغییرات تعداد موقوفهها و رقبات در طول ۲۰ سال اخیر، بررسی وضعیت پراکنش جغرافیایی موقوفهها و رقبات نیز موضوع حائز اهمیت است.آخرین گزارش آماری سازمان اوقاف نشان میدهد طی سال ۱۴۰۰ بیشترین تعداد موقوفههای کشور مربوط به چهار استان شامل خراسانرضوی (با ۲۶ هزار و ۵۵۲ موقوفه)، اصفهان (با ۱۶ هزار و ۳۵۶ موقوفه)، فارس (با ۱۴ هزار و ۸۶۸ موقوفه) و مازندران (با ۱۴ هزار و ۵۴۷ موقوفه) بوده است. درمجموع ۳۴.۵ درصد از موقوفههای کشور در این چهار استان قرار دارند. اما کمترین تعداد موقوفهها نیز مربوط به استانهای ایلام (با ۸۱۷ موقوفه)، کهگیلویهوبویراحمد (با ۱۳۳۹ موقوفه)، البرز (با ۱۸۵۶ موقوفه) و چهارمحالوبختیاری (با ۱۸۷۳ موقوفه) بوده است. کرمانشاه (با ۲۱۷۷ موقوفه)، قم (با ۲۳۶۲ موقوفه)، کردستان (با ۲۳۹۹ موقوفه) و قزوین (با ۲۷۴۴ موقوفه) در رتبههای بعدی با کمترین تعداد موقوفهها قرار دارند.
در بخش رقبات نیز، استانهای مازندران (با ۲۱۱ هزار و ۲۲۱ رقبه)، خراسانرضوی (با ۱۸۷ هزار و ۱۳۵ رقبه)، فارس (با ۱۸۱ هزار و ۸۹۶ رقبه)، تهران (با ۱۴۳ هزار و ۹۵۳ رقبه) و کرمان (با ۷۱ هزار و ۸۶۰ رقبه) به ترتیب در رتبههای اول تا پنجم با بیشترین تعداد رقبه قرار دارند. بیش از ۵۷ درصد از رقبهها در این ۵ استان واقع شدهاند. ایلام با ۱۰۳۱ رقبه، کهگیلویهوبویراحمد با ۱۷۳۷ رقبه، چهارمحالوبختیاری با ۳۷۰۴ رقبه و سیستانوبلوچستان با ۵۴۷۴ رقبه، به ترتیب چهار استانی هستند که کمترین تعداد رقبهها را دارند.
ارزش املاک اوقاف
واقعیت این است که محاسبه ارزش املاک وقفی بهدلیل فقدان اطلاعات مفصل و جزئی از ترکیب کاربریهای املاک وقفی، متراژ، موقعیت دقیق جغرافیایی (شهر و روستا)، کیفیت املاک و سایر شاخصها بسیار دشوار است. با این حال آمارهایی نیز وجود دارد که نشان میدهد ارزش املاک وقفی ارقام نسبتا درشتی است. برای مثال براساس خبری که در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۰ در «پایگاه اطلاعرسانی دولت» منتشر شده تقی رضایار، قائممقام سازمان اوقاف و امور خیریه کشور میگوید: «ارزش ریالی ۱۲۷ هزار موقوفه در کشور را کارشناسان حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد کردهاند که معادل ۶۰ درصد بورس کشور است.» بررسیها نشان میدهد در آن مقطع ارزش بورس تهران (بدون درنظر گرفتن فرابورس و…) حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان (معادل نزدیک به ۹۹ میلیارد دلار) بوده است.
طبق آمارها، طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ که گزارش تعداد موقوفههای کشور منتشر شده، قیمت دلار و میانگین قیمت زمین و مسکن حدود ۲۶ برابر و ارزش بازار بورس در این مدت حدود ۵۳ برابر شده است. حال با فرضهای مختلف به بررسی ارزش املاک وقفی میپردازیم.
۱- ارزش املاک وقفی معادل ۶۰ درصد ارزش بورس: اگر اظهارات تقی رضایار، قائممقام وقت سازمان اوقاف و امور خیریه کشور را مبنا قرار دهیم که سال ۱۳۹۰ میگوید ارزش املاک وقفی کشور معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان که به عبارتی معادل ۶۰ درصد ارزش بازار بورس است، با در نظر گرفتن ارزش سال ۱۴۰۰ بورس که حدود ۵ هزار و ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بوده (معادل نزدیک به ۱۲۴ میلیارد دلار)، ۶۰ درصد این مقدار حدود ۳ هزار و ۲۱۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود. با توجه به اینکه طی این مدت تعداد ۳۷ شرکت وارد بورس (بدون درنظر گرفتن فرابورس و سایر بازارها) شده و همچنین ۳۷۴ هزار رقبه نیز به رقبات کشور اضافه شده، نمیتوان بهطور دقیق اثبات کرد که آیا حالا هم ارزش املاک وقفی معادل همان ۶۰ درصد بورس در سال ۱۳۹۰ هست یا خیر. در سمت دیگر رشد ۵۳ برابری ارزش بازار بورس طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ درحالی است که طی این مدت مسکن و دلار رشد ۲۶ برابری داشتهاند. توجه داشته باشیم عمده داراییهای وقفی شامل زمین و مسکن است که رشد آنها کمتر از بورس بوده است.
۲- ارزش املاک وقفی براساس تغییرات نرخ دلار: بازهم اگر اظهارات تقی رضایار، قائممقام وقت سازمان اوقاف و امور خیریه کشور را مبنا قرار دهیم که ارزش املاک وقفی در شهریور سال ۱۳۹۰ را معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده، با رشد ۲۶ برابر نرخ دلار طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ (معادل رشد قیمت زمین و مسکن در کشور)، ارزش املاک وقفی به ۱۵۴۴ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
۳- برآورد بر مبنای میانگین قیمت زمین و مسکن در کشور: زمانی که در سال ۱۳۹۰ که رضایار، قائممقام وقت سازمان اوقاف و امور خیریه کشور ارزش املاک وقفی را ۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده، میانگین قیمت هر مترمربع زمین و مسکن در کل کشور حدود ۴۶۴ هزار و ۳۰۰ تومان بوده است. اگر ارزش املاک وقفی در آن مقطع را بر میانگین قیمت زمین و مسکن که متری ۴۶۴ هزار و ۳۰۰ تومان بوده، کنیم؛ مجموع متراژ املاک وقفی حدود ۱۲۹ میلیون و ۲۲۷ هزار مترمربع بهدست میآید (فرض گرفته شده و ممکن است متراژ عدد دیگری باشد). حال اگر میانگین قیمت ۱۲۹ میلیون و ۲۲۷ هزار مترمربع را در قیمت پایان سال ۱۴۰۰ که متری حدود ۱۲ میلیون و ۲۳۴ هزار تومان بوده ضرب کنیم، به رقم ۱۵۸۱ هزار میلیارد تومان خواهیم رسید. درنظر داشته باشیم در این مدت یعنی طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ نیز ۳۶.۷ درصد نیز به تعداد رقبات کشور افزوده شده که در این محاسبات آنها را دخیل نکردیم. همچنین بخشی از املاک سازمان اوقاف زمینهای کشاورزی، باغها و… هستند که قیمت اجاره آنها قطعا بسیار پایینتر از املاک و زمینهای مسکونی است.
درنهایت باید تاکید کنیم این محاسبات صرفا برای تصور حجم عظیم منابع وقفی است و بهدلیل فقدان اطلاعات کافی از جزئیات داراییهای وقفی (وضعیت کاربری، متراژ دقیق، محل دقیق کاربری اعم از شهر یا روستا و…)، امکان برآورد دقیق ارزش این داراییها امکانپذیر نیست.
درآمد سازمان اوقاف چقدر است؟
حجم گسترده موقوفات و اهمیت آنها در اقتصاد و نقشی که میتوانند در توسعه کشور ایفا کنند، موضوعی است که نیازمند اطلاعات شفاف و دقیق از میزان، تعداد، مقیاس و اندازه و وضعیت کمی و کیفی آنهاست. درواقع موقوفات سرمایه بسیار بزرگی است که در کشورمان از گذشته به ارث رسیده و بالاترین صدقه جاریه است که اگر نگاه مدیریتی مطلوبی به آن باشد، میتواند نقش موثری را در رفع بسیاری از چالشهای اقتصادی – اجتماعی موجود در جامعه بازی کند. در ایران سازمان اوقاف و امور خیریه متولی موقوفات است. وظیفه اصلی سازمان اوقاف و امور خیریه احیای حفظ و اداره موقوفات و انطباق تصمیمات متخذه بر موازین قانونی و شرعی است که این مهم در چهارچوب وظایف اساسی تعیینشده سازمان بهوسیله واحدهای ستادی و اجرایی این سازمان انجام میپذیرد. گرچه در سالهای اخیر آماری از نسبت موقوفات متصرفی و غیرمتصرفی در کشور منتشر نشده اما آمارهای قدیمی که در دو گزارش سال ۱۳۸۱ و ۱۳۸۹ مرکز پژوهشهای مجلس ارائه شده نشان میدهد بیش از ۸۰ درصد از کل موقوفات کشور بهصورت متصرفی و تحت نظارت و اداره مستقیم سازمان اوقاف و امور خیریه است. طبق گزارش مذکور، درصد بزرگی از موقوفات غیرمتصرفی مربوط به آستانههای مقدسه هستند که براساس تبصره ۲ بند ۶ ماده ۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه به وسیله سازمان اداره نمیشوند و این استانها عبارتند از: آستان قدس رضوی، آستان مقدس شاهچراغ، آستان حضرت معصومه (س)، آستان حضرت عبدالعظیم، آستان مسجد مقدس جمکران، آستان مدرسه مطهری و مدرسه مروی.
اما عواید موقوفات از سه راه مشخص به دست میآید، ۱. عمده آن از راه اجاره، ۲. فروش و تبدیل به احسن ۳. سرمایهگذاری و مشارکت. در کشور ما بیشتر در آمد حاصل از املاک وسیع موقوفه از راه اجاره دادن آنها حاصل میشود. طبق گزارشها، در سال ۱۳۷۹ از مجموع حدود ۷۰۰ هزار رقبه شناساییشده، کمتر از ۷۰ هزار رقبه یعنی حدود ۱۰ درصد آنها اجاره داده شده و مجموع اجاره سالیانه و پذیرههای دریافتی از این رقبات نیز حدود ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بوده است.
در همان سال بیش از دوسوم از درآمدهای سازمان اوقاف را اجارههای دریافتی تامین کرده است. در سال ۱۳۷۹ درآمد سازمان اوقاف و امور خیریه ۱۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بوده است. مشخص نیست که در سال ۱۳۸۵ چند درصد رقبات اجاره داده شدهاند ولی براساس اظهارات مسئولان سازمان اوقاف درآمد این سازمان در آن سال به ۵۸ میلیارد و ۸۷۰ میلیون تومان رسیده است.
در اغلب سالها، گزارشی از عملکرد سازمان اوقاف بهصورت عمومی منتشر نشده و آمارها نیز صرفا مربوط به اظهارات مسئولان این نهاد است. ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ مهدی خاموشی، رئیس وقت سازمان اوقاف و امور خیریه میگوید: «در سال ۱۳۹۹ درآمد سازمان اوقاف در سطح کشور حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومان بوده است.» خاموشی ادامه میدهد: «این اتفاق با تغییر رفتار موقوفهداری، همچنین تغییر شرایط اجارهداری رقم خورده است ضمن اینکه زمینهای کشاورزی نیز با مشارکت و مضاربه و… به درآمدزایی رسیدهاند.» رئیس وقف سازمان اوقاف و امور خیریه میگوید: «۵۰ درصد نیز برای حفظالعین در نظر گرفته شده تا موقوفات آباد و دایر بمانند.» وی ادامه میدهد: «سیستم اوقاف باید به سمت تولید برود تا بتواند در شرایط تحریم باری از دوش کشور بردارد و این حرکت تاکنون بسیار موفق بوده است که نمونه آن زمین زراعی ۴۰۰ هکتاری در تهران بود که طی ۴۲ سال یک میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان اجاره داده بودند اما در شش ماه اول سال گذشته ۶ میلیارد به سیستم وقف پول وارد کرد و بعد از آن نیز سرمایهگذار ۵ میلیارد تومان در آن سرمایهگذاری کرد تا کشت گندم را به ۱۰ تن در هکتار برساند که اتفاق مهمی است.»
مهدی خاموشی درنهایت میگوید: «در زمینه موقوفات منفعتی نیز هدفگذاری ما این است که تا پایان امسال (سال ۱۴۰۰) به درآمد ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی برسیم.»
۸۰ درصد موقوفهها در اختیار سازمان اوقاف
براساس آمارهای سال ۱۳۷۹ تعداد کل موقوفات کشور بالغ بر ۹۸ هزار و ۳۴۹ موقوفه بوده که درمجموع دارای ۶۹۲ هزار و ۲۶۵ رقبه بوده است. گزارش شماره مسلسل ۶۳۹۶ مرکز پژوهشهای مجلس (منتشرشده در فروردین ۱۳۸۱) نشان میدهد از بین موقوفات کشور بیش از ۸۰ درصد آنها بهصورت متصرفی و تحت نظارت و اداره مستقیم سازمان اوقاف و امور خیریه بوده است. طبق گزارش مذکور، درصد بزرگی از موقوفات غیرمتصرفی مربوط به آستانههای مقدسه هستند که براساس تبصره ۲ بند ۶ ماده ۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه به وسیله سازمان اداره نمیشوند و این استانها عبارتند از: آستان قدس رضوی، آستان مقدس شاهچراغ، آستان حضرت معصومه (س)، آستان حضرت عبدالعظیم، آستان مسجد مقدس جمکران، آستان مدرسه مطهری و مدرسه مروی. گزارش مذکور توضیح میدهد بیشتر درآمد حاصل از املاک وسیع موقوفه از راه اجاره دادن آنها حاصل میشود. در سال ۱۳۷۹ از مجموع نزدیک به ۷۰۰ هزار رقبه شناسایی شده فقط ۶۳ هزار و ۴۰۴ رقبه اجاره داده شده است؛ یعنی حدود ۱۰ درصد از کل رقبات موجود. این آمار به مورد جالبی نیز اشاره میکند، اینکه از ۶۳ هزار و ۴۰۴ رقبه اجارهدادهشده در سال ۱۳۷۹ حدود ۷۳ درصد از آنها تحت نظارت مستقیم سازمان اوقاف و امور خیریه اجاره داده شدهاند.
آمارهای ارائهشده در سال ۱۳۷۹ نشان میدهد از مجموع ۶۳ هزار و ۴۰۴ رقبه اجاره داده شده در آن سال، ۳۲ هزار و ۷۴۳ رقبه معادل ۵۱.۶ درصد از کل مربوط به زمین مسکونی بوده است. ۱۵ هزار و ۲۰۲ رقبه مربوط به زمین مزروعی و آب (۲۴ درصد)، ۸ هزار و ۶۹۳ رقبه (معادل ۱۳.۷ درصد) مربوط به ساختمانهای تجاری، ۳.۴ درصد باغ و باغچه، ۲.۲ درصد زمین تجاری و ۵ درصد مابقی نیز مربوط به زمین و ساختمان مسکونی، زمین و ساختمان اداری، زمین ساختمان کارگاه و زمین ساختمان آموزشی بوده است. درمورد چگونگی اجاره دادن این رقبات نیز بین سالهای ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۹ بیش از نیمی از اجاره نامهها، تجدید اجاره با مستأجران قبلی آنها بوده و بیش از ۹۰ درصد این اجارهها نیز کوتاهمدت و زیر پنجساله بودهاند. براساس آمارهای ارائهشده در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس (گزارش فروردین ۱۳۸۱) در سال ۱۳۷۹ مجموع اجاره سالانه و پذیرههای دریافتی از ۶۳ هزار و ۴۰۴ رقبه حدود ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بوده است. گزارش مذکور نشان میدهد در سال ۱۳۷۹ که مجموع درآمدهای سازمان اوقاف و امور خیریه ۱۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بوده، اجارههای دریافتی از موقوفات بیش از ۶۶ درصد از درآمد سازمان اوقاف را تامین کرده است.
چرا درآمد اوقاف کم است؟
هنوز اطلاعاتی از عملکرد سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ سازمان اوقاف و درآمد این نهاد منتشر نشده است. به نظر میرسد با در نظر گرفتن نرخ ارز و مبنا قرار دادن سال ۱۳۸۵ بهعنوان یک سال پایه، باید درآمد این نهاد به بیش از ۳ هزار میلیارد تومان برسد، چراکه با در نظر گرفتن درآمد ۵۸ میلیارد و ۸۷۰ میلیون تومانی سازمان اوقاف در سال ۱۳۸۵ و نرخ ارز ۹۲۲ تومانی آن سال، با رشد ۵۴ برابری نرخ ارز در این دوره، درآمد سازمان اوقاف نیز اگر به همین میزان رشد کند ارزش آن باید بیش از ۳ هزار میلیارد تومان باشد. در این خصوص مهدی خاموشی نیز در ابتدای سال ۱۴۰۰ میگوید برآورد سازمان اوقاف برای درآمدهای سال ۱۴۰۰ رقمی در حدود ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.
اما مشکلی که در اینجا وجود دارد این است که طبق گزارشهایی که ازجمله در مرکز پژوهشهای مجلس منتشر شده، در آن سالها (۱۳۷۹ تا ۱۳۸۵) بخش قابلتوجهی از املاک در اجاره اشخاص حقیقی و حقوقی نبوده یا اینکه استفاده از این املاک و داراییها رایگان بوده است؛ چراکه از مجموع املاک تنها ۱۰ درصد از آنها دارای قرارداد اجاره بودهاند. با این حساب مبنا قراردادن آن ارقام درآمدی سازمان اوقاف که از محل اجاره ۱۰ درصد از املاک بوده نمیتواند گویای واقعیت امروز باشد.
همچنین طی این مدت یعنی از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۰ تعداد رقبات موقوفههای کشور با رشد ۶۰ درصدی از حدود ۸۷۲ هزار رقبه به حدود ۱.۴ میلیون رقبه رسیده است. گفته شد که بیش از ۸۰ درصد از کل موقوفات کشور بهصورت متصرفی و تحت نظارت و اداره مستقیم سازمان اوقاف و امور خیریه است. با در نظر گرفتن ۱ میلیون و ۳۹۳ هزار و ۲۹۹ رقبه در کل کشور، تعداد رقبات متصرفی سازمان اوقاف به حدود ۱ میلیون و ۱۱۵ هزار رقبه میرسد. بنابراین این دو مورد باعث میشود که مبنا قرار دادن سال ۱۳۷۹ یا ۱۳۸۵ در محاسبات اجاره و درآمد سازمان اوقاف از املاک وقفی چندان منطقی نباشد.
با این حال، براساس ماده دو «آییننامه اجرایی تبصره ماده یک لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیان و امنا و نظار اماکن متبرکه مذهبی و مساجد مصوب سال ۱۳۵۸» ۱. اگر مال وقفشده مشمول قانون موجر و مستاجر سال ۵۶ باشد (که زمان قانونی آن تمام شده) میزان اجارهبها براساس اجاره قبلی و درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات است که توسط بانک مرکزی اعلام میشود. ۲. در محلهایی که قانون موجر و مستأجر اجرا نشده و با درصد شاخص از طرف بانک مرکزی تعیین و اعلام نگردیده اجاره عادله عبارت است ۸درصد ارزش زمین و ۱۰ درصد ارزش معاملاتی ساختمان.
۳. نسبت به املاک مزروعی و باغات اعم از شهری و روستایی که فاقد ارزش معاملاتی است میزان اجاره عادله با جلب نظر کارشناس تعیین خواهد شد که اجاره برآوردی ۶ درصد ارزش ارزیابیشده خواهد بود.
بر این اساس اگر اجاره املاک وقفی معادل ۸ درصد ارزش املاک (میانگین سه مورد بالا) باشد با احتساب ارزش ۱۵۸۱ هزار میلیارد تومانی املاک وقفی اجاره آنها به بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان میرسد. با توجه به اینکه در املاک وقفی مالکیت عرضه و عیان و موارد حقوقی مانند حق سرقفلی و… رایج است، حتی یکسوم آن مبلغ را نیز در نظر بگیریم به عدد ۳۸ هزار میلیارد تومان میرسیم که چندان هم غیرطبیعی و غیرعادی نیست.
به هر حال با توجه به اینکه مشخصات مختلف املاک وقفی اعم از موقعیت دقیق جغرافیایی آنها، کیفیت املاک، متراژ هر کدام و کاربری هر کدام مشخص نیست باز هم محاسبات و برآوردها نمیتواند دقیق باشد اما هر چه هست، درآمد ۳۵۰۰ میلیارد تومان و امثال آن که از سوی سازمان اوقاف اعلام میشود رقم بسیار ناچیزی نسبت به حجم داراییهایی است که در اختیار این سازمان قرار دارد.
در اینجا باید تاکید کنیم منظور این گزارش حاضر به هیچ وجه این نیست که سازمان اوقاف در موضوع درآمدهای املاک وقفی «کماظهاری» میکند، بلکه این احتمال وجود دارد که یا فرآیند تعیین اجارهها دارای مشکل است، یا کاربریهای مدنظر واقف در برخی از املاک و زمینها دچار استهلاک شدید زیاد شده و سازمان اوقاف به دلیل عدم سرمایهگذاری از آنها درآمد کافی ندارد یا فرآیندهای قانونی درخصوص املاک وقفی دچار خلأهای جدی برای مداخله درخصوص کمیت و کیفیت و کاربری این املاک است. برای مثال باغی که براساس نیت واقف باید میوه آن به مصارف خاصی برسد و امروز که درختان خشک شده، امکان بهرهمندی از عواید سابق آن نیست و همچنین برای تغییر کاربری یا احیای کاربری قبلی اقدامی نشده و براین اساس ممکن است یا این باغ به اجاره نرود یا اینکه با عایدات کم اجاره شود. یا اینکه باغی در داخل یک منطقه شهری سالهاست خشک شده و قوانین و مقررات طرح جامع و تفصیلی اجازه تبدیل آن به احسن را نمیدهد و به همین دلیل عملا هیچ درآمدی از این ملک وقفی عاید سازمان اوقاف نمیشود. درمجموع ضروری است سازمان اوقاف در جریان تحقیق و تفحص این خلأهای قانونی را به نمایندگان مجلس ارائه دهند تا مجلس بتواند برای مولدسازی و حداکثریسازی داراییهای وقفی اقدامات قانونی لازم را صورت دهد.
پولهای اوقاف کجا هزینه میشود؟
متاسفانه آمار مستندی جدیدی از جزئیات و بخشهای هزینهکردی موقوفات متصرفی کشور در دسترس نیست. با این حساب بار دیگر مجبوریم به قدیمیترین آمار در دسترس مراجعه کنیم. همانگونه که آمارهای جدول شماره سه نشان میدهد ریزهزینه موقوفات متصرفی کشور در سال ۱۳۷۹ به این صورت بوده که بالاترین مقدار هزینهها مربوط به عمران و حفظ و نگهداری موقوفات ثبتی محاکماتی (ضروری و اتفاقی) بوده است. طبق این آمارها، از ۱۰.۴ میلیارد تومان هزینه موقوفات متصرفی کشور حدود ۳۲.۸ درصد آن مربوط به عمران و حفظ و نگهداری موقوفات اختصاص داده شدهاند و درآمد موقوفات به این ترتیب هزینه شده است.
دومین هزینه بالا مربوط به موقوفاتی است که بنا به درخواست واقفان اختصاص یافته است، سهم این گروه ۱۵.۴ درصد بوده است. مورد سوم، اختصاص به مراسمهای مذهبی، تعزیهداری و اطعام است. یعنی در اموری مانند ترویج قرآن و نشر معارف اسلامی، کمک به مساجد، مدارس علمیه، عتبات عالیات، مراسم مذهبی، تعزیهداری و اطعام عزاداران در مناسبتهای مذهبی. این بخش سهم ۱۳.۸ درصدی دارد. بخش چهارم کمک به احداث و تعمیر حقوق ائمه جماعات، خدام و مایحتاج مساجد با سهم ۱۰.۴ درصدی است. حقوق اوقافی مالیات و عوارض با سهم ۸.۶ درصدی پنجم بوده، کمک به مستضعفان و خیرات و مبرات با سهم ۴.۴ درصدی ششم، کمک به مدارس علوم دینی و طلاب و مدرسان با سهم ۳.۶ درصدی هفتم، توسعه علم و دانش با سهم ۳.۲ درصدی هشتم، ترویج قرآن با سهم ۱.۸ درصدی نهم، کمک به بیمارستانها و درمانگاه و دارو و درمان بیماران با سهم نزدیک به ۱.۸ درصدی دهم، کمک به ایتام و پرورشگاهها با سهم ۱.۳ درصدی یازدهم، نشر و معارف اسلامی با سهم ۱.۲ درصدی دوازدهم، عتبات عالیات و اماکن مقدس مذهبی با سهم ۱ درصدی سیزدهم، رد مظالم، صوم و صلاه و سهم امام و کمک به احداث و تعمیر پلها، شوارع قنوات و آب انبارها نیز هر کدام با سهم کمتر از نیم درصد به ترتیب چهاردهم و پانزدهم هستند.
اوقاف و ۳۰ هزار مسجدی که امام جماعت ندارند
یکی از ویژگیهای بارز و درواقع تفاوت آشکار نهاد وقف با سایر اموال و داراییها، حفظ اصل و هزینهکرد عواید آن برای مصارفی است که واقف تعیین کرده. در تعاریف حقوقی، وقف عبارت است از حبس عین مال و تسبیل منافع آن. در وقف، اصل مال و عین آن ثابت نگه داشته میشود، درحالیکه استفاده از منافع آن ادامه دارد. از تعاریف که بگذریم، یکی از ارکان مهم نهاد وقف، منافعی است که باید با نیت اولیه واقفان هزینه شود. در سالهای گذشته مهدی خاموشی، رئیس سابق سازمان اوقاف با اشاره به نیت واقفان میگوید: «حدود ۸۰۰ نیت استحصا شده که برخی از آنها زیرمجموعه یکدیگر قرار گرفتند و ۱۴ نیت اصلی استخراج شد که برخی نیات، اجتماعی است.»
در این خصوص نگاهی به جدول شماره سه که مربوط به «ریزهزینه موقوفات متصرفی کشور در سال ۱۳۷۹» نیز نشان میدهد در آن سال ۱۵ ردیف هزینهای برای عایدات موقوفههای متصرفی سازمان اوقاف وجود داشته است. یکی از این ردیفها، کمک به احداث و تعمیر حقوق ائمه جماعات، خدام و مایحتاج مساجد است. در سال ۱۳۷۹ حدود ۱۰.۴ درصد از درآمدهای موقوفهها صرف این بخش شده است.
«کمک به احداث و تعمیر حقوق ائمه جماعات، خدام و مایحتاج مساجد» درحالی بهعنوان یکی از نیات واقفان ذکر شده که سازمان اوقاف با درآمد فعلی خود قطعا توان بیشتری برای این موضوع ندارد.
شنبه ۲۰ فروردینماه ۱۴۰۲، روحالله حریزاوی قائممقام سازمان تبلیغات اسلامی در برنامه «چشمه» شبکه افق حضور یافت. وی درخصوص وضعیت کنونی مساجد میگوید: «متاسفانه کسی مسئولیت امام جماعت را قبول نمیکند و در استانی مانند بوشهر تنها ۲۰ درصد مساجد امام جماعت دارند، زیرا باید به ۱۰ نهاد پاسخگو بوده و از طرفی حداقلیات زندگی ازجمله کرایه رفتوآمد او هم تامین نمیشود و در این مساله باید چاره کرد، زیرا دولت در قبال دین مردم مسئول است.» درنهایت وی گرچه نسبت به بسته بودن مساجد متعرض بوده اما صرفا دولت را مقصر این موضوع معرفی میکند و از مسئولیت سازمان اوقاف درخصوص تامین معیشت طلاب برای اعزام به مساجد بهویژه شهرها و روستاهای کمتربرخوردار حرفی به میان نمیآورد.
با این حساب شاید بتوان یکی از متهمان بسته بودن مساجد در کشور را سازمان اوقاف معرفی کرد، سازمانی که اگر تلاش مضاعفی برای افزایش درآمدها و عایدات موقوفهها در کشور میکرد، این عایدات میتوانست صرف بهبود وضعیت معیشت طلبههایی شود که بهعنوان امام جماعت به مساجد مناطق دورافتاده و حتی مساجد شهرها و روستاهای اطراف کلانشهرها اعزام میشدند.
این موضوع وقتی نگرانکننده میشود که به آمارها مراجعه کنیم. اوایل خردادماه سال ۱۴۰۲ بود که محمد حاجابوالقاسمدولابی، نماینده مجلس خبرگان رهبری با اشاره به آنچه «اوضاع نامناسب زیرساختهای دینی و فرهنگی در کشور و خلوت و خالیشدن برخی از مساجد در کشور» خوانده، میگوید: «متاسفانه دولتهای ما در گذشته کارنامه خوبی در حمایت از نهادهای دینی برجای نگذاشتهاند و امروزه از بین حدود ۷۵ هزار مسجد در کشور، در ۵۰ هزار مسجد بسته است و این فاجعهای است که باید بر آن خون گریست.» هرچند این آمار از سوی خبرگزاری دولت نقد شده، اما درنهایت خبرگزاری ایرنا نیز مدعی است: «بین ۳۰ تا ۴۰ هزار مسجد (نیمی از مساجد کشور) فاقد امام جماعت دائم هستند.»
تاخیر ۸ ماهه در تصویب تحقیق و تفحص
از مجموع گزارش حاضر بهنظر میرسد که مجموعه مشکلات موجود در زمینه وقف و امور خیریه وجود دارد که بخشی از آنها عبارتند از: ۱- عدموجود تعادل میان ارزش ریالی سرمایههای اوقاف و میزان بهرهوری از این منابع در وضعیت کنونی موقوفات کشور ۲- عدمانتشار آماری دقیق از منابع وقفی، وضعیت اجارهها و درآمدهای حاصل از این منابع از سوی سازمان اوقاف بهعنوان تنها متولی املاک اوقافی متصرفی و ناظر املاک اوقافی غیرمتصرفی، مجموع این وضعیت موجب شده متناسب با امکانات و ظرفیتهای نهاد وقف، نتوان از این سنت نیک و پتانسیلهای آن بهخوبی استفاده کرد. همچنین بهجهت عدمشفافیت این حوزه، امکان بحث و بررسیهای فقهی و حقوقی برای بهرهگیری از روشهای نوین ساماندهی منابع اوقاف در راستای مولدسازی این منابع نیز وجود ندارد. این موارد چندی است که از سوی نمایندگان مجلس نیز مطرح شده است. نمایندگان مردم از ۸ ماه پیش (از ۱۱ آبان ۱۴۰۱) درخواست تصویب تحقیق و تفحص از اوقاف را به رئیس مجلس ارائه دادهاند که درنهایت روز سهشنبه به تصویب رسید.
نتایج تحقیق و تفحص سال ۹۱ قرائت نشد!
موضوع تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف در دوره مجلس نهم نیز تصویب شد، اما این گزارش هیچوقت در مجلس قرائت نشد. اخیرا غلامعلی جعفرزادهایمنآبادی، نماینده دوره نهم و دهم مردم رشت در مجلس در گفتوگویی به یکی از رسانهها گفته است: «در مجلس نهم بنده خودم شخصا موظف شدم که گزارشی درخصوص عملکرد سازمان اوقاف برای کمیسیون اصل ۹۰، هماهنگ با دستگاههای نظارتی تهیه کنم. به محض انتشار خبر، اطلاعات موثقی بهدست من رسید. یکی دو تا دستگاه نظارتی با ما همکاری لازم را داشته و اسناد و اطلاعات بسیار خوبی به ما دادند.» وی ادامه میدهد: «درآمدهای اوقاف جزء درآمدهای دولت نیست و دیوان محاسبات بر این درآمدها نظارتی ندارد و اوقاف و امور خیریه ترازنامه شفافی را تهیه و منتشر نمیکند.» جعفرزادهایمنآبادی درباره دلیل عدمانتشار جزئیات این گزارش در سالهای قبل میگوید: «بنده موظف بودم این گزارش را تحویل کمیسیون اصل ۹۰ بدهم و این کار را کردم. اگر کمیسیون اصل ۹۰ آن را منتشر کند بنده پاسخگوی همه ابعاد این گزارش خواهم بود. من افشاگر نبودم که افشا کنم. این گزارش با وجود تمام مدارک و مستندات، هنوز در کمیسیون اصل ۹۰ است.» پرواضح است با توجه به تجربه ناموفق قبلی از تحقیق و تفحص عملکرد سازمان اوقاف و همچنین سال پایانی مجلس فعلی، نمایندگان محترم مجلس باید این موضوع را در اسرع وقت پیگیری کرده و تحقیق و تفحص را به نتیجه مطلوب برسانند تا قبل از اتمام دوره فعلی مجلس این گزارش در صحن علنی قرائت شده و زمینه رفع خلأهای قانونی درخصوص ریز شفافسازی جزئیات درآمدی و هزینهای این سازمان فراهم شده و همچنین معضل پایین بودن بهرهوری سرمایههای اوقاف برطرف شود.
پیشنهاد شفافسازی اوقاف در برنامه هفتم
موضوع شفافسازی املاک وقفی حالا پایش به برنامه هفتم نیز باز شده است. در بند «ث» ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است: «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (سازمان اوقاف و امور خیریه) مکلف است با همکاری سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و سازمان تبلیغات اسلامی، طرح احیا و فعالسازی موقوفات، جهت حمایت و تقویت فعالیتهای قرآنی، هیئات، مساجد و بقاع متبرکه را با توجه به نیات واقفان تا پایان سال اول برنامه، تهیه و به تصویب هیاتوزیران برساند.»
بررسیهای کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس حکایت از این دارد که در مرتبه اول، نقطه قوت ماده حاضر، هدفمند بودن و بهصورت مشخص جهتدهی آن بهسوی احیای کارکرد نهاد وقف در حوزه فعالیتهای قرآنی، هیئات، مساجد و بقاع متبرکه است؛ اما ماده مذکور دچار اشکالات و ابهاماتی نیز است. نقش سازمان صداوسیما و سازمان تبلیغات اسلامی در این ماده بهصراحت بیان نشده و در آن ابهام وجود دارد. بهنظر میرسد که مراد از همکاری سازمان اوقاف با سازمانهای مذکور، همکاری در بعد رسانهای و تهیه پیوست رسانهای طرح است. از طرف دیگر، بند »چ» ماده ۳۷ قانون احکام دائمی توسعه کشور، کلیه دستگاههای اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را مکلف کرده که یک درصد از اعتبارات هزینهای خود را به استثنای فصول ۱، ۴ و ۶ طی قراردادی مشخص با سازمان صداوسیما، صرف تولید برنامه جهت فرهنگسازی و آگاهیبخشی و اطلاعرسانی کند. درخصوص بخش اوقاف در برنامه هفتم در گزارشی که از سوی مرکز پژوهشهای مجلس منتشرشده پیشنهاد (پیشنهادهای الحاقی) بازوی پژوهشی مجلس به نمایندگان و دولت این است که سازمان اوقاف و امور خیریه موظف شود در راستای مردمیسازی نهاد وقف و انتظامبخشی به دادههای رقومی موقوفات ثبت شده، تا پایان سال اول اجراییسازی این قانون نسبت به راهاندازی سامانه جامع برخط «اطلاعات موقوفات» ذیل درگاه دولت الکترونیک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و از محل بودجه سالیانه این وزارتخانه اقدام کند. توجیه گزارش مرکز پژوهشها این است که درجهت ترویج امر مقدس وقف و مردمیسازی آن نهاد محترم، شفافسازی و بهبود درآمدهای حاصله و ارتقای سرمایه اجتماعی نهاد دین، ضرورت دارد اطلاعات مربوطه با شفافیت بهنحو مقتضی در دسترس قرار گیرد.
انتهای پیام
