صیغه محرمیت سیاست با شریعت در ترکیه
علی‌محمد اسکندری‌جو، نویسنده‌ی کتاب «نیچه‌ی زرتشت» در یادداشتی با عنوان «صیغه محرمیت سیاست با شریعت در ترکیه» که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:
در ترکیه سال‌هاست که شریعت و سیاست با هم نامحرم‌اند. بی گمان موضع “دوگانه” اردوغان هم، نه توانست سیاست را شریعتی کند و نه توانست “شریعت” را سیاسی کند. به بیان دیگر، در ترکیه شریعت با سیاست چندان همگرایی نداشته بلکه بین دو نهاد دینی و سیاسی، نواعی رابطه “واگرا” برقرار شده بود.
به همین سیاق، ارتباط ترکیه و اتحادیه اروپا نیز با گذشت بیست سال از ریاست اردوغان اخوان المسلمین، نه ترکیه مایل است از این رابطه (عضویت در اتحادیه) چشم‌پوشی کند و نه اروپا می‌خواهد که عطای شریعت را به لقای سیاست ببخشد و از یک رابطه‌ی نیم‌بند با دولت اردوغانی خارج شود. از سوی دیگر، روسیه و ترکیه یا به عبارتی اردوغان و پوتین نیز دوستانی هستند که دیگر هیچ یک از آن دو احتیاجی به دشمن ندارد! البته به لحاظ فرهنگی گرچه روسیه و ترکیه هر دو در قاره‌ی اروپا هستند اما به واقع اروپایی نیستند. ژاپن که در قاره‌ی آسیاست آیا به واقع شرقی و آسیایی‌ست؟
در صدارت بیست ساله اردوغان، اروپا همواره گوشه چشمی به بازار هشتاد میلیونی ترکیه داشته و این کشور نیز به لحاظ پیشرفت صنعتی و اقتصادی، از دیرباز ترجیح داده است که آخرین واگن قطار مدرن اروپا باشد ولی نخستین واگن قطار آسیا نباشد. اینکه اردوغان می‌خواهد مسافر واگن درجه سه قطار اتحادیه اروپا باشد و همزمان بلیط سفر در واگن درجه یک خاورمیانه را نیز داشته باشد، باز می‌گردد به همان دوگانه‌سازی و دوگانه‌سوزی دولت ترکیه.
البته این روزها در شرائط پر تلاطم خاورمیانه، این دوگانه‌سوزی تنها مختص رجب طیب اردوغان رهبر مادام العمر ترکیه و لیدر حزب اعتدال نیست بلکه “آمال” برخی دیگر از دولت‌مردان این منطقه نیز هست. اخیراً رخداد حوادث چنان شتاب گرفته که ممکن است دوستان دیروز دشمنان امروز تلقی شوند.
در سالی که گذشت تقریباً یک پنجم ارزش لیر ترکیه نه به صندوق مراجع دینی بلکه به جیب سوداگران ارز در بازار استانبول سرازیر شد. سقوط بیست درصدی ارزش “لیر” پول ملی ترکیه آن هم پس از انتخابات ریاست جمهوری و نیز فرار بخشی از سرمایه خارجی از این کشور، زنگ خطر را برای اردوغان به صدا در آورده و به او هشدار می‌دهد که در این کشور نیمه سکولار و یا به عبارتی ترکیه در حال گذار به لیبرال دموکراسی (برگزاری انتخابات آزاد و موجه) اتخاذ هرگونه موضع دوگانه در برابر جامعه مدنی و ارزش‌های پلورالیسم، لزوماً به دموکراسی نیم‌بند ترکیه آسیب خواهد زد البته چندی پیش نیز در سایت انصاف نیوز مطلبی در این باره نوشتم.
بیست سال پیش زمانی که اردوغان جوان و تازه به قدرت رسیده، به سوی کاخ الیزه شتافت تا با دو غول سیاست اروپا (گرهارد شرودر صدر اعظم سوسیال دموکرات آلمان و ژاک شیراک رئیس جمهور گُلیست فرانسه) درباره پذیرش عضویت احتمالی ترکیه در اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۱۷ مذاکره کند، ژاک شیراک که در گذشته شهردار پاریس چند ملیتی بوده و با روحیه هیجانی، پرخاشگر و عصبی خارجی‌ها (به‌ویژه پناهندگان) آشنایی داشت، با ادب فرانسوی و بیانی دیپلماتیک به نخست‌وزیر جوان و بلندپرواز ترکیه یادآور می‌شود که پیوند دوستی اروپا با ترکیه همانند دو نامحرم اما محرم است.
به عبارت دیگر، در حالی که ظاهراً ترکیه می‌تواند یک رابطه‌ی همگرا با کشورهای عضو اتحادیه داشته باشد و مانند دیگر کشورهای این قاره‌ی سبز تقاضای عضویت در اتحادیه کند، اما این رابطه می‌تواند به‌واسطه‌ی رعایت حقوق بشر و معیارها و ارزش‌های دموکراتیک، همزمان واگرا نیز باشد.
امروز به بهانه‌ی پذیرش کشور سوئد در پیمان نظامی آتلانتیک “ناتو” با رضایت ترکیه، پنداری اردوغان سخن “شیراک” آن پیر سیاست را به خوبی به خاطر می‌آورد که چرا ترکیه پس از گذشت بیست سال دوباره بازگشته به همان نقطه صفر. قرار بود که در سال 2017 ترکیه به عضویت اتحادیه اروپا در آید، حال آنکه بعید به نظر می‌رسد حتی تا سال 2030 میلادی نیز این آرزوی اردوغان تحقق یابد. به بیانی، تا زمانی که اردوغان دوگانه‌سوزی در سیاست خارجی را رها نکند و صیغه‌ی محرمیت را به اشتباه صیغه یا خطبه “عقد” تصور نکند پس او دیگر نمی‌تواند در مسیر سیاست بیست ساله، همچنان چراغ به غرب بزند اما به شرق بپیچد.
در ترکیه (جوان‌ترین کشور اروپا) به مثابه هفتمین اقتصاد قاره‌ی سبز، سالانه حدود نیم میلیون دانشجو از ۱۷۲ دانشگاه سراسر این کشور فارغ‌التحصیل می‌شوند؛ دولت اردوغان با توجه به شرایط بد اقتصادی (به‌ویژه پس از زلزله‌ی خانمان‌سوز و خسارت 120 میلیارد دلاری) دیگر نمی‌تواند سالانه نیم میلیون شغل برای این جوانان تحصل کرده ایجاد کند.
از سوی دیگر، نظر به اینکه ترکیه هنوز به عضویت اتحادیه اروپا در نیامده است تا از مواهب عبور و مرور آزاد سرمایه و نیروی کار در این اتحادیه بهره‌مند شود، پس دولت نمی‌تواند سالانه بخشی از این سرمایه‌ی اجتماعی نیم میلیونی را به اروپا انتقال دهد تا این جوانان ارز آوری کنند. بنابراین آیا بیهوده است چنانچه در ترازنامه مالی ترکیه، این نیروی نیم میلیونی جوان در ستون دارایی غیرمنقول منظور شود؟
دولت اردوغان از طرح و برنامه در زمینه‌ی توسعه اقتصادی رنج نمی‌برد بلکه ترکیه از طرح و برنامه در زمینه‌ی توسعه سیاسی رنج می‌برد. یعنی همان پارادوکسی که به باورم احزاب اخوان المسلمین در ترکیه و خاورمیانه و نیز تشکیلات “جماعت اسلامی” در شرق دور (اندونزی، مالزی) از آن رنج می‌برند.
ترکیه کشوری است که نه تنها فرهنگ‌ها بلکه اقتصادها را نیز به هم پیوند می‌دهد. بنابراین پیگیری آنچه در حوزه‌ی اقتصادی و فضای فرهنگی ترکیه می‌گذرد برای کشورهای منطقه به‌ویژه ایران هم حائز اهمیت است. در فرآیند جهانی شدن که دولت‌های حاشیه‌ای همواره کم رنگ می‌شوند، نباید آنچه بر ترکیه می‌گذرد و راهی که اردوغان در این فرآیند جهانی می‌پیماید را فقط مختص ترکیه دانست، بلکه موج و ترکش این تحولات دیر یا زود به کشورهای همسایه نیز خواهد رسید.
از زمان روی کار آمدن دولت اردوغانی، او توانست بدهی خارجی ترکیه که برابر ۱۰۰ درصد حجم تولید ناخالص این کشور بود به ۴۰ درصد کاهش دهد که نشان دهنده‌ی اراده‌ی آهنین لیدر حزب اعتدال و توسعه در کاهش بدهی خارجی این کشور بدون نفت است. اردوغان فراموش نکرده که چنانچه او زیرساخت سیاسی و قضایی را در این کشور فراهم نمی‌کرد و در طی چهار دوره ریاست، آرامش و امنیت سرمایه گذاری را برای اتباع ترک و بیگانه تأمین و تضمین نمی‌کرد، هرگز قادر به هدایت صدها میلیارد دلار سرمایه به سوی دو بخش صنعت انرژی و ساختمان نمی‌شد.
هفتاد درصد این سرمایه‌گذاری مربوط به اروپائیان است و نیمی از صادرات درخشان ۲۰۰ میلیارد دلاری ترکیه هم به اروپاست. با این حال نه ترکیه می‌تواند به اروپا پشت کند و نه اروپا می‌خواهد ترکیه را نادیده بگیرد. اردوغان پس از حذف نیم میلیون نیروی کار جبهه‌ی ملی مذهبی و اصلاح طلب موسوم به “فتح الله گولن” اینک بهتر است در برخورد با اپوزیسیون داخلی اندکی زبان در کام کشد و توییتر را “طاعون” نخواند و فیسبوک را “وبا” نشمارد تا به زعم خویش مخالفین داخلی را ارعاب کند. این لحن (ادبیات!) پوپولیستی و رجزخوانی وُلگاری برآمده از ژورنالیسم بولواری (زرد، بازاری) شایسته یک رئیس دولت نیست که پس از بیست سال دوباره خواهان عضویت در اتحادیه اروپا شده است. بی گمان امروز پولاریزه شدن سیاسی ترکیه نه به سود ترک‌هاست و نه به سود اروپا و و نه همسایگان ترکیه.
نکته‌ی پایانی اینکه به نظر می‌رسد پس از انتخابات، به لحاظ سیاسی اردوغان سر “عقل” آمده است؛ او که شش بار وزیر و رئیس بانک مرکزی برکنار کرد تا با سماجت و لجاجت بی پایان همواره نظر خویش را بر “کرسی” بنشاند که ربا یا بهره در اسلام حرام است و نرخ بهره هم باید پایین بیاید تا به صفر برسد (!) و وزرای نگون‌بخت او هم پاسخ می‌دادند که جناب رئیس جمهور! ما هم مسلمانیم و می دانیم که بهره حرام است اما در آن نظام اسلامی و کشوری که نرخ تورم “صفر” باشد و نه در ترکیه با نرخ تورم چهل درصدی.
باری، اردوغان اخیراً “حافظه ارکان” یک بانوی 44 ساله و تحصیلکرده ترک را از کالیفرنیا به آنکارا دعوت کرده است تا سکاندار بانک مرکزی شود گرچه از بخت بد ترکیه، خانم حافظه ارکان معاون همان بانکی در امریکا بوده که اخیراً ورشکسته اعلام شد و ارزش سهام آن نیز پودر گشت. با این حال، به سفارش و تاکید شدید خانم حافظه ارکان، دولت ترکیه دو هفته پیش نرخ بهره بانکی را حدوداً به دو برابر افزایش تا در نخستین گام شاید بتواند اندکی “جبران مافات” کند.
به عبارتی، خانم ارکان با این اقدام خواسته است از بار گناهان اردوغان و سماجت بی مورد او در امور اقتصادی اندکی بکاهد. ارزش لیر یا همان ناموس ملی ترکیه در پس از انتخابات به اندازه بیست درصد کاهش داشته (یک دلار برابر 26 لیر) و این خانم توانسته با افزایش نرخ بهره فعلاً خونریزی مالی ترکیه را قطع کند، گرچه اردوغان باز با سماجت اعلام کرده که ربا یا بهره در اسلام حرام است اما من به تصمیم رئیس بانک مرکزی احترام می‌گذارم.
آیا در ایمان و باور اردوغان “تورم” و پایین آمدن ارزش پول ملی یا همان ناموس ملت، حرام نیست؟ اگر هست پس چرا او به آن سوی سکه نگاهی نمی‌اندازد و به‌جای حرامی بهره به سراغ حرامی تورم نمی‌رود؟ اینکه او هفت سال با سماجت بر طبل پایین آمدن بهره می‌کوبید تا شاید به زعم “باطل” او تورم در ترکیه مهار شود و بی دلیل نیز وزیر و کیل برکنار می‌کرد، پس چرا امروز به فرمان و تصمیم خانمی تن می‌دهد که از “ینگه دنیا” آورده است؟ بنابراین، بی جهت نیست که عنوان این جستار را معطوف به صیغه محرمیت بین شریعت و سیاست در ذهن و ضمیر اردوغان ساختم!
انتهای پیام
