جزایر سه گانه و امنیت ملی | کورش احمدی

کورش احمدی در شرق نوشت:

در هفت ماه گذشته دو شوک در حوزه سیاست خارجی به کشور وارد شد. نخست در 10 دسامبر رهبر چین در بیانیه مشترکی با شورای همکاری خلیج فارس از موضع امارات درباره سه جزیره ایرانی حمایت کرد و در نوبت دوم وزرای خارجه روسیه و کشورهای شورای همکاری همان مواضع را به شکلی قوی‌تر اتخاذ کردند. این مسئله از دو جنبه حائز اهمیت است:

1- نخست از نظر رابطه ایران با دو کشور چین و روسیه؛ به‌ویژه آنکه نگاه مقامات ما متوجه این دو کشور و مجموعه‌ای است که شرق نامیده می‌شود. در این زمینه در دو هفته گذشته به تفصیل بحث شده و خوشبختانه برعکس اتفاق نخست در دسامبر گذشته، در اتفاق دوم وزارت خارجه حداقلِ واکنش لازم، شامل احضار سفیر و اعتراض را درباره موضع روسیه نشان داد که درخور تمجید بود. این دو کشور دو عضو دائمی شورای امنیت هستند و اگر قرار باشد که در چارچوب ماده 36 منشور ملل متحد اقدامی انجام شود، رضایت اعضای دائمی شورای امنیت پیش‌نیاز اصلی خواهد بود. خوشبختانه سه عضو دائمی دیگر شورای امنیت تاکنون با موضع امارات درباره سه جزیره همراهی نکرده‌اند. بیانیه مشترک سران آمریکا و شورای همکاری در 16 جولای 2022 حاوی تعرضی درباره سه جزیره ایرانی نبود و دو کشور فرانسه و انگلیس نیز تاکنون از موضع امارات حمایت نکرده‌اند. ضمن اینکه انگلیس در نشست 9 دسامبر 1971 با وجود اصرار چهار کشور چپ‌گرای عرب، به‌ویژه عراق، از مواضع 70ساله‌اش مبنی بر تعلق این سه جزیره به دو شیخ عرب عقب‌نشینی کرد. البته در نشست‌های شورای همکاری و اتحادیه اروپا که خروجی آن یک «بیانیه دو رئیس» (رئیس شورای همکاری و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا) است، به مسئله جزایر و حمایت از موضع امارات در این زمینه اشاره شده است (آخرین مورد در 22 فوریه 2022) که محکوم است و وزارت خارجه باید به‌شدت به آن اعتراض می‌کرد؛ اما تاکنون کشورهای مهم غربی موضع خصمانه‌ای در این زمینه در سطح ملی نداشته‌اند. اگرچه عملا مشکل خواهد بود که اقدامی مثلا در چارچوب ماده 36 منشور ملل متحد علیه ایران در شورای امنیت شکل گیرد؛ اما اگر اجماعی نسبی در جامعه بین‌المللی علیه کشوری ایجاد شود، کار آن کشور از بسیاری جهات بسیار دشوار خواهد شد.

2- ورای کنش‌های دیپلماتیک، باید به مواضع چین و روسیه درباره سه جزیره ایرانی به‌عنوان یکی دیگر از نشانه‌های بیرونی یک مشکل جدی، یعنی تضعیف موقعیت ایران در سیاست بین‌الملل به‌عنوان کشوری اثرگذار نگاه کنیم. طبعا کشورها در پی تأمین منافع ملی خود متوجه جلب رضایت کشورهای اثرگذارند. شورای همکاری که چنین مواضعی را به روسیه و چین تحمیل کرده، دارای تولید ناخالص داخلی معادل 2.5 تریلیون دلار با رشد 7.3 درصد در سال 2022 (بیشترین رشد اقتصادی در جهان) بوده (در قیاس با رقم کمتر از 400 میلیارد دلار برای ایران). این بلوک در سال 2022 حدود 500 میلیارد دلار نفت صادر کرده و چند تریلیون دلار ذخیره ارزی در اختیار دارد. برخی از اعضای این بلوک، به‌ویژه امارات، عملا به مرکز مهمی در جهان برای جذب سرمایه و متخصصان تبدیل شده‌اند. درمقابل، ایران اگرچه از نظر امکانات دفاعی پیشرفت شایان و قابل تمجیدی داشته؛ اما این پیشرفت صرفا برای بازدارندگی و دفاع نظامی مفید است. کشورها در شرایط عادی دنبال تأمین منافع ملی هستند که منافع اقتصادی در رأس آنها قرار دارد. ائتلاف‌سازی‌های دیپلماتیک به‌عنوان مهم‌ترین فعالیت دیپلماتیک عمدتا در همین رابطه انجام می‌شود. افزایش قدرت اقتصادی و دیپلماتیک بلوک شورای همکاری و تبدیل‌شدن آنها به یک مرکز ثقل مالی و سرمایه‌گذاری در جهان ممکن است دیگران را نیز تشویق به سوار‌شدن بر موجی بکند که چین و روسیه بر آن سوار شده‌اند. به عبارت دیگر، تضمینی نیست که فرانسه، انگلیس و آمریکا نیز با افزایش نیازشان به عرب‌های خلیج فارس و در واکنش به مانورهای دیپلماتیک ماهرانه و منعطف آنها در صف‌بندی‌های جهانی از یک سو و واکنش‌های غیرمنعطف ایران از سوی دیگر به‌تدریج به مواضع چین و روسیه درباره سه جزیره ایرانی و دیگر موضوعات مهم برای ما نزدیک نشوند.

تلاش برای بازداشتن کشورها از اتخاذ مواضع منفی علیه ایران و جلوگیری از عوارض منفی و خطرناک این موضع‌گیری‌ها در درازمدت تنها در صورتی ممکن است که ایران یک استراتژی توسعه پایدار برای سراسر کشور و به‌ویژه برای حوزه خلیج فارس داشته باشد. سواحل ایرانی خلیج فارس به‌شدت در مقایسه با سواحل عربی عقب‌مانده و کم‌جمعیت است. جزایر ایرانی در تله عقب‌ماندگی گرفتارند و اغلب آنها به شیوه 50 سال پیش تنها از منظر نفتی و نظامی دیده می‌شوند. ادامه روند جاری و افزایش شکاف در درجه توسعه‌یافتگی دو قطب عربی و ایرانی منطقه علاوه بر اینکه هویت ایرانی خلیج فارس را تضعیف می‌کند، از جاذبه اقتصادی و دیپلماتیک ایران برای دیگر کشورها نیز به‌شدت می‌کاهد. اولویت‌دادن به توسعه کشور و در این راستا کاستن از میزان تنش با جهان و به‌ویژه اتخاذ یک الگوی توسعه دریا‌محور که مشوق توسعه قلمرو ایرانی در خلیج فارس باشد، اکنون به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای حفظ امنیت ملی و تمامیت ارضی تبدیل شده است.

انتهای پیام