22 ماه بیش فعالی چهره تاثیرگذار و جنجالی دولت!

مهدی نورورزی در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «22 ماه بیش فعالی چهره تاثیرگذار و جنجالی دولت!» نوشت:

خبر انتصاب قربانزاده به قائم مقامی وزیر امور اقتصادی و دارایی، پایانی بود بر 22 ماه مدیریت او بر سازمان خصوصی سازی. به بهانه‌ی این تغییر، مروری می‌کنیم بر این حدود دو سال مدیریت قربانزاده در سازمان خصوصی سازی.

اشاره‌ی برخی رسانه‌ها به تحصیلات غیر اقتصادی او همان 22 ماه پیش نیز وقتی در تاریخ هفتم مهر 1400 به سمت معاون وزیر و رئیس کل سازمان خصوصی سازی منصوب شد نیز مطرح شد و برخی کارشناسان هشدار دادند که این تصمیم ریسک بزرگی برای خاندوزی است.

اما قربانزاده که پیشتر بین کارشناسان اقتصادی با سخنان و مواضع اقتصادی‌اش در کلاب هاوس شناخته می‌شد، با تجربه‌ی مشاور اقتصادی رییس مجلس و نمایندگی وی در کمیسیون مقدماتی شورای سران، به خیابان مهستان شهرک غرب رفت تا در طبقه‌ی دهم سازمان خصوصی سازی ماموریتی را به سرانجام رساند که بعد از دوره‌ی پوری حسینی به اغما رفته بود: واگذاری شرکت‌های دولتی!

پوری حسینی که در دو دوره مسئولیت این سازمان را بر عهده گرفته بود، با ایرادات مهمی که در واگذاری برخی شرکت‌ها مانند ماشین‌سازی، هفت تپه و مغان به او از سوی برخی نهادهای نظارتی و رسانه‌ها وارد شده بود، سرانجامش دفاع در محکمه و شش ماه در سلول انفرادی بود، اگرچه در بسیاری از موارد اتهامی تبرئه شد اما همچنان در افکار عمومی به عنوان پرچالش‌ترین رئیس سازمان خصوصی سازی شناخته می‌شد.

به همین دلیل تا پایان دولت دوم روحانی، دو رئیس بعدی یعنی صالح و قنبری هیچ تلاشی برای واگذاری شرکت‌ها نداشتند و بیشتر درگیر پرونده‌های قضایی گذشته بودند.

این رویه‌ها بی ثباتی و تزلزل قراردادهای دولتی را به دنبال داشت و به‌تدریج اعتماد بخش خصوصی را از دولت سلب کرد و به همین دلیل در دولت جدید پرسش مهم آن بود که رئیس دولتی که پیشتر در قامت رئیس عدلیه حکم به استرداد شرکت‌ها داده است، حالا در قامت رئیس جمهور چگونه با این مقوله رفتار می‌کند.

انتخاب قربانزاده مانند هندوانه در بسته‌ای بود که کسی نمی‌دانست چه سرنوشتی در انتظار تعامل دولت و بخش خصوصی در زمینه‌ی شرکت‌های دولتی خواهد بود.

او با دعوت از تمام روسای سابق سازمان خصوصی سازی از جمله پوری حسینی و شنیدن تجربیات آنها و همفکری با فعالان اقتصادی و بازار سرمایه، وزرای اقتصادی و روسای بورس دو دهه گذشته، خریداران بزرگ، از همان ابتدا تلاش کرد تا چهره‌ی مشورت‌پذیر از خود به نمایش بگذارد.

قربانزاده بعد از حدود دو ماه یعنی آذرماه با حضور در رسانه ها مواضع خود را علنی کرد و با انتقاد از احکام قضایی استرداد نسبت به آنها واکنش نشان داد. دو حضور او در اتاق بازرگانی و برنامه‌ی ثریا شبکه یک بیش از پیش رویکرد او را شفاف کرد. نکته‌ی جالب توجه جهت‌گیری کاملا متضاد این دو محیط بود. اتاق بازرگانی که مدافع بخش خصوصی بود و برنامه‌ی ثریا که مدافع دولتی ماندن شرکت‌ها بود.

قربانزاده در اولین سخنرانی خود در اتاق بازرگانی، دولت را به پدرزن تشبیه کرد که سرنوشت و آینده‌ی دخترش بیشتر اهمیت دارد تا توافقات مراسم عقد و عروسی! او در ادامه‌ی این تشبیه معتقد بود، اگر دولت فقط به منافع کوتاه‌مدت مقطعی مانند قیمت و نحوه‌ی واگذاری توجه کند و نسبت به چشم‌انداز بهره‌وری و سودآوری و آینده‌ی شرکت‌ها بی اعتنا باشد، دور نیست که دولت جشن طلاق بگیرد و دخترش را با فرزند در خانه‌ی خودش ببینید که نمادی از همان شرکت و کارگران و زیان انباشته شرکت‌هاست.

او در همان سخنرانی تبیین کرد که آنچه برای هر پدری لذت‌بخش است، دیدن زندگی پر از تفاهم و رونق دختر و دامادش است، نقشی که باید دولت هم در واگذاری‌ها و هم نحوه‌ی سیاستگذاری اقتصادی ایفا کند تا تولید به صرفه باشد و با طراحی یک سازوکار انگیزشی، سود خریداران در بهره‌وری بیشتر شرکت باشد. جمله‌ی معروف او که سرنوشت بنگاه‌ها باید خط قرمز دولت باشد، گویای این رویکرد است.

قربانزاده در هر دو برنامه یک موضوع را تکرار کرد؛ او از تاریکخانه‌ی شرکت‌های دولتی حرف زد و روایت جدیدی از مانع‌تراشی بر سر واگذاری شرکت‌های دولتی ارائه کرد که بیشتر به شرکت‌های مادرتخصصی و بالاسری شرکت‌های در فهرست واگذاری بازمی‌گشت و اینکه چگونه و در چه مقاطع زمانی، آنها چه حربه‌هایی را به‌کار می گیرند تا واگذاری‌ها را با شکست مواجه کنند.

از نکات قابل توجه این برنامه دفاع تمام قد او از کارکنان و مدیران سازمان خصوصی سازی بود که تاکنون سابقه نداشت و به نوعی ریبرندینگ سازمان خصوصی سازی تلقی می‌شد.

بهانه‌ی حضور قربانزاده در برنامه‌ی ثریا، واگذاری 18 درصد هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس بود که اصل واگذاری و قیمت گذاری آن به‌شدت از سوی مجری و کارشناس برنامه نقد می‌شد.

موضوعی که اگرچه در آن مقطع انجام نشد اما آبان سال بعد واگذاری 12 درصد این شرکت بزرگترین مزایده تاریخ لقب گرفت. برنامه‌ی ثریا در این موضوع از اختلاف بین سازمان خصوصی سازی و وزارت نفت رونمایی کرد که بعدها با شدت بیشتری به‌ویژه در موضوع اعمال حقوق مالکانه شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت مانند پالایشگاه نفت تهران ادامه پیدا کرد.

این مواضع قربانزاده از همان ابتدا به مذاق عده‌ای خوش نیامد و یک جنگ سرد پنهان در درون دولت به‌وجود آمد که احتمالا تا این روزها نیز ادامه داشته است.

ورود او به واگذاری سرخابی‌ها دو باشگاهی که سی سال تلاش برای واگذاری آنها بی نتیجه مانده بود، نام قربانزاده را بیشتر بر سر زبان‌ها انداخت. جمله‌ی معروف او که گفت، اگر تا 15 اسفند (1400) این باشگاه‌ها بورسی نشوند، استعفا می‌دهم را همه‌ی بخش‌های خبری تلویزیون پخش کردند و با عملی شدن این وعده، او برای اولین بار در جایگاه رییس سازمان خصوصی سازی ثابت کرد که پای وعده‌ای که می‌دهد، می‌ماند!

اگرچه او با انتخاب مدلی که بارها در رسانه‌ها از آن به عنوان مدل مطلوب یاد کرد، یعنی افزایش سرمایه از محل صرف سهام با سلب حق تقدم، بیش از هزار میلیارد تومان به این باشگاه‌ها منابع تزریق کرد اما به‌دلیل عدم تغییر در حکمرانی شرکتی و انتخاب‌های نادرست وزارت ورزش و جوانان، این منابع آن گونه که برنامه‌ریزی شده بود، هزینه نشد و به‌ویژه در باشگاه استقلال با تغییرات پی در پی مدیریتی، آشفتگی عجیبی را به ارمغان آورد.

یکی از آن جنگ‌های سردی که اشاره شد بین سازمان خصوصی سازی و وزارت ورزش و جوانان در همین موضوع بود، قربانزاده اصرار داشت که باید هیات مدیره به گونه‌ای تغییر کند که تخصص‌های مرتبط با حوزه مالی و اقتصادی داشته باشند و اجازه ندهند آشفتگی مالی این باشگاه‌ها ادامه پیدا کند.

اوج این تعارض در مناظره‌ی تاریخی او با فتح الله زاده و مظلومی فروردین امسال در برنامه فوتبال برتر رقم خورد. ماندگارترین جمله‌ی آن مناظره زمانی بود که فتح الله زاده از پاسخ به سوالی درباره سه جزء صورت مالی مستاصل ماند و قربانزاده گفت: شما تقصیر ندارید، کسی که شما را انتخاب کرده مقصر است!

این تقابل او با وزارت ورزش در برگزاری و تعویق و تنفس مجامع باشگاه‌ها هم ادامه پیدا کرد. چنانکه قربانزاده در آخرین حضورش در هفته‌ی گذشته در همان برنامه، صراحتا اعلام کرد که از انتخاب و تغییرات مدیران باشگاه‌ها بی اطلاع بوده است.

این در حالی است که بسیاری از هواداران باشگاه استقلال وضعیت فعلی این باشگاه‌ها را به او نسبت می‌دهند و معتقدند قربانزاده با حاشیه‌سازی برای این باشگاه، باعث باخت و از دست دادن دو جام شده است ولی قربانزاده در آن برنامه مسئولیت اصلی نابسامانی را تلویحا متوجه وزیر ورزش کرد و مدیرانی که او انتخاب کرده است و البته در برنامه‌ی اخیر با به چالش کشیدن میثاقی، مجری برنامه فوتبال برتر، پای صداوسیما را وسط کشید و اعلام کرد که آدرس دقیق علت‌یابی وضع فعلی باشگاه‌ها، ندادن حق پخش تلویزیونی به باشگاه‌ها است و به تبلیغات همان برنامه اشاره کرد و گفت همه از برند این دو باشگاه پول در می‌آورند جز خود این دو باشگاه!

به هرحال این ورود پر سروصدای قربانزاده به فوتبال، شفاف سازی بی‌رحمانه‌ای را برای سرخابی‌ها به ارمغان آورد و شعار فوتبال پاک را که به فراموشی سپرده شده بود، مجددا از صندوقچه درآورد و بر سر زبان‌ها انداخت!

هرچند این مواجهه‌های رسانه‌ای قربانزاده باعث شد که او به عنوان یک چهره‌ی تاثیرگذار و جنجالی دولت شناخته شود چنانکه در موضوع مصوبه‌ی مولدسازی شورای سران نیز نقش اول ماجرا او بود.

قربانزاده مولدسازی را در سخنرانی‌ها با ایده‌ی افزایش بازده دارایی‌های دولت مطرح کرد و با تصویب حکم حکومتی مولدسازی، به‌سرعت با تهیه‌ی ضوابط و آیین‌نامه‌ی اجرایی به‌دنبال اجرای این فرمان دو ساله بود اما بهمن 1401 که نسیم آنلاین گزارشی درباره‌ی مصوبه‌ی محرمانه منتشر کرد، به تدریج تمام رسانه‌های داخلی و فارسی زبان خارجی به این موضوع پرداختند و عمده‌ی آنها با برچسب حراج اموال عمومی به آن انتقاد کردند.

قربانزاده با افراد شاخصی در این موضوع، از مسعود نیلی گرفته تا حسن سبحانی، مناظره کرد و در برنامه‌ی پایش که بدون اطلاع او مناظره‌ای با بیگی نماینده مجلس ترتیب داده بودند، وسط برنامه خارج شد و فردا با انتشار پیامک سردبیر برنامه اعلام کرد که نه موضوع را با او هماهنگ کرده بودند و نه مناظره را!

این در حالی بود که رهبری و سه رئیس قوه از مصوبه‌ی مولدسازی حمایت کرده بودند و آن را نیاز امروز جامعه می‌دانستند اما حواشی مانند چرایی وجود مصونیت قضایی برای اعضای هیات عالی مولدسازی و مجریان و عدم ایفای نقش مجلس و وسعت عمل هیات در روش‌های واگذاری مهمترین ابهاماتی بود که درباره‌ی این مصوبه مطرح شده بود.

همین انتقادات باعث شد تا در آیین‌نامه‌ی اجرایی مولدسازی بازنگری شود و نهایتا در ماه‌های گذشته زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن مهیا شود. آن‌گونه که تالار مولدسازی دارایی‌های دولت سه شنبه 20 تیرماه با حضور مسئولان ارشد مانند دادستان کل کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کمیسیون اقتصادی مجلس رونمایی شد.

در این تالار همه‌ی دارایی‌های مازاد دولت از مرحله‌ی شناسایی تا تصویب هیات، مستندسازی مالکیت، ارزش افزایی، قیمت گذاری و اجرای روش مولدسازی قابلیت رصد و رهگیری برای عموم مردم و به‌ویژه مشتریان بالقوه را دارد.

چنانکه رییس سازمان خصوصی سازی در این مراسم گفت؛ 3357 دارایی شناسایی شده که 1296 دارایی به تصویب هیات رسیده و بخش عمده‌ی آن در مرحله‌ی ارزش افزایی (تغییر کاربری، افزایش تراکم و ..) قرار دارد و تعدادی هم در مرحله‌ی قیمت‌گذاری و برخی دارایی‌ها نیز آماده‌ی عرضه هستند. برای تحقق شعار شفافیت و رقابت کامل همه‌ی دارایی‌ها در بورس کالا عرضه می شوند و حتی تهاتر برای راه اندازی پروژه‌های نیمه تمام عمرانی نیز روی تابلو و رقابتی صورت می‌گیرد.

این گزارش مولدسازی اگرچه در روزهای پایانی مدیریت قربانزاده در سازمان خصوصی سازی ارائه شد، اما نشان داد اگر مدیریت واحد و فعالی در مولدسازی وجود داشته باشد، هدف‌گذاری مولدسازی دارایی‌های دولت دور از دسترس نیست و می‌تواند حتی آغازی بر تحول در کیفیت مدیریت دارایی‌های دولت باشد.

تا پیش از این سازمان خصوصی سازی صرفا به دارایی‌های مالی یعنی سهم الشرکه دولت در شرکت‌ها ورود داشت اما با ورود این سازمان به مولدسازی، علاوه بر دارایی‌های مالی، واگذاری دارایی‌های ثابت (اموال غیرمنقول) نیز در دستور کار این سازمان قرار گرفت و این ترکیب، سازمان خصوصی را به ایده‌ی تکرار شده‌ی قربانزاده در سخنرانی‌ها یعنی سازمان مدیریت دارایی‌های دولت نردیک‌تر می‌کرد که صد البته بیش از همه به تغییر نگرش سیاستگذار نیاز داشت.

شاید از مهمترین اقدامات قربانزاده بتوان به تغییر نگرش به واگذاری‌ها اشاره کرد که با جمع آوری و تحلیل اطلاعات بیست سال گذشته در یک رویداد سه روزه رقم خورد. اوایل خرداد 1401 نخستین رویداد بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران که سه روز در سالن اجلاس برگزار شد، آسیب شناسی ویژه و منحصربه‌فردی بود از دو دهه خصوصی سازی در کشور که با حضور رییسی و قالیباف و بسیاری از مسوولان ارشد در عالی‌ترین سطح برگزار شد و با برگزاری حدود سی پنل تخصصی که 100 صاحب نظر داخلی و خارجی از جمله شخصیت های تاثیرگذاری مانند مگینسون نویسنده معروف کتاب خصوصی سازی مالی و داگ دتر نویسنده مشهور کتاب ثروت عمومی ملل و همچنین جیسون هریس و … در آن مقاله ارائه کردند.

همچنین 981 بنگاهی که در 20 سال گذشته توسط دولت واگذار شده بودند در قالب نه پاویون موضوعی (نفت، پتروشیمی، صنایع معدنی، صنعت، کشاورزی، راه و شهرسازی، نیرو، بانک و بیمه و خدمات) نمایشگاهی عرضه شدند. چند ماه بعد دستاوردهای این رویداد در قالب سه مجلد با عنوان خیزش خلق ارزش (2100 صفحه) منتشر شد و سامانه‌ی پاسخ از سوی رییس جمهور در این رویداد افتتاح شد که برای اولین بار اطلاعات واگذاری همه شرکت‌های واگذار شده در دو دهه‌ی گذشته را به آسانی در اختیار مخاطبان قرار می‌داد.

تلاش ناموفق قربانزاده در سال 1400 برای واگذاری بخشی از سهام بزرگ‌ترین شرکت ایران یعنی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، در سال 1401 مجددا تکرار شد و این بار به ثمر نشست. 12 درصد از سهام این شرکت با عجیب‌ترین شیوه‌ی قیمت گذاری یعنی قیمت تابلو به‌علاوه‌ی 90 درصد پرمیوم عرضه شد که در تاریخ بورس ایران سابقه نداشت.

نکته‌ی جالب‌تر اینکه با رقابت پالایشگاه نفت تهران و شرکت اهداف وابسته به صندوق بازنشستگی نفت این درصد پرمیوم به 200 رسید. یعنی اگرچه قیمت تابلو این 12 درصد سهم، حدود 35 هزار میلیارد تومان بود اما در یک رقابت نفسگیر که 270 بار رقم پیشنهادی جابجا شد، این بلوک 108 هزار میلیارد تومان فروخته شد که با نرخ سود فروش اقساطی به 142 هزار میلیارد تومان رسید.

حصه نقدی این معامله 32 هزار میلیارد تومان بود و تا چهار سال آینده هر سال 27 هزار میلیارد تومان به خزانه‌ی دولت واریز می‌شود. به همین دلیل این مزایده بلوکی، بزرگترین مزایده تاریخ ایران شناخته شد.

برخلاف واگذاری‌های گذشته، تامین مالی غیرتورمی، ملاحظات بازار سرمایه، اهلیت و صلاحیت خریدار، شکل‌گیری رقابت واقعی و رعایت صرفه و صلاح دولت، پنج ویژگی مهم واگذاری بلوک ۱۲ درصدی شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس بود.

اما همچنان سازمان خصوصی سازی با سه چالش مهم درباره‌ی برخی شرکت‌های واگذار شده مواجه بود. میراث دوره‌ی پوری حسینی که واگذاری آنها با حواشی بسیاری همراه بوده است. برخی از این شرکت‌ها علی رغم اتمام دوره‌ی پرداخت اقساط همچنان سهام‌شان در وثیقه‌ی سازمان بود و روسای قبلی به‌دلیل اینکه در حاشیه‌ی امنیت بمانند از آزادسازی آنها خودداری می‌کردند مانند شرکت ایران ایرتور.

از سوی دیگر خریداران برخی شرکت‌های مسترد شده، در بلاتکلیفی به‌سر می‌بردند و مناسبات مالی دولت با آنها همچنان در هاله‌ای از ابهام بود و سومین چالش، برخی شرکت‌ها که با فشار برخی نهادها و افکارعمومی در مرحله‌ی رسیدگی هیات داوری و رسیدگی قضایی قرار داشتنند و باید سازمان خصوصی‌سازی برای ادامه‌ی مسیر تصمیم می‌گرفت.

در بخش اول سازمان خصوصی سازی با یک اقدام ضربتی در عرض چند ماه، سهام همه شرکت‌هایی که اقساط آنها تمام شده بود، آزاد کرد و در بخش دوم با تصویب دستورالعمل حسابرسی ویژه در هیات واگذاری برای همه‌ی این شرکت‌ها که قراردادشان یا فسخ شده بود یا ابطال، حسابرسی ویژه تعیین کرد که نسبت مالی خریداران با دولت مشخص شود و در بخش سوم این سازمان بدون ملاحظه نسبت به استیفای حقوق دولت از طریقی غیر از فسخ و ابطال و در یک کلمه استرداد عمل کرد که مهمترین آنها پالایشگاه نفت کرمانشاه بود که حتی با واکنش معاونت حقوقی ریاست جمهوری مواجه شد.

اما سازمان خصوصی سازی معتقد بود که در قرارداد نسبت به اقلامی که قیمت‌گذاری نشده، ضابطه وجود دارد و بنابراین نیازی به فسخ قرارداد با توجه به سودآوری شرکت نیست. این ماجرا به برکناری معاون حقوقی سازمان منجر شد چون بدون هماهنگی با قربانزاده از رای هیات داوری تجدیدنظر خواهی کرده بود. با این حال مرجع تجدیدنظر هم در حکم تفصیلی 28 صفحه‌ای بر مالکیت خریدار صحه گذاشت.

قربانزاده در موضوع واگذاری شرکت‌های خودرو سازی تلاش نافرجام داشت. او با برگزاری سه جلسه‌ی همفکری فعالان صنعت خودرو و صاحب نظران دانشگاهی در سه دانشگاه علامه طباطبایی، صنعتی شریف و صنعتی امیرکبیر با حضور وزیر امور اقتصاد و دارایی، برنامه‌ی واگذاری پلکانی را در دستور کار داشت که ابتدا قفل سهام تودلی این دو شرکت باز شود و سپس باقیمانده‌ی سهم دولت واگذار شود و به‌دلیل مخالفت وزیر وقت صمت این پروژه ناتمام ماند.

اگرچه او تفاهم نامه‌ی سه جانبه‌ای را با منطقی، معاونت حمل و نقل صمت و نبوی رییس ایدرو منعقد کرد که به صراحت بر حدف قیمت‌گذاری دستوری و سلب رای تودلی در مجامع در صورت عدم واگذاری سهام تودلی تا پایان 1401 تاکید داشت. اما حالا هر سه امضاء کننده در سمت خود نیستند و باید دید با حضور علی آبادی در وزارت صمت چه آشی برای این خودرو سازان پخته می‌شود.

به‌هرحال 22 ماه مدیریت قربانزاده در سازمان خصوصی سازی با فراز و نشیب‌های بسیاری همراه بود. رزومه‌ی کاری و عملکرد او نشان می‌دهد، در هر کاری وارد شد، به‌شدت تاثیرگذار بود و بدون مصلحت اندیشی‌های رایج مقامات دولتی و محافظه‌کاری قاطع و بی ملاحظه عمل کرده است. هرچند شاید به تمام توفیقاتی که برنامه‌ریزی کرده بود نرسید.

او در برابر تصدی‌گری دولتی و فشار وزارتخانه‌های مختلف جهت عدم واگذاری و خروج از فهرست و دولتی ماندن مدیریت سهام عدالت ایستادگی کرد و طبیعتا هزینه‌های زیادی پرداخت. او برای شفاف‌سازی شرکت‌های دولتی به‌ویژه دو باشگاه پر طرفدار ایران تلاش‌های بسیاری انجام داد.

قربانزاده با شعار خلق ارزش و ثروت‌آفرینی پایدار در زمینه‌ی مدیریت بهینه پرتفو دولت اعم از دارایی‌های مالی و ثابت، پنجره‌ی جدیدی به روی سیاستگذاری این گشود که بی تردید اگر استمرار یابد می‌تواند اقتصاد ایران را متحول کند.

یکی از مهمترین کارهای او، اعتبار بخشی به سازمانی بود که در کما فرو رفته بود و با فعالیت‌های پر حجم قربانزاده اعتبارش را دوباره به‌دست آورد و کارکنانش حالا احساس اثرگذاری می‌کنند.

روسای سازمان خصوصی سازی دو عاقبت بیشتر نداشتند؛ یا فراموشی یا محاکمه! و حالا شاید حسین قربانزاده تنها مدیری باشد که هم تاثیر گذاشت و هم بهانه‌ای برای بازخواست بر جای نگذاشت و حالا باید دید آیا در قامت قائم مقامی وزیر اقتصاد نیز تاثیرگذار خواهد بود یا خیر!

انتهای پیام