مبارزه گزینشی با فساد!

روزنامه همدلی نوشت: ماجــرای انتشــار فیلم های
خصوصی منتســب به رضا ثقتی مدیرکل
فرهنگ و ارشــاد اســتان گیان اگرچه در
سطح جامعه با دقت والبته نگرانی پیگیری
می-شــود، اما گویی در ســطح بااتر و به
ویژه در حوزه سیاسی واجرایی نوعی تاش
برای ســکوت درباره آن و ســپس انکار و
حتی متهم ســاختن برخی رســانهها برای
»تضعیف جبهه فرهنگی پرافتخار« وسپس
اعام جرم علیه افشاکنندگان این ماجرا، در
حال انجام است.
انتشار تصاویر مدیرکل خاطی ارشاد استان
گیــان در کنار برخی چهره هــای عالیرتبه
جناح اصولگرا و ســکوت این گروه درقبال
این موضوع این نگرانی را ســبب شده که
نکنــد این موضوع با اعمــال نفوذ برخی از
محافل مختومه شــود. مقایسه این برخورد
با مواجهه این جناح با مفاســدی از جناح
مخالف به خوبی گویای این موضوع اســت
که گویی فساد هم خوب وبد دارد.
مــورد عجیب این ماجــرا آن بود که اولین
برخورد رســمی با آن و اذعان به مفســده
صــورت گرفتــه، از ســوی یــک مرجــع
پاییندســتی مانند روابط عمومی ارشــاد
گیلان صــورت گرفت. این درحالی اســت
که وزیر ارشاد در سکوت خبری این چهره
خاطی را برکنار کرده بود.
در روزهای گذشته فضای مجازی عااوه بر
انتشار مطالب و تحلیلها ومواضع بسیاری
پیرامون این ماجرا، یک مقایســه با برخی
پروندههای مشــابه نیز انجام گرفت و ابراز
نگرانی شــد که برخی اعمال نفوذها مانع از
رسیدگی عادلانه به ماجرا شود.
تخفیف ماجرا به »شائبه فساد«
پایــگاه خبری امتــداد در واکنش به بیانیه
اداره فرهنگ گیان نوشته »روابط عمومی
ارشاد گیان در بیانیه خود ادعا کرده است
که »حتی شــائبه فساد را هم بر نمی تابد.«
این شــائبه درباره این فرد از ســال ها قبل
مطرح بود. اگــر شــائبه را نمی پذیرفتید،
نباید زودتر به موضوع رســیدگی میشــد
تا رســوایی به بار نیاید؟ ایــن بیانه هنوز
موضوع را نپذیرفتــه و در مورد آن معتقد
اســت که »پرونده موضــوع حاوی ابهامات
بسیار است«. ابهامات ایشان چیست؟ یعنی
هنوز ممکن است ادعا شود فرد داخل فیلم
همان مدیر اداره فرهنگ نیســت؟ ابهامات
دیگرتان چیست؟ فرضا قرار است با بررسی
فیلم های مداربســته تازه متوجه ارتباطات
دیگر شــوید؟ همچنین این بیانیه موضوع
را نه گناه ناگفتنــی که بااترین مجازات ها
را در اســام دارد، بلکه »شائبه یک خطا«
می خوانــد. با این حد از تخفیف موضوع آیا
نباید نگران رسیدگی به این پرونده بود؟«
مقایسه با پرونده سعید طوسی
اما بازار مقایسه نیز گرم است. انتشار تصوایر
رضــا ثقتی در کنار ســعید طوســی قاری
جنجالی قرآن در کانون این مقایسه است.
سایت رویداد 24 در گزارشی به این نگرانی
پرداخت و نوشــت: ادبیــات روابط عمومی
در کنار تجربه پیشــین در ارتباط با موارد
مشابه نشــان می دهد باید منتظر مختومه
شدن ناگهانی پرونده باشیم. بهرام پارسایی
نماینده ســابق عضو کمیســیون اصل نود
مجلس در توییتر خود به شــباهت پرونده
ثقتی با یک پرونده در گذشته اشاره کرده و
نوشته »پرونده سعید طوسی در کمیسیون
اصل نود موجود اســت. اگــر این پرونده با
وجود چند شاکی خصوصی برخلاف قانون،
شرع و شرافت بایگانی نمی شد و متهم طبق
قانون مجازات می شــد اکنون شاهد ظهور
ثقتی ها نبودیم.« اشــاره پارسایی به پرونده
ســعید طوسی قاری بین المللی قرآن است.
پرونده طوسی نخستین بار خرداد ماه سال
13۹5 در آمدنیوز منتشــر شد. پس از آن
برخی رســانه های داخلی با عنوان »اعمال
منافــی عفت« و سوءاســتفاده جنســی از
نوجوانــان قرآن آموز به این پرونده اشــاره
کردند، اما مهرماه با مصاحبه خانواده شکات
با چند رسانه خارج از ایران، ابعاد وسیع تری
پیدا کرد. بــا وجود انکار طوســی طی دو
بیانیه که در خبرگزاری قرآن منتشــر شد،
یک ماه بعد با ارســال نامه خانواده شاکیان
به رئیس قوه قضاییه، ماجرا تغییر کرد.
غامحسین محسنی اژه ای سخنگوی وقت
قوه قضاییه آبان ماه 13۹5 اتهامات طوسی
را تایید کرد و گفت در »موارد خاف عفت
عمومی« برای آقای طوسی قرار منع تعقیب
صادر شــده، اما در مورد اتهام »تشویق به
فســاد«، دادگاه بر اساس »قرائن و شواهد«
دستور داده که قرار منع تعقیب اولیه نقض
شود.
رویداد 24 ادامه داد: این اظهارات نشان داد
که پرونده از سال ها پیش در جریان بوده، اما
تا زمانی که پرونده رســانه ای نشد، این فرد
حتی از قرائت قرآن در بســیاری از محافل
رسمی هم کنار گذاشته نشده بود. اولین بار
پرونده طوســی در برخی رسانه های خارج
از ایران در ســال 13۹1 مطرح شد. بعد ها
نامه رئیس کمیسیون اصل نود مجلس دهم
به صادق آملی اریجانــی رئیس وقت قوه
قضاییه نشــان داد پرونده طوســی سال ها
قبل از 13۹1 در قوه قضاییه باز شده است.
آبان ۹6 کمیســیون اصل نود در نامه ای به
رئیس قوه قضاییه نسبت به مختومه شدن
ناگهانی پرونده طوسی ابراز نارضایتی کرده
و خواستار برگشت پرونده سعید طوسی به
مســیر قانونی خود شده است. در این نامه
گفته شــده کــه بااخره »پس از ســال ها
رسیدگی در شــعبه 15 بازرسی دادسرای
کارکنان دولت«، برای ســعید طوســی در
آبان 13۹1« قرار مجرمیت« صادر شــده،
اما با دخالت جعفری دولت آبادی دادستان
عمومی و انقلاب تهــران و با ادعای »عدم
اقنــاع از ادله موجــود« و »وضعیت خاص
متهم که از قاریان معروف کشــور است«،
قرار مجرمیت در تاریخ اردیبهشــت 13۹2
به قرار منع تعقیب تبدیل شــده اســت. بر
اســاس این نامه چند روز بعد از صدور قرار
منع تعقیب در شعبه 15 بازرسی دادسرای
کارکنان دولت، به واسطه شکایت شاکیان،
ایحه ای در شــعبه دیگری از دادگاه ویژه
رســیدگی به جرائم کارکنان دولت مطرح
شــده و این بــار قاضی به اســتناد »ادله،
شهادت شهود و اقرار« متهم، سعید طوسی
به اتهام »تشویق به فساد و فحشا از طریق
بیان مطالب غیر اخاقی و تحریک جنسی
نوجوانــان« به چهار ســال حبس تعزیری
محکوم شد و پرونده برای بررسی مجدد به
شــعبه 56 دادگاه تجدید نظر تهران ارجاع
داده شــد. در واقع پرونده زمانی رسانه ای
شده که ریاست شــعبه 56 دادگاه تجدید
نظر تهــران در تاریخ شــهریور 13۹5 این
پرونــده را تحویل گرقتــه، اما عودت نداده
اســت. در این مرحله پرونــده به اصطلاح
مختومه شده است. محمود صادقی نماینده
مجلس دهم درباره این وقفه در رســیدگی
به پرونــده گفته بود در این پرونده »اعمال
نفوذ« صورت گرفته است.
کاربــرد اصطاحات ملایــم برای
توصیف ماجرا
این سایت خبری با اشــاره به بیانیه ارشاد
گیان نوشت« اســتفاده از عبارت »شائبه
خطا«، »وجود ابهامات بسیار در پرونده« و
لزوم »بررســی دقیق« در مورد رضا ثقفی،
شــباهت زیادی بــه ادبیات رســیدگی به
پرونده سعید طوســی دارد. از سوی دیگر
در مورد ســعید طوسی تا زمانی که پرونده
رســانه ای نشــده بود، همچنان مشغول به
کار بــود و رفت آمدش به صدا و ســیما و
محافل حاکمیتی قطع نشــده بود. همین
ماجرا در مورد رضــا ثقتی هم صادق بوده
اســت. توئیت هایی وجود دارد که نشــان
می دهد چند ســال قبــل در مورد این فرد
افشــاگری هایی صورت گرفته شــده بود.
فردی که در مظان اتهام رابطه جنســی با
همجنس بوده تا زمانــی که فیلم های غیر
قابــل انکاری از او منتشــر نشــده بود، از
سمتش برکنار نشد.
تاش برای انکار ماجرا
به نظر میرسد که اســتفاده اداره فرهنگ
و ارشاد اســاامی اســتان گیان از جمله
»تضعیف جبهه فرهنگــی پرافتخار« برای
مانور رسانهای این ماجرا، تاش برای تقلیل
ماجرا و حتی زمینهســازی بــرای تکذیب
آن باشــد به خصوص کــه یک عضو هیات
رییســه مجلس نیز در این مسیر گام نهاده
است. ذوالنوری نایب رئیس مجلس شورای
اسـلـامی به نگرانی نماینده خرم آباد از این
موضوع پاســخ داد و در بخشی از این پاسخ
خــود گفــت:» ویدئویی را عــده ای پخش
کردند که نه چهره طرف و نه مکان آن قابل
شناسایی آنچنانی است. دستگاه های امنیتی
و قضایی باید بررسی کنند؛ این موضوع دو
حالت دارد یا چنین چیزی اثبات می شــود
که اتفاقاً دولت اقدام عجولانه در عزل انجام
داده است، تا زمانی که جرم اثبات نشده با
چه عنوانی باید برخورد شود.«

انتهای پیام