در نامه محسن برهانی مطرح شد: ضرورت روشنگری در حکم عفو رهبری
اعتماد نوشت: محسن برهاني حقوقدان و عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران با ارسال نامه‌اي خطاب به آقايان محسني اژه‌اي و منتظري خواستار روشن شدن ابعاد پنهان حكم عفو رهبري درخصوص متهمان و محكومان رخدادهاي اعتراضي اخير شده است. برهاني در اين نامه آورده: «باسمه تعالي
دادستان محترم و رييس دادگاه ويژه روحانيت كشور
حجج اسلام آقايان محسني اژه‌اي و منتظري
با سلام و تحيت
احتراما زماني كه با پيشنهاد رييس قوه قضاييه و پذيرش مقام رهبري، فرمان عفو در دهه فجر سال گذشته صادر شد اينجانب در صفحه توييتر خود نوشتم: «دستور اخير مقام رهبري را نبايد نوعي عفو تلقي كرد بلكه حكم حكومتي است كه به‌موقع صادر شد و شامل تمامي مراحل از قبل از دستگيري تا دادسرا و دادگاه و تجديدنظر است. هيچ سابقه كيفري هم براي احدي باقي نمي‌ماند. مجريان، با تبصره‌هاي من‌درآوردي شيريني اين اقدام حكيمانه را نكاهند.»
در زمان نگارش اين توييت، پيش‌بيني مي‌كردم كه احتمالا برخي افراد يا برخي محاكم از اجراي فرمان عفو استنكاف خواهند كرد اما در باورم نمي‌گنجيد كه اين استنكاف در زيرمجموعه مستقيم مقام رهبري و رييس قوه قضاييه و دادستان كل كشور در دادسراي ويژه روحانيت و اداره حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه تحقق پيدا نمايد!
با اعلام جرم اداره حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه و همچنين سازمان اطلاعات سپاه و حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي و ارجاع پرونده از سوي دادستان ويژه روحانيت تهران، پرونده‌اي عليه اينجانب در دادسراي ويژه روحانيت تهران تشكيل شد و به دادگاه ويژه روحانيت ارسال گرديد. اكثر قريب به اتفاق محتواي پرونده، نوشته‌ها و مطالب اينجانب از 25 شهريور تا بهمن‌ماه 1401 است يعني دقيقا در همان دوره زماني كه در نامه 4/11/1401 مورد تقاضاي عفو قرار گرفته است.
براي آشنايان به ادبيات حقوقي روشن است كه اگر عفو رهبري از باب عفو خاص مندرج در اصل 110 قانون اساسي و ماده 96 قانون مجازات اسلامي باشد، تنها شامل محكومان است و نه متهمان. اما اگر عفو رهبري در اصطلاح عفو معياري باشد چنين عفوي از باب حكم حكومتي است آنگاه فرمان عفو به مثابه عفو عمومي عمل مي‌كند يعني ضمن حفظ عناوين مجرمانه، تعقيب و دادرسي را موقوف مي‌نمايد گويي موضوع ماده 97 قانون مجازات اسلامي تحقق پيدا كرده است. در اين حالت طبيعي است تفاوتي ميان كساني كه تعقيب ايشان شروع شده است با كساني كه هنوز تعقيب آغاز نشده است وجود ندارد.
علاوه بر استدلال ماهوي فوق بايد گفت زماني كه متهمان و محكومان مورد عفو قرار گرفته‌اند، به طريق اولي كساني كه هنوز تعقيب ايشان آغاز نشده است نيز نبايد مورد تعقيب قرار گيرند. وجه اولويت آنكه احراز قطعي از فرمان عفو آن است كه پرونده‌هاي مفتوح، بسته شوند بنابراين به طريق اولي فرمان عفو مانع از باز شدن پرونده‌هاي جديد مي‌گردد.
با توجه به دو نكته فوق نمي‌توان اين‌گونه استدلال كرد كه فرمان عفو، تنها شامل محكومان و متهمان است و در آن تاريخ محسن برهاني يا هر شخص ديگري نه متهم بوده است و نه محكوم!! پس مي‌توان به تعقيب و محاكمه اين گروه از افراد پرداخت!!
چنين استدلالي نوعي تقلّب نسبت به قانون و مشابه اقدام بني‌اسراييل در يوم السّبت است. زماني كه ممنوعيت الهي از صيد ماهي در روز شنبه صادر شد برخي افراد اقدام به تله‌گذاري براي ماهيان در روز شنبه مي‌كردند اما روز يكشنبه ماهيان گرفتار آمده در تورها را جمع‌آوري مي‌نمودند (سوره اعراف آيه 163: و اسألهُم عن القريهِ الّتي كانت حاضِره البحرِ إذ يعدون في السّبتِ إذ تأتيهِم حيتانُهم يوم سبتِهم شُرّعاً و يوم لا يسبِتون لا تأتيهِم كذلك نبلوهُم بِما كانُوا يفسُقون و از اهالي آن شهري كه كنار دريا بود، از ايشان جويا شو: آنگاه كه به حكم روز شنبه تجاوز مي‌كردند؛ آنگاه كه روز شنبه آنان، ماهي‌هاي‌شان روي آب مي‌آمدند و روزهاي غيرشنبه به سوي آنان نمي‌آمدند. اين‌گونه ما آنان را به سبب آنكه نافرماني مي‌كردند، مي‌آزموديم). وقتي ممنوعيت صيد در روز شنبه وجود دارد يعني هر اقدام مرتبط با صيد ممنوع است نه اينكه دام قرار داده شود و يكشنبه اقدام به صيد نمود. مشخص است كه فرمان عفو رهبري ناظر به اين بود كه ديگر پرونده التهابات بسته شود نه اينكه آقايان براي افراد بعد از فرمان عفو اقدام به پرونده‌سازي نمايند و بگويند اين پرونده بعد از درگيري‌ها ولي ناظر به درگيري‌ها بوده بنابراين مشمول عفو نمي‌شود!! اين نحوه تعامل با فرمان عفو، مشابه بازي بني‌اسراييل است و نوعي تقلب نسبت به قانون و فرمان عفو محسوب مي‌شود. چنان‌كه بني‌اسراييل به خاطر چنين تقلبي به شدت مورد نهي الهي قرار گرفتند (سوره بقره آيه 65: فلمّا عتوا عمّا نُهوا عنه قُلنا لهم كونوا قِردهً خاسِئين و كساني از شما را كه در روز شنبه از فرمان خدا تجاوز كردند نيك شناختيد، پس ايشان را گفتيم: بوزينگاني باشيد طردشده) مرتكبان چنين تفسير به رايي هم مورد تقبيح حقوقدانان و جامعه قرار مي‌گيرند.
دادستان ويژه روحانيت و رياست قوه قضاييه
رييس دادگاه ويژه روحانيت و دادستان كل كشور
از آن دو مقام محترم كه هم التزام به دستورات رهبري داريد و هم قانون را مورد تاكيد قرار مي‌دهيد تقاضا مي‌كنم اجازه ندهيد در زيرمجموعه مستقيم شما، چنين استنكافي از فرمان عفو محقق شود.
البته نكات فوق بدان معنا نيست كه محتواي نوشته‌هاي اينجانب، مجرمانه بوده و مصداق عناوين اتهامي تفهيم‌شده (تبلغ عليه نظام و نشر اكاذيب) است كه در جاي خود اشتباه بودن عناوين اتهامي تفهيم‌شده به‌راحتي قابل اثبات است و هيچ دليلي بر تحقق هيچ‌يك از جرايم وجود ندارد؛ اينجانب بنا بر وظيفه شرعي و اخلاقي خود، به نهي از منكر از منكرات علني بخش‌هايي از حاكميت و اصحاب قدرت پرداخته‌ام و تا زماني كه اين وظيفه شرعي و اخلاقي و انساني وجود دارد، قلم اين معلّم و شهروند از نگاشتن و تذكر دادن آرام نخواهد گرفت. نمي‌توان دم از سيدالشهداء زد اما نسبت به حقوق مردم و نقض آن توسط برخي كارگزاران سكوت كرد. مگر نه اين است كه خود سران قواي سه‌گانه در موارد مختلف به انتقاد از هم پرداخته و به يكديگر نهيب مي‌زنند؟ مصداق اجلاي آن درخصوص معاون رييس‌جمهور و لايحه حجاب و عفاف است؛ در اين دو مصداق با تفاسير و مواضع مختلف مواجه بوديم و اطراف اين بحث عليه هم مصاحبه و اظهارنظر كردند. آيا نقد قواي سه‌گانه توسط قواي ديگر مصداق تبليغ عليه نظام است؟ اگر اين‌گونه باشد بايد بسياري از سران نظام و برخي روساي قواي سه‌گانه الان عازم زندان شوند!!
هدف از نگارش اين نامه سرگشاده، بررسي موضوع عفو و تقلب نسبت به فرمان عفو نسبت به اينجانب و برخي ديگر از افراد است؛ نگذاريد قانون‌خواهي و قانون‌طلبي تبديل به جرم شود كه جامعه بدون قانون، برهوتي است كه نكبتش دامن همگان را مي‌گيرد.
پيشاپيش از بذل توجه و قانون‌گرايي آن دو مقام محترم كمال امتنان را دارم.
با تجديد احترام
محسن برهاني
انتهای پیام
