اقدامات خلاف اصول اساسی ملت و بديهيات علم حقوق | علی مجتهدزاده

علی مجتهدزاده در اعتماد نوشت: از آنجا كه در مصوبه اخير مجلس در خصوص حجاب و عفاف هيچ‌كدام از اصول حقوقي و قانوني مورد توجه قرار نگرفته و به حقوق اساسي ملت بي‌توجهي شده است، با زبان حقوقي و علمي نمي‌توان درباره آن صحبت كرد. با فرد و جرياني مي‌توان بحث حقوقي كرد كه اختلافات مبنايي وجود نداشته باشد. مردمسالاري، اخلاق، حقوق ملت و… در علم حقوق، موارد بنيادين محسوب مي‌شود. امروز نامه‌اي از ستاد امر به معروف به دانشگاه علوم پزشكي و وزارت بهداشت ديدم كه در آن عنوان شده به افراد بي‌حجاب، خدمات پزشكي ارايه داده نشود! بايد از آقايان پرسيد اگر به واسطه اين اقدامات كسي فوت كرد، چه كسي مسوول است؟ آيا نمايندگان مجلس، مديران ستاد امر به معروف، مسوولان وزارت بهداشت و… آيا كسي حاضر است مسووليت شكل‌گيري مشكلات براي شهروندان را بپذيرد. البته اين پيگيري‌ها در ساختاري معنا دارد كه قانون در آنجا حاكم باشد. معتقدم مقامات قضايي و دادستان استان تهران مي‌تواند نويسنده اين نوع نامه‌ها را تحت تعقيب قضايي قرار دهند، چرا كه اين اقدامات خلاف اصول اساسي ملت و بديهيات علم حقوق است. اين افراد و جريانات رسما به قانون، اعلام جنگ داده‌اند. انسان زماني وارد عصر خرد، قانون و ارزش‌ها شد كه متوجه شد به جاي زور بايد از قانون و قواعد عقلاني استفاده كند؛ هر زمان كه اين ضرورت‌هاي قانوني، اخلاقي و انديشه‌اي كنار گذاشته شود و زور و قدرت در راس تصميم‌سازي‌ها قرار بگيرد، جوامع به عصر پيشاقانوني و پيشامدرن هبوط خواهند كرد. به عنوان يك حقوقدان ديگر نمي‌توانم با مردم از قانون و مردمسالاري صحبت كنم؛ اين مصوبات و اين نامه‌ها، بي‌اعتبار كردن قانون در كشور است. متاسفانه برخي افراد و جرياناتي كه شناخت درستي از قانون، اصول اخلاقي، مردمسالاري و ارزش‌هاي واقعي انساني ندارند، اقدام به تصويب قواعد تندي مي‌كنند كه اجراي آنها جامعه را در التهاب و ناآرامي فرو مي‌برد. اين افراد در جهل قانوني خود بسيار جسور و تهاجمي هم هستند. اين نوع مصوبات براي نظام حكمراني بسيار خطرناك است و تبعات تلخي را به دنبال خواهد داشت. اين تصور كه چون قدرت در اختيار برخي جريانات است، بنابراين مي‌توانند هر تصميمي را اتخاذ و هر قانوني را مصوب كنند، باعث بروز ناهنجاري‌هاي رفتاري و قانوني در جامعه خواهد شد. به عنوان يك حقوقدان اين نوع مصوبات را باعث فاصله گرفتن جامعه از ارزش‌هاي متعالي و ورود به برهه خطرناك تصميمات فراقانوني مي‌دانم. 

انتهای پیام