گرفتن آزادی و حقوق اساسی مردم | شیما قوشه

شیما قوشه در اعتماد نوشت: معمولا در تصويب يك چنين قوانين بايد به اراده‌اي توجه كرد كه پشت اين تصميم‌سازي‌ها قرار دارد. اما هيچ تناسبي ميان مجازات پيش‌بيني‌شده و نوع جرمي كه وقوع يافته وجود ندارد و قانونگذار در خصوص بي‌حجابي سال75 فقط در تبصره ماده 638 ذيل موضوع تظاهر به عمل حرام اعلام نظر كرده است. در حالي كه باز هم مشخص نيست منظور از حجاب شرعي چيست؟ چون بين متشرعين هم در خصوص ميزان پوشش اختلافات فراواني وجود دارد. بنابراين موضوع حجاب در جامعه ايراني به اندازه‌اي سبك بوده كه تنها ذيل يك تبصره به آن پرداخته شده است. مجازات پيش‌بيني‌شده براي آن هم مجازات درجه هشتم بوده است. نه فقط مجازات تبعي بلكه حتي مجازات‌هاي تكميلي براي آن در نظر گرفته نشده بود. يعني قانونگذار پيش از اين حتي با فرض رخ دادن جرم هم مجازات‌هاي تند براي آن در نظر نگرفته بود اما در قانون جديد براي موضوع حجاب جرايم بسيار وسيعي در نظر گرفته شده است. در مصوبه اخير مجلس، اولا در جهت مجازات مرتبط با بي‌حجابي بسيار بالا رفته است. ضمن اينكه اين مجازات‌ها تناسبي با جرم مورد نظر ندارد. با اين اوصاف موضوع حجاب از بسياري از جرايم مالي، اختلاس‌ها، جرايم موادمخدر و… جرم بزرگ‌تري فرض شده مجازات‌هاي سنگيني براي آن در نظر گرفته شده است. اين مصوبه افراد ايراني را از حقوق اساسي خود و آزادي‌هاي‌شان محروم مي‌كند. همچنين بايد توجه داشت، بسياري از افراد توانايي پرداخت اين جرايم را نخواهند داشت. وقتي حداقل حقوق يك كارگر براساس مصوبه همين مجلس 7الي 8 ميليون تومان است، چطور ممكن است بتوان فردي را به 24ميليون تومان براي كم‌حجابي محكوم كرد. يعني 4برابر حقوق پايه وزارت كار براي جريمه در نظر گرفته شده است. به نظر مي‌رسد مجلس از اين طريق تلاش كرده كسري بودجه دولت را جبران كند. از سوي ديگر همه بودجه عمومي كشور را بايد صرف ساختن زندان زنان در ايران كرد. چرا كه بسياري از ايرانيان توانايي پرداخت اين جرايم را نداشته و بايد راهي زندان شوند. ضمن اينكه در قانون آمده، مجازات‌ها بايد با ميزان آسيبي كه جرم به جامعه مي‌زند، تناسب داشته باشند. با فرض اينكه اين موضوع جرم است، آيا جرم با مجازات تناسب دارد؟ اگر زني ايراني بدون حجاب بيرون برود، با فردي كه قاچاق مواد مخدر كرده، اختلاس مي‌كند يا جرايم سخت و خشن دارد، يكي است؟ آيا از حقوقدان‌ها، جامعه‌شناسان، جرم‌شناسان، روان‌شناسان و… در اين زمينه نظرخواهي و مشورت صورت گرفته است؟ اگر اين نظرسنجي‌ها صورت گرفته است، نتايج آن را اعلام كنند. شخصا فكر مي‌كنم، مجلسي‌ها خواستند سخت بگيرند و سر و صدايي ايجاد كنند، چرا كه خودشان مي‌دانند اجراي اين مصوبه عملي نيست. اميدوارم با توجه به راي اخير ديوان عالي كشور، مسوولان قضايي و علماي قوم در برابر يك چنين مصوباتي بايستند. اميدوارم مجلس مصوباتي كه باعث وهن دستگاه قضايي، وهن نظام حكمراني و وهن حوزه قانونگذاري كشور مي‌شود را كنار بگذارد و در راستاي وظايف ذاتي خود براي حفاظت از حقوق اساسي ملت و بهبود وضعيت رفاهي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور گام بردارد.

انتهای پیام