بانک ها چرا سخت وام می دهند؟

روزنامه جهان صنعت نوشت: در اخبار مرتبط با گزارش مانده‌تسهیلات پرداختی فصل بهار، مشخص شد که میزان تسهیلات پرداختی توسط بانک‌ها، به کمترین حجم پرداختی در ۱۲ سال اخیر رسیده است. برای بررسی چرایی بروز این اتفاق ناگوار در شرایطی که هنوز شبح رکود بر سر اقتصاد ایران پرسه می‌زند، باید به بیماری‌های مزمن پولی که باعث بروز این شرایط شده‌اند، بازگردیم. در شرایطی تورمی که نرخ بهره حقیقی منفی است، یکی از بزرگ‌ترین راهکارهای افزایش سرمایه، افزایش حجم بدهی‌هاست. در چنین وضعیتی، دولت به عنوان عمده‌ترین بدهکار بانکی و غیربانکی، در شرایط تورمی همچنان به عنوان ذی‌نفع اصلی باقی خواهد ماند؛ زیرا با افزایش حجم پول در گردش، ارزش بدهی‌های دولت کاهش می‌یابد و دولت تمایل دارد در چنین شرایطی بدهی‌های خود را تسویه کند و به اصطلاح کارشناسان اقتصادی، بدهی را بازچرخانی کند. مثلا اگر دولت به شبکه بانکی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی داشته و سررسید بازپرداخت آن فرا رسیده باشد، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر از شبکه بانکی وام می‌گیرد و آن ۱۰۰ هزار میلیارد را تسویه می‌کند و از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان باقی‌مانده، استفاده‌های دیگری می‌برد! چنین بانک‌هایی حتی در برابر حقوقی‌ها‌، گارد خود را بالا می‌گیرند.
تورم و بهره منفی؛ دو عامل انفعال شبکه بانکی
این وضعیت در شرایطی رخ می‌دهد که تورم مزمن یا ساختاری بالارونده باشد؛ در این وضعیت، تقاضا برای تسهیلات بانکی بیش از پیش افزایش می‌یابد و اگر بانک‌ها نتوانند با عمق‌بخشی به‌موقع به نرخ بهره و کارمزد خدمات خود، به این شرایط واکنش نشان بدهند، دچار ناترازی منابع می‌شوند؛ زیرا به علت بروز نرخ بهره منفی بسیار بالا، سپرده‌ها به شکل کوتاه‌مدت‌تری در بانک‌ها رسوب می‌کنند و بانک‌ها به اصطلاح با پدیده نقدینگی کم‌طاقت و نچسب مواجه می‌شوند و ماندگاری عمر سپرده‌گذاری در بانک‌ها- به عنوان اصلی‌ترین منبع تامین مالی پرداخت تسهیلات از جانب بانک‌ها- به کوتاه‌ترین زمان ممکن می‌رسد. از سوی دیگر، با افزایش تورم، وام‌گیرندگان تمایلی به بازپرداخت اصل تسهیلات ندارند و می‌کوشند تا با بازپرداخت به موقع اقساط خود، زمان پرداخت وام را طولانی‌تر کنند؛ زیرا در شرایط تورمی مزمن، قدرت و ارزش پول در زمان دریافت تسهیلات با زمان بازپرداخت تسهیلات یکسان نخواهد بود.
به همین دلیل بانک‌ها دچار ابتلا به فشار دوجانبه بر منابع خود می‌شوند و می‌کوشند تا برای جبران مافات، نقدینگی خود را به سوی بازارهای زودبازده‌تر هدایت و از سرمایه‌گذاری یا پرداخت تسهیلات به بخش‌های مولد و دیربازده یا زیربنایی در اقتصاد پرهیز کنند. بانک‌ها در چنین شرایطی برای اینکه بتوانند بدهی خود به بانک مرکزی را تسویه کنند، مجبور به سفته‌بازی، دریافت وام از شبکه بین‌‌بانکی، تحریک تقاضای خرید دلار و طلا- یا حتی خودرو و املاک- می‌شوند که خودش تبعات مخرب دیگری را در اتمسفر کلان اقتصاد کشور برجای می‌گذارد.
رکوردشکنی سقوط تسهیلات پرداختی
مطابق با قیمت‌های سال ۱۳۹۵، سال گذشته (۱۴۰۱)، پایین‌ترین مقدار پرداخت تسهیلات کشور به نسبت قیمت‌های ثابت پرداخت شده است. این نوسانات اثر خودش را به‌زودی بر حوزه سرمایه‌گذاری در امور زیرساختی و سرمایه در گردش بخش تولید برجای خواهد گذاشت. سختگیری بانک مرکزی در کنترل شرایط تراز بانک‌ها- که فی‌نفسه اقدامی مثبت است- در شرایطی که نرخ بهره بانکی همپای نرخ تورم رشد نکرده و نرخ بهره حقیقی منفی‌ است، باعث پنیک شدن بانک‌ها و فریز منابع‌شان شده است. بدیهی‌ است که اتخاذ همزمان این دو سیاست منجر به ورشکستگی کامل نظام بانکی کشور خواهد شد. بر این اساس، اگر برای محاسبه ارزش قیمت میزان تسهیلات پرداختی، به شاخص CPI (قدر مطلق تغییرات قیمت برای مصرف‌کننده) به سال ۱۳۹۵ بازگردیم، می‌بینیم که ۵/۴ هزار همت تسهیلات پرداخته‌شده در سال ۱۴۰۱، کمتر از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان به نسبت قیمت‌های ثابت در سال ۱۳۹۵ ارزش دارد. هرچند با بررسی سری‌های زمانی آماری مرتبط با سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱، نشان‌دهنده ضریب همبستگی معناداری میان میزان رشد تولید و سطح رشد پرداخت تسهیلات در کشور وجود نداشته است. با این حال می‌شود به خوبی مشاهده کرد که ارزش واقعی پرداخت تسهیلات بانکی حدفاصل سال‌های ۹۳-۱۳۹۰، سیر نزولی داشته، اما در سال ۱۳۹۳ با کاهش فشار دولت بر نرخ بهره بانکی و مجاز شدن بانک‌ها به افزایش میزان نرخ بهره پرداختی، حجم نقدینگی سپرده‌شده در بانک‌ها، به شکل معناداری روند صعودی به خود گرفت. این افزایش حجم ارزش سپرده‌ها، به سرعت مسیر ۸۰۰ هزار میلیارد تومان الی ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومانی شدن را به سرعت پیمود، اما پس از آن و در سال ۱۳۹۶، این روند شکل معکوس به خود گرفت تا در پایان سال گذشته به پایین‌ترین میزان خود در ۱۲ سال اخیر برسد. این سقوط در دو بخش مختلف پرداخت تسهیلات به افراد حقیقی با افراد حقوقی، تقریبا به شکل یکسان اتفاق افتاده است.
تولید و تسهیلات، دو خط متنافر!
این تغییر روند، نه‌تنها معناداری رابطه میان تسهیلات پرداختی و بخش تولید صنعتی و معدنی و کشاورزی را دچار خدشه ساخته است، بلکه این اختلال با شدت و حدت بیشتری در رابطه با میزان ارز خدمات تولیدشده به نسبت تسهیلات پرداختی نیز رسیده است. به این شکل که تسهیلات پرداختی به این بخش در سال گذشته حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان بوده و این در حالی است که میزان ارزش خدمات تولید‌شده در این بخش کشور به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵، به حدود ۸۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. می‌توان از این روند چنین نتیجه‌ای را اتخاذ کرد که افزایش سقف تسهیلات تکلیفی پرداختی به بخش تولید در کشور، نتوانسته موجبات رونق و رشد این بخش از اقتصاد را فراهم کند. در واقع افزایش هزینه‌های بخش تولید به علت افزایش تورم تولید به سطح ۳/۴۴ درصد در پایان زمستان سال گذشته، باعث شده تا تسهیلات پرداختی به طور میانگین، تنها کمی کمتر از ۹ درصد از سرمایه در گردش این بخش را (آن هم از محل افزایش بدهی و تعهدات میان‌مدت یا بلندمدت توسط تولیدکنندگان به بانک‌ها) تامین کند.
دلیل اصلی چنین رخداد ناخوشایندی را بازهم باید در نرخ‌های بهره غیربازاری و منفی ارزیابی کرد. در این شرایط بانک‌ها تمایل دارند به جای پرداخت تسهیلات خرد و تکلیفی (نظیر وام فرزندآوری، وام ازدواج، وام تعمیرات مسکن، وام خسارت‌دیدگان در بلایای طبیعی، وام دانشجویی و…) که بازپرداخت‌های طولانی و رست‌های تنفسی نسبتا طولانی دارند، مبالغ سنگین‌تری از تسهیلات بالای چندده میلیارد تومان را به متقاضیانی ارائه کنند که توانایی وثیقه‌گذاری بالاتری را نسبت به وام‌گیرندگان خرد با ضمانت‌های کارمندی دارند و در این شرایط، امکان افزایش معوقات مشکوک‌الوصول بانکی نیز وجود دارد؛ ریسکی هولناک که بانک‌ها برای فرار از عدم‌النفع تحمیلی ناشی از سرکوب نرخ بهره به جان می‌خرند، تا شاید فرصتی برای تجدید منابع خود فراهم کنند. درواقع بازهم باید مقصر اصلی کاهش حجم و ارزش میزان تسهیلات پرداختی توسط بانک‌های دولتی و خصوصی را نیز خود دولت و نهادهای سیاستگذار پولی و مالی بدانیم که با دستکاری نرخ‌ها، باعث کاهش کیفیت نقدینگی رسوب‌کرده و فریز‌شده در شبکه بانکی کشور شده‌اند. فقدان وجود بانک‌های خارجی با امکان دسترسی به منابع بیرونی و با نرخ‌های سیال سود سپرده و تسهیلات پرداختی‌، مزید بر علت سقوط حجم و کیفیت اعتبار پرداختی توسط بانک‌ها در کشور شده است.

انتهای پیام