اصلاحات نشود دهه سختی پيش‌رو داريم
آیا توسعه و دموکراسی با یکدیگر در ارتباط هستند. این پرسشی است که بدون شک سال‌های بسياري مطرح شده است و کارشناسان اقتصادی نیز هر کدام پاسخی برای آن ارائه داده‌اند ولی بدون تعارف هنوز وقتی پای این پرسش به میان می‌آید کسی نمی‌تواند قاطعانه پاسخ مشخصی برای آن ارائه دهد. تا به اینجای کار شاید صاحب نظران تنها به یک نتیجه مشخص رسیده باشند و آن هم چیزی نیست جز این‌که دموکراسی ضرورت دارد چون نفس حضور مردم را در توسعه با شاخص‌های انسانی بیشتری همراه می‌کند.
به گزارش انصاف نیوز (رسانه کمپین انتخاباتی دکتر مسعود پزشکیان) ، به نقل از روزنامه بهار،به نقل از روزنامه بهار، بهروز هادی‌زنوز از جمله اندیشمندان اقتصادی ایران است که گروه‌های مختلف اقتصادی، نامش را با احترام بر زبان جاری می‌سازند. هادی زنوز توسعه و رمز و راز توسعه را به خوبی می‌داند و پیش از این از اساتید صاحب‌نام دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی بود که می‌گویند خیلی زود به او بازنشستگی تحمیل شد. او معتقد است: «جامعه ایران این روزها دو پاره شده است و برنامه سیاسی موفقی برای پوشش خواسته‌های هر يك از دو طرف وجود ندارد و این یعنی دور شدن از دموکراسی». متن گفت‌وگو با بهروز هادی زنوز را در ادامه بخوانید :
دموکراسی و توسعه یکی از مباحثی است که این روزها دریچه تازه‌ای به روی اندیشمندان و همچنین تئوریسین‌های توسعه گشوده است. نیاز توسعه به دموکراسی از چه زمانی احساس شد و دولت‌ها چگونه با آن کنار آمدند؟
رابطه دموکراسی و توسعه بحثی نسبتا نو است که در چند دهه اخیر مطالعاتی پیرامون آن صورت گرفته است و این مطالعات قدمت چنداني در مباحث اقتصادی ندارد. این بحث هم توسط اقتصاد‌دانان و هم توسط دانشمندان علم سیاست مطرح شده و به مرور زمان غنی‌تر شده است. اما چنین به نظر می‌رسد که هنوز تا رسیدن به مرحله اجماع در این باره فاصله زیادی داریم. علت آن نیز این است که موضوع ماهیتا پیچیده است و در صورت عدم توجه به مبانی نظری و تجربه تاریخی شکل‌گیری و تحول اشکال مختلف حکومت از یکسو و عوامل موثر بررشد اقتصادی از سوی دیگر می‌تواند به نتایج گمراه کننده‌ای بیانجامد.
برای اجتناب از در افتادن به ورطه برداشت‌های نادرست ابتدا لازم است تعریف دقیقی از دموکراسی و توسعه اقتصادی به دست دهیم. سپس شرایط تحقق هر یک از این دو و پایداری یا بقای آن‌ها را بررسی کنیم و آن‌گاه روابط میان این دو را از نظر تقدم و تاخر و علت و معلولی واکاوی کنیم.
اجازه دهید ابتدا از مشکلات اندازه‌گیری در چنین تحقیقاتی آغاز کنیم. وقتی که امروزه از دموکراسی صحبت می‌کنیم به‌طور ضمنی به لیبرال دموکراسی اشاره داریم. همان‌طور که می‌دانید سابقه واژه دموکراسی به 600 سال قبل از میلاد به زمان دولت شهر آتن در یونان باستان باز‌می‌گردد. در آن زمان دموکراسی محدودی براساس حق رای مردان آزاد که شهروند آتن بودند وجود داشت. بعدها در در دوره رنسانس شهرهای مهم تجاری اروپا مانند ونیز و فلورانس شاهد نوعی دموکراسی صنفی بوده‌اند.
اما امروز وقتی از دموکراسی سخن می‌گوییم مراد ما شکلی از حکومت است که در آن دموکراسی مبتنی بر نمایندگی تحت اصول لیبرالیسم کار می‌کند. این شکل حکومت با وجوه زیر مشخص و متمایز می‌شود:
یکم- انتخابات آزاد، منصفانه و رقابتی میان چند حزب سیاسی
دوم- تفکیک قوای حکومت به منظور اجتناب از تفوق یکی از ارکان حکومت بر دیگر ارکان آن.
سوم- حاکمیت قانون در زندگی روزمره
چهارم-حمایت از حقوق‌بشر، حقوق مدنی، آزادی‌های مدنی و سیاسی.
از این طریق است که بر قدرت دولت مهار زده می‌شود و قرار داد اجتماعی جایگاه شایسته خود را باز مییابد. لیبرال دموکراسی در سده بسیتم میلادی بعد از یک دوره گسترش مستمر به یک سیستم سیاسی مسلط در جهان بدل شد.
اما باید توجه داشت خاستگاه این شیوه حکمرانی به اروپای سده 18 میلادی باز می‌گردد. سده‌ای که عصر روشنگری نامیده می‌شود. در آن زمان اکثر دولت‌های اروپایی به صورت پادشاهی اداره می‌شدند و قدرت سیاسی در آن‌ها در دست پادشاه یا اریستوکرات‌ها بود. تعداد معدودی از روشنفکران در آن زمان قدرت بی‌چون و چرای حاکمان را زیر سوال بردند. در اواخر سده هیجده بود که عقاید روشنفکران مذکور انقلاب آمریکا و فرانسه را پی افکند. این دو انقلاب موجب زایش ایدئولوژی لیبرالیسم شدند. دموکراسی به معنای حکومت مردم مبتنی بر حق رای همگانی است. در اولین دموکراسی‌های مدرن حق رای محدود به کسانی می‌شد که دارای اموال غیرمنقول بودند. این به معنای حق رای یک اقلیت کوچک بود.
برای اولین بار در جهان حق رای عمومی مردان بدون شرط مالکیت در فرانسه در سال 1792 به رسمیت شناخته شد. اما اجرای آن عملا از سال 1848 به طور منظم عملی شد. در آلمان حق رای عمومی مردان از سال 1871 به اجرا گذاشته شد. در انگلیس به موجب قانون سال 1918 حق رای عمومی مردان بدون رعایت شرط مالکیت به اجرا درآمد. تا جایی که موضوع مربوط به حق رای زنان می‌شود در اغلب کشورها زنان با تاخیر نسبت به مردان حق شرکت در انتخابات را به دست آوردند. نیوزیلند اولین کشوری است که در آن زنان و مردان حق رای به دست آوردند (1893). در سده نوزده میلادی دمینوین‌های امپراتوری بریتانیا به آزمایشگاه لیبرال دموکراسی تبدیل شدند. در کانادا دولت مسئول در 1840 شروع به کار کرد. در استرالیا و نیوزیلند دولت پارلمانی که براساس حق رای مردان انتخاب شده بود از دهه 1850 مستقر شد و حق رای زنان در دهه 1890 به دست آمد. در تعدادی از کشورهای اروپایی از جمله سوییس حق رای زنان بسیار دیر یعنی بعد از جنگ جهانی دوم به دست آمد.
به این ترتیب نتیجه می‌گیریم که اگردر تحقیق خود حق رای عمومی مردان و زنان را ملاک دموکراسی در نظر‌گیریم، برای آن‌که با نمونه بزرگی از کشورها سروکار داشته باشیم، لازم خواهد بود که دوره مورد بررسی خود را عملا به دوره بعد از جنگ جهانی دوم محدود کنیم.
حال اگر به مفهوم توسعه بازگردیم باید گفت اقتصاددانانی که به بررسی رابطه دموکراسی و توسعه اقتصادی پرداخته‌اند به جای توسل به مفهوم کشدار و پر رمز و راز توسعه اقتصادی، رشد اقتصادی را مورد عنایت قرار داده‌اند. چراکه رشد اقتصادی پایدار زاییده تغییر نیروهای تولید و تحول مناسبات تولید به تبع آن است. رشد اقتصادی خود موجب تحولات ساختاری در اقتصاد می‌شود. مراد اقتصاد‌دانان از رشد اقتصادی همان رشد نوین اقتصادی است که در دو سده گذشته به‌طور مستمر در کشورهای پیشرفته صنعتی امروزی تجربه شده است. بنابر این بازه زمانی مورد نظر اقتصاد‌دانان در بررسی ارتباط متقابل رشد اقتصادی و شکل سیاسی حکومت به 200 سال اخیر محدود می‌شود. اما محدودیت اطلاعات آماری در مورد عملکرد اقتصادی کشورها این بازه زمانی را کوتاه‌تر می‌کند.
به نظر می‌رسد علاوه بر تعریف دقیق رشد نوین اقتصادی و دموکراسی، لازمه تحقیق در این حوزه قابل اندازه‌گیری کردن متغیرهاست. در این حوزه چه پیشرفت‌هایی وجود داشته است.
واقعیت این است که در این زمینه دو مسئله مطرح است. یکم سری‌های زمانی برای یک بازه زمانی طولانی برای همه کشورها در دسترس نیست. اقتصاد‌دانان برای حل این معضل از اطلاعات تابلویی بهره‌گیری می‌کنند. بدین‌معنی که برای تدارک داده‌های آماری لازم، اطلاعات مربوط به چندین کشور را مثلا برای یک دوره 50 ساله مورد استفاده قرار می‌دهند. مسئله دوم مربوط به کمی کردن و قابل سنجش‌کردن دموکراسی است که ماهیتا یک متغیر کیفی است و مولفه‌های متعددی دارد. در این زمینه موسسه غیردولتی Freedom House در ایالات‌متحده سری‌های زمانی را برای دوره 2012-1972 فراهم کرده است. از دید این موسسه لیبرال دموکراسی را می‌توان مشتمل بر دو مولفه زیر دانست:
یکم- دموکراسی مبتنی بر رای‌گیری
دوم- حمایت از آزادی‌های سیاسی
براساس آخرین گزارش اين موسسه در سال 2012 از میان 195 کشور و منطقه مورد بررسی 90 کشور را می‌توان به مثابه کشورهای آزاد طبقه‌بندی کرد. 43درصد جمعیت جهان در این کشورها زندگی می‌کنند. 58 کشور با در بر داشتن 23درصد جمعیت جهان نسبتا آزاد هستند و در 47 کشور 34درصد جمعیت جهان زیر سلطه حکومت‌های خودکامه زندگی می‌کنند.
در دوره 2012- 2006 واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست لندن نیز اقدام به تدارک شاخص دموکراسی کرده است. این شاخص مرکب از 60 زیر شاخص است که در 5 دسته طبقه‌بندی شده‌اند:
1- فرآیند رای‌گیری و پلورالیسم
2- آزادی‌های مدنی
3- کارکرد دولت
4- مشارکت سیاسی مردم
5- فرهنگ سیاسی در جامعه.
براساس امتیاز دهی به کشورها آن‌ها در چهار دسته طبقه‌بندی شده‌اند: دموکراسی‌های کامل، دموکراسی‌های غیرکامل، رژیم‌های هیبرید و رژیم‌های خود کامه. مطابق گزارش 2012 اکونومیست، از میان 165 کشور تنها 25 کشور با 11/3درصد جمعیت جهان در زمره دموکراسی‌های کامل قرار دارند. در دسته دوم 54 کشور با 37/2درصد جمعیت جهان قرار می‌گیرند.
همان‌طور که ملاحظه می‌شود نتایج کمی‌کردن متغیر ترکیبی و کیفی دموکراسی در دو مطالعه مختلف متفاوت است. پس بحث اندازه‌گیری در این دست از مطالعات یک مشکل جدی است.
در بررسی روابط متقابل رژیم‌های سیاسی و رشد اقتصادی سوال اول این است که آیا توسعه اقتصادی بر ظهور و دوام رژیم‌های سیاسی تاثیر دارد؟
در پاسخ به این سوال باید گفت که مشاهدات آماری گویای آن است که احتمال استقرار دموکراسی در کشورهای با درآمد اندک و در کشورهای با درآمد متوسط احتمال تحقق دموکراسی بیشتر است. در واقع نوع رژیم سیاسی عمدتا بستگی به سطح درآمد دارد. در دوره
1999-1950 از 1335 مشاهده سالانه در مورد کشورهای با درآمد سرانه زیر هزار دلار ملاحظه شد که فقط 142 سال تحت رژیم دموکراسی سپری شده است. از میان 880 مشاهده سالانه در میان کشورهای با درآمد سرانه بیش از 8000دلار تنها 147 سال تحت دیکتاتوری سپری شده است. در واقع اگر درآمد سرانه را به تنهایی ملاک سنجش قرار دهیم، در 75درصد موارد می‌توانیم رژیم سیاسی متناضر با آن را به درستی پیش‌بینی کنیم.
ما ممکن است از این مشاهدات به این نتیجه‌گیری برسیم که احتمال ظهور دموکراسی به موازات توسعه اقتصادی در کشورها افزایش مییابد. این همان تنیجه‌گیری است که طرفداران نظریه مدرنیزاسیون مطرح می‌کنند. اما برخی با این نتیجه‌گیری موافق نیستند. از جمله پروفسور پروزورسکی (Adam Prozeworski) از دانشگاه نیویورک معتقد است که دلیل دیگر این مشاهده آماری می‌تواند آن باشد که دموکراسی‌ها بدون ارتباط به توسعه اقتصادی پیدا می‌شوند اما همین که به هر دلیل مستقر شدند، در کشورهای پیشرفته احتمال بقای آن‌ها بیشتر خواهد بود. او استدلال می‌کند که برای پاسخ دادن به این مسئله باید دید چرا دموکراسی‌ها به وجود می‌آیند و چرا بعد از استقرار ادامه حیات پیدا می‌کنند.
به عقیده او کلی‌ترین مشاهده این است که‌گذار به دموکراسی تحت شرایط بسیار متنوعی رخ می‌دهد. در حالی که‌گذار به دیکتاتوری الگوهای تعریف‌شده معینی دارد. به عبارت دیگر پیش‌بینی بقای دموکراسی بسیار آسان‌تر از پیش‌بینی ایجاد دموکراسی است.
از دید او دیکتاتوری‌ها تحت شرایط متفاوتی می‌میرند. برخی از آن‌ها در میان یک بحران اقتصادی فرو می‌پاشند، اما برخی دیگر بعد از یک دوره رونق. برخی از دیکتاتوری‌ها زمانی از بین می‌روند که بنیانگذار اولیه می‌میرد. برخی دیگر در اثر شکست در یک جنگ از پا در می‌آیند و برخی از دیکتاتوری‌ها تحت فشار بین‌المللی فرو می‌پاشند. خلاصه دیکتاتوری‌ها در معرض ریسک‌های متنوع قرار دارند.
دلیل این‌که پیش‌بینی‌گذار به دموکراسی چنین دشوار است این است که از مطالعه سرنوشت دیکتاتوری‌ها تنها می‌توان به احتمال‌گذار به دموکراسی رسید. اما این عمل مردم است که تحت چنین شرایطی نتیجه را تعیین می‌کند.
در بررسی روابط متقابل رژیم‌های سیاسی و رشد اقتصادی سوال دوم این است که آیا رژیم‌های سیاسی بر عملکرد اقتصاد تاثیر می‌گذارند؟
پاسخی که به این پرسش داده می‌شود نیز چندان ساده نیست. واقعیت این است که اگر سنجه رشد اقتصادی را معتبر‌ترین معیار عملکرد اقتصادی بدانیم و بررسی خود را محدود به عملکرد اقتصادهای پیشرفته و در حال توسعه در دوره بعد از جنگ جهانی دوم کنیم، ملاحظه خواهیم کرد که:
– در میان کشورهای اروپای غربی و ایالات متحده آمریکا که دموکراسی در آن‌ها مستقر است، میانگین رشد اقتصادی در این دوره کمتر از چهار‌درصد در سال بوده است.
– ژاپن بعد از یک دوره نسبتا طولانی رشد بالای اقتصادی از دهه 1990 وارد یک دوره رکود اقتصادی طولانی شده است که هنوز راه برون‌رفتی از آن پیدا نکرده است. تجربه ژاپن گویای آن است که تحت یک رژیم سیاسی دموکراتیک عملکرد اقتصاد می‌تواند در دوره‌ای خوب و در دوره دیگر بد باشد. این بدان معنی است که عملکرد اقتصادی صرفا توسط رژیم سیاسی تعیین نمی‌شود.
-کشورهای آسیای جنوب شرقی کره‌جنوبی، تایوان و سنگاپور تحت رژیم‌های دیکتاتوری رشد سریع اقتصادی را تجربه کرده‌اند و بعدها به‌تدریج وارد‌گذار به دموکراسی شده‌اند. عملکرد این اقتصادها چه در دوره دیکتاتوری و چه در دوره دموکراسی خوب بوده است.
-کشور چین تحت سیطره حزب کمونیست چین از اوائل دهه 1970 به‌دنبال اصلاحات اقتصادی وارد یک دوره طولانی رشد اقتصادی شده است و امروزه از نظر اندازه کل اقتصاد و حجم مبادلات خارجی در شمار بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا قرار دارد. تجربه چین گویای آن است که یک رژیم دیکتاتوری نیز می‌تواند شرایط لازم برای رشد پایدار اقتصادی در دراز مدت را فراهم آورد.
– در سه دهه اخیر تعداد بسياري از کشورهای آمریکای لاتین به رژیم‌های سیاسی دموکراتیک تحول یافته‌اند. اما عملکرد اقتصادی آن‌ها متفاوت بوده است. عملکرد اقتصادی برزیل و شیلی موفق‌تر از آرژانتین و مکزیک بوده است.
– کشور هند که بعد از استقلال عملکرد اقتصادی نسبتا ضعیفی داشته، از دهه 1980 به‌دنبال اصلاحات اقتصادی وارد یک دوره رشد اقتصادی شتابان شده است. گفتنی است که هند از نظر جمعیت بزرگ‌ترین دموکراسی جهان نامیده می‌شود.
-عملکرد اقتصادی ترکیه تحت رژیم دموکراسی در دو دهه اخیر نسبت به گذشته بهبودی درخور توجهی را نشان می‌دهد.
-در کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا رژیم‌های دیکتاتوری بر سر کار بوده‌اند. این کشورها عموما عملکرد درخشانی نداشته‌اند. اما برخی از کشورها به‌طور نسبی موفق‌تر از دیگران عمل کرده‌اند.
این تنوع عملکردهای رژیم‌های دیکتاتوری و دموکراسی را چگونه می‌توان تحلیل کرد. آیا می‌توان نشان داد که عملکرد خوب یک کشور دموکراتیک در یک‌سال در صورت وجود دیکتاتوری می‌توانست بدتر باشد. اثبات این ادعا کار ساده‌ای نخواهد بود.
یک وقت است که شما بدون دسته‌بندی کشورها از نظر مرحله رشد اقتصادی و ماهیت رژیم سیاسی و بدون ورود در جزییات رویدادهای مهم به یک تحلیل آماری بسنده می‌کنید. بدین‌معنی که یک مجموعه اطلاعات تابلویی را برای تعداد n کشور برای یک دوره پنجاه ساله گرد می‌آورید و براساس روش‌های اقتصاد سنجی رابطه رژیم سیاسی و عملکرد اقتصادی را از نظر آماری می‌سنجید. به نظر من نتایج به دست آمده از چنین تحقیقی فاقد ارزش خواهد بود.
در مردود دانستن اين روش باید گفت که در کشورهای پیشرفته صنعتی که به مرحله بلوغ اقتصادی رسیده‌اند، رشد جمعیت و نیروی کار اندک است و بخش مهمی از رشد اقتصادی از پیشرفته‌های فنی به دست می‌آید. اما نرخ رشد فناوری چندان بالا نیست. از این‌رو در این کشورها نیل به نرخ رشد اقتصادی در حد سه تا چهار‌درصد، منطقی و قابل قبول تلقی می‌شود. اما در کشورهای عقب مانده‌ای که شکاف فناوری میان آن‌ها و کشورهای پیشرفته زیاد است، هم رشد جمعیت و نیروی کار بالاتر است، هم نرخ انباشت سرمایه را می‌توان به وسایل مختلف افزایش داد و هم پر کردن شکاف فناوری مجال بزرگتری را برای رشد اقتصادی فراهم می‌کند. این کشورها در سایه جهانی شدن توانسته‌اند شکاف فناوری را پر کنند و با بهره‌گیری از صرفه‌های مقیاس و دسترسی به بازارهای بزرگ‌تر به رشد اقتصادی بالاتر دست یابند. پس به محض مشاهده رشد اقتصادی پایین‌تر در کشورهای دموکراسی غربی و رشد اقتصادی بالاتر در تعدادی از کشورهایی که دارای رژیم‌های غیردموکراتیک هستند، نمی‌توان نتیجه گرفت که دموکراسی به زیان رشد و دیکتاتوری به نفع رشد اقتصادی عمل می‌کند.
آنچه در این‌گونه تحقیقات معمولا مغفول می‌ماند آن است که بسیاری از دولت‌های دیکتاتوری نیز می‌توانند در سایه پی افکندن یک بوروکراسی منزه، منسجم و کار آمد، نهادهای اقتصاد بازار را بر پا دارند و سیاست‌های اقتصادی و صنعتی مناسب را اتخاذ نمایند و گام در راه رشد دراز مدت اقتصادی بگذارند. ماهیت دولت اگر توسعه‌گرا باشد می‌تواند چنین کند اگر دولت غارتگر باشد طبعا سیاست‌های مناسب رشد را اتخاذ نخواهد کرد. بحث من این است که بله ماهیت رژیم سیاسی بر عملکرد اقتصادهای ملی تاثیر انکار‌ناپذیر و تعیین‌کننده دارد. اما این مسئله را نمی‌توان صرفا در غالب دو رژیم سیاسی دموکراتیک و دیکتاتوری حل کرد. چین دارای رژیم سیاسی دیکتاتوری است. اما عملکرد آن بهتر از هند است. هند در سراسر دوره بعد از استقلال دارای رژیم سیاسی دموکراتیک بوده است.
اما از دهه 1980 زمانی که در سیاست‌های اقتصادی خود تجدید نظر کرد گام در راه رشد سریع‌تر اقتصادی گذاشت و جایگاه خود را در اقتصاد بین‌المللی ارتقا داد. تجربه کره‌جنوبی، تایوان و سنگاپور نشان می‌دهد که دیکتاتوری‌های نظامی نیز می‌توانند نهادها و سیاست‌های اقتصادی مناسب برای صنعتی شدن را فراهم آورند. در واقع به گمان من دیکتاتوری‌ها را در دنیای در حال توسعه می‌توان به دو طیف وسیع طبقه‌بندی کرد. دولت‌هایی که توسعه گرایند، مانند چین و دولت‌هایی که غارتگرند مثل کنگو. شمار بسياري از دولت‌ها بین دو سر این طیف قرار می‌گیرند.
توسعه انسانی یکی از پیش نیازهای توسعه اقتصادی است و رویکرد توسعه انسانی در گذر زمان انتخاب‌های متعددی را برای مردم به همراه می‌آورد. در ایران این حق انتخاب از چه زمانی خود را نشان داد و آیا دولت‌ها توانستند به این خواسته مردم به خوبی پاسخ دهند؟
اگر شما تحول ایجاد شده در کشورهای عقب مانده از جمله ایران را مرور کنید ارتباط با تمدن غرب را در جای‌جای آن حس خواهید کرد. در ایران این ارتباط با حضور دو کشور استعماری، یعنی روسیه و بریتانیا، از اوایل قرن 19 شکل دیگری به خود گرفت. در دوره حضور این دو کشور در ایران و دست اندازی به منابع ملی و از دل جنگ و کش و قوس‌های فراوان، تلاش برای نوسازی ارتش و دولت آغاز می‌شود که در‌نهایت شکست می‌خورد. در دوران مشروطه اما باوجود این‌که سطح سواد در جامعه بسیار پایین بود و زندگی قبیله‌ای و عشیره‌ای رواج داشت، گروهی از روشنفکران به دنبال انقلاب و ایجاد سلطنت مشروطه، مجلس شورای ملی و… بودند. هدف جنبش مشروطه مقابله با استعمار و کسب آزادی‌های سیاسی بود. هرچند با پیروزی مشروطه قانون اساسی تدوین و مجلس برپا شد، احزاب شکل گرفت و آزادی بیان با رونق مطبوعات به اوج رسید، اما بی‌دوامی دولت‌ها و فقدان بوروکراسی و ارتش مقتدر برای حفظ تمامیت ارضی کشور منجر به احساس خلاء قدرت شد. در چنین شرایطی مردم و بسیاری از شخصیت‌های آن زمان از جمله مدرس به دنبال دیکتاتور مصلح بودند؛ چراکه تمامیت ارضی کشور با شورش کوچک خان در شمال، شیخ خزئل در جنوب، سمیتقو در کردستان و جنبش خیابانی در تبریز به خطر افتاده و کشور فاقد ثبات سیاسی بود. در چنین شرایطی که انگلیسی‌ها نیز از به مخاطره افتادن منافع خود در ایران به واسطه نبود قدرت مرکزی و مقتدر بیم داشتند رضاخان میرپنج را در کودتا همراهی کردند. رضا خان با سرکوب جنبش‌های محلی، مدرنیزاسیون کشور را از بالا به پایین و با اقتدار دیکته کرد تا از این رهگذر ضمن حفظ تمامیت ارضی کشور، ایران گام بزرگی در راه توسعه بردارد. توسعه اقتصادی در زمان رضا خان به واسطه بهره‌گیری از بوروکراسی جدید و دولت مرکزی مقتدر صورت گرفت تا این نکته بر همگان ثابت شود که جامعه عشیره‌ای بدون بهره‌گیری از دولت ملی و باوجود داشتن مجلس، مطبوعات و آزادی بیان و تعدد احزاب به دموکراسی و توسعه نخواهد رسید. در دوران رضا خان اصلاحاتی که مشروطه خواهان مد نظر داشتند با کمک روشنفکرانی که در فرنگ درس خوانده بودند به اجرا گذاشته شد. در این دوره با تدوین قانون مدنی، قانون تجارت، قانون ثبت اسناد و املاک و قوانین دادرسی، قوه‌قضاییه مستقل از نفوذ روحانیون پا گرفت و ارکان مالکیت خصوصی تثبیت شد. همچنین با توسعه آموزش مدرن در سطوح دبستانی و دبیرستانی و با تاسیس دانشگاه تهران، نظام آموزشی مستقل از حوزه‌های علمیه تقویت شد و نیروی کار متخصص برای کار و فعالیت در رشته‌های مختلف تربیت شد. با تاسیس بانک ملی و گرفتن حق انتشار پول از بانک شاهنشاهی استقلال پولی کشور تضمین شد. با گسترش راه و راه‌آهن در کشور و ورود کامیون به کشور و ایجاد سیلوهای متعدد برای اولین بار قحطی موضعی در کشور از میان رفت. با ایجاد ارتش قدرتمند و متمرکز شورش‌های منطقه‌ای سرکوب شد و نظم و امنیت در مناطق مختلف کشور برقرار شد و… مدرنیزم در ایران به خوبی اجرا شد اما به موازات اصلاحات اقتصادی، اصلاحات سیاسی صورت نگرفت. حق انتخابی که به‌واسطه اصلاحات اقتصادی برای مردم ایجاد شده بود به آن‌ها داده نشد و نهادهای دمکراتیک در ایران شکل نگرفت. در زمانی که از نظر اقتصادی همه چیز به خوبی پیش می‌رفت هنوز دو خواسته مهم مردم ایران یعنی آزادی سیاسی و رهایی از بند استعمار محقق نشده بود. به هر حال با شرایط ایجاد شده نه تنها خواسته‌های مردم بی‌پاسخ ماند بلکه بین سال‌های 1320 تا 1332 در روند توسعه اقتصادی ایران وقفه ایجاد شد.
این دو خواسته مهم در دوران محمدرضا شاه نیز بی‌پاسخ ماند و در نهایت تغییر رژیم در بهمن57 را ایجاد کرد. ضمن اشاره به چرایی مقاومت شاه در برابر این دو خواسته مردم، بفرمایید که دلیل بی‌تفاوتی آمریکایی‌ها و غرب در برابر اتفاقات رخ داده در ایران چه بود مگر نه این‌که آمریکا به دنبال پیاده کردن نظام سرمایه‌داری در ایران بود و مقدمات آن را در برنامه‌های توسعه‌ای قبل از انقلاب و اصلاحات اراضی فراهم کرده بود.
وقتی شاه به قدرت رسید مدرنیزم ترویج شد و این در تقابل با سنت بود. در دوره بعد از جنگ جهانی دوم با انجام اصلاحات ارضی برای اولین بار در تاریخ ایران مدرن از نفوذ بی‌چون چرای بزرگ مالکان در روستاها کاسته شد و مناسبات ارضی جدیدی جای نظام ارباب و رعیتی را گرفت. بخش خصوصی در سایه حمایت‌های بی‌دریغ دولت گام در راه صنعتی شدن ایران برداشت و طبقه جدیدی از کارفرمایان صنعتی در کشور شکل گرفت. سواد آموزی و بهداشت در شهر و روستا ابعاد تازه‌ای به خود گرفت و بخش اعظم پول نفت صرف پی افکندن زیر ساخت‌های فیزیکی کشور شد. ایران از سال 1332 به بعد، رشد بی‌سابقه‌ای در اقتصاد داشت و توسعه شتاب تکرار نشدنی به خود گرفته بود. در دهه 1340 رشد اقتصادی ایران 10/5درصد در سال بود که در جهان تا آن زمان بی‌سابقه بود و در همین دهه شهر نشینی گسترش یافت، سطح عمومی سواد به 55درصد رسید و دوران تازه‌ای از مدرنیزم در کشور رقم خورد. اقتصاد و جامعه ایران در حال‌گذار به دوره سرمایه‌داری بود اما دولت وابسته به پول نفت خود را بی‌نیاز از حمایت و مشروعیت اجتماعی می‌دید و آزادی سیاسی مردم را به رسمیت نمی‌شناخت. از دهه 1340 به موازات این تحولات مثبت اختناق سیاسی در کشور تشدید شد و بر اقتدار شاه در همه حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی افزوده می‌شد. باوجود اعطای حق رای به زنان، در غیاب آزادی احزاب و آزادی انتخابات مردم نمی‌توانستند در انتخاب نمایندگان مجلس نقش واقعی ایفا کنند. مدرنیزم در ایران مخالفانی نیز داشت که با شکست جبهه ملی دوم تا مدت‌ها خاموش ماند و شاه که قرار بود سلطنت کند نه حکومت، سلطنت را به قدرت مطلقه تبدیل کرد و قانون اساسی را زیر پا گذاشت. دور ماندن مردم از انتخاب‌های به وجود آمده در روند توسعه در نهایت منجر به پیروز شدن انقلاب شد، انقلابی که پیاده نظام آن فقرای روستایی حاشیه‌نشین شهرها بودند و ایدئولوگ آن نیز یک رهبر سنتی کاریزماتیک بود. در مورد بی‌تفاوت بودن آمریکا نیز باید گفت که آن‌ها به تصور این‌که می‌توانند با لیبرال دمکرات‌های ایران از جمله مهندس بازرگان و یزدی به توافق برسند و بدون خونریزی ارتش را خلع سلاح و قدرت را به نظام بعدی منتقل و منافع خود را نیز تامین کنند با این انتقال قدرت به راحتی کنار آمدند ولی به محض این‌که این انتقال صورت گرفت لبه تیز آن به سمت آمریکا و جهان گرفته شد.
تحلیل شما از روند جاری شدن دموکراسی در دیکتاتوری‌های باقی مانده چیست و کشورهایی که از محدودیت‌های دینی و سنتی برخوردارند چه آینده‌ای را خواهند دید؟
آنچه مسلم است این نکته است که جهان به سمت یکپارچه شدن در حرکت است و نقش عوامل جهانی در تحولات درونی کشورها غیرقابل انکار است. در جهان کنونی حکومت‌های مبتنی بر مشروعیت سنتی نمی‌توانند به حاکمیت خود ادامه دهند و برای تداوم حیات خود باید از مسیر دمکراتیک شدن و انتخاب توسط مردم بگذرند. در دنیای امروز حکومت‌هایی که مطبوعات را کنترل می‌کنند و به آزادی بیان و مطبوعات اهمیتی نمی‌دهند و دموکراسی را نمی‌پذیرند بقایای دو نوع دیکاتوری هستند. اولین گروه یا ریشه کن شده‌اند یا در حال انقراض هستند که از آن جمله می‌توان به لیبی دوران قذافی، مصر دوران مبارک، عراق دوران صدام حسین و کره‌شمالی اشاره کرد. گروه دوم کشورهای موفق و معدودی مثل چین هستند که پس از عبور از دوران دهقانی و شکوفایی اقتصادی در دوران سرمایه‌داری باید سیستم سیاسی خود را نیز در گذر زمان اصلاح کنند و به شکل دموکراتیک‌تر حکومت تن دهند.
در مورد انقلاب ایران چطور؟
در مورد ایران معادله کمی پیچیده‌تر از سایر کشورهاست. حکومتی که در ایران ایجاد شده براساس مندرجات قانون اساسی مشروعیت خود را از دو سو دریافت می‌کند. به این معنی که بخشی از مشروعیت سیاسی خود را از خدا می‌گیرد و بخشی دیگر را از مردم. در حوزه نهادها نیز بخشی از این نهادها سیستم انتصابی دارند و برخی دیگر دموکراتیک هستند. قانون اساسی ما به نحوی تنظیم شده که از یکسو بر حقوق و آزادی‌های مدنی و سیاسی و حق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش تاکید می‌کند و از سوی دیگر تحقق همه این‌ها را در گرو مشروعیت مذهبی نظام و تصمیمات ارکان انتصابی آن قرار می‌دهد. این تعارض موجب اختلال در کارکردهای نظام سیاسی می‌شود. چنین به نظر می‌رسد که پس از مدت‌ها نوسان بین اقتدار گرایی و دموکراسی بالاخره در دهه 1380 نیروهای اقتدارگرای نظام دست بالا را در حاکمیت به دست آورده باشند. اما هزینه توسل به روش‌های غیردموکراتیک عبارت است از دست رفتن مشروعیت سیاسی و اجتماعی حاکمان و تشدید بی‌اعتمادی میان مردم و دولت.
به لحاظ اقتصادی در دوره‌ای که اقتصادهای جهان به سمت نظام بازار حرکت می‌کردند در قانون اساسی ما اقتصاد دولتی جایگاه بزرگی پیدا کرد. نظام اقتصادی ما امروزه آمیزه ناهمگونی است از تیولداری صنعتی توسط نهادهای برخاسته از انقلاب و شرکت‌های دولتی، بخش شرکتی خصوصی و اقتصاد غیررسمی که در بردارنده بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی کوچک مقیاس است. در درون نظام اقتصادی نیز جنگ پنهانی میان منافع متعارض برای تصاحب رانت‌های حاصل از اقتصاد نفتی و تصرف مواضع کلیدی در اقتصاد در جریان است. چنین به نظر می‌رسد که ائتلاف نا نوشته‌ای میان نیروهای اقتدارگرا و شرکت‌های شبه دولتی و نهادهای اقتصادی برآمده از انقلاب به زیان بخش خصوصی واقعی شکل گرفته است.
حاکمیت بخش خصوصی در حوزه اقتصاد هنوز به رسمیت شناخته نشده است. این در حالی است که بعد از جنگ جهانی دوم کشورهایی که در مسیر توسعه اقتصادی قرار گرفتند نیروهای بازار و سازوکار بازار را به‌رسمیت شناختند. در ایران اما مالکیت دولتی تقویت شد و بعدها با نام خصوصی‌سازی نهادهای شبه دولتی ایجاد شد. کشورهای توسعه‌یافته زمانی موفق شدند که به جهانی شدن تن دادند و به جذب سرمایه‌های خارجی پرداختند. ولی در ایران نه تنها به این موضوع به درستی نگاه نشد بلکه با مشکلات عدیده و خودساخته‌ای که در کشور داریم حرف از مدیریت جهانی می‌زنیم. نهادهای مناسب برای رشد اقتصادی ایجاد نشده و محیط کسب و کار نیز آماده نیست. باوجود توزیع ناعادلانه درآمدها و گستردگی بیکاری و فقر هنوز نتوانسته‌ایم اصول قانون اساسی را در زمینه عدالت اجتماعی محقق کنیم. به جای دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر و بهبود وضعیت معیشتی مردم در کنار ایجاد یک سیستم عدالت اجتماعی جامع و مدرن، تلاش داریم از طریق کمک‌های مردمی و پرداخت یارانه‌ها از سوی دولت این معضلات را حل کنیم. از همین‌رو است که هر از گاهی شاهد قوت گرفتن سیاست‌های اقتصادی پوپولیبستی در کشور هستیم. توزیع رانت نفتی به روشی برای یارگیری سیاسی در جامعه تبدیل شده است. . به جای کسب مشروعیت اجتماعی و سیاسی از طریق اتخاذ سیاست‌های ملی مناسب که تامین‌کننده منافع دراز مدت آحاد جامعه است، سیاست‌های پوپولیستی در دستور کار دولتمردان ما قرار گرفته است. توده عظیمی از مردم فقیرند و به دنبال کار و نان هستند و طبقه متوسط جامعه آزادی همراه با کار و نان را می‌خواهند. دولت بعدی و هر فردی که زمام کشور را در دست خواهد گرفت باید به این خواسته‌های مردم توجه داشته باشد.
ارزیابی شما از گروه‌های سیاسی فعال در ایران چیست آیا توان پاسخگویی به این خواسته مردم در بین این گروه‌ها وجود دارد؟
در شرایط امروزی اصولگرایان ضمن اهمیت فراوان برای پایه‌های مشروعیت مذهبی نظام از طریق توجه به خواسته‌های عدالت‌جویانه مردم فقیر شهر و روستا به دنبال کسب مشروعیت سیاسی هستند و اهمیت چندانی به خواسته‌های دموکراتیک آن‌ها نمی‌دهند. در اردوگاه اصلاح‌طلبان نیز خواسته‌های دموکراتیک طبقات متوسط و مرفه شهری مد نظر قرار گرفته است و خواسته‌های اقتصادی مردم از جمله ایجاد اشتغال و درآمد برای جوانان و تامین اجتماعی فراگیر برای فقرا در اولویت برنامه‌های آن‌ها قرار ندارد. جامعه ما دو پاره شده، فقرا به‌دنبال سیاستمداران پوپولیست براي تحقق عدالت اجتماعی ره می‌سپارند. طبقه متوسط و مرفه جامعه در پی آرمان‌های دموکراتیک بر آمده‌اند. این در حالی است که یک برنامه سیاسی موفق باید هر دو موضوع را از دید منافع دراز مدت جامعه وجهه همت خود قرار دهد. بدون ایجاد اشتغال برای جوانان کشور، بدون تامین اجتماعی برای فقرایی که بر تعدادشان افزوده می‌شود، نمی‌توان به دموکراسی دست یافت. بدون برنامه دموکراتیک نیز خواسته‌های مردم قابل‌تحقق نخواهد بود.
مانع دیگر‌گذار به دموکراسی در ایران این است که نیروهای سیاسی درگیر باید انگیزه تن دادن به قواعد بازی دموکراسی را داشته باشند. یعنی آماده تن‌دادن به رای مردم و واگذاری قدرت سیاسی باشند. چنین به نظر می‌رسد که نیروهای اقتدارگرا هنوز به این نتیجه نرسیده‌اند که تداوم بقای نظام و کسب مشروعیت داخلی و بین‌المللی برای آن ایجاب می‌کند که به این قواعد دموکراتیک تن در دهند. این در حالی است که در میان نیروهای اقتدار گرا نیز وحدت بر سر شیوه حکمرانی وجود ندارد و تعارضات درونی آن‌ها آسیب‌پذیری دولت را بیش از هر زمان دیگری کرده است. این وضعیت یک تعادل ناپایدار را نشان می‌دهد که قابل دوام نخواهد بود. تشدید تحریم‌های غرب موجب بروز بحران بی‌سابقه اقتصادی شده است. ایفای نقش دولت نفتی در دوره بعد از تحریم از عهده هیچ دولتی ساخته نیست. از این پس با دولت‌هایی طرف خواهیم بود که با کسری‌های مالی مزمن و ناتوانی مالی دست به گریبانند. مشکلات معیشتی مردم به‌دنبال رکود اقتصادی و افزایش نرخ تورم تشدید خواهد شد. اختلافات درونی نیروهای اصولگرای درون حاکمیت نیز در این وضعیت مزید بر علت شده است. این‌ها مسائلی نیست که با پنهان کردن آن‌ها یا عدم رویا رویی مناسب با آن‌ها از میان برداشته شوند.
نظر شما در مورد انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو که یکی از همان انتخاب‌های اکتسابی در گذر زمان است، چیست؟ آیا می‌توان به برون‌رفت از شرایط فعلی کشور امید داشت؟
در حال حاضر کشور از نظر اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی در وضعيت خوبی قرار ندارد. اگر به دنبال اصلاح مشکلات ایجاد شده در کشور باشیم می‌توان امید‌وار بود که دهه پیش رو بارقه امیدی در کشور زده شود ولی اگر اصلاحات مد نظر قرار نگیرد به نظر می‌آید دهه پیش رو بسیار سخت خواهد بود. فراموش نکنیم شرایط به وجود آمده دهه‌گذار پیش رو را بسیار تنش‌زا و سخت و نفس‌گیر کرده است و اگر بخش‌هایی از حاکمیت واقع بین باشند می‌توان با جذب نیروهای جدا شده یا طرد شده از معادلات سیاسی بقاء را تضمین کرد. اما به نظر من در ماه‌ها و سال‌های پیش رو تحقق اين واقع بینی دشوار است و دهه پیش رو بسیار سخت و پر هزینه خواهد بود. فراموش نکنیم ایران در این دهه رشد اقتصادی دهه 80 را تجربه نخواهد کرد و بازگشتن به فضای سیاسی و اقتصادی آن دهه بسیار سخت خواهد بود.
