بایکوت زنان بی‌حجاب | کامبیز نوروزی

کامبیز نوروزی در شرق نوشت:

– در ماه‌های اخیر برخورد خیابانی با زنانی که حجاب مورد نظر فرهنگ و سیاست رسمی را رعایت نکرده‌اند چندان زیاد نبوده است. به‌جای آن سیاستی را به کار گرفته‌اند که می‌توان آن را «سیاست بایکوت» نام گذاشت. در این سیاست اجرایی بجای آنکه با زنان مرتکب عدم رعایت حجاب برخورد مستقیم صورت بگیرد، فضاهایی که زن یا زنان بی‌حجاب در آنها حضور پیدا می‌کنند هدف قرار می‌گیرند. فروشگاه‌ها، رستوران‌ها، شرکت‌ها، بانک‌ها، حتی مراکز درمانی بخاطر حضور زنان بی حجاب هدف تنبیه و جریمه می‌شوند یا ورود این زنان را ممنوع می‌کنند. در این سیاست می‌خواهند زن بی‌حجاب را از دریافت خدمات روزمرۀ اساسی و مهم محروم کنند. اما از این طریق که دیگران جرأت نکنند زنان مرتکب عدم رعایت حجاب را بپذیرند و به آنها کالا و خدمات ارائه کنند، این زنان را از جریان عادی زندگی روزمره بیرون می‌اندازند تا زندگی روزمرۀ آنها را مختل کنند. شاید به این وسیله آنها را بترسانند و مجبور کنند به شکلی که برخی اجزای سیستم و جریان‌ها می‌پسندند حجاب را رعایت کنند.

۲- در برخی از شهرها دستور داده‌اند به زنان بی‌حجاب خدمات درمانی داده نشود. در یک شهر برای دو رئیس دو شعبۀ بانک پروندۀ قضائی تشکیل داده‌اند چون به زنان بی حجاب خدمات بانکی داده‌اند. در شهرهای متعدد فروشگاه‌ها و رستورانهای زیادی را به خاطر حضور زنان بی حجاب تعطیل کرده‌اند. در چندین شهر چندین مجتمع بزرگ تجاری را به همین دلیل پلمپ کرده‌اند. یک وب‌سایت بزرگ و باسابقۀ فروش آنلاین کتاب را از دسترس خارج کرده‌اند بخاطر انتشار عکس کارکنان زن بی‌حجاب آنجا و به همین دلیل دفتر بزرگترین فروشگاه ‌اینترنتی ایران را بسته‌اند. این فهرست بسیار طولانی است. این سیاست به دنبال آن است که مراکز عمومی و نیمه‌عمومی مجبور به بایکوت کردن زنانی شوند که حجاب را رعایت نمی‌کنند.

۳- بایکوت یا طردکردن یک نوع مجازات کهن است که در قبایل جاری بود. اگر کسی از اهل قبیله برخی سنتهای اساسی و حیاتی قبیله را رعایت نمی‌کرد ممکن بود خود و خانواده‌اش از سوی قبیله بایکوت و طرد شود.کسی مجاز نبود با آنها مراوده کند یا با آنها معامله‌ای کند یا دختر بگیرد یا پسر بدهد. اهل قبیله از کمک و همیاری با این فرد یا خانواده مطلقاً ممنوع بودند. آن فرد یا آن خانواده در انزوای کامل قرار می‌گرفت. اگر هم کسی از اهل قبیله بایکوت آنها را نقض می‌کرد، او نیز با تنبیه و طرد و بایکوت مواجه می‌شد. قبیله با استفاده از این تنبیه بسیار سخت و طاقت فرسا حکم خود را اجرا می‌کرد.

۴- اگرچه در مواردی که حقوق گروه‌های اجتماعی نقض می‌شود استفاده از روش بایکوت توسط جامعۀ مدنی برای پیشبرد اهداف مدنی همچنان معمول است اما اجرای سیاست بایکوت توسط حکومت در جامعه‌ای که باید براساس قانون اجرا شود امری منسوخ، نادرست و مغایر با ساختار حقوقی و موجب توسعۀ بی قانونی است. از نظر حقوقی کشور افراد از هر قشر و گروه و جنسیت و قومیت و مذهبی که باشند در برابر قانون مساوی اند. اعمال هر تنبیه و مجازاتی فقطً باید مطابق قانون باشد. تا جرم کسی در دادگاه ثابت نشده باشد بی‌گناه است و نمی‌توان او را مجازات کرد. حدود احتیارات و قدرت دولت مطلقاً محدود به حدود قانون است. ساختار حکومتی نمی‌تواند فراتر از آنچه قانون به او تکلیف کرده است کاری انجام دهد و… .

۵- در تلاش‌ها برای بایکوت، قانون رعایت نشده است. تعقیب کیفری دو رئیس شعبۀ بانک به دلیل ارائۀ خدمت به زنان بی‌حجاب، پلمپ فروشگاه و مجتمع و رستوران به همین دلیل تعطیل شود، خارج کردن یک وب‌سایت از دسترس و تعطیلی شرکت‌ها و محروم کردن زن بی‌حجاب از دریافت خدمات درمانی در مراکز درمانی و… هیچ‌یک مبتنی بر قانون نیستند.

۶- اشتباه نباید کرد! اگر در نظام قبایلی سیاست بایکوت یا طرد می‌تواند اجرا شده و اثرگذار باشد به خاطر یکدستی و مقبولیت عام سنتهای قبایلی، سنتی بودن کامل ساختار حقوقی، تبعیت همگانی از سنت تنبیهی بایکوت و طرد، و … است. اما تنوع و تکثر فرهنگی و ارزشی، مبتنی بودن ساخت حقوقی بر قانون است، الزام قدرت به تبعیت از قانون، حاکمیت ارادۀ عمومی است، نفی زور شخصی در اعمال قدرت، قبول ذاتی بودن حق‌ها و… . در جامعۀ جدید مانع از مقبولیت و مشروعیت اعمال بایکوت توسط حکومت است. چنین سیاستی بازدارنده نیست. به تقابل‌های متعدد نیز می‌تواند منتهی شود. این سیاست که با استفاده از زور حلقۀ محاصره‌ای دور زنان ایجاد می‌کند این آسیب را هم دارد که ناخواسته نقض قانون برای پیشبرد اهداف را در کل جامعه ترویج می‌کند. این روش بیش از آنکه به بایکوت و طرد زنان بی‌حجاب بیانجامد به طرد قانون از عرصۀ زندگی عمومی کمک می‌کند.

انتهای پیام