مظفرالدین شاه و نهضت مشروطه‌خواهی | علی متقیان
علی متقیان عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ در یادداشتی درباره‌ی سالگرد نهضت مشروطه خواهی در ایکنا نوشت:
به بهانه سالگرد به نتیجه رسیدن حرکت مشروطه‌خواهی مردم ایران، نگاهی گذرا خواهیم داشت به مراحل ایجاد مجلس شورای اسلامی و تغییر آن به شورای ملی، تا به توپ بستن مجلس و دوره استبداد صغیر، تا بازگشایی مجلس دوم و شهادت شیخ فضل‌الله نوری و…
پس از ناصرالدین شاه در سال ۱۳۱۳ هجری قمری، پسر دوم او، مظفرالدین شاه، که مریض جسمی و فکری بود، به سلطنت نشست. از ویژگی‌های او نیز دریافت وام از خارج برای تأمین هزینه سفرهای خارجی بود که به بهانه دیدار و درمان انجام می‌شد. مظفرالدین شاه هم برای تأمین هزینه‌های سفر خود به اروپا، (سه سفر به اروپا، هر سفر بیش از شش ماه به طول می‌انجامید) قراردادهای ننگینی را به کشور تحمیل کرد.
امین‌السلطان که به خاطر خیانت‌های خود به مردم و میهن به اتابک اعظم مفتخر شده بود، در اولین روزهای حکومت مظفرالدین شاه، دو وام با سود گزاف، از روس دریافت کرد. اولین مبلغ وام ۵/۲۲ میلیون منات طلا با بهره ۵ درصد و دومین وام ۱۰ میلیون منات طلا بود. ضمانت وام اول پرداخت عواید گمرکات کشور به استثنای گمرک فارس و بنادر جنوب و وام دوم واگذاری امتیاز راه‌آهن جلفا بود.
با دریافت وام‌های بی‌حساب برای هزینه‌های سفرهای بی فایده برای مملکت، و تعیین مبالغ بی‌حسابی به عنوان حقوق گمرکی، توسط روس به عنوان تضمین وام، شریان اقتصادی کشور بدست روس ها افتاد. دولت روس برای اداره گمرک مسوولیت گمرک کشور را به عهده یک نفر بلژیکی به نام “نوز” گذاشت. مقرراتی که نوز برای گمرک و اخذ گمرکی تعیین کرده بود، برای بازرگانان مشکلات عدیده‌ای فراهم آورد.
بی‌عدالتی‌ها و سخت‌گیری‌های بی‌حساب نوز در گمرک، موجبات اعتراض شدید بازرگانان و کسبه بازار را فراهم آورد. گران شدن نان هم در این دوره، مزید علت گردید و فریاد مردم به اعتراض بلند شد. به ویژه آنکه روحانیون در مجالس عزاداری و مذهبی، به افشای خیانت‌های حکومت مظفرالدین شاه پرداختند.
سفر دوم مظفرالدین شاه به اروپا که برای استفاده از آب‌معدنی صورت گرفته بود، در زمانی انجام گرفت که کشور در مشکلات مالی فراوانی بسر می‌برد و دولت توان پرداخت حقوق کارکنان خود را نداشت. پس از واگذاری نفت جنوب، با امضای قرارداد معروف دارسی و واگذاری امتیاز راه‌آهن به روسیه و… برای جلوگیری از حرکت‌های مردمی دریک حرکت عکس‌العملی! اتابک را برکنار و عین‌الدوله را به عنوان صدراعظم به مردم معرفی کرد.
با ورود عین‌الدوله به سیاست، فشار و سختی به مردم فزونی یافت و نوز بلژیکی هم گستاخ‌تر شد! به طوری که در مجلسی با لباس روحانیت ظاهر شد. عکس بالباس روحانی نوز، به تعداد فراوان در بین مردم توزیع شد. با توزیع این عکس موهوم! اعتراض روحانیت بیشتر شد و در مراسم ماه محرم، خواستار اخراج نوز از کشور و عزل عین‌الدوله شدند.
در این زمان اوضاع مملکت، چنان رو به وخامت نهاد که دامنه نهضت از علما و اندیشمندان فراتر رفته، به جامعه کشیده شد و دیگر مردم از جمله «شاه سایه خداست» متنفر شده بودند و شاه را «ظل‌الشیطان» خطاب می‌کردند.
در اغلب شهرها، به رهبری روحانیت، قیام‌هایی علیه شاه برنامه‌ریزی شد. شاه که توان دیدن حرکت و قیام مردم را نداشت، برای استراحت و ادامه درمان، مجددا عازم اروپا شد و از طریق روسیه، از کشورهای لهستان، آلمان، اتریش و بلژیک بازدید کرد و برای رسیدن به آب‌معدنی مورد علاقه خود، وارد شهر ییلاقی کنترکسویل فرانسه شد و مدتی را برای استراحت در این شهر در نظر گرفت و پس از مدتی به ایران بازگشت.
آغاز نهضت مشروطه‌خواهی
در ادامه اعتراض مردم، پس از بازگشت شاه از سفر، در سال ۱۳۲۳ هـ ق مردم تهران ، به رهبری روحانیون برجسته، در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی در شهر ری، متحصن شدند. این تحصن با استقبال قابل توجه مردم مواجه شد.
تحصن‌کنندگان، خواستار «اجرای قوانین اسلام در کشور» و «تأسیس عدالتخانه، جهت رسیدگی به شکایات مردم» و «عزل عین‌الدوله» شدند. شاه در ذیقعده ۱۳۲۳ هـ ق (همان سال) به درخواست مردم تن داد و با صدور دستخطی به صدراعظم (عین‌الدوله) دستور داد که مقدمات تأسیس “عدالتخانه دولتی” را فراهم نماید.
این فرمان، به دست عوامل شاه مسکوت ماند و به جای اجرا، دست به شناسایی عوامل روشنگر این حرکت زدند. در این حرکت جدید، عین‌الدوله تعدادی از عناصر نهضت را دستگیر و به زندان انداخت.
مهاجرت کبری یا انقلاب تلگراف
مردم انقلابی، با اطلاع از دستگیری افراد نهضت، در مساجد اجتماع کردند و در درگیری که بین مردم و نیروهای عین‌الدوله صورت گرفت، تعدادی کشته شدند، پس از این درگیری خونین روحانیون سرشناس تصمیم به مهاجرت به قم گرفتند و همگی به صورت دسته‌جمعی عازم شهر قم شدند و در حرم حضرت معصومه (س) متحصن گردیدند.
این تحصن که در تاریخ به (مهاجرت کبری) معروف است. شرکت‌کنندگان آن خواستار تشکیل مجلسی شدند که باشد. کثرت ارسال تلگراف و اطلاع‌رسانی با این رسانه، از سوی متحصنین به نجف اشرف و علمای بلاد و سرشناسان به حدی بود که به انقلاب تلگراف هم شهرت یافت.
در این تحصن سرنوشت‌ساز آیت‌الله آخوند خراسانی، در وصف اول اعتراض قرار داشت و بزرگان نجف، از جمله مراجع عظام، آیت‌الله میرزای نائینی، آیت‌الله مازندرانی و شیخ فضل‌الله نوری، نقش اساسی داشتند. حضور این قبیل بزرگان در این تحصن، قدرت عظیم نیروهای مذهبی و تفکر مذهبی را بدنبال داشت و نشان‌دهنده قدرت نیروهای مذهبی و اسلام خواه بود.
تحصن در محل سفارت انگلیس
همزمان با این تحصن و حرکت مذهبی مردم، درهای سفارت انگلیس به روی مردم گشوده شد و عده‌ای فرصت‌طلب که عمدتا فراماسون و از عوامل سازمان جاسوسی انگلیس یا به تعبیر دیگر، منورالفکران، بودند! به همراه افرادی که جنبه دینی کمتری داشتند یا بدون اطلاع و آگاهی، صرفا تحت تأثیر قرار گرفته یا غرب را ترجیح می‌دادند، در محل سفارت انگلیس در تهران، به تحصن نشستند.
این حرکت که از نقطه‌های تاریک نهضت مشروطه به شمار می‌رود، حدود یک ماه به طول انجامید. آنچه مسلم است، منورالفکران هرگز بدون حرکت روحانیت نمی‌توانستند مردم را بسیج و نظرات خود را مطرح کنند. لذا همزمان با علما و روحانیون در محل سفارت انگلیس متحصن شدند.
همه مردم بر این عقیده بودند که با استقرار مشروطه، ظلم و جور حاکمان جائر خاتمه یافته و دست متجاوزین از جان و مال مردم و مملکت کوتاه خواهد شد.
تشکیل مجلس مشورتی
شاه در عکس‌العمل دیگر، در برابر اعتراضات شدید مردم، عین‌الدوله را از صدراعظمی عزل و مشیرالدوله را به عنوان صدراعظم، منصوب و در روز ۱۴ جمادی الثانی ۱۳۲۴ هـ ق دستور داد: «مجلس مشورتی با حضور شاهزادگان، علما، قاجار، اعیان و اشراف، ملاکین، تجار و اصناف تشکیل گردد».
پس از این دستور، وظایفی هم برای مجلس مظفرالدین شاهی، پیش‌بینی شد. در این وظایف به مجلس مشورتی اجازه می‌داد، تا مصالح عامه کشور را بررسی و پس از مشورت با نمایندگان، آراء خود را توسط دولت، به عرض شاه برساند. این آرای پس از توشیح شاه، در مملکت قابل اجرا دانسته شد.
صدور حکم تاسیس مجلس شورای اسلامی
با انتشار این خبر، متحصنین وظایف محوله به این مجلس را نپذیرفتند و از تحصن خویش دست برنداشتند. شاه دو روز بعد در (۱۶ جمادی الثانی ۱۳۲۴ هجری قمری) با صدور فرمان دیگری، دولت را مأمور برگزاری انتخابات و تشکیل مجلس شورای اسلامی، کرد. پس از این فرمان تحصن‌ها شکسته شد و علما از قم بازگشتند و مورد استقبال مردم قرار گرفته و کسانی که در سفارت انگلیس متحصن بودند، سفارت را ترک کردند.
مردم ایران به خاطر ابراز خشنودی از پیروزی، سه روز جشن گرفته و با چراغانی معابر و خیابان‌ها به شادی و سرور پرداختند. سفیر انگلیس و منورالفکران، در اولین برخورد با دستور شاه، رسما مخالفت خود را با لفظ اسلامی، برای مجلس اعلام و خواستار حذف کلمه اسلامی و تغییر آن به مجلس شورای ملی شدند.
تغییر نام مجلس مشورتی در فرمان اول مظفرالدین شاه و تبدیل آن به مجلس شورای اسلامی در فرمان دوم، نشان از موفقیت حرکت علما و نیروهای مذهبی و پذیرش آثار حرکت علما و تسلیم شاه در برابر خواسته‌های اسلامی مردم بود.
از سوی دیگر تأکید بر اسلامی بودن مجلس، توسط علما و پذیرش شاه، نشان از توسعه حرکت اسلامی و تأکید بر اجرای قوانین الهی و شریعت اسلام، داشت. در مقابل این حرکت اسلامی، سفیر انگلیس و منورالفکران غربی متحصن در سفارت انگلیس، در مذاکرات خود، خواهان حذف نام اسلامی از مجلس شورا شدند و با فشار شدید بر مظفرالدین شاه، خواهان تغییر نام مجلس، از شورای اسلامی، به مجلس شورای ملی، شدند.
شاه با تهدیدهای این گروه، تسلیم نظر آنان شد و با نادیده گرفتن هویت دینی مردم، نام مجلس را به مجلس شورای ملی تغییر داد. در ۲۴ جمادی ۱۳۲۴ هـ ق، گروهی مأمور تهیه پیش‌نویس نظامنامه انتخابات شدند. این گروه با استفاده از قوانین بلژیک و فرانسه نظام نامه‌ای را تدوین و منتشر کردند.
مقابله دو گروه مذهبی و غربگرا! در نهضت مشروطه
با انتشار نظامنامه، بعضی از رجال دولت و تعدادی از رهبران روحانی نهضت، با محتوای آن مخالفت کردند. مقامات دولتی بر این عقیده بودند: از ورود روحانیون و علما به مجلس جلوگیری شود. قوای مملکت هم نباید تجزیه شده و از تحت امر شاه، خارج گردد.
در مقابل این عقیده، نظر روحانیون بر این بود که منورالفکران، بی‌اعتقاد به اسلام، حق ورود به مجلس نداشته باشند. در نهضت مشروطه، این اولین بار بود که روشنفکران و درباریان در خصوص عدم دخالت روحانیون در سیاست به صورت علنی، اظهارنظر کردند. علما در جهت عقیده خود ، هوشیارانه به این نکته توجه داشتند که اگر در ابتدای کار افراد بی‌اعتقاد به ماهیت مذهبی نهضت، وارد مجلس شوند، انحرافی آشکار در اهداف نهضت مشروطه، صورت گرفته است.
تدوین اولین نظامنامه
بهرحال، اولین نظامنامه تدوین و علی‌رغم کاستی‌ها و مشکلات آن، بدلیل بیماری شدید شاه و اصرار بر اتمام برنامه، در زمان مظفرالدین شاه، با نظر آقای طباطبایی، به اطلاع عموم رسید و در ۱۳ رجب سال ۱۳۲۴ هـ ق در صحن مجلس شورای ملی که در آن، علما و سایر صنوف مردم، حضور داشتند، قرائت شد و در ۶ روز بعد (۱۹ رجب) پس از تصویب مجلس بزرگان، به امضاء شاه رسید و رسمیت نظامنامه اعلام شد.
در این نظامنامه، مردم کشور به دسته‌های شاهزادگان، علما، اعیان، تجار، ملاکین و اصناف تقسیم شدند و برای هر طبقه تعدادی نماینده در نظر گرفته شد. پس از گذشت یک ماه از تصویب نظامنامه، اولین انتخابات مجلس شورای ملی، برای انتخابات نمایندگان طبقات تعیین شده، برگزار شد.
افتتاح اولین مجلس
پس از انتخابات نمایندگان مجلس، اولین مجلس شورای ملی ایران، در روز ۱۸ شعبان ۱۳۲۴ هـ ق، طی مراسمی در باغ گلستان، با حضور شاه مریض، رسمیت یافت و مراسم افتتاحیه برگزار شد.
مظفرالدین شاه در مراسم افتتاحیه، درجمع حاضران شرکت‌کننده، طی سخنانی اعلام داشت: «۱۰ سال آرزوی این را داشتم، خدا را شکر به مقصود رسیدم». گویا شاه فراموش کرده بود که مردم برای این خواسته چقدر متحصن شده و رنج دیدند.
پس از انجام مراسم افتتاحیه، مجلس شورا، برای تدوین آئین‌نامه داخلی تعطیل شد. بعد از تدوین آئین‌نامه، تعطیلی مجلس پایان یافت و مجلس کار خود را به صورت رسمی، آغاز کرد.
اولین دستور جلسه
اولین دستور جلسه رسمی مجلس، لایحه‌ای بود که از سوی دولت برای استقراض از روس و انگلیس به مجلس ارائه شده بود. نماینده دولت در این جلسه، از نمایندگان خواست، به دلیل اینکه قانون دولت را از اخذ وام بدون مجوز مجلس منع کرده است و در حال حاضر دولت سخت بی‌پول شده است؛ لذا از مجلس می‌خواهد، با تصویب لایحه استقراض، مشکل مالی دولت را حل کند.
نمایندگان مجلس که برای تصویب اولین دستور مجلس وارد شور شده بودند، اولین موضع رسمی خویش را پیرامون لایحه استقراض اعلام داشتند. هنگام بحث پیرامون استقراض، نمایندگان طرفدار انگلیس و روس از لایحه دفاع و طرفداری کردند. اما نماینده تجار (عین‌التجار) طی سخنرانی شجاعانه‌ای، پرده از مصائب این لایحه برداشت و با قرائت متن قرارداد و توضیح هر یک از بندهای آن، نمایندگان را علیه این لایحه، برانگیخت. با سخنان این نماینده، دیگر مخالفان صحبت کردند و این لایحه با مخالفت مجلس مواجه و به تصویب نرسید.
تأسیس بانک ملی، اقدام بعدی مجلس اول بود که با موافقت نمایندگان، اساسنامه آن به تصویب رسید و سهام آن به مردم فروخته شد. مردم برای خرید سهام، از یکدیگر سبقت می‌گرفتند، شیخ فضل‌الله نوری به جهت تشویق مردم در سرمایه‌گذاری ۲۰۰ تومان سهام بانک را خرید و به این وسیله، مردم توجه بیشتر برای خرید سهام، نشان دادند.
درباریان که پول قابل توجهی در این سرمایه‌گذاری مشاهده کردند، تصمیم گرفتند که از این محل هزینه کنند. دستبرد زدن به اموال مردم مورد مخالفت شدید نمایندگان مجلس به ویژه روحانیون قرار گرفت.
از این پس، درباریان با موضوع تشکیل بانک مخالفت کردند و با کارشکنی‌های بسیار، از ادامه کار تشکیل بانک، جلوگیری و با ایجاد خلل از سوی انگلیس و روس این طرح هم با ناکامی مواجه شد.
تدوین قانون اساسی
با توجه به وخیم شدن حال مظفرالدین شاه، محمدعلی میرزا از تبریز به تهران آورده شد و در ذیقعده ۱۳۲۴ کلیه امور پادشاهی به او واگذار گردید. نمایندگان مجلس و آزادی‌خواهان در خصوص ادامه کار مجلس، نسبت به محمدعلی میرزا، بدبین بودند، چراکه او بیشتر به روس گرایش داشت و تربیت یافته معلمان روسی بود.
با سرعت عملی که مجلسیان به خرج دادند، پیش‌نویس قانون اساسی در آخرین روزهای عمر مظفرالدین شاه تدوین شد. در این پیش‌نویس برای هریک از قوا وظایفی در نظر گرفته، از اختیارات مطلق‌العنانی شاه، کاسته شده بود.
بعضی وظایف شاه هم به عهده مجلس شورای ملی و سنا می‌گذاشت. درباریان که مخالف محدود شدن وظایف شاه بودند، بیشتر درصدد واگذاری اختیارات بیشتر به مجلس سنا، شدند.
تصویب قانون اساسی و مرگ شاه
اولین قانون اساسی ایران، با تمام نقایص و مشکلاتش، در ذیقعده ۱۳۱۴ هجری قمری، به امضاء مظفرالدین شاه رسید و محمدعلی میرزا، به عنوان ولیعهد قانونی، ذیل آن را امضاء کرد. هر چند بیشتر نمایندگان و آزادی‌خواهان به دلیل تعجیل در تهیه قانون اساسی، آن را ناقص می‌دانستند.
۱۰ روز پس از امضاء قانون اساسی، مظفرالدین شاه، به درود حیات گفت. نمایندگان در غم از دست دادن شاه مشروطه‌خواه به سوگ نشستند و سر در مجلس را سیاه‌پوش کردند.
آغاز سلطنت محمدعلی شاه
پس از مظفرالدین شاه، فرزندش محمدعلی میرزا رسما عهده‌دار سلطنت شد و به پادشاهی رسید. در مراسمی که به مناسبت تاجگذاری محمدعلی شاه، در روز ۴ ذیحجه ۱۳۱۴ ه ق برگزار شد، از کلیه مقامات مملکت، سفرا و شاهزادگان به استثنای نمایندگان مجلس شورای ملی، دعوت به عمل آمد.
در صورتی که نماینده‌ای در جمع شرکت‌کنندگان، جشن حضور داشت، به خاطر موقعیت شخصی او بود، نه نمایندگی مجلس. برگزاری جشن تاجگذاری محمدعلی شاه، بدون دعوت از نمایندگان مجلس، اولین برخورد رسمی محمدعلی شاه با مجلس شورای ملی بود.
این حرکت شاه، همانطور که پیش‌بینی می‌کردند، هشدار جدی برای مشروطه‌خواهان بود. هر چند محمدعلی شاه قبلا خود را جزء طرفداران تشکیل مجلس شورای ملی، قلمداد می‌کرد و از مشروطه‌خواهان به شمار می‌رفت! اما این عمل او موجب گردید تا نمایندگان مجلس، با موضع‌گیری آشکار شاه مواجه شده و به سختی با این موضوع، برخورد کنند.
در اوایل سلطنت محمدعلی شاه، مجلس بدون در نظر داشتن مواضع شاه، کار خود را به صورت جدی دنبال کرد و طبق وظایف، جلسات متعددی برگزار و به قانونگذاری مشغول بود.
هر چه از عمر مجلس می‌گذشت و آثار وجودی او ظاهر می‌شد و به وظایف قانونی خویش عمل می‌کرد، در مقابل از رابطه درباریان و شاه از مجلس کاسته می‌شد. چراکه ایستادگی مجلس، در مقابل بعضی از درخواست‌های ناصواب دولت، به ویژه طرح استقراض، درباریان را نگران کرده بود.
بروز مخالفت محمدعلی شاه با مشروطه
محمدعلی شاه که توان مقابله با حرکت انقلابی مجلس را نداشت، برای مقابله با مجلس، دست به حیله‌های متعددی زد که به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌شود.
محمدعلی شاه که به امضاء خود ذیل نظامنامه اعتقادی نداشت، در ابتدای سلطنت به جهت بی‌اعتبار کردن امضای مظفرالدین شاه در ذیل نظامنامه، اعلام داشت، توشیح نظامنامه توسط شاه، به دلیل مریضی وی، هنگام امضاء از اعتبار ساقط است! در نتیجه اصل مشروطه که به تأیید شاه رسیده، مخدوش و منتفی خواهد بود!
محمدعلی شاه برای اثبات نظر خود، طی مذاکره‌ای از علم‌الدوله، پزشک مخصوص دربار خواست تا گواهی صادر کند که مظفرالدین شاه، هنگام امضاء نظامنامه، از هوشیاری و سلامت کامل برخوردار نبوده است و از این طریق اصل مشروطیت را زیر سوال برده و نظامنامه را از اعتبار ساقط نماید. پزشک مشروطه‌خواه، این عمل را نپذیرفت و از صدور گواهی خودداری کرد و با ایستادگی پزشک شاه، این حیله محمدعلی شاه به جایی نرسید.
حیله دیگری که از سوی محمدعلی شاه، برای از بین بردن مشروطه بکار گرفته شد، اختلافی بود که بین علما و روحانیون مجلس و حوزه‌های علمیه انداخت. محمدعلی شاه قبل از رسیدن به سلطنت، مخالفتش با مشروطه مشخص بود، طرفداری ظاهری او از مشروطه هم مورد قبول مشروطه‌خواهان واقع نشد و دلیل تعجیل آنان در امضای نظامنامه و قانون اساسی در زمان مظفرالدین شاه، به خاطر آشنایی با افکار محمدعلی شاه بود.
او که به دلیل وابستگی آشکار به روس، ظاهرسازی و اسلام‌نمایی‌های پادشاهان قبلی را نداشت، یک‌باره از همه مسلمانان پیشی گرفت و اسلام‌خواه شد! و هوشمندانه نظر شیخ فضل‌الله نوری مبنی بر مشروعیت مجلس در مقابل مشروطیت را مطرح و با دامن زدن به این نظریه و سیاسی کردن اختلافات، دشمنی آشتی‌ناپذیری بین علما و مجلس آغاز کرد.
شاه در جهت اسلامی جلوه دادن مشروطه، بدون مقدمه قبلی، طی دستخطی، طرح مجلس مشروعه و رعایت قوانین اسلامی را، در مقابل مشروطه، مطرح و اعلام کرد؛ قانون کشور باید مطابق با شرع محمدی (ص) تدوین شود.
محمدعلی شاه، با این حیله، ضمن اینکه خود را طرفدار شرع و دین اسلام و دلسوز کتاب آسمانی، معرفی کرد، اعلام داشت که نظامنامه مطابق شرع مقدس اسلام تدوین نشده و در انتظار روزی است که قانون اساسی و قوانین مجلس شورای ملی، مطابقت کامل با شرع مقدس اسلام، داشته باشد.
تأثیر حیله دین‌خواهی شاه در جامعه
این قضاوت شاه و دین‌خواهی او موجب اختلافات شدیدی در جمع مشروطه‌خواهان و نیروهای اسلامی طرفدار مشروطه گردید و آثار سویی به دنبال داشت. از جمله این آثار، می‌توان جسارت به علمای حاضر در مجلس، اشاره کرد.
چراکه، با این شعار، بدون عقیده شاه، تصویب قوانین غیراسلامی در مجلس حضور علما در مجلس را زیر سوال برد و این عمل مقدمه‌ای شد، برای ایجاد اختلاف بین علمایی که اعمال روحانیون مجلس را به عنوان دفاع از مشروطه نظاره می‌کردند، با آن دسته از علمایی که احتمالا با مشروطه، رابطه‌ای نداشتند.
در نهایت این عمل شاه، موجب شد، بعضی از علما به طرفداری از اسلام‌خواهی شاه گرایش پیدا کرده و عده‌ای طرفداری از مجلس را ادامه دهند.
شیخ فضل‌الله نوری در این زمان که از تفکر او توسط شاه، سوءاستفاده شده بود، به عنوان اعتراض به مصوبات مجلس در خصوص وضع مالیات مطابق اروپاییان، طی نامه‌ای خطاب به یکی از علمای اصفهان، اعتراض خود را اعلام داشت. او بر این عقیده بود که اگر از اول کار مصوبات مجلس، براساس قوانین شرعی نباشد، در آینده کنترل قوانین و مطابقت آن با شرع مقدس اسلام، مشکل خواهد شد.
آخوند خراسانی هم در مذاکرات خود، به اسلامیت مجلس تأکید و در مکاتبات خود، به اهمیت قانونگذاری براساس شرع مقدس اسلام، اشاره می‌کرد.
محمدعلی شاه با شعار اسلام‌خواهی ظاهری خود، موفق شد، ضربه قابل توجهی بر پیکره مشروطه وارد کرده و از منافع آن، با این نتایجی که به دست آورد، بهره‌مند شد. دین‌داری شاه بین مردم مطرح و تظاهر به اسلام‌خواهی او بر سر زبان‌ها افتاد. اختلاف شدیدی بین علما و طرفداران مشروطه انداخت که آثار آن در جدایی روحانیت از نهضت مشروطه نمایان شد. بی‌اعتبار جلوه دادن مصوبات مجلس، به دلیل مغایرت با شرع مقدس اسلامی که هیچ عقیده باطنی بر آن نداشت. زیر سوال بردن قانون اساسی و برای تعطیلی مجلس و اجرای دیگر حیله‌های خود بهانه یافت.
نتیجه اختلافاتی که با حیله‌های شاه در بین طرفداران مشروطه افتاد، در تدوین متمم قانون اساسی ظهور کرد در مجلس به خوبی خودنمایی کرد، گروهی خواستار مجلسی شدند که بر مبنای شرع مقدس اسلام قانونگذاری کند. عده‌ای عقاید تند و افراطی خویش را آشکار کرده، اصل مشروطه را انکار کرده رسما مخالفت خود را با اصل مشروطه اعلام کردند.
عده‌ای دیگر با اتکا به قدرت دربار، تنها به منافع خود در دربار اندیشیده، مجلسی می‌خواستند که در اختیار پادشاه باشد. به تعبیری دیگر، عده‌ای خواهان «مشروطه مشروعه» و گروهی خواهان «مشروطه» دسته‌ای هم «مخالف مشروطه» گردیدند. هر چه آتش اختلافات در میان مشروطه‌خواهان افزوده می‌شد، نهضت مشروطه از اهداف اصلی خود در قبال رسیدن به حکومت غیراستبدادی و مجلس قانونگذاری فاصله می‌گرفت؛ تا اینکه در نهایت دو کشور انگلیس و روس که پنهانی بر آتش این اختلافات دامن می‌زدند؛ وارد صحنه شده و از این اختلاف به نفع حضور خود و استعمار ایران بهره‌مند شدند.
شیخ فضل‌الله نوری، برای رفع شبه ایجاد شده بین مردم و تلاش در جهت رفع اختلافات، طی بیانیه‌ای خطاب به مردم و مشروطه‌خواهان اعلام داشت: علمای مجلس هیچگونه اختلاف‌نظر ندارند و با یکدیگر متحد هستند.
نظر علما درخصوص ادامه کار مجلس
در سال دوم، کار مجلس اول، کم و بیش اعتراضات و اختلافات علیه مجلس، رو به افزایش نهاد و عوامل روس و انگلیس هم به خود اجازه دادند رسما در امور مجلس دخالت کنند. این دخالت‌ها و کم‌توجهی‌های شاه موجب اعتراض انجمن‌های متعدد گردید. تعدادی از انجمن‌ها طی نامه‌هایی خطاب به مراجع و علمای نجف وضعیت کشور را بیان داشتند.
حضرات آیات عظام بهبهانی، طباطبائی و افجه‌ای در پاسخ به نامه‌ها، به صراحت اعلام فرمودند: «مخالفت با اساس مشروطیت در حکم محاربه با امام زمان (عج) است».
محمدعلی شاه که هیچگونه اعتقادی به ادامه کار مجلس شورای ملی نداشت و همیشه درصدد بود به بهانه‌های واهی اصل و اساس این حرکت را براندازد، در آخرین حیله خود، طی نامه‌ای خطاب به مراجع عظام نجف، به سوءاستفاده از آزادی توسط عناصر بی‌دین و همچنین نفوذ بهائیان در مجلس شورای ملی اشاره کرد و انحراف در دین را تذکر داد.
آیات عظام و علمای نجف، در پاسخ به شاه – که آنها را از به دست رفتن دین توجه داده بود – ضمن تأکید بر مشروطیت و ادامه کار مجلس، او را به پایبندی به قسمی یادآور شدند که هنگام تاجگذاری یاد کرده بود. با رسیدن این پاسخ، شاه دریافت که از این نامه هم نتوانسته بهره سیاسی ببرد.
تصمیم محمدعلی شاه به انهدام مجلس
شاه که کینه‌ای از مجلس بدل داشت، این بار با الهام از رهبران روسیه، به اقدامی عملی دست زد و همانطور که چندی قبل، نیکلای دوم امپراتور روسیه، مجلس دومای روسیه را به تعطیلی کشانده بود، تصمیم به انهدام مجلس گرفت.
دو روز بعد از دریافت پاسخ نامه از علمای نجف، به دستور شاه، مجلس در محاصره قوای قزاق به سرکردگی لیاخوف، فرمانده روسی بریگاد قزاق (واحد سواره نظام) درآمد.
صبح روز بعد، محاصره قزاق‌ها به بهانه متفرق کردن افراد انجمن‌ها به مسجد سپهسالار وارد شدند و پس از ضرب و شتم مردم، حاضران در مسجد را به گلوله بستند، محافظین مجلس که به دفاع برخاسته بودند، به دلیل اتمام اسلحه و مهمات خود تسلیم شدند.
در این ماجرا، عده زیادی کشته و تعدادی دستگیر و بعضی هم به دستور شاه، سریعا به دار آویخته و اعدام شدند.
پس از تخریب مجلس شورای ملی و انتشار خبر آن، در بعضی از شهرستان‌ها آشوب برپا شد. آشکار شدن آثار حضور روس و انگلیس در تخریب مجلس، موجی بدبینی بیشتر مردم به شاه گردید.
محمدعلی شاه، در پاسخ به اعتراض مردم و در توجیه تخریب مجلس و به تعطیلی کشاندن آن اظهار داشت: مجلسی تشکیل خواهم داد که بر اساس نظم و متناسب با خصوصیات کشور و مطابق دین مبین اسلام و شریعت محمدی (ص) به قانونگذاری مشغول شود و کاستی‌ها و کمبودهای مجلس اول را نداشته باشد.
با توپ بستن مجلس توسط محمدعلی شاه، مجلس اول به صورت رسمی تعطیل و دوران استبداد صغیر آغاز شد. پایان دوره استبداد صغیر را خلع محمدعلی شاه از سلطنت و برگزاری انتخابات مجلس دوم دانسته‌اند.
نقش مردم آذربایجان در احیای مشروطیت
در دوران استبداد صغیر، شهر تبریز و آذربایجان به دفاع از مشروطیت در انقلاب به سر می‌برد. در این حرکت مردمی نقش سردارانی چون ستارخان و باقرخان قابل توجه است. به ویژه حرکت این دو سردار به تهران از ویژگی خاصی برخوردار است. در یک بررسی ساده برای موقعیت آذربایجان و نقش مردم آن سامان در قیام علیه استبداد صغیر، می‌توان چنین نتیجه گرفت که مردم تبریز و آذربایجان با دیگر مردم ایران از نظر آگاهی‌های سیاسی و اجتماعی متفاوت بودند، زیرا آذربایجان علاوه بر اینکه مرکز انبار غله ایران محسوب می‌شد، دروازه ورود مظاهر تمدنی غرب بود.
مردم آذربایجان در مقایسه با دیگر شهرها، از زندگی بهتری برخوردار بودند، از سوی دیگر این ولایت به دلیل مجاورت با قفقاز و حکومت عثمانیان، به گذرگاه تجاری مهم تبدیل شده بود و به عنوان دروازه تجاری ایران شناخته می‌شد، همچنین سالانه هزاران نفر از مردم این منطقه، برای کار در صنایع به کشورهای همسایه عزیمت می‌کردند و در مدت اقامت در آن کشورها با مظاهر تمدن و دموکراسی آشنا شده و می شدند.
این رفت و آمدها در همراهی با حرکت سردارانی چون: ستارخان و باقرخان تکمیل شد و از نظر فکری هم شرکت‌کنندگان در انجمن ملی – که برای اولین بار در تبریز راه‌اندازی شده بود – با مسائلی سیاسی و فکری آشنا بودند.
دست‌اندرکاران انجمن ملی، با انتشار روزنامه‌ای با عنوان (انجمن) برای طرفداران خود و مردم اطلاع‌رسانی می‌کردند. در دورانی که انجمن فعالیت خود را آغاز کرده بود، محمدعلی میرزا، با افکار این جمع مخالفت می‌کرد. لذا وقتی که به پادشاهی رسید، مردم تبریز با افکار او آشنا بودند و روحیه مستبد شاه را به خوبی می‌شناختند. لذا برای هر گونه مقابله با محمدعلی شاه، خود را آماده کرده بودند.
خلع محمدعلی شاه
قیام مردم آذربایجان و دفاع از نهضت مشروطه، به رهبری ستارخان، موجب حرکت مردم تبریز بسوی تهران و اشغال شهر شد. بدنبال این حرکت حمله قشون مختلف و فتح تهران موجب خلع محمدعلی شاه از پادشاهی و در نهایت پناهندگی محمدعلی شاه به سفارت روس شد.
برکناری محمدعلی شاه و خلع او از سلطنت، مورد تأیید علمای عظام نجف قرار گرفت و مردم هم از برکناری مستبد ضدمشروطه قاجار خوشحال به نظر می‌رسیدند. علمای نجف طی تلگرافی اظهار داشتند «خلع محمدعلی میرزا به جهت خیانت‌های عظیم او به دین و دولت و ملت شرعا و قانونا لازم است».
حکومت احمد شاه و طرح مجدد مشروطه
پس از محمدعلی شاه، احمد شاه، به سلطنت رسید. در این دوره اغلب مستبدین مخالف مشروطه، لباس طرفداری از مشروطه به تن کرده و با تصرف مقامات کلیدی، طرفداران مشروطه مشروعه و از همه مهمتر شیخ فضل‌الله را مورد آزار قرار داده و دستگیر کردند.
پس از دستگیری شیخ، او را به عنوان حامی اصلی محمدعلی شاه و دشمن شماره یک مشروطیت، محاکمه کردند. گویا همه چیز از قبل آماده شده بود که شیخ به عنوان محور اصلی مخالفت با مشروطه، مورد مؤاخذه قرار گیرد.
سفارتخانه‌های انگلیس و روس هم از این اتهام به شیخ و عواقب آن خوشحال و برای ادامه آن طراحی می‌کردند. چراکه شیخ، سخت با حضور آنان و دخالت بیگانه در امور مملکت، مخالفت می‌کرد. شیخ بارها در اعلامیه‌ها و نطق‌های خود اعلام می‌کرد «ایها الناس من به هیچوجه منکر مجلس شورای ملی نیستم، بلکه من مدخلیت خود را در تأسیس این اساس بیش از همه کس می‌دانم… من آن مجلس شورای ملی را می‌خواهم که عموم مسلمانان آن را می‌خواهند، مجلسی که اساسش بر اسلامیت باشد و برخلاف قرآن و دین قانون وضع نکند. اختلاف ما با لامذهب‌ها است که منکر اسلامیت و دشمن دین حنیف اسلام و شریعت محمدی (ص) هستند…».
در آغاز حکومت احمد شاه به اصطلاح کسانی که مخالف مشروطه بودند، دستگیر شدند. در میان دستگیرشدگان چهره شیخ نمایان‌تر است، وقتی خبر دستگیری شیخ فضل الله منتشر شد، سفیر روسیه که خود در تهیه مقدمات دستگیری و محاکمه شیخ نقش داشت، طی پیامی به شیخ فضل‌الله، پیشنهاد پناهندگی می‌دهد! و از او می‌خواهد، مانند محمدعلی شاه، به سفارت روس پناهنده شود، تا جان او در امان باشد. در صورتی که دوست ندارد وارد سفارت شود، کافی است که پرچم روس را که برای او فرستاده بودند، در بالای منزل خود نصب کند، تا در خانه خویش در پناه دولت روس، زندگی کرده و از هرگونه تعرض، در امان بماند!.
شیخ در پاسخ دعوت روس برای حفاظت از جان او به اطرافیان خود با نشان دادن بقچه‌ای که پرچم روس در آن بود، می‌فرماید: «حالا دیدید، این را دیدید این را فرستاده‌اند تا در بالای خانه‌ام بزنم و در امان باشم! اما رواست که من پس از ۷۰ سال که محاسنم را برای اسلام سفید کرده‌ام، حالا بیایم و بروم زیر بیرق کفر؟)، بقچه را از همان راهی که آورده بودند، پس فرستاد و به هیچ عنوان این ننگ را برای خود نپذیرفت.
از افتخارات شیخ فضل‌الله نوری و آنچه باعث ماندن نام او در یاد و خاطره همه کسانی که در جهت استقلال کشور قدم برداشته و می‌دارند، این است که او در چنین شرایطی که می‌دانست، مخالفان تا پای اعدام، در مقابل او، ایستادگی خواهند کرد، با انتخاب آگاهانه شهادت، از هستی و جان خود به عنوان آخرین وسیله برای دفاع از اسلام و مشروعیت مشروطه گذشت و هیچگاه ننگ وابستگی به بیگانه را برای خود نپذیرفت.
شهادت شیخ فضل‌الله نوری
در ۱۱ رجب سال ۱۳۲۷ یپرم (یوسف) خان ارمنی که ریاست شهربانی وقت تهران را عهده داشت و به عنوان مشروطه‌خواه مدعی دفاع از مشروطه بود، دستور بازداشت شیخ را صادر و شیخ را به جرم حمایت از محمد علی شاه، مخالفت با اساس مشروطیت، تحریک مردم و تحصن در حرم حضرت عبدالعظیم، بازداشت کرد.
در محاکمه ساختگی که برای شیخ ترتیب دادند، او را به اعدام محکوم و در روز ۱۳ رجب سال ۱۳۲۷ هجری قمری، در روز میلاد حضرت علی (ع)، همزمان با سومین سالگرد انقلاب مشروطه، در شهر تهران، به جرم مخالفت با مشروطه به دار آویخته شد.
در مراسم اعدام شیخ فضل الله نوری، به اصطلاح طرفداران مشروطه اجتماع کرده بودند و به عنوان دفاع از مشروطه، در پای دار یک نفر مخالف مشروطه! مردم را در پای دار شیخ، به کف زدن وادار و تشویق می‌کردند!
شیخ را با بی‌احترامی تمام، به پای دار بردند. آخرین کلام شیخ، هنگام دار زدن خطاب به مردم این است: «خدایا تو شاهد باش، من آنچه را که باید بگویم به این مردم گفتم… خدایا تو شاهد باش که برای این مردم، به قرآن تو قسم یاد کردم. خدایا خودت شاهد باش که در این دم آخر، باز هم به این مردم می‌گویم که: مؤسسین این اساس لامذهبین هستند که مردم را فریب داده‌اند، این اساس مخالف اسلام است… محاکمه من و شما مردم بماند، پیش رسول اکرم (ص)…».
هنگامی که یوسف خان با بی‌احترامی تمام، عمامه را از سر شیخ برداشت و به سوی مردم پرتاب کرد، خطاب به مردم فرمود: «از سر من عمامه را برداشتند، از سر همه بر خواهند داشت».
جلال آل‌احمد در کتاب غرب‌زدگی خود، در عبارتی زیبا و گویا درباره بردار رفتن شیخ می‌نویسد: «من نعش آن بزرگوار را بر سر دار، همچون پرچمی می‌دانم که به علامت استیلای غرب‌زدگی، پس از دویست سال کشمکش، بر بام سرای این مملکت افراشته شد».
خارجه دولت آمریکا، اظهار نمایید که شما را به کسانی که در امور مالیه آمریکا مهارت دارند، معرفی نموده و مذاکرات ابتدائیه را برای استخدام یک نفر خزانه‌دار کل که از مردمان کافی و کاردان بی‌آلایش آمریکا و امین و موثق باشد، به جهت تجدید تشکیل و پیشرفت و نظم جمع و خرج مالیه ایران ، به مدت سه سال به عمل آورید».
وزیر خارجه آمریکا نیز در ۱۴ فوریه ۱۹۱۱ با اعزام ۵ مستشار مالی آمریکایی موافقت و اظهار می‌دارد که خدمات مستشاران آمریکایی موجب کمک مادی به ترقی رضایت‌بخش اوضاع مالی و اقتصادی دولت شاهنشاهی گردد.
خبر ورود شوستر و همراهان در تاریخ ۲۴ مه ۱۹۱۱میلادی به اطلاع وزیر خارجه آمریکا رسید. مصوبه مجلس مبنی بر اعطای اختیارات تام در زمینه مالی و خزانه‌داری به شوستر هم در ۱۳ ژوئن ۱۹۱۱ به وزیر امور خارجه آمریکا اطلاع داده شد. دولت‌های بریتانیا و روسیه با شنیدن این مصوبه و خبر ورود شوستر به ایران سخت موضع گرفتند، بویژه اینکه شوستر تصمیم داشت، بر حساب‌های عواید گمرکی که بابت اقساط وام‌هایی که به روسیه پرداخت می‌شد، نظارت نماید.
پس از این اعتراض، روسیه اقدام به ورود سربازان خود به ایران نموده و قطع رابطه رسمی خود با ایران را اعلام و شرط برقراری رابطه و عدم جنگ را اخراج شوستر دانستند.
در یادداشتی که در ۳۰ نوامبر ۱۹۱۱ از شوستر به آمریکا مخابره شده، آمده است: روسیه طی یک اتمام حجت ۴۸ ساعته برای دولت ایران، خواستار برکناری من و لزوم موافقت روسیه و انگلیس با ادامه کار معاونان من گردیده‌اند.روسیه آشکارا قصد دارد که مانع خدمت آمریکایی‌ها در دستگاه دولتی ایران شود.
وزیر امور خارجه آمریکا نیز در اول دسامبر ۱۹۱۱ به سفیر آمریکا در ایران در خصوص گزارش شوستر اوضاع را مناسب برای دخالت نمی‌داند و از سفیر می‌خواهد، با مذاکره برای همکاری خود سفیران روس و انگلیس در خصوص سلامتی شوستر و همراهان تضمین اخذ نماید و از حقوق تبعه آمریکایی مطابق قرارداد از ایران تضمین اخذ نماید.
نکته‌ای که ذکر آن خالی از لطف نیست، مخالفت درباریان با شوستر بود، چراکه شوستر از سوی مجلس اختیارات تام مالی ایران را داشت و دخالت در امور مالی درباریان و جلوگیری از هزینه‌های گزاف آنان موجب شده بود که مقامات ایرانی هم به او توجهی نداشته باشند.
از سوی دیگر طی قراردادی که از سوی شاه قبل از ورود شوستر و مصوبه مجلس امضا شده بود، شرط گردیده بود که ایران تا زمانی که به دولتین روسیه و انگلیس بدهکار است، نمی‌تواند به سوی دولتی دیگر برود.
بر اساس این شرط، پس از اینکه روس‌ها که از ورود شوستر مطلع شدند، خواستار اخراج فوری او از کشور شده و از دولت ایران خواستند که از این به بعد، بدون رضایت روس! از فرد خارجی از هیچ کشوری دعوت به عمل نیاورند!
اولتیماتوم روس باعث اعتراض مردم علیه دخالت روس در ایران شد. روسیه در پاسخ به مصوبه مجلس و اعتراض مردم اعلام داشت که در اولین فرصت لشکری را به ایران اعزام خواهد کرد.
انگلیسی‌ها هم که تمام منافع خود را در جنوب می‌دیدند، از سوی دیگر مدعی ایران شدند. شیخ محمد خیابانی در نطقی اعمال روس را محکوم و استقلال کشور را مورد تأکید قرار داد.
رییس مجلس هم برای حل این مشکل از علمای نجف کمک خواست. آخوند خراسانی ورود انگلیس به ایران را محکوم و خرید کالای روس را تحریم نمود. دیگر علما و مراجع تقلید از جمله مازندرانی و آخوند خراسانی خرید کالاهای انگلیس و روس را تحریم کردند.
با مداخله روس در ایران مجلس دوم هم دوام نیافت و در ۲۹ ذیحجه سال ۱۳۲۹ منحل شد. بعد از تعطیلی مجلس حوادث دردناکی در ایران رخ داد. تاسف‌بارترین آن حمله روس‌ها به شهر مشهد و به توپ بستن حرم امام رضا (ع) بود. تجاوز روس‌ها به ایران موجب صدور حکم جهاد علما و مراجع تقلید علیه روس شد.
انتهای پیام
