كارايي قانون / یادداشت عباس عبدی
عباس عبدی در اعتماد نوشت:
هر جامعه‌اي براي مهار و نظارت اعضاي خود از چندين هنجار استفاده مي‌كند؛ قانون، اخلاق، سنت و عرف و رسم. اينها هنجارهاي مهاركننده و نيز جهت‌دهنده به رفتارهاي ما هستند. فراموش نكنيم كه مهار رفتارهاي اجتماعي تا حدي مفيد است، بيش از آن نه ممكن است و نه مطلوب. مطلوب نيست به اين علت روشن كه پيشرفت بشر در نقض برخي از همان قواعد و رفتارهايي است كه همه ملزم به تبعيت از آن مي‌شويم. در قرآن هم آمده كه يكي از دلايل مخالفان انبيا با آنان، اين بود كه مي‌گفتند شما مي‌خواهيد ما را از راه پدران‌مان دور كنيد. راه پدران همان سنت‌ها و هنجارهاي مرسوم بود. البته اين بدان معنا نيست كه نقض هنجارهاي مذكور همواره قابل دفاع است، ولي در مراحلي از تحول جامعه، مواجه با ناكارآمدي برخي قواعد و هنجارها مي‌شويم، كم‌كم مردم آن را نقض مي‌كنند و به جايي مي‌رسد كه آن قاعده به كلي حذف يا تعديل مي‌شود. اين هنجارها چه تفاوتي با يكديگر دارند؟ قانون، قاعده الزام‌آوري است كه از سوي قدرت صلاحيت‌دار تصويب و اجراي آن تضمين مي‌شود و نقض آن با مجازات و جريمه همراه است. پس اين معتبرترين هنجار است. اخلاق، قاعده‌اي است كه براساس آن ميان خوب و بد يا خير و شر تمييز مي‌دهيم. ضمانت اجراي حقوقي ندارد ولي مردم تخطي‌كننده از اخلاق را طرد مي‌كنند. براي مثال كسي كه دزدي مي‌كند از يك‌سو مرتكب نقض قانون شده و به وسيله حكومت مجازات مي‌شود و از سوي ديگر چون اين عمل نقض يك قاعده اخلاقي است، مردم نيز او را طرد مي‌كنند. بي‌توجهي به عرف و سنت‌ها و رسوم نيز خيلي كمتر متضمن چنين تبعاتي است. مثلا رسم است كه مردان به خواستگاري زنان بروند. يا براي فوت‌شدگان مجلس يادبود بگيرند، هديه ازدواج دهند، يا در خيلي از جوامع عرف‌هايي وجود دارد كه كسي آن را نقض نمي‌كند، اگر هم نقض كرد حكومت با او كاري ندارد، ولي مردم عصباني مي‌شوند و… به جز قانون اجراي بقيه اين هنجارها، به نسبت منعطف هستند. در واقع آنها را مردم قبول دارند و اگر هم مخالف باشند به راحتي مي‌توانند آن را نقض كنند، حتي اگر هزينه‌اي هم داشته باشد.
اين نقض اگر منطق قابل قبولي داشته باشد به مرور زمان جا مي‌افتد. در گذشته خانواده‌ها قبول نمي‌كردند، هنگامي كه دختر بزرگ‌تري در خانه دارند، دختر كوچك‌ترشان را به ازدواج ديگري در آورند. ولي اين سنت از ميان رفته است، چون بالا رفتن سن ازدواج ارادي و انتخاب فرد شده است و دليلي ندارد كه دختر كوچك‌تر معطل تصميم خواهر بزرگ‌تر شود. ضمن اينكه تصميم به ازدواج از حيطه خانواده خارج و به موضوعي شخصي تبديل شده است. بنابراين چنين سنتي از ميان رفته يا در حال حذف كامل است و كسي هم مانع اين فرآيند نيست.
با اين مقدمه بايد پرسيد كه كارايي حقوق و قانونگذاري در شكل دادن رفتار ما چه اندازه است. مثلا اگر قانوني نوشته شود كه تا پيش از ازدواج دختر بزرگ‌تر، خانواده حق ندارد دختر كوچك‌تر را به عقد ديگري در آورد، آيا اين قانون اجرايي خواهد شد؟ و آيا اصولا قانون حق ورود به آن را دارد؟ رابطه قانون با اخلاق، سنت، رسوم و… چيست؟ براي مثال سنت ختنه كردن دختران عملي است كه در برخي مناطق جهان همچنان وجود دارد ولي بيشتر جوامع ممنوع است يا ازدواج‌هاي مكرر و خانوادگي و… همه اين رفتارها در سنت و رسوم جوامع هستند. سير پيشرفت جوامع موجب تضعيف اين سنت‌ها مي‌شود كه شده است، در ايران و در صد سال گذشته بخش مهمي از اين سنت‌ها و رسوم تغيير جدي كرده‌اند. اگر عقلاي جامعه به علل گوناگون اين رفتارها را ناپسند و خلاف ارزش‌ها و حقوق فرد بدانند، مي‌توانند با قانونگذاري مانع آن شوند. مثل كفش‌هايي كه به پاي زنان آسياي جنوب شرقي مي‌كردند كه پاي آنها كوچك و به شكل خاصي شود و اكنون در عمل از ميان رفته است ولي برقراري قانون براي جلوگيري از اين سنت ناهنجار و زيان‌بار حداقل در جامعه مدرن نيز كارايي دارد. اين نوع قوانين عموما با استقبال اوليه هم مواجه مي‌شود. مهم‌تر اينكه فرآيند تغييرات اجتماعي همسو با آن است. فارغ از اين موارد، قانون هنگامي كارايي دارد كه همسو با اخلاق و سنت و رسوم باشد. قانوني كه بخواهد در اين زمينه‌ها دخالت و مقابل با آنها قد علم كند، خود را پيشاپيش ناكارآمد كرده است. به ويژه در مواردي كه قانون مخالف عقل سليم و منطق جامعه است. نمونه آن قانون ماهواره و قوانين قبلي آن در زمينه رسانه‌هاست. از همان آغاز كه اين قانون تصويب شد، بسيار روشن بود كه امكان اجرايي شدن آن وجود ندارد. پس از گذشت مدتي و استهلاك شديد نيروي پليس و… در مبارزه با ماهواره، اكنون به جايي رسيديم كه كلا قانون مزبور متروك محسوب مي‌شود.
استفاده از ابزار قانون در اين موارد حتي خطرناك هم هست. چرا؟ به اين علت كه اگر بقاي رفتاري منوط به حمايت هنجارهاي اخلاقي و سنتي باشد پس با ابزارهاي اخلاقي و سنتي از آن دفاع مي‌شود. هنگامي كه آن را به حوزه قانون و الزام وارد كنيم، بازدارندگي‌هاي اخلاقي و سنتي در نقض آن رفتار كم‌كم كنار مي‌روند و چون قانون نيز قادر نيست در آن مورد بازدارندگي موثري اعمال كند، لذا منع آن رفتار نه از طرف قانون حمايت مي‌شود و نه از سوي اخلاق و سنت. در نتيجه وضعيت بدتر از پيش مي‌شود. استفاده از هنجار قانون در جاي نامناسب
در واقع اثربخشي مسووليت‌هاي اخلاقي و سنتي را كمرنگ مي‌كند. براي نمونه اگر تميز كردن كوچه به عهده شهرداري است، مردم مسووليت فردي خود را فراموش مي‌كنند. حالا اگر به هر دليلي شهرداري نتواند كوچه را تميز كند، به‌طور قطع، كثيفي كوچه بيش از زماني خواهد شد كه خود مردم بر اساس عرف و اخلاق مسوول تميز كردن آن باشند. قانون ابزار بُرنده و تيزي است اگر آن را در جاي نامناسب به كار بريم، آن را كند مي‌كنيم. مثل چاقويي كه براي برش دادن گوشت عالي است، ولي اگر براي خراش دادن چوب استفاده كنيد، ديگر كارايي لازم را براي خُرد كردن گوشت ندارد. رعايت حجاب در گذشته رفتاري عرفي و سنتي و ديني و حتي اخلاقي بود، رواج و وجود آن هم به پشتوانه ضمانت‌هاي اين هنجارها بود. هنگامي كه ابزار قانون وارد مي‌شود چون تناسبي با اين رفتار ندارد و قادر به تضمين اجراي همه موارد آن نيست، حجاب را تضعيف مي‌كند زيرا وجود قانون موجب كنار رفتن اثرگذاري هنجارهاي اخلاقي و سنتي و ديني شده است.
قانون حجاب را يك بار ديگر از اين منظر مرور كنيد بد نيست. من جرّب المجرّب، دامت به الندامه.
انتهای پیام
