دو قدم مانده به اعدام | گفتند وکیل پرونده دفاعی نکرده اما …
مدیر موسسه حقوقی ندای توسعه زاگرس در تماس با انصاف نیوز از ابهامهای پروندهی یک محکوم به اعدام گفت.
علی عبدی دربارهی جزییات این پرونده میگوید: موضوع این پرونده قتلی است که بر اثر یک اختلاف حادث شده است. مقتول با همسر خود با الفاظ رکیکی صحبت میکرده و فایل صوتی این مکالمات به دست برادر زن او که پسر دایی مقتول هم بوده میرسد.
آقای عبدی با بیان اینکه «فرد متهم به قتل دچار بیماری دوقطبی است و بعد از شنیدن فایل صوتی دچار جنون میشود و قتل رخ میدهد»، گفت: روشن است که این فرد چنین حقی نداشته و نباید مرتکب قتل میشد اما ضرورت دارد که مجازات متناسبی برای او تعیین شود.
مدیر موسسه حقوق ندای توسعه گفت: قاعدتا کسی که متهم است هم باید وکیل داشته باشد تا از حق او دفاع شود. وکیل فرد متهم به قتل نیز در دفاع خود دو مسئله را مطرح کرده است؛ نخست، با وجود آنکه طبق قانون حق خونخواهی به ارث میرسد اما این بر خلاف نظر مراجع و به خصوص رهبر انقلاب است.
آقای عبدی در ادامه میگوید: ما در این باره استفتا کردیم که اعلام شد حق خونخواهی به ورثه منتقل نمیشود. و دیگر اینکه با وجود اینکه دختر و مادر مقتول طالب خونخواهی بودند اما مادر مقتول در بستر بیماری و قبل از عمل جراحی اعلام میکند که رضایت میدهد و میخواهد تا برگهی رضایتنامه را برای او بیاورند.
بنا بر ادعای مطرحشده از سوی مدیر موسسه حقوق ندای توسعه «متاسفانه به جای برگهی رضایت، برگهی دادخواهی را به مادر مقتول میدهند و از این خانم که سواد ندارد اثر انگشت میگیرند. در این باره اقرار خانواده مقتول موجود است که فیلم آن را به همراه مدارک پزشکی، فایل صوتی، فتوای رهبری و آیت الله علوی گرگانی به دادگاه ارائه کردهایم»
عبدی با بیان اینکه «بعد از سه تا چهار ماه حکم دادگاه صادر و اعلام شد وکیل پرونده هیچ دفاعی نکرده است»، گفت: این در حالی است که رسید ارائه مدارک به دادگاه در دست ما موجود است و نمیدانیم چه اتفاقی افتاده است که نتیجهی آن به قیمت جان یک نفر تمام میشود.
علی عبدی در پایان ابراز امیدواری کرده است که مطرح شدن این پرونده در رسانهها باعث تجدیدنظر در حکم صادره و برررسی مجدد این پرونده شود.
دادگاه و قوه قضاییه بر اساس قانون اداره میشه یا فتوای مراجع واقعا الان تکلیف چیه اصلا چرا باید خارج از چهارچوب قانون رفتار بشه و از فتوا استفاده کرد قانون نوشته میشه تا از این اختلافات و صلاح دیدها جلوگیری بشه
فتوا ها خارج از چارچوب قانون حرفی نمیزنن
توی دادگاه ممکنه شرایطی مورد بررسی قرار گرفته نشه به هر دلیل برای همین یکم نیازمند زمان و تحقیق بیشتر میشه
اما فتوا خودش تحت قانون عنوان میشه
بعدشم فتوا قانون نیست
توی دادگاه طبق شرایط مختلف و دلایل مختلف
یکم فاصله بین دیدگاه وجود داره
مثل مشاوره میمونه