مروری بر جنبش مشروطه/ کورش احمدی

کورش احمدی در شرق نوشت:

شنبه گذشته (14 مرداد) مصادف با صدوهفدهمین سالگرد مشروطیت بود. این جنبش را اگر از جهتی مهم‌ترین تحول در تاریخ دوهزارو 500 ساله ایران بنامیم، اغراق نکرده‌ایم. مشروطیت به رکودی که به قول داریوش شایگان جامعه، فرهنگ، ادب و هنر کشور را در یک تعطیلات 300-400‌ساله قرار داده بود، پایان داد و بیشترین سهم را در مواجه‌کردن جامعه با جلوه‌های گوناگون مدرنیته داشت و تعمیق نوزایی فرهنگی، هنری، ادبی و بسط دانش و افزایش شمار مدارس و دانش‌آموزان را ممکن کرد. مشروطه همچنین برای اولین بار بعد از حدود هزار سال، مرکز ثقل زندگی سیاسی کشور را از ایلات به شهرها آورد و به نقش تعیین‌کننده جنگ‌های ایلاتی در تعیین سرنوشت سیاسی کشور خاتمه داد.

اما «سلب امتیاز و خودسری از شخص همایون» و واردکردن نظام حکمرانی ایران به عصر سیاست‌ورزی و قانون‌خواهی به جای فرمانمندی، مهم‌ترین هدف مشروطیت بود. از این جهت، اهمیت این جنبش را می‌توان بیشتر از حرکت‌های مشابه در اروپا و عثمانی دانست؛ چرا‌که استبداد شاهان ایرانی هیچ حد و مرزی نداشت و از این نظر که نه‌تنها مردم عادی بلکه اقشار مختلف هیئت حاکمه نیز در برابر آن کاملا بی‌دفاع بودند، پدیده منحصر‌به‌فردی بود. پرداختن تفصیلی به این ویژگی استبداد ایرانی که توسط کسانی همچون همایون‌کاتوزیان تشریح شده، خارج از حوصله این مختصر است. تنها گفتنی است که بسیاری از جهانگردان و دیپلمات‌هایی که در دوره صفویه و بعد به ایران سفر کردند، متوجه این ویژگی استبداد ایرانی بوده‌اند. ژان شاردن در‌این‌باره گفته است: «بی‌هیچ گمان در سراسر روی زمین، پادشاهی به قدر سلطان ایران بر ملتش تسلط ندارد. هر‌چه بگوید بی‌درنگ اجرا می‌شود و گرچه بر‌خلاف عقل و عدل و منطق باشد».1 تاورنیه نیز بر آن بود که «حکومت ایران منحصرا استبدادی است و شاه، مستقل از هر شورا یا آیین دادرسی متداول در اروپای ما، اختیار زندگی رعایای خود را دارد. او می‌تواند به هر شکلی که مایل باشد، دستور قتل بزرگان مملکت را صادر کند، بی‌آنکه هیئت دولت از آن برنجد یا جرئت کند که علت را جویا شود. می‌توان گفت که هیچ حکمرانی در جهان مستبدتر از شاه ایران نیست».2 طبعا در چنین برهوتی نه به قانون نیازی بود و نه به سیاست‌ورزی و اراده شاه هم قانون بود و هم سیاست. تکلیف بقای شاه نیز بر اساس دیالکتیک ترس و زور معلوم می‌شد.

در جریان روشنگری ایرانی از اواسط قرن سیزدهم هجری بی‌قانونی و قانون به مهم‌ترین موضوع در ادبیات اصلاح‌گری تبدیل شد. با شکست ایران در جنگ‌های ایران و روس، عباس‌میرزا و قائم‌مقام فراهانی در تلاش برای ایجاد قشون جدید متوجه شرایط لازم برای این مهم شدند. از امیرکبیر نیز نقل شده که «مجالم ندادند و الا خیال کنسطیطوسیون [قانون اساسی] داشتم. مانع بزرگم روس‌ها بودند…».3 حتی ناصرالدین‌شاه نیز در بازگشت از سفر اروپا در ربیع‌الاول 1307 در جمع درباریان گفت: «تمام نظم و ترقی اروپ به جهت این است که قانون دارند».4 اندیشه قانون‌خواهی و قانون‌مداری به محور اصلی در نوشته‌های همه اصلاح‌گران ایرانی، از‌جمله فتحعلی آخوندزاده، میرزا ملکم‌خان، میرزا حسین‌خان مشیرالدوله، سپهسالار اعظم، میرزا یوسف‌خان مستشارالدوله، میرزا آقاخان کرمانی و میرزا عبدالرحیم طالبف نیز تبدیل شد. سرنوشت وزیرانی مانند میرزا ابراهیم کلانتر، میرزا ابوالقاسم قائم‌مقام فراهانی و امیرکبیر به‌عنوان نتیجه دولت بی‌قانون تأثیر عمیقی بر ذهن ایرانی به جای گذاشته بود. نخستین بروز خارجی و علنی این جنبش روشنگری در جریان قیام تنباکو علیه اعطای خودسرانه امتیازات به خارجیان دیده شد که طی آن در یک تحول بی‌سابقه در تاریخ ایران، یک شاه خودسر، تحت فشار «رعیت»، خود را ناچار از لغو‌ امتیاز تنباکو به یک خارجی دید.

در جریان جنبش مشروطه، دربار قاجار کوشید تا خواست مردم را به «عدالتخانه» که در مراحل اولیه جنبش مطرح شده بود، محدود کند و آن را در حد تأمین عدالت فردی و حل دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی فرو بکاهد. تأسیس یک «عدالتخانه دولتی» برای اجرای «احکام شرع مطاع و آسایش رعیت» توسط مظفرالدین‌شاه در دی 1284 که هیچ حق جدیدی به ملت نمی‌داد و اقتدار شاه را محدود نمی‌کرد، مردم را راضی نکرد و موجب افزایش دامنه اعتراضات شد. شاه نهایتا در 14 مرداد 1285 دستخطی مبنی بر تشکیل مجلس شورای ملی «از منتخبین شاهزادگان، علما، قاجاریه، اعیان، اشراف، مالکین، تجار، اصناف» جهت مشاوره «در مهام امور دولتی و مملکتی و مصالح عامه» صادر کرد که در آن ذکری از حاکمیت ملت و عامه مردم نبود. با ادامه اعتراضات، شاه نهایتا سه روز بعد امر به «تأسیس مجلس منتخبین ملت» کرد. طرح اولیه قانون اساسی که از سوی صدراعظم به مجلس داده شد، پذیرفته نشد و مجلس خود اقدام به تدوین قانون اساسی در 51 اصل کرد. 

 این قانون اساسی دارای مشکلاتی بود که بعدها در متمم قانون اساسی که پس از استبداد صغیر و شکست محمدعلی‌شاه که مجلس را به توپ بسته بود تدوین شد، برطرف شد. تدوین قانون اساسی و متمم آن در میان تعارضات سه طیف سیاسی (دربار، علما و ‌‌مشروطه‌خواهان لیبرال) در مجلس انجام شد و تاریخ سیاسی ایران بعد از مشروطه تا سال 57 به شکلی و بعد از آن به شکلی دیگر حاصل تعارضات بین این سه طیف بود. مشروطه‌خواهان لیبرال توانستند با محدود‌کردن قدرت خودسر و مقرر‌کردن حقوق شهروندی، مُهر خود را بر قانون اساسی بزنند.

مطابق اصل 8 متمم قانون اساسی، «اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی‌الحقوق» اعلام شدند که تحولی تاریخی بود و اصل 26 بر اینکه «قوای مملکت ناشی از ملت است» تأکید کرد و سلطنت را «ودیعه‌ای» دانست که «به موهبت الهی» از طرف ملت به شخص پادشاه تفویض شده است (اصل 35). این سه اصل شاه را از آسمان به زمین خاکی آورد و منصوب ملت شمرد. بر همین مبنا، اصل 44 شاه را از مسئولیت مبرا دانست و اصل 60 مقرر کرد که «وزرا مسئول در برابر مجلس» هستند؛ یعنی باید منتخب و مورد اعتماد مجلس باشند و «نمی‌توانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده، سلب مسئولیت از خودشان بنمایند» (اصل 64). همچنین مقرر شد که «کلیه قوانین و دستخط‌های پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا می‌شود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد…» (اصل 45). اصول50 و 51 که مطابق آنها «فرمانفرمایی کل قشون بری و بحری» و «اعلان جنگ و عقد صلح» با پادشاه است، با توجه به روح و هدف قانون اساسی و نیز مطابق سایر اصول آن، مانند «عزل و نصب وزرا به موجب فرمان پادشاه» (اصل 46) جنبه تشریفاتی‌ داشتند؛ چرا‌که 1- اداره ارتش توسط قوانین مجلس باید انجام می‌شد (اصول 104 تا 107)، 2- هیچ فرمان شاه بدون امضای وزیر مسئول قابل اجرا نبود (اصل 45) و وزیر جنگ تابع دولت و مسئول مجلس بود، 3- مطابق اصل 27 «وضع و تصویب قوانین راجع به دخل‌و‌خرج مملکت از مختصات مجلس شورای ملی است» و 4- اعطای درجات نظامی و نشان توسط شاه باید مطابق قانون مجلس انجام می‌شد (اصل 47).

از نظر تثبیت حقوق شهروندی نیز در قانون اساسی به مصونیت جان، مال، مسکن و شرف افراد (اصل 9 متمم)، مصونیت در برابر قوای دولتی (اصل 10)، تأمین قضائی (اصل 11)، مصونیت خانه (اصل 14)، منع کنترل مراسلات پستی و افشای مخابرات تلگرافی (اصول 23و 22)، آزادی تحصیل و تعلیم علوم (اصل 18)، الزام دولت به تأسیس مدارس و آموزش اجباری برای عموم (اصل 19)، آزادی مطبوعات (اصل 20)، آزادی انجمن‌ها و اجتماعات (اصل 21)، محاکمه جرائم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه عمومی با حضور هیئت‌منصفه (اصل 79) و‌… پرداخته شده است.5

اگر‌چه دولت مدرن و متمرکز نیز در زمره اهداف مشروطه‌خواهان بود، اما مهم‌ترین دستاورد جنبش مشروطیت که در قانون اساسی تثبیت شد، سلب امتیاز و خودسری از شخص همایون و تبدیل مجلس به مرکز سیاست در کشور بود. اما مشروطیت تنها در دو دوره 20‌ساله (با یک فترت شش‌ساله) و 12‌ساله توانست اهداف خود را در عمل پیگیری کند. با وجود اینکه در این دو دوره نیز اکثر نمایندگان با دخالت دولت‌ها، دربار و نظامیان تعیین می‌شدند، اما دستاوردهای مجالس و صورت مذاکرات آنها در این دو دوره گویای قابلیت و پویایی مجلس و سیر تکاملی سنت پارلمانی در ایران است. بساط این هر دو دوره با مداخله دربار و نظامیان برچیده شد و پوسته بیرونی مشروطیت با محتوای خودسرانه سنتی جایگزین شد که نمی‌توانست سرانجامی جز سقوط شهریور 20 و بهمن 57 داشته باشد.

پی‌نوشت‌ها:

1- شاردن، ژان، سیاحت‌نامه ایران، ج 3، مترجم: اقبال یغمایی، انتشارات توس، تهران، چاپ دوم 1393 ص. 789

2- تاورنیه، ژان بابتیست، سفرنامه تاورنیه، مترجم: حمید ارباب‌شیرانی، انتشارات نیلوفر، تهران، 1389، ص 241

3- آدمیت، فریدون، امیرکبیر و ایران، انتشارات خوارزمی، چاپ هفتم، 1362، ص 223

4- آدمیت، فریدون، ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران، انتشارات پیام، ص 12

5- برای شرح قانون اساسی مشروطه ر.ک: رحیمی، مصطفی، قانون اساسی ایران و اصول دموکراسی، انتشارات امیرکبیر، 1357 

انتهای پیام