حکمرانی خوب، برآیند همکاری رسانه و نهاد وکالت
روزنامه هم میهن نوشت:
در نشست هماندیشی اصحاب رسانه و اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری (اسکودا) سخنرانان حاضر در جلسه بر وجوه اشتراک میان نهاد وکالت و روزنامهنگاران و خبرنگاران تاکید کردند و هر دو حرفه را مامور استیفای حقوق ملت توصیف کردند؛ دو نهادی که به گفته آنان بهشدت از سوی برخی نهادها تحت فشار قرار دارند. صبح روز گذشته اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری(اسکودا) میزبان تعدادی از خبرنگاران و روزنامهنگاران بود. در این نشست هماندیشی جعفر کوشا، رئیس اتحادیه با اشاره به حضور تعدادی از خبرنگاران در زندان گفت:«نسبت به این موضوع امروز نگاه سختگیرانهای ایجاد شده است که امیدوارم این نگاه برداشته شود و این افراد استخلاص یابند.» او بیان کرد: «به اعتقاد من جامعه وکالت و صنف رسانه و خبرنگاران تشابهات زیادی با یکدیگر دارند که یکی از آنها شفافیت و دومی ارتباط مستقیم با مردم است. باید متوجه باشیم که رسانه و خبرنگاران یکی از پایههای اصلی دموکراسی به حساب میآیند و آزادی رسانه و بیان را باید بخش اصلی و اعظم این دموکراسی دانست.» او با تاکید بر اینکه اشتراک میان نهاد وکالت و اصحاب رسانه تکالیف و وظایف زیادی را برعهده هر دو گذاشته است، اضافه کرد: «ماموریت رسانه و خبرنگار، رساندن خبر صحیح و شفاف به مردم است و ما هم به موازات این روند به دنبال احقاق حقوق مردم هستیم. به همین دلیل است که میگویم رسانه و نهاد وکالت به دلیل اشتراکی که بر سر مردم با یکدیگر دارند به نوعی در یک سنگر قرار دارند. به باور من رسانه و خبرنگار را باید خطشکن شفافیت و صداقت دانست و در این میان باید از این قشر و صنف زحمتکش کشورمان دفاع شود؛ چراکه خبرنگاران و روزنامهنگاران در مسیر اجرای رسالت خود بهنوعی مورد تهدید قرار میگیرند و حتی بعضی مواقع کار از تهدید هم میگذرد و بحث قتل آنها مطرح میشود. در اینجاست که نقش نهاد وکالت یعنی دفاع از خبرنگاران برجسته میشود تا از این عزیزان در برابر تهدید محافظت کنند.» رئیس اسکودا با بیان اینکه کانون وکلا یک نهاد دیرینه مدنی است، بیان کرد: «دفاع از خبرنگار وظیفه نهاد مستقل وکالت است. وقتی یک خبرنگار به دلیل اجرای مسئولیت و مأموریت خود مورد هجمه قرار میگیرد و حتی بازداشت و تعلیق از کار برای او منظور میشود، نهاد مستقل وکالت باید به میدان بیاید و از آنها دفاع کند تا نگذارد حق اصحاب رسانه پایمال شود. بر همین اساس است که نهاد مستقل وکالت وجاهت پیدا میکند و به نوعی لازمه دفاع از خطشکنها در رسانه بیش از پیش مشخص میشود.» او با تاکید بر اینکه برآیند همکاری میان نهاد رسانه و وکالت، حکمرانی خوب و ایجاد رفاه و امنیت خاطر برای مردم است، گفت: «سال گذشته اتفاقهایی رخ داد که به نظرم، برآمده از برخی فسادها و بیتوجهیها به چالشهای اجتماعی بود و باید گفت که این چالش موجب شد تا اصحاب رسانه و نهاد وکالت وارد راستیآزمایی شوند که آیا به وظایف خودشان خوب عمل کردند یا خیر. رسانهها نقشی مهم در تبیین دو کلمه اغتشاشات و اعتراضات داشتند و باید دید که آیا به این وظیفه خود به خوبی عمل کردند.» او افزود: «ما معتقدیم در فصل سوم قانون اساسی در بحث تبیین حقوق ملت، رسانه و نهاد وکالت رسالت سنگینی دارند. ما باید از خبرنگارانی که قهرمانانه و ایثارگرانه وارد این عرصه میشوند، دفاع کنیم. در اینجا بود که البته یکسری از حکمرانان سعی کردند تا با وعدههای جدید بتوانند اوضاع را آرام کنند. اگر این یک تاکتیک باشد نادرست و همراه با ناصداقتی است و اگر یک سیاست باشد، درست است. اما به هر جهت در فصل سوم قانون اساسی و در بخش حقوق ملت شاهد آن هستیم که لزوم کنشگری جامعه وکالت و خبرنگاران برای احقاق حقوق عمومی بیش از پیش حس میشود. به همین دلیل انتظار داریم هجمههایی که از سوی قوه مجریه و قوه مقننه به نهاد وکالت وارد میشود، از سوی رسانهها به دقت واکاوی و تحلیل شود. اگر رسانه پشت نهاد وکالت و اگر نهاد وکالت پشت رسانه را خالی کند، تضییع حقوق مردم صورت خواهد گرفت.»
از عجایب روزگار است روزنامهنگار نمیتواند بنویسد
در ادامه این نشست عباس عبدی، مشاور روزنامه هممیهن و روزنامهنگار ضمن گرامیداشت یاد مرحوم بهمن کشاورز گفت: «یکی از کارهای حقوقدانان رواج فرهنگ و ادبیات حقوق است و اگر اینکار را نکنند چه کار دیگری میتوانند انجام دهند؟ ادبیات حقوقی یعنی اینکه شهروند بفهمد ارتباطش با جامعه عمدتاً از طریق حقوق است و اگر ماجرایی رخ دهد بلافاصله ذهنش به ابعاد حقوقی مسئله برود. این رویکرد در نوشتههای مرحوم کشاورز مشهود بود.» این روزنامهنگار بیان کرد:«دو هفته پیش مطلبی درباره انتخابات اتاق بازرگانی نوشتم برخی که نپسندیدند گفتند چرا فلانی در اتاق دخالت میکند، از عجایب روزگار است که روزنامهنگار نمیتواند بنویسد. درست است که ما از لحاظ صنفی متمایز هستیم اما مانند یک ماشین هستیم که اگر جزیی از آن خراب باشد و کار نکند ماشین از حرکت باز میماند». او ادامه داد: «نهادهای مدنی فراتر از دولتها هستند. چند وقت پیش گفتم با بازنگری در قانون اساسی مخالفم چراکه کشور مشکل دیگری دارد که باید حل شود. مشکل ما حاکمیت قانون است و باید این اجرایی شود، حاکمیت قانون هم از بیرون ماده قانونی است و از مردم تضمین میگیرد. مشکل آیین دادرسی را حل کنند ۹۵ درصد مشکلات حل میشود». عبدی گفت: «به من میگویند تو مهندس هستی چگونه وارد موضوعات حقوقی و جامعهشناسی شدهای، میگویم اگر جامعه در این دو حوزه مشکلی نداشت من هم همانند دیگران به مهندسیام میپرداختم. من با حقوق و جامعهشناسی زندگی میکنم بیش از اینکه دنبال یادگیری آنها به عنوان دانش باشم. وقتی اتفاقی در جامعه میافتد به دنبال معنای حقوقی و جامعهشناسی آن میروم.» او افزود: «در غرب بزرگترین جامعهشناسها، حقوقدان هستند. میدانید چرا؟ چون حقوق برای آنها امر تکنیکال نیست بلکه با آن زندگی میکنند، روزنامهنگاری هم همین است. با روزنامهنگاری هم زندگی میکنم و نه کسب درآمد.»
روزنامهنگاری باید مستقل از قدرت حاکم باشد
کامبیز نوروزی، دیگر سخنران این نشست نیز با تاکید بر وجود اشتراکات میان وکالت و روزنامهنگاری، گفت:«هر دو نهاد مطلق و غیرمشروط هستند. روزنامهنگاری مجری یک حق مطلق و مشروع است و روزنامهنگاری که بخواهد حرفش را بزند مشمول این دو حق است. هیچکس نیز حق ندارد به وکیلی بگوید از فلان متهم دفاع نکند. این درست نیست اما در ایران طبق ماده ۴۸ این اتفاق افتاده است و هر وکیلی نمیتواند از متهمان امنیتی دفاع کند.» او با بیان اینکه روزنامهنگاری باید مستقل از قدرت حاکم باشد، افزود: «نهادهای صنفی و حرفهای روزنامهنگاری و وکالت بسیار بیش از سایر حرفهها تحت فشار حکومتها قرار داشتند. فشار بر روی روزنامهنگاران و وکلا بیشاز همه است. حتماً میدانید بزرگترین انجمن روزنامهنگاری ایران در سال 1388 توسط آن قاضی معروف و معزول بسته شد،درحالیکه این انجمن طبق قانون هنوز معتبر است اما اجازه فعالیت ندارد. کانون وکلا هم به همین شکل تحت فشار است و در دو سال اخیر نیز این هجومها شکل گستردهای یافته است که هم حرفه وکالت و هم انجمن صنفی روزنامهنگاران را از بین میبرد. این شیوه برخورد که با نهادهای وکالت و روزنامهنگاران شده است با هیچ جا نشده است.» نوروزی با اشاره به اینکه روزنامهنگاران غالباً صدایی از خود منتشر و رنج و فشار ناشی از آن را نیز تحمل میکنند، خاطرنشان کرد:«اما نهاد وکالت برای حراست از تمامیت و استقلال خود قصور زیادی داشته است. هم از خودش نمیگوید هم در مسائل اجتماعی غائب است به همین دلیل نیز مورد حمایت قانونی قرار نمیگیرد. کانون معماران و شهرسازان یک بیانیه دادند که قانون توسعه برنامه را نقد کردند، این مسئولیت اجتماعی است. اما کانون وکلا درباره مسائل روزمره اجتماعی که مردم با آن زندگی میکنند حرفی نزده است به همین دلیل هم مردم این نهاد را نمیشناسند.» این استاد حقوق مطبوعات از روزنامهنگاران خواست به قصور و غائب بودن کانونهای وکلا در عرصه اجتماعی نگاه نکنند زیرا خود این نهاد مهم است چراکه مجری حق دفاع است و روزنامهنگاران باید تلاش کنند که این موضوع را وارد افکار عمومی کنند. او با اشاره به موضوع تحقیق و تفحص از کانون وکلا توسط مجلس گفت: «عنابستانی، نماینده سبزوار و نقدعلی، نماینده خمینیشهر را مسئول هیئت تحقیق و تفحص از کانون وکلا کردهاند افرادی که حقوقدان نیستند و این یک هجوم است.»
انتهای پیام