«مورد» سعید طوسی یا «موضوع»؟
«محمد فاضلی»، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در یادداشتی در خبرآنلاین نوشت:
مسأله اتهام کودک‌آزاری و تجاوز جنسی که اخیرا به سرعت رسانه‌ای شده، موجی از واکنش‌ها را برانگیخته است. این واکنش‌ها عمدتاً شامل طرح موضوع در رسانه‌های فارسی‌زبان خارجی، کشیده شدن بحث به فضای شبکه‌های اجتماعی، ساخته‌شدن لطیفه‌های مربوط به موضوع تا عکس‌العمل‌های سیاسی و اظهارنظرهای مقام‌های ارشد قوه قضائیه را در بر داشته است. این‌ها البته واکنش‌های آشکار گروه‌های جامعه بوده و می‌توان اشکال پنهان‌تری از واکنش‌ها را نیز حدس زد. والدین کودکان بیشتر از گذشته نگران شده‌اند و درباره موقعیت‌ها و وضعیت‌هایی که کودکان‌شان ممکن است در معرض سوءاستفاده و آزار جنسی قرار بگیرند نگران‌تر می‌شوند. طبیعی است که والدین نسبت به اردوهای مدارس، کلاس‌های آموزشی بیرون از مدرسه و حضور در اماکن ورزشی بیشتر از گذشته حساس شوند. بعید نیست اگر والدین به حضور فرزندان‌شان در همه محیط‌های آموزشی با نگرانی بیشتری بنگرند.
جامعه و بالاخص گروه‌های صاحب قدرت واکنش مناسبی به این واقعه نداشته‌اند و سخن من آن است که در این مسأله تمرکز بر مورد، جای تمرکز بر موضوع را گرفته است و این می‌تواند علاوه بر آن‌که عاقبت ناخوشایندی داشته باشد، جلوی استفاده از وضعیت پیش‌آمده برای اصلاحات را بگیرد. شروع بحث می‌تواند با دو نگرش ممکن به این مسأله باشد. نگرش اول از سوی مردم و مراجع قانونی، بر مورد (شخص متهم) و ویژگی‌های او متمرکز است و بیش از هر چیز قصد سیاسی در میان دارد. این رویکرد قاری قرآن بودن متهم، نسبت وی با مراکز آموزش دینی، و شیوه برخورد مراجع قانونی -ادعا شده این روش پنهان‌کاری است- را مدنظر قرار داده و اساساً موضوع کودک‌آزاری را به فراموشی می‌سپرد. این همان رویکردی است که جامعه را بی‌اعتمادتر و دست‌آورد اجتماعی -علی‌رغم اذعان به ناخوشایندی و تلخی مسأله- از آن‌را ناممکن می‌کند.
رویکردی دومی هم می‌توان به این مسأله داشت و بر گزاره‌های زیر بنا می‌شود:
– وجود نرخی از جرم و انحرافات اجتماعی در جامعه طبیعی است. هیچ جامعه‌ای قادر نبوده و نیست که سطح جرم و انحرافات را به صفر برساند.
– توجه به شعائر دینی الزاماً سپری در برابر انحرافات اجتماعی نیست. سابقه تاریخی نشان می‌دهد پاپ‌هایی از کلیسا در اوج مراتب دینی زشت‌ترین دنیاپرستی‌ها را انجام می‌دادند، و این مسأله در تاریخ سایر ادیان نیز وجود دارد و اسلام از این جهت تفاوتی با بقیه ندارد. تاریخ اسلام شاهد متشرع نماهایی است که خون به ناحق ریخته‌اند، اموال مردم را حیف و میل کرده‌اند، به ناثواب حکم رانده‌اند و در فسق و فجور کوشا بوده‌اند. امام حسین (ع) را کسانی به شهادت رساندند که شریعت را پاس می‌داشتند.
– اجرای عدالت برای شاکیان هر پرونده‌ای مهم و به‌حق است، جامعه نیز از اجرای عدالت استقبال می‌کند و ضامن امنیت و توسعه درازمدت آن است، اما زمینه‌سازی برای تکرار نشدن هر جرمی از نظر اجتماعی اهمیت بیشتری دارد.
تمرکز بر سه گزاره فوق، رویکرد دوم را به عوض توجه به «مورد» خاص، به «موضوع» متوجه می‌سازد. موضوع کودک‌آزاری به دلیل تابوهایی که در جامعه ایران وجود دارد و مفروضاتی دیگر هرگز موضوع گفت‌وگوی عمومی در جامعه نبوده است. موضوعاتی که با ارتباطات و انحرافات جنسی ارتباط دارند معمولاً با منع‌های سیاسی و اجتماعی برای طرح در عرصه عمومی مواجه می‌شوند.
سابقه مواجهه با انتقال جنسی بیماری ایدز این واقعیت را نشان می‌دهد. مسأله کودک‌آزاری اما اکنون در مقیاسی وسیع و به صورت رسانه‌ای طرح شده و به بخشی از شوخی‌ها و محتوای شبکه‌های اجتماعی نیز کشیده است و بنابراین نمی‌توان از سربسته نگه داشتن آن دست‌آوردی داشت. این مسأله فرصتی برای طرح مسأله کودک‌آزاری در چارچوب مسأله‌ای اجتماعی، بسته‌ای سیاستی و پرداختن به نگرانی‌های جامعه درباره آن‌را فراهم کرده است.
مسائلی که حداقل قابل طرح است عبارتند از:
1. بررسی و نقد قوانین کشور در حوزه کودک‌آزاری و سوءاستفاده جنسی از کودکان
2. جرم‌انگاری کردن سوءاستفاده از کودکان و طرح مباحث مربوط به آن در عرصه عمومی
3. طرح بحث «مهارت‌های زندگی» برای جامعه کودکان و ارتقای آگاهی‌ها نسبت به وضعیت‌هایی که کودکان در معرض سوءاستفاده قرار می‌گیرند.
4. طرح موضوع «پروتکل‌های رفتاری و اخلاقی» برای مراکز آموزشی، دانشگاه‌ها و سایر سازمان‌ها که تعاملات انسانی در آنها انجام می‌شود.
رویکرد دوم به جامعه اجازه می‌دهد تا با واقعیت روبه‌رو شود و کاستی‌های خود در ارتباط با این موضوع را بشناسد. این رویکرد هم‌چنین هر پرونده‌ای از جنس مسأله طرح‌شده یا مسائلی که در آنها یکی از وابستگان به حوزه دینی را با توجه به همان گزاره‌های زیربنایی که تشریح شد، به چالشی برای دستگاه قضایی یا نظام سیاسی بدل نمی‌سازد.
جامعه ایران به دلیل تابوها یا اعتماد بیش از حد به هنجارهای اخلاقی یا توانایی دینداران برای اجتناب از انحرافات اجتماعی، به ملزومات مواجه شدن با این مسائل توجه چندانی نداشته است. بگذارید یک بحث را با شرح و بسط بیشتری پیش ببریم. مراکز آموزشی از جمله دانشگاه‌ها و مدارس در بسیاری از کشورهای دنیای دارای پروتکل یا منشور رفتار اخلاقی هستند و پیشاپیش باید و نبایدهای اخلاقی را تبیین می‌کنند. این منشورها بدان معنی است که جامعه واقعیت وجود انحراف از رفتار درست را پذیرفته و نسبت به آن هشدار می‌دهد. این متون نافی وجود قوانین دقیق و رویه‌های رسیدگی به عمل خاطیان نیست، بلکه مردم و همه مشارکت‌کنندگان در سازمان یا یک وضعیت را نسبت به وظایف اخلاقی که دارند آگاه می‌سازد.
دانشگاه نیویورک در منشور اخلاقی خود که در سال 1999 توسط هیئت امنا تنظیم و سپس در سال 2006 به‌روز شده ذیل بخش «احترام برای حقوق و احترام دیگران» آورده است: «… هر عضو دانشگاه از اعمال تبعیض بر مبنای نژاد، رنگ، دین، گرایش جنسی، جنسیت و/یا هویت جنسی، وضعیت تأهل، ملیت، وضعیت شهروندی، …؛ توهین فیزیکی، سوءاستفاده عاطفی، یا آزار هر کسی؛ … بر حذر می‌دارد.» مهم‌تر این‌که این منشور از هر عضو دانشگاه می‌خواهد «… تخطی‌های احتمالی از منشور یا هر گونه رفتار غیرمتعارف را به استاد راهنما، منابع انسانی، … یا شماره تلفن … که شماره فرد تماس‌گیرنده از آن ناشناس است، یا اگر می‌خواهد از طریق ارسال نامه …» گزارش دهد. این منشور هم‌چنین در بخش هفتم خود به گزارش‌کنندگان سوءرفتار قول می‌دهد که هیچ عقوبتی متوجه کسانی که سوءرفتار را گزارش می‌کنند نیست حتی اگر ثابت شود که گزارش ایشان نادرست بوده مگر آن‌که مشخص شود گزارش نادرستی تعمداً با هدف ضربه زدن به دیگری تنظیم شده است. منشور اخلاقی دانشگاه کلمبیا هر گونه رفتار مبتنی بر تبعیض و آزار را نفی کرده و ضمن آن‌که تبعیت از این منشور را الزامی می‌داند از همه افراد می‌خواهد مراتب تخطی را گزارش کنند. دانشگاه وست‌مینستر نیز سیاستی در قبال رفتارهای غیرقابل پذیرش دارد و هر گونه رفتار تهاجمی، تهدیدکننده، اجباری، و رفتاری که به شکل غیرقابل توجیهی دیگری را تحت فشار قرار می‌دهد ناموجه می‌داند و از همگان انتظاردارد این گونه رفتارها را گزارش کنند.
این متون برای مدارس نیز وجود دارد. متن 59 صفحه‌ای (23567 کلمه‌ای) متعلق به مدارس منطقه والتون کاونتی در آمریکا به مسئولیت‌ها و حقوق دانش‌آموزان و منشور اخلاقی ایشان اختصاص یافته است. این متن حاوی 31 بار استفاده از واژه sex است و نسبت به انواع آزار جنسی، تبعیض بر مبنای جنسیت و سایر مسائل مرتبط با آن رفتار درست را مشخص ساخته است. این متن یک بخش مجزا درباره آزار جنسی دارد و غیر از آن صریحاً می‌نویسد دانش‌آموزان موظف هستند «به گونه‌ای رفتار کنند که آزار یا تبعیض جنسی علیه دیگران نداشته باشند، و وقوع یا اعمال تبعیض و آزار جنسی را …» گزارش کنند.
جامعه ایرانی و مسئولان آن می‌توانند به رویه‌هایی که تاکنون داشته‌اند ادامه دهند و اجازه دهند تا برخوردهای سیاسی ادامه یابند. این رویه اعتماد تضعیف‌شده را بیش از گذشته فروخواهد ریخت. عناصر مهمی نظیر دولت و شهرداری در امسال ضربه‌هایی نظیر فیش‌های حقوقی یا ماجرای واگذاری زمین‌ها را تحمل کرده‌اند و قوه قضائیه هم می‌تواند راه خوردن ضربه سوم به یکی از مهم‌ترین عناصر حاکمیت سیاسی را طی کند. اما مسیرهای دیگری نیز می‌توان گشود و با جامعه به گونه دیگری گفت‌وگو کرد و با فرض پذیرش واقعیت‌ها هر قدر که تلخ باشند، این گونه مسائل را به فرصتی برای اصلاحات واقعی و اثرگذار در جامعه تبدیل کرد. می‌توان تابوها را شکست و با جامعه وارد گفت‌وگو شد و گفتار تولید کرد. می‌توان جامعه‌شناسان، روان‌شناسان، مددکاران، حقوقدانان و والدین را به کمک طلبید و درباره همه این وقایع گفت‌وگو کرد و شفاف و مطابق قانون درباره رویه قضایی طی‌شده توضیح داد و معلوم ساخت که فراتر از هر انگاره سیاسی و جناحی، سلامت و تمامیت جسمی و روحی شهروندان مهم است و بازسازی اعتماد را آغاز کرد. خانواده‌ها به این ترتیب مطمئن می‌شوند که جامعه در مسیر اصلاح خود است. موردها بررسی و مطابق قانون مجازات می‌شوند، موضوع‌ها به بحث و گفت‌وگو گذارده می‌شوند و جامعه به این ترتیب مسائلش را حل می‌کند و در سطح بالاتری از توانمندی قرار می‌گیرد. موردها و موضوع‌ها را در عصر شبکه‌های اجتماعی و آزادی اطلاعات نمی‌توان زیر فرض جارو کرد، اما می‌توان از موردها فراتر رفت و درباره موضوع‌ها گفت‌وگو کرد و از این مسأله حل کرد و اعتماد ساخت.
انتهای پیام
