اجاره ۴ میلیون متر مربع به یک دامدار از جنگل های هیرکانی ملی؛ منابع طبیعی یا اوقاف؟

 تسنیم نوشت: ۴۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی سوادکوه مازندران، به یک دامدار برای تعلیف دام‌ها اجاره داده شده است. منابع طبیعی به تازگی و در جریان یک پرونده قضائی متوجه اجاره جنگل تحت عنوان اجاره مرتع شده و خواهان اخراج دامدار از جنگل است.

مراتع و جنگل‌ها، عرصه‌های ملی ارزشمندی هستند که حفظ آنها وظیفه‌ای همگانی به شمار می‌آید، منابعی که میراث ماندگار و گران‌بهای گذشته زمین و ساکنان آن برای آیندگانی همچون ماست تا با حفظشان اقلیم را پایدار، ذخائر ژنتیکی را حفظ و بقای زیست کره را نگه داریم.

جنگل‌های هیرکانی شمال کشور، میراث پر ادعای زمین در قرن حاضر است که بخشی از آن خطه مازندران را سرسبز آوازه خود کرده و سهم سوادکوه از این نوای سبز نیز قابل توجه است. از این رو همواره سلامت و بقای این جنگل‌ها و چگونگی کاربری‌شان مورد توجه و حساسیت ویژه قرار دارد، حساسیتی که این روزها نقطه تمرکزش بر وضعیت جنگل‌های هیرکانی منطقه ” امام‌زاده گَزو” سوادکوه واقع شده است. 

موضوع درباره 400 هکتار از جنگل‌های این منطقه است که طی قراردادی بین موجر ( متولی موقوفه)  و مستأجر ( یک دامدار ) برای تعلیف دام به اجاره واگذار شده است.

آنطور که گفته شده این جنگل‌ها در قالب وقف اجاره داده شده درحالی که طبق قوانین سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور این عرصه‌ها جزو انفال محسوب و وقف ناپذیرند اما در حال حاضر جزو تعلقات وقفی شخصی با نظارت اوقاف به اجاره واگذار شده است و ” امام‌زاده گَزو ” در وسط این جنگل‌های اجاره‌ای قرار دارد؛ اجاره‌ای 5 ساله تا سال 1403.

برای پی بردن به اصل ماجرا با متولیان اوقاف و همچنین منابع طبیعی سوادکوه به گفت‌وگو نشستیم.

مؤجر و مستأجر از نظر منابع طبیعی متخلف هستند 

علی امینی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سوادکوه در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم، گفت:  اگرچه بنا بر اظهارات افراد محلی این عرصه‌های جنگلی از گذشته وقف بوده اما بعد از ملی شدن مراتع از سوی سازمان جنگل‌ها، وقف باطل شده است.

وی با بیان اینکه دامدار مرتع موردنظر از سوی منابع طبیعی محکوم شده بود، ادامه داد: از نظر عُرفی معمولاً افراد رعایت می‌کردند حتی دامدارانی که در مراتع و جنگل‌های این منطقه دام‌هایشان چرا می‌‌کردند، اجاره سالیانه به متولی پرداخت می‌کردند در این جنگل نیز دامدار براساس عُرف دامداری می‌کرد مثل بقیه دامداران در جنگل اما چون وقف می‌دانستند ، اجاره به متولی موقوفه پرداخت می‌کردند اما منابع طبیعی چند سال گذشته این دامدار را به دلیل تخلفات محکوم کرد.

وی افزود: دامدار نیز از متولی و اداره اوقاف شکایت کرد مبنی بر اینکه “هر ساله صرفاً بابت تعلیف دام در این عرصه اجاره می‌دهم اما زمانی که از سوی منابع طبیعی محکوم شدم اوقاف هیچ دفاعی نکرد” و دادگاه نیز اوقاف را به دلیل اجاره بدون قرارداد محکوم کرد.

امینی ادامه داد: اداره کل اوقاف نیز بر اساس حکم دادگاه برای این عرصه اجاره نامه تنظیم کرد، منابع طبیعی طرف دعوا نبود و اخیراً مطلع شدیم که این اتفاق افتاد و 400 هکتار از عرصه‌های جنگلی که اداره کل اوقاف قانوناً حق اجاره نداشت به دلیل حکم دادگاه ملزم به اجاره شد.ما به عنوان اعتراض ثالث وارد پرونده شدیم و دادخواستی برای ابطال حکم دادگاهی که درمورد اداره کل اوقاف و متولی عرصه‌های امام‌زاده ” گَزو” صادر شده تنظیم کردیم و منتظر دادگاه هستیم تا آن حکم ابطال شود و دامدار را از عرصه خارج کنیم. 

امینی تصریح کرد: مراتع متعلق به منابع طبیعی است و اوقاف هیچ سندی در آنجا ندارد. در آن عرصه 400 هکتاری فقط امام‌‌زاده و حریمش متعلق به اوقاف است اما عرصه‌های جنگلی مربوط به سازمان جنگل‌هاست و سند هم به نام سازمان جنگل‌هاست.
مؤجر و مستأجر از نظر منابع طبیعی متخلف هستند.

اوقاف: متولی موقوفه کار غیرقانونی انجام نداده است

حجت‌الاسلام مهدی یوسف‌تبار رئیس اداره اوقاف و امور خیریه سوادکوه و سوادکوه شمالی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با بیان اینکه موقوفه مورد نظر وقف‌نامه‌ای با قدمت حدود 200 سال دارد، گفت: علاوه بر آن نقطه، نقاط دیگری نیز توسط شخصی به نام کارمزدی، حدود 200 سال پیش وقف شده بود. این زمین مورد نظر هم تا چند سال گذشته کشاورزی و شالیکاری می‌شد که به علت کمبود آب، کشاورزی متوقف شد و بعد از آن منابع طبیعی اقدام به درختکاری کرد و به جنگل تبدیل شد.

وی ادامه داد: بخشی از زمین به عنوان مرتع بوده که طبق وقف‌نامه 400 هکتار است و تقریباً از سال 51 به صورت قرارداد دست نوشته‌ای اجاره داده می‌شد که این قرارداد‌های دست نوشته شده اجاره از دهه 50 موجود هست اما ثبت دفترخانه‌ای نبوده است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه سوادکوه و سوادکوه شمالی با بیان اینکه این موقوفه متصرفی نیست و متولی مخصوص دارد، گفت: دو نوع موقوفه وجود دارد متصرفی و غیر متصرفی، موقوفه متصرفی در اختیار اوقاف است اما غیر متصرفی متولی مخصوص دارد و اشخاص از دو طریق محاکم قضائی و و یا اداره تحقیق اوقاف می‌توانند حکم تولیت بگیرند. متولی این موقوفه غیرمتصرفی نیز از طریق محاکم قضائی حکم تولیت گرفته و خودش می‌تواند کارهای موقوفه را پیگیری و برای اجاره واگذار کند.

این مسئول درمورد اجاره موقوفه به صورت مرتع به منظور تعلیف دام به یک دامدار، گفت: از سال 50 قرارداد اجاره به دامدار برای تعلیف دام وجود دارد و این قرارداد یک ساله تا پنج ساله بود و همواره تکرار می‌شد.

یوسف‌تبار با بیان اینکه ادعای مطرح شده درمورد سند زدن به نام اوقاف صحت ندارد و به نام منابع طبیعی است، اظهار داشت: اداره اوقاف هنوز سندی نگرفته و سند به نام منابع طبیعی است و پیگیر هستیم تا لااقل منابع طبیعی سند امام‌زاده را به ما بدهد اما هنوز انجام نداده‌اند.

این مسئول عنوان کرد: قبل از قانون جنگل‌ها، مراتع و جنگل‌ها وقف می‌شد و بعد از این قانون، وقف گذشته باطل نمی‌شود اما از سال 41 به بعد مراتع و جنگل‌ها دیگر قابل وقف نیست. اداره اوقاف متولی موقوفاتی است که مجهول‌التولیه باشند یا متولی ندارند، کاری که اوقاف انجام می‌دهد متولی هم می‌تواند انجام دهد ازجمله اجاره گرفتن، اجاره دادن و اجرای نیت واقف که این شخص متولی هم انجام می‌دهد و کار غیرقانونی نبوده است. 

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه سوادکوه و سوادکوه شمالی باتوجه به آخرین قرارداد اجاره بین مؤجر و مستأجر موقوفه موردنظر، گفت: قراردادی که از سال 98 تا 1403 وجود دارد کاملاً قانونی بوده و اجرائیات دادگاه مبنی بر شکایت مستاجر از موجر برای تنظیم سند رسمی نیز وجود دارد که بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری، متولی در دفترخانه قرار داد رسمی اجاره را امضاء کرده است. 

یوسف‌تبار با انتقاد نسبت به شایعات مطرح شده، گفت: اوقاف بر موضوع نظارت می‌کند، باوجود قانونی بودن اجاره اما هدف از این مباحث مشخص نیست، بهتر است به جای پخش شایعات به دنبال واقعیت باشیم.

به گزارش تسنیم، ثروت ملی جنگل در تقلای مخمصه انسانی، صبوری می‌کند تا شاید این جدال به پایانی خوش بی‌انجامد و آرامش پهنه سبز مرتفع، قربانی کشمکش‌های قانونی و غیر قانونی نشود. 

در این رویارویی اوقاف تخلفی در اقدام موجر ( متولی ) و مستاجر ( دامدار ) نمی‌بیند و در مقابل منابع طبیعی، این واگذاری را تخلف می‌داند و در تلاش برای ابطال حکمی است که منجر به تنظیم قرار داد اجاره شده است. 

نتیجه جدال منابع طبیعی و اوقاف بر روی عرصه‌ای که در سند سازمان جنگل‌هاست، پاسخ سوالاتی می‌شود که در اذهان عمومی می‌چرخد. ما هم منتظر طی شدن روند قانونی و تعیین سرنوشت جنگل‌های اجاره داده شده هستیم.‌

انتهای پیام