اندیشه سیاسی و عمل سیاسی چیست؟

علیرضا علوی تبار در شرق نوشت:

در پايان سال 1396 کتابي با مشخصات زير از دکتر حسين بشيريه به چاپ رسيد: «بشيريه، حسين (1396)، «احياي علوم سياسي: گفتاري در پيشه سياستگري»، تهران: نشر ني».دغدغه‌اي که کتاب مطرح مي‌کرد بسيار مهم بود و ارزش آن را داشت که هرکس با توجه به توانش به اين بحث وارد شده و در تدقيق و ترويج آن بکوشد. مرور کتاب اگرچه برايم شوق‌انگيز بود، اما برخي از دغدغه‌هاي ذهني‌ام را بي‌پاسخ ‌مي‌گذاشت. دسته‌بندي‌ها و تفکيک‌هاي مطرح‌شده در کتاب به گمانم فاقد ريزبيني و ملاحظات منطقي مي‌آمد. به‌علاوه احساس مي‌کردم بناي رفيعي بر اساس مصالح غيردقيق طراحي شده و همين ويژگي ماندگاري اين بنا را قرباني خواهد کرد. ازاين‌رو همراه با احساس دين نسبت به ايشان، تلاش کردم تا موضوع را با سخت‌گيري بيشتري صورت‌بندي کنم. بحث را از مفهوم «انديشه» يا «تفکر» شروع مي‌کنيم. به نظر مي‌رسد مناسب‌ترين تعريف براي انديشه عبارت باشد از: «تلاش روشمند براي پاسخ‌گويي به پرسش‌ها (يا حل مشکلات)». انسان‌ها درباره «موضوع»هاي مختلفي مي‌انديشند، ازاين‌رو مي‌توان برحسب «موضوع»، انديشه‌هاي بشر را به شاخه‌هاي مختلف تقسيم کرد. يکي از اين شاخه‌ها «انديشه‌هاي سياسي» است. در تعريف سياست، اگرچه «قدرت» محوريت دارد اما با تبعيت از دوورژه براي متمايزکردن موضوع سياست از روابط اقتداري ساده موجود در جامعه مي‌توان موضوع انديشه‌هاي سياسي را «قدرت نهادينه» دانست. (دوورژه، 1358: 18) براين‌اساس انديشه‌هاي سياسي، عبارت‌اند از: «تلاش‌هاي روشمند براي پاسخ‌گويي به پرسش‌ها و حل مشکلات پيش‌آمده در زمينه قدرت نهادينه‌شده». اگر اين تعريف اجمالي از «انديشه سياسي» پذيرفته شود، مي‌توان اين پرسش را طرح کرد که چند گونه انديشه سياسي مي‌توان داشت؟ در يک تقسيم‌بندي کلي مي‌توان انديشه‌هاي بشري را به دو دسته کلي «انديشه‌هاي ناظر به واقعيت» و «انديشه‌هاي ناظر به عمل» تفکيک کرد (احمدي، 1384: 242). انديشه‌هاي ناظر به عمل به نوبه خود به دو قسم کلي تقسيم مي‌شود: قسم اول معرفت ناظر به ارزش‌ها (بايدها و نبايدها، اهداف و غايات) و قسم دوم معرفت ناظر به شيوه تحقق ارزش‌ها و اهداف اتخاذ شده است. به تعبير کاتوزيان بسيار مهم است که در انديشه‌هاي ناظر به عمل ميان «داوري‌هاي ارزشي» و «احکام ارزشي» با «داوري‌هاي مشي‌اي» و «احکام تجويزي» تمايز قائل شويم (کاتوزيان، 1374: 145). با توجه به آنچه گفته شد، به نظر مي‌رسد مي‌توان انديشه‌هاي بشر در مورد «سياست» (و البته به گمانم هر پديده اجتماعي) را با معيار نوع «نتيجه» و «دستاورد» آن به سه دسته عمده تقسيم کرد:

انديشه‌هاي سياسي:
انديشه‌هاي توصيفي – تبييني، انديشه‌هاي ارزشي – هنجاري، انديشه‌هاي توصيه‌اي – تجويزي.
به اختصار به هر يک اشاره مي‌کنيم:
يکم. انديشه‌هاي توصيفي- تبييني. انديشه‌هاي توصيفي (descriptive) تلاش روشمند براي بيان ويژگي‌هاي «موضوع» است. ازاين‌رو به پرسش‌هايي درباره وجود، اندازه، شکل و توزيع يک پديده يا متغير پاسخ مي‌گويد. انديشه‌هاي توصيفي با برشمردن ويژگي‌هاي موضوع به ما کمک مي‌کنند تا «طبقه‌بندي» و «مقايسه» کنيم. انديشه‌هاي تبييني (explanatory) تلاش روشمند براي پاسخ‌گويي به پرسش‌هايي درباره «چرايي» و «چگونگي» ايجاد يک پديده هستند. حاصل انديشه‌هاي تبييني گزاره‌هايي هستند که روابط علّي (علت و معلولي) ميان متغيرها و پديده‌ها را بيان کرده يا دست‌کم روابط همبستگي موجود ميان آنها را بيان مي‌کنند. روشن است که انديشه‌هاي توصيفي و تبييني ناظر به واقعيت‌ها (facts) هستند.
دوم. انديشه‌هاي ارزشي- هنجاري. هنجارها قواعد رفتار هستند؛ قواعدي که معين مي‌کنند در يک گروه يا در يک موقعيت چه رفتاري لازم و پذيرفتني است. هنجارها، مبين انگاره‌هاي رفتاري مشخصي هستند که فرد «بايد» يا «بهتر» است از آنها پيروي کند و به همين دليل معيارهايي هستند براي ارزيابي رفتار فرد يا گروه. ارزش‌ها با هنجارها تفاوت دارند. هنجارها قواعد رفتار هستند درحالي‌که ارزش‌ها معيارهايي کلي هستند و بسياري از اوقات مستقل از موقعيت و شرايط هستند. برخي از آنها چنان کلي، عمومي و دائمي هستند که در تمام فرهنگ‌ها و جوامع وجود داشته و مقيد به زمان و مکان نيستند. بخشي از انديشه‌هاي سياسي معطوف به بحث از هنجارها و ارزش‌ها در عرصه سياست است. تعيين آرمان‌ها و مطلوب‌ها، بايدها و نبايدها، خوب‌ها و بدها در اين بخش صورت مي‌گيرد. نتايج اين‌گونه از انديشه‌ها در قالب جملات امرونهي خود را نشان مي‌دهند.
سوم. انديشه‌هاي توصيه‌اي- تجويزي. انديشه‌هاي تجويزي (prescriptive) با هدف ارائه راه‌حلي براي مشکلات و نابساماني‌ها صورت مي‌گيرند. معمولا تدابيري به اداره‌کنندگان يک حوزه خاص پيشنهاد مي‌کنند که از طريق آنها بتوان يک وضعيت نامناسب و نامطلوب را به وضعيتي قابل‌قبول و مطلوب تبديل کرد. ازاين‌رو محصولات اين بخش از انديشه‌ها از جنس چاره‌انديشي و راه‌حل‌جويي و تدبيرکردن است.
روشن است که در جهان واقعي و در اذهان ما اين سه گونه از انديشه به طور مشخص از يکديگر تفکيک نشده و متمايز نيستند. اين تفکيک، تفکيکي تحليلي است و از اين نظر اهميت دارد که به ما گوشزد مي‌کند که طرح ادعا و رد و قبول ادعاها در هر زمينه بايد از روش‌هاي خاص خود تبعيت کند و نمي‌توان با همان روشي که از ادعاهاي توصيفي يا تبييني دفاع مي‌کنيم، از ادعاهاي ارزشي و هنجاري هم دفاع کنيم؛ اما نکته مهم‌تري نيز درباره اين طبقه‌بندي وجود دارد. انديشه‌هاي توصيه‌اي و تجويزي حاصل همکاري منطقي دو دسته ديگر از انديشه‌ها هستند!
صورت توصيه‌ها و تجويزهاي ما اين است که «اگر مي‌خواهي (ب) تحقق پيدا کند، (الف) را ايجاد کن» يا «اگر مي‌خواهي (ب) از ميان برود، (الف) را از ميان بردار». اين توصيه و تجويز زماني مي‌تواند منطقي و موجه باشد که شما به دو مقدمه باور داشته باشيد. نخستين مقدمه، توصيفي و تبييني است: «اگر (الف) وجود داشته باشد، آن‌گاه (ب) پديد خواهد آمد». در‌واقع به‌نوعي رابطه علّي ميان (الف) و (ب) تأييد مي‌شود. دومين مقدمه ارزشي و هنجاري است: «پديد‌آمدن يا از‌ميان‌رفتن (ب) مطلوب است و بايد اتفاق بیفتد». هريک از اين دو مقدمه که رد شدند، توصيه و تجويز پيشنهادي نيز بي‌اعتبار و غيرموجه مي‌شود. براي هر توصيه و تجويزي دست‌کم به دو مقدمه، يکي توصيفي و تبييني و ديگري ارزشي و هنجاري نياز داريم.
اولين پرسش مطرح‌شده در ذهن من درباره کتاب دکتر بشيريه از همين‌جا شکل مي‌گيرد. «حکمت سياسي» مد نظر ايشان معطوف به مباحث «ارزشي و هنجاري» است يا مباحث «توصيه‌اي و تجويزي»؟ تصور مي‌کنم اگر اين تفکيک با دقت صورت نگيرد، نتايجي از آن خواهيم گرفت که نامتناسب خواهند بود. پرسش درباره اهداف و غايت‌هاي مطلوب زندگي سياسي يک مقوله است و پرسش درباره «چگونگي» دستيابي به آنها و تحقق‌بخشيدن به آنها مقوله‌اي ديگر. به نظر مي‌رسد دکتر بشيريه نيز به همان خطايي دچار شده که بخش عمده‌اي از اقتصاددانان به آن دچار مي‌شوند و ميان «احکام ارزشي» و «احکام تجويزي» تمايز قائل نمي‌شوند. اگر منظور دکتر بشيريه از دانش سياسي تجويزي، تجويز به‌ معناي دقيق کلمه يعني راه‌حلي براي تبديل وضع موجود به وضع مطلوب يا حرکت از وضع موجود (و نامطلوب) به سوي وضع مطلوب باشد، اين تجويز بدون تکيه به گونه‌اي از رابطه علّي (محصول انديشه‌هاي تبييني) موجه و مستدل نيست.
اگر ما به شکل موجهي باور نداشته باشيم که «اگر p آن‌گاه q»، چگونه مي‌توانيم توصيه و تجويز کنيم که «چون q مطلوب است، براي ايجاد p بکوش»؟ هر تجويزي به طور منطقي به يک پايه تبييني احتياج دارد.
پرسشي که مي‌توان در برابر دکتر بشيريه قرار داد، اين است که اگر توصيه و تجويز نيازمند پايه‌اي تبييني است، اين پايه تبييني را بايد از چه منبعي اخذ کرد؟
در فضاي فکري و فرهنگي آشناي جامعه ما، حداقل سه نوع تبيين درباره پديده‌ها مشاهده می‌شود. يک نوع تبيين، تبيين‌هاي ديني است. در جهان‌بيني ديني جهان مجموعه‌اي از آيــــــه‌هـا (نشـانـــه‌ها) و سنت‌ها (قواعد و قوانين حاکم بر آنها) است که اشاره به هستي مطلق و يگانه دارند. همه پديده‌ها به‌عنوان آيه و با تکيه بر اراده و خواست و فعل خدا تبيين مي‌شوند و براساس سنت‌ها توضيح مي‌يابند. نوع ديگري از تبيين، تبيين متافيزيکي يا هستي‌شناسانه است. در اين نوع از تبيين پديده‌ها با تکيه بر ذات و عرض، جوهر و عرض، قسري و طبعي، وجوب و امکان و سلسله‌مراتب وجود و… تبيين مي‌شوند.
نوع سوم تبيين علمي (تجربي) است. تبيين علمي، همواره در سايه نظريه‌هاي علمي صورت مي‌گيرد. بدون يک نظريه علمي نمي‌توان از پديده‌اي تفسير علمي داد. تفسير علمي يعني اينکه يک واقعه خاص را مصداقي از نظمي عام قرار دهيم.
بحث ما در اينجا درباره ويژگي‌هاي هريک از اين تبيين‌ها و نقش و رابطه متقابل آنها يا اعتبار‌داشتن و اعتبار‌نداشتن آنها نيست. پرسش درباره اين است که کدام‌يک از اين تبيين‌ها مي‌توانند به‌عنوان مقدمه منطقي تجويز مورد بهره‌برداري قرار گيرند؟ در واقع مي‌توان از نسبت ميان هريک از اين انواع تبيين با عمل پرسش کرد. هم تبيين‌هاي ديني و هم تبيين‌هاي متافيزيکي تأثير خود را روي تعيين جهت عمل و راه کلي زندگي مي‌گذارند؛ اما تبيين علمي راه تصرف و تسلط بر پديده‌ها را نيز نشان مي‌دهد. درواقع تبيين و ديد علمي به انسان قدرت و توانايي «تغيير» و «تصرف» در پديده‌ها و استخدام آنها در راستای ميل و آرزوهاي خود را مي‌دهد. در‌حالي‌که تبيين ديني و فلسفي نقش خود را در مشخص‌کردن جهت عمل و انتخاب راه زندگي مشخص مي‌کنند (مطهري، 1357: 18).

 گمان برخي از فيلسوفان علم، دليل اين تفاوت تأکيد علوم تجربي بر چيزي است که طبيعت‌شناسان قديم به آن «قسريات» (در مقابل «طبايع») مي‌گفتند (سروش، 1369: 23). بدون آنکه وارد بحث از دليل تفاوت بشويم، مي‌‌دانيم که تنها از تبيين‌هاي علوم تجربي است که مي‌توان براي شکل‌دهي به مقدمه منطقي تجويز (پايه توصيف و تبیين) بهره گرفت و نه ساير تبيين‌ها. از‌اين‌رو براي هر نوع تجويزي چه درباره پديده‌هاي طبيعي (فن و فناوري) و چه درباره پديده‌هاي اجتماعي (خط‌مشي‌‌گذاري و طراحي راهبرد و برنامه‌ريزي) بايد پايه‌اي از جنس علوم تجربي فراهم کرد. بحث در واقع از همين‌جاست که با «علم سياست» (politics) پيوند مي‌خورد. مطابق با فهم متعارف، علم سياست شاخه‌اي از علوم اجتماعي است و علوم اجتماعي در کنار علوم دقيقه (فيزيک، شيمي، مکانيک و نجوم) و علوم زيستي، مجموعه بزرگ علوم تجربي (Science) را شکل مي‌دهند. از اين رو، هرآنچه درباره علوم اجتماعي به‌طورکلي صادق است، درباره علم سياست نيز مصداق دارد. موضوع علوم اجتماعي «رفتارهاي فردي و جمعي، ارادي و غيرارادي و آگاهانه و ناآگاهانه انسان» است. از اين رو، علم سياست نيز حول «رفتارهاي انسان در رابطه با قدرت نهادينه‌‌شده» مي‌چرخد. علم سياست نيز مانند ساير علوم اجتماعي مي‌کوشد رفتارهاي انسان را در «قالب نظم‌هاي تجربه‌پذير» فهم و تفسير کند. به همين دليل است که روش غالب در آن، «روش تجربي» است و بخشي از علوم تجربي محسوب مي‌شود و نه دانش‌هاي عقلي يا نقلي. کم‌و‌بيش از مباحث مطرح‌شده درباره موضوع، روش، هدف، امکان‌پذيري، اعتبار و… اين علوم مطلع‌ هستم؛ به‌ویژه از مباحثي که در فلسفه علم و فلسفه علوم اجتماعي مطرح مي‌شود، چيزهايي خوانده و شنيده‌ام. در مجموع گمانم اين است که مي‌توان «علوم تجربي اجتماعي» داشت؛ اما اين باور هيچ ارتباطي با قرارگرفتن ذيل سرمشق «اثبات‌گرايي» ندارد. نکته‌اي که به دفعات در اثر دکتر بشيريه تکرار مي‌شود، پيوند‌دادن علم سياست متعارف با اثبات‌گرايي است. مگر آنکه با تسامح «علم سياست اثباتي» را به معناي توصيفي و تبييني بگيريم و نه به معناي اثبات‌گرابودن اين شاخه از علم تجربي. چنان‌که سرمشق‌هاي پژوهشي موجود در محافل آموزشگاهي و علمي را به چهار سرمشق «اثبات‌گرايي»، «واقع‌گرايي پيچيده»، «نظريه انتقادي» و «برساخت‌گرايي» تقسيم کنيم، مي‌دانيم اين سرمشق‌ها را مي‌توان از نظر هستي‌شناختي، معرفت‌شناختي و روش‌شناختي با يکديگر مقايسه کرد. براي باور به امکان وجود «علم سياست تجربي»، هيچ ضرورتي ندارد ديدگاه‌هاي اثبات‌گرايان را درباره فلسفه علم بپذيريم. گمان نمي‌کنم در ميان فيلسوفان علم امروز، بتوان کسي را يافت که از اعتبار برخوردار بوده و هنوز از باورهاي «پوزيتيويستي» نسبت به علوم تجربي دفاع کند. اثبات‌گرايي به يک معنا، امروز مرده است. مگر آنکه دکتر بشيريه اثبات‌گرايي را به مفهوم ديگري به کار بگيرند که همه طرفداران امکان‌داشتن «علوم اجتماعي تجربي» را دربر بگيرد. از برخي اشاره‌های دکتر بشيريه برمي‌آيد که ايشان به امکان شکل‌گيري دانش تجربي در زمينه رفتارهاي سياسي با ترديد مي‌نگرند؛ اما چون تصريحي در اين زمينه صورت نگرفته است، به اين بحث نمي‌پردازيم. البته بايد توضيح داد بهره‌گيري از نظريه‌هاي علمي به‌عنوان يکي از پايه‌هاي تجويز، کار دشواري است. در اينجا نيز بايد تکليف خود را در سطوح مختلف روشن کنيم تا بتوانيم به ارائه نظريه‌اي به‌عنوان راهنماي عمل دست يابيم. اين قاعده درباره همه پديده‌هاي اجتماعي درست است. به تصوير هرم وارونه درا ين صفحه توجه کنيد.
به‌طور مثال، فرض کنيد در برخورد با مديران شهرداري تهران با رفتار خاصي مواجه مي‌شويد که مي‌خواهيد آن را تبيين کرده و زمينه‌هاي اصلاح آن را بررسي کنيد. اين هرم را از گروور و گلازير (1986) وام گرفته و با تغييراتي آورده‌ايم.
نخست بايد «سرمشق غالب» در بررسي را مشخص کنيد؛ مثلا سرمشق «واقع‌گرايي پيچيده». آن‌گاه بايد يک نظريه کلان را که خود مجموعه‌اي است از چند نظريه رسمي و محتوايي برگزينيد؛ مثلا نظريه ديوان‌سالاري ماکس وبر. پس از آن، احتياج به يک نظريه رسمي (صوري) داريد؛ نظريه‌اي که تعميم‌پذير بوده و مدعي است در جوامع مختلفي قدرت تبيين دارد؛ مثلا نظريه رفتار مديران دولتي (مربوط به مباحث اداره امور عمومي). پس از آن يک نظريه محتوايي لازم داريد. نظريه محتوايي شبکه‌اي از مفاهيم و گزاره‌هاست که متمرکز بر يک پديده واقعي و محدود به يک موقعيت و مکان خاص است که در اينجا بايد «نظريه رفتار مديريتي مديران شهرداري تهران» باشد. پس از اين مرحله است که مي‌توان پرسش پژوهشي و فرضيه طرح کرد و پيش‌بيني‌هايی تجربه‌پذير براي آينده ارائه داد. تنها در اين مرحله است که مي‌توان «صورت دستوري‌شده نظريه» را به‌عنوان راهنماي تجويز و اقدام ارائه کرد. اغلب مباحث نظري، علمي و تجربي چون به مرحله نظريه‌هاي محتوايي (substansive) نمي‌رسند و در مراحل قبل متوقف مي‌شوند، نمي‌توانند به‌روشني راهنماي تجويز هم باشند. ناکارآمدبودن علوم اجتماعي در تجويز به دلیل اين است که در مرحله نظريه کلان يا نظريه رسمي متوقف مي‌شوند و به نظريه‌هاي محتوايي نمي‌رسند. مشکل در سطح نظريه‌پردازي است و نه علوم اجتماعي تجربي.
به گمانم تا همين مقدار براي نشان‌دادن اين نکته که براي ارائه تجويز و راه‌حل براي تحقق آرمان‌هاي سياسي، کاملا نيازمند نظريه‌هايي از جنس نظريه‌هاي علوم اجتماعي تجربي هستيم، کافي باشد.
دکتر بشيريه تنها به تجويز و توصيه‌ها توجه و تأکيد ندارد؛ بلکه به‌تصريح، به تعيين آرمان‌ها و ارزش‌هاي محوري در حوزه سياست نيز به‌عنوان بخشي از حکمت سياسي تأکيد مي‌کند. در اينجا حداقل دو پرسش مطرح مي‌شود؛ نخست اينکه بحث از آرمان‌ها و ارزش‌ها ذيل کدام بخش از انديشه‌هاي سياسي دنبال مي‌شود و دوم اينکه آيا اين بخش نيز با علم سياست ارتباطي پيدا مي‌کند يا خير؟ در پاسخ به پرسش نخست، به گمانم بحث «فلسفه سياسي» مطرح مي‌شود. در يک تعريف اجمالي، فلسفه سياسي عبارت است از: «کوشش و تأمل نظري و عقلي براي پاسخ به پرسش‌هاي بنيادي مطرح در حوزه سياست.» به‌طور استقرايي مي‌توان ديد که مباحث مطرح‌شده در حوزه فلسفه سياسي از سه نوع مختلف هستند. يک نوع از مباحث به روشن‌کردن معنا و تحليل مفاهيم کليدي سياست (مانند حکومت، دولت، اقتدار و…) مي‌پردازد. نوع دوم مباحث از جنس توصيفي است، اما به‌دليل روش غيرتجربي آن و متکي‌بودنش بر تأمل نظري و عقلي از مباحث علم سياست جدا می‌شود. بحث‌هايي چون منشأ مشروعيت و حقانيت حکومت‌ها و بحث از انسان‌شناسي سياسي را مي‌توان در اين گونه دسته‌بندي کرد، اما مهم‌ترين بخش فلسفه سياسي، مباحث ارزشي و هنجاري آن است. فيلسوفان سياسي چهره‌اي از آرمان‌شهر مورد نظر خود ارائه مي‌کنند. آنها مي‌کوشند ارزش‌هايي را مطرح کنند که بهينه‌سازي زندگي سياسي و ارتقاي کيفيت زندگي سياسي به آنها بستگي دارد. ارزش‌هايي که مبنايي براي سامان‌دهي زندگي جمعي هستند (واعظي، 1395: 58). همين بخش از فلسفه سياسي است که آن را با فلسفه اخلاق پيوند مي‌دهد.
بنابراين خواست دکتر بشيريه نه احياي علم سياست بلکه احياي فلسفه سياسي است. بحث از آرمان‌هاي سياسي بايد با روش فلسفي انجام شود. نمي‌توان از علوم اجتماعي (تجربي) انتظار بحث ارزشي و هنجاري داشت، اما بايد دانست ارتباط خاصي ميان آرمان‌هاي سياسي و علوم سياسي وجود دارد. علوم سياسي مي‌تواند به «واقع‌بين»شدن آرمان‌هاي سياسي ياري برساند. اگر قبول داشته باشيم نمي‌توان مردم را دعوت به «غيرممکن» کرد و نمي‌توان چيزي را به‌عنوان «آرمان» ترويج کرد که تحقق‌بخشيدن به آن «ناممکن» باشد. آن‌گاه مي‌توانيم بپرسيم چگونه مي‌توان دريافت که کدام آرمان سياسي ممکن است و کدام آرمان سياسي ناممکن؟ ارزش سياسي را که اکثريت انسان‌ها در اکثريت مواقع نتوانند به آن پايبند باشند، نمي‌توان به‌عنوان ارزش ترويج کرد. در سياست بايد «آرمان‌گراي واقع‌بين» بود؛ يعني به‌دنبال تحقق ممکن‌ها گشت. چه دانشي براي ما امکان‌پذيربودن يا امکان‌پذيرنبودن يک آرمان و ارزش را روشن می‌کند؟ به نظر نمي‌رسد دانشي غير از علم سياست و دانش‌هايي مانند جامعه‌شناسي سياسي و اقتصاد سياسي که حاصل ترکيب آن با علوم اجتماعي ديگر است، قادر به انجام اين کارکرد باشد. علوم سياسي و علوم ترکيبي همراه با آن، مي‌توانند به‌عنوان راهنمايي براي آزمون «واقع‌بيني» آرمان‌ها و ارزش‌ها به ما ياري برسانند و از اين طريق انتخاب ميان آرمان‌ها و ارزش‌ها را موجه و معتبر کنند. واقع‌بيني (امکان‌پذيري) يکي از معيارهاي نقد آرمان‌ها و ارزش‌هاست. حتي انديشه‌هاي ارزشي و هنجاري سياسي نيز نمي‌تواند بي‌نياز از علم سياست و شاخه‌هاي مختلف آن باشد. به نظر مي‌رسد دعوت به گذار از علم سياست براي احياي انديشه سياسي، راه به جايي نمي‌برد؛ هم در توصيف و تبيين، هم در ارزش‌گذاري و داوري هنجاري و هم در توصيه و تجويز همه‌جا نيازمند دانش تجربي نسبت به رفتار سياسي انسان هستيم. علم سياست شرط لازم (و نه کافي) داشتن انديشه‌هاي معتبر و موجه درمورد سياست است. ابهام در مفاهيم گاه با به‌کارگيري واژه‌هاي نامناسب تشديد مي‌شود؛ برای مثال مي‌توان از به‌کارگيري دو واژه «دولت» و «سياست‌گذاري» ياد کرد. واژه دولت در ميان علوم‌سياسي‌دان‌ها در مقابل اصطلاح «state» به کار مي‌رود، دکتر بشيريه با وجود آنکه در جاي ديگري گفته‌اند اين کاربرد با کاربرد معمول در جامعه امروز ما هم‌خواني ندارد و دولت در برابر اصطلاح «government» به کار مي‌رود، اما خود نيز در اين متن بر همين کاربرد غيرمعمول پاي مي‌فشارند.
مثال ديگر برابرنهاده انتخابي براي اصطلاح «policy» است. دکتر بشيريه مانند ساير علوم‌سياسي‌دان‌ها اين اصطلاح را به «سياست» ترجمه مي‌کنند، در‌حالي‌که «politics» را هم «سياست» ترجمه مي‌کنند. پذيرش ترجمه واحد براي دو اصطلاح مختلف که مشخص نيست با چه انگيزه‌اي بر آن پافشاري مي‌شود، گاه تمايزها و تفاوت‌هاي علم سياست و علم خط‌مشي را کم‌رنگ مي‌کند. مطالعه خط‌مشي‌هاي عمومي «public policy» و خط‌مشي‌گذاري عمومي «public policy making» اگرچه در انديشه‌هاي افرادي مانند وبر و کينز هم ديده مي‌شد، اما در فاصله دو جنگ جهاني و اوايل دهه 1960 بود که توسط «هارولد لاسول» به يک جريان مطالعاتي منسجم تبديل شد. در واقع شکل‌گيري «علوم خط‌مشي‌گذاري» هم‌زمان با دوران اوج و قدرتمندي علوم سياسي بود. خط‌مشي‌هاي عمومي قواعد و اصولي هستند که توسط مراجع ذي‌صلاح در کشور وضع شده‌اند و راهنماي عمل بخش عمومي بوده و اولويت‌ها و بايدها و نبايدها را براي حل مسائل و مشکلات عمومي مشخص مي‌کنند. ازاين‌رو خط‌مشي‌هاي عمومي به همه حوزه‌هاي زندگي جمعي ما مربوط مي‌شوند و نه فقط حوزه اقتصاد يا حوزه سياست.

مي‌توان فرايند خط‌مشي‌گذاري عمومي را در سه مرحله تدوين خط‌مشي، اجراي خط‌مشي و ارزشيابي خط‌مشي خلاصه کرد (الواني، 1395: 9). نکته مهمي که بايد مورد توجه قرار گيرد، اين است که «تدوين و شکل‌دهي خط‌مشي عمومي» از جنس انديشه‌هاي توصيه‌اي و تجويزي در حوزه‌هاي مختلف زندگي جمعي (اقتصادي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي و روابط خارجي) است. از اين رو تمام مباحثي که در زمينه ابتناي هر توصيه و تجويزي بر دو پايه منطقي توصيف و تبيين از يک سو و ارزش‌گذاري و هنجارگذاري از سوي ديگر است، در اينجا نيز قابل تکرار است. مي‌توان گفت براي خط‌مشي‌گذاري اقتصادي به علم اقتصاد، براي خط‌مشي‌گذاري اجتماعي به جامعه‌شناسي، براي خط‌مشي‌گذاري سياسي به علم سياست و الي آخر نيازمنديم. بدون يک پايه از جنس علوم اجتماعي تجربي، خط‌مشي‌گذاري عمومي تيراندازي در تاريکي است. گمان مي‌کنم اين واقعيت مورد غفلت دکتر بشيريه قرار گرفته است.
بحث را جمع کنم! واقعيت اين است كه فلسفه به ويژه گرايش فلسفه تحليلي در مورد حوزه فلسفه سياسي در قرن بيستم دچار رخوت و سکوت محسوسي شد، به گونه‌اي که ديگر فلسفه سياسي براي آنها جذابيتي نداشت. البته بايد نظريه «عدالت به مثابه انصاف» رالز را استثنا کرد. اين واقعه هم دلايل روش‌شناختي و معرفت‌شناختي داشت و هم دلايل محتوايي. محدودشدن وظيفه فيلسوفان به پالايش زبان و درک رابطه آن با ذهن و جهان واقع از يک سو و واکنش به شکست طرح‌هاي کلان ساختن آرمان‌شهر در زندگي اين جهاني از سوي ديگر، ما را در ريشه‌يابي اين رخوت و رکود ياري مي‌کند. از اين رو همدل با دکتر بشيريه بايد براي احياي انديشه‌هاي سياسي کوشيد. اما اين احيا را بايد در زمينه‌هاي گوناگون پيش برد. «علم سياست»، «فلسفه سياسي»، «فلسفه علم سياست» و «مطالعه خط‌مشي‌گذاري عمومي» همگي از زمينه‌هايي هستند که نيازمند تقويت و احيا هستند. احياي انديشه درباره سياست، با انکار اهميت هيچ‌ يک از اين دانش‌ها به پيش نخواهد رفت. اميدوارم کتاب دکتر بشيريه، چون آثار پيشين او، بسترساز گفت‌وگوهاي انتقادي و ارتقاي سطح عمومي انديشه در جامعه ما شود. اميدوارم زماني قدر انديشمنداني چون بشيريه را بهتر بدانيم و از وجودشان براي گرمي‌‌بخشيدن به شعله‌هاي روشنگري در داخل کشور بهره ببريم.

در پايان سال 1396 کتابي با مشخصات زير از دکتر حسين بشيريه به چاپ رسيد: «بشيريه، حسين (1396)، «احياي علوم سياسي: گفتاري در پيشه سياستگري»، تهران: نشر ني».دغدغه‌اي که کتاب مطرح مي‌کرد بسيار مهم بود و ارزش آن را داشت که هرکس با توجه به توانش به اين بحث وارد شده و در تدقيق و ترويج آن بکوشد. مرور کتاب اگرچه برايم شوق‌انگيز بود، اما برخي از دغدغه‌هاي ذهني‌ام را بي‌پاسخ ‌مي‌گذاشت. دسته‌بندي‌ها و تفکيک‌هاي مطرح‌شده در کتاب به گمانم فاقد ريزبيني و ملاحظات منطقي مي‌آمد. به‌علاوه احساس مي‌کردم بناي رفيعي بر اساس مصالح غيردقيق طراحي شده و همين ويژگي ماندگاري اين بنا را قرباني خواهد کرد. ازاين‌رو همراه با احساس دين نسبت به ايشان، تلاش کردم تا موضوع را با سخت‌گيري بيشتري صورت‌بندي کنم. بحث را از مفهوم «انديشه» يا «تفکر» شروع مي‌کنيم. به نظر مي‌رسد مناسب‌ترين تعريف براي انديشه عبارت باشد از: «تلاش روشمند براي پاسخ‌گويي به پرسش‌ها (يا حل مشکلات)». انسان‌ها درباره «موضوع»هاي مختلفي مي‌انديشند، ازاين‌رو مي‌توان برحسب «موضوع»، انديشه‌هاي بشر را به شاخه‌هاي مختلف تقسيم کرد. يکي از اين شاخه‌ها «انديشه‌هاي سياسي» است. در تعريف سياست، اگرچه «قدرت» محوريت دارد اما با تبعيت از دوورژه براي متمايزکردن موضوع سياست از روابط اقتداري ساده موجود در جامعه مي‌توان موضوع انديشه‌هاي سياسي را «قدرت نهادينه» دانست. (دوورژه، 1358: 18) براين‌اساس انديشه‌هاي سياسي، عبارت‌اند از: «تلاش‌هاي روشمند براي پاسخ‌گويي به پرسش‌ها و حل مشکلات پيش‌آمده در زمينه قدرت نهادينه‌شده». اگر اين تعريف اجمالي از «انديشه سياسي» پذيرفته شود، مي‌توان اين پرسش را طرح کرد که چند گونه انديشه سياسي مي‌توان داشت؟ در يک تقسيم‌بندي کلي مي‌توان انديشه‌هاي بشري را به دو دسته کلي «انديشه‌هاي ناظر به واقعيت» و «انديشه‌هاي ناظر به عمل» تفکيک کرد (احمدي، 1384: 242). انديشه‌هاي ناظر به عمل به نوبه خود به دو قسم کلي تقسيم مي‌شود: قسم اول معرفت ناظر به ارزش‌ها (بايدها و نبايدها، اهداف و غايات) و قسم دوم معرفت ناظر به شيوه تحقق ارزش‌ها و اهداف اتخاذ شده است. به تعبير کاتوزيان بسيار مهم است که در انديشه‌هاي ناظر به عمل ميان «داوري‌هاي ارزشي» و «احکام ارزشي» با «داوري‌هاي مشي‌اي» و «احکام تجويزي» تمايز قائل شويم (کاتوزيان، 1374: 145). با توجه به آنچه گفته شد، به نظر مي‌رسد مي‌توان انديشه‌هاي بشر در مورد «سياست» (و البته به گمانم هر پديده اجتماعي) را با معيار نوع «نتيجه» و «دستاورد» آن به سه دسته عمده تقسيم کرد:

انديشه‌هاي سياسي:
انديشه‌هاي توصيفي – تبييني، انديشه‌هاي ارزشي – هنجاري، انديشه‌هاي توصيه‌اي – تجويزي.
به اختصار به هر يک اشاره مي‌کنيم:
يکم. انديشه‌هاي توصيفي- تبييني. انديشه‌هاي توصيفي (descriptive) تلاش روشمند براي بيان ويژگي‌هاي «موضوع» است. ازاين‌رو به پرسش‌هايي درباره وجود، اندازه، شکل و توزيع يک پديده يا متغير پاسخ مي‌گويد. انديشه‌هاي توصيفي با برشمردن ويژگي‌هاي موضوع به ما کمک مي‌کنند تا «طبقه‌بندي» و «مقايسه» کنيم. انديشه‌هاي تبييني (explanatory) تلاش روشمند براي پاسخ‌گويي به پرسش‌هايي درباره «چرايي» و «چگونگي» ايجاد يک پديده هستند. حاصل انديشه‌هاي تبييني گزاره‌هايي هستند که روابط علّي (علت و معلولي) ميان متغيرها و پديده‌ها را بيان کرده يا دست‌کم روابط همبستگي موجود ميان آنها را بيان مي‌کنند. روشن است که انديشه‌هاي توصيفي و تبييني ناظر به واقعيت‌ها (facts) هستند.
دوم. انديشه‌هاي ارزشي- هنجاري. هنجارها قواعد رفتار هستند؛ قواعدي که معين مي‌کنند در يک گروه يا در يک موقعيت چه رفتاري لازم و پذيرفتني است. هنجارها، مبين انگاره‌هاي رفتاري مشخصي هستند که فرد «بايد» يا «بهتر» است از آنها پيروي کند و به همين دليل معيارهايي هستند براي ارزيابي رفتار فرد يا گروه. ارزش‌ها با هنجارها تفاوت دارند. هنجارها قواعد رفتار هستند درحالي‌که ارزش‌ها معيارهايي کلي هستند و بسياري از اوقات مستقل از موقعيت و شرايط هستند. برخي از آنها چنان کلي، عمومي و دائمي هستند که در تمام فرهنگ‌ها و جوامع وجود داشته و مقيد به زمان و مکان نيستند. بخشي از انديشه‌هاي سياسي معطوف به بحث از هنجارها و ارزش‌ها در عرصه سياست است. تعيين آرمان‌ها و مطلوب‌ها، بايدها و نبايدها، خوب‌ها و بدها در اين بخش صورت مي‌گيرد. نتايج اين‌گونه از انديشه‌ها در قالب جملات امرونهي خود را نشان مي‌دهند.
سوم. انديشه‌هاي توصيه‌اي- تجويزي. انديشه‌هاي تجويزي (prescriptive) با هدف ارائه راه‌حلي براي مشکلات و نابساماني‌ها صورت مي‌گيرند. معمولا تدابيري به اداره‌کنندگان يک حوزه خاص پيشنهاد مي‌کنند که از طريق آنها بتوان يک وضعيت نامناسب و نامطلوب را به وضعيتي قابل‌قبول و مطلوب تبديل کرد. ازاين‌رو محصولات اين بخش از انديشه‌ها از جنس چاره‌انديشي و راه‌حل‌جويي و تدبيرکردن است.
روشن است که در جهان واقعي و در اذهان ما اين سه گونه از انديشه به طور مشخص از يکديگر تفکيک نشده و متمايز نيستند. اين تفکيک، تفکيکي تحليلي است و از اين نظر اهميت دارد که به ما گوشزد مي‌کند که طرح ادعا و رد و قبول ادعاها در هر زمينه بايد از روش‌هاي خاص خود تبعيت کند و نمي‌توان با همان روشي که از ادعاهاي توصيفي يا تبييني دفاع مي‌کنيم، از ادعاهاي ارزشي و هنجاري هم دفاع کنيم؛ اما نکته مهم‌تري نيز درباره اين طبقه‌بندي وجود دارد. انديشه‌هاي توصيه‌اي و تجويزي حاصل همکاري منطقي دو دسته ديگر از انديشه‌ها هستند!
صورت توصيه‌ها و تجويزهاي ما اين است که «اگر مي‌خواهي (ب) تحقق پيدا کند، (الف) را ايجاد کن» يا «اگر مي‌خواهي (ب) از ميان برود، (الف) را از ميان بردار». اين توصيه و تجويز زماني مي‌تواند منطقي و موجه باشد که شما به دو مقدمه باور داشته باشيد. نخستين مقدمه، توصيفي و تبييني است: «اگر (الف) وجود داشته باشد، آن‌گاه (ب) پديد خواهد آمد». در‌واقع به‌نوعي رابطه علّي ميان (الف) و (ب) تأييد مي‌شود. دومين مقدمه ارزشي و هنجاري است: «پديد‌آمدن يا از‌ميان‌رفتن (ب) مطلوب است و بايد اتفاق بیفتد». هريک از اين دو مقدمه که رد شدند، توصيه و تجويز پيشنهادي نيز بي‌اعتبار و غيرموجه مي‌شود. براي هر توصيه و تجويزي دست‌کم به دو مقدمه، يکي توصيفي و تبييني و ديگري ارزشي و هنجاري نياز داريم.
اولين پرسش مطرح‌شده در ذهن من درباره کتاب دکتر بشيريه از همين‌جا شکل مي‌گيرد. «حکمت سياسي» مد نظر ايشان معطوف به مباحث «ارزشي و هنجاري» است يا مباحث «توصيه‌اي و تجويزي»؟ تصور مي‌کنم اگر اين تفکيک با دقت صورت نگيرد، نتايجي از آن خواهيم گرفت که نامتناسب خواهند بود. پرسش درباره اهداف و غايت‌هاي مطلوب زندگي سياسي يک مقوله است و پرسش درباره «چگونگي» دستيابي به آنها و تحقق‌بخشيدن به آنها مقوله‌اي ديگر. به نظر مي‌رسد دکتر بشيريه نيز به همان خطايي دچار شده که بخش عمده‌اي از اقتصاددانان به آن دچار مي‌شوند و ميان «احکام ارزشي» و «احکام تجويزي» تمايز قائل نمي‌شوند. اگر منظور دکتر بشيريه از دانش سياسي تجويزي، تجويز به‌ معناي دقيق کلمه يعني راه‌حلي براي تبديل وضع موجود به وضع مطلوب يا حرکت از وضع موجود (و نامطلوب) به سوي وضع مطلوب باشد، اين تجويز بدون تکيه به گونه‌اي از رابطه علّي (محصول انديشه‌هاي تبييني) موجه و مستدل نيست.
اگر ما به شکل موجهي باور نداشته باشيم که «اگر p آن‌گاه q»، چگونه مي‌توانيم توصيه و تجويز کنيم که «چون q مطلوب است، براي ايجاد p بکوش»؟ هر تجويزي به طور منطقي به يک پايه تبييني احتياج دارد.
پرسشي که مي‌توان در برابر دکتر بشيريه قرار داد، اين است که اگر توصيه و تجويز نيازمند پايه‌اي تبييني است، اين پايه تبييني را بايد از چه منبعي اخذ کرد؟
در فضاي فکري و فرهنگي آشناي جامعه ما، حداقل سه نوع تبيين درباره پديده‌ها مشاهده می‌شود. يک نوع تبيين، تبيين‌هاي ديني است. در جهان‌بيني ديني جهان مجموعه‌اي از آيــــــه‌هـا (نشـانـــه‌ها) و سنت‌ها (قواعد و قوانين حاکم بر آنها) است که اشاره به هستي مطلق و يگانه دارند. همه پديده‌ها به‌عنوان آيه و با تکيه بر اراده و خواست و فعل خدا تبيين مي‌شوند و براساس سنت‌ها توضيح مي‌يابند. نوع ديگري از تبيين، تبيين متافيزيکي يا هستي‌شناسانه است. در اين نوع از تبيين پديده‌ها با تکيه بر ذات و عرض، جوهر و عرض، قسري و طبعي، وجوب و امکان و سلسله‌مراتب وجود و… تبيين مي‌شوند.
نوع سوم تبيين علمي (تجربي) است. تبيين علمي، همواره در سايه نظريه‌هاي علمي صورت مي‌گيرد. بدون يک نظريه علمي نمي‌توان از پديده‌اي تفسير علمي داد. تفسير علمي يعني اينکه يک واقعه خاص را مصداقي از نظمي عام قرار دهيم.

بحث ما در اينجا درباره ويژگي‌هاي هريک از اين تبيين‌ها و نقش و رابطه متقابل آنها يا اعتبار‌داشتن و اعتبار‌نداشتن آنها نيست. پرسش درباره اين است که کدام‌يک از اين تبيين‌ها مي‌توانند به‌عنوان مقدمه منطقي تجويز مورد بهره‌برداري قرار گيرند؟ در واقع مي‌توان از نسبت ميان هريک از اين انواع تبيين با عمل پرسش کرد. هم تبيين‌هاي ديني و هم تبيين‌هاي متافيزيکي تأثير خود را روي تعيين جهت عمل و راه کلي زندگي مي‌گذارند؛ اما تبيين علمي راه تصرف و تسلط بر پديده‌ها را نيز نشان مي‌دهد. درواقع تبيين و ديد علمي به انسان قدرت و توانايي «تغيير» و «تصرف» در پديده‌ها و استخدام آنها در راستای ميل و آرزوهاي خود را مي‌دهد. در‌حالي‌که تبيين ديني و فلسفي نقش خود را در مشخص‌کردن جهت عمل و انتخاب راه زندگي مشخص مي‌کنند (مطهري، 1357: 18).
به گمان برخي از فيلسوفان علم، دليل اين تفاوت تأکيد علوم تجربي بر چيزي است که طبيعت‌شناسان قديم به آن «قسريات» (در مقابل «طبايع») مي‌گفتند (سروش، 1369: 23). بدون آنکه وارد بحث از دليل تفاوت بشويم، مي‌‌دانيم که تنها از تبيين‌هاي علوم تجربي است که مي‌توان براي شکل‌دهي به مقدمه منطقي تجويز (پايه توصيف و تبیين) بهره گرفت و نه ساير تبيين‌ها. از‌اين‌رو براي هر نوع تجويزي چه درباره پديده‌هاي طبيعي (فن و فناوري) و چه درباره پديده‌هاي اجتماعي (خط‌مشي‌‌گذاري و طراحي راهبرد و برنامه‌ريزي) بايد پايه‌اي از جنس علوم تجربي فراهم کرد. بحث در واقع از همين‌جاست که با «علم سياست» (politics) پيوند مي‌خورد. مطابق با فهم متعارف، علم سياست شاخه‌اي از علوم اجتماعي است و علوم اجتماعي در کنار علوم دقيقه (فيزيک، شيمي، مکانيک و نجوم) و علوم زيستي، مجموعه بزرگ علوم تجربي (Science) را شکل مي‌دهند. از اين رو، هرآنچه درباره علوم اجتماعي به‌طورکلي صادق است، درباره علم سياست نيز مصداق دارد. موضوع علوم اجتماعي «رفتارهاي فردي و جمعي، ارادي و غيرارادي و آگاهانه و ناآگاهانه انسان» است. از اين رو، علم سياست نيز حول «رفتارهاي انسان در رابطه با قدرت نهادينه‌‌شده» مي‌چرخد. علم سياست نيز مانند ساير علوم اجتماعي مي‌کوشد رفتارهاي انسان را در «قالب نظم‌هاي تجربه‌پذير» فهم و تفسير کند. به همين دليل است که روش غالب در آن، «روش تجربي» است و بخشي از علوم تجربي محسوب مي‌شود و نه دانش‌هاي عقلي يا نقلي. کم‌و‌بيش از مباحث مطرح‌شده درباره موضوع، روش، هدف، امکان‌پذيري، اعتبار و… اين علوم مطلع‌ هستم؛ به‌ویژه از مباحثي که در فلسفه علم و فلسفه علوم اجتماعي مطرح مي‌شود، چيزهايي خوانده و شنيده‌ام. در مجموع گمانم اين است که مي‌توان «علوم تجربي اجتماعي» داشت؛ اما اين باور هيچ ارتباطي با قرارگرفتن ذيل سرمشق «اثبات‌گرايي» ندارد. نکته‌اي که به دفعات در اثر دکتر بشيريه تکرار مي‌شود، پيوند‌دادن علم سياست متعارف با اثبات‌گرايي است. مگر آنکه با تسامح «علم سياست اثباتي» را به معناي توصيفي و تبييني بگيريم و نه به معناي اثبات‌گرابودن اين شاخه از علم تجربي. چنان‌که سرمشق‌هاي پژوهشي موجود در محافل آموزشگاهي و علمي را به چهار سرمشق «اثبات‌گرايي»، «واقع‌گرايي پيچيده»، «نظريه انتقادي» و «برساخت‌گرايي» تقسيم کنيم، مي‌دانيم اين سرمشق‌ها را مي‌توان از نظر هستي‌شناختي، معرفت‌شناختي و روش‌شناختي با يکديگر مقايسه کرد. براي باور به امکان وجود «علم سياست تجربي»، هيچ ضرورتي ندارد ديدگاه‌هاي اثبات‌گرايان را درباره فلسفه علم بپذيريم. گمان نمي‌کنم در ميان فيلسوفان علم امروز، بتوان کسي را يافت که از اعتبار برخوردار بوده و هنوز از باورهاي «پوزيتيويستي» نسبت به علوم تجربي دفاع کند. اثبات‌گرايي به يک معنا، امروز مرده است. مگر آنکه دکتر بشيريه اثبات‌گرايي را به مفهوم ديگري به کار بگيرند که همه طرفداران امکان‌داشتن «علوم اجتماعي تجربي» را دربر بگيرد. از برخي اشاره‌های دکتر بشيريه برمي‌آيد که ايشان به امکان شکل‌گيري دانش تجربي در زمينه رفتارهاي سياسي با ترديد مي‌نگرند؛ اما چون تصريحي در اين زمينه صورت نگرفته است، به اين بحث نمي‌پردازيم. البته بايد توضيح داد بهره‌گيري از نظريه‌هاي علمي به‌عنوان يکي از پايه‌هاي تجويز، کار دشواري است. در اينجا نيز بايد تکليف خود را در سطوح مختلف روشن کنيم تا بتوانيم به ارائه نظريه‌اي به‌عنوان راهنماي عمل دست يابيم. اين قاعده درباره همه پديده‌هاي اجتماعي درست است. به تصوير هرم وارونه درا ين صفحه توجه کنيد.
به‌طور مثال، فرض کنيد در برخورد با مديران شهرداري تهران با رفتار خاصي مواجه مي‌شويد که مي‌خواهيد آن را تبيين کرده و زمينه‌هاي اصلاح آن را بررسي کنيد. اين هرم را از گروور و گلازير (1986) وام گرفته و با تغييراتي آورده‌ايم.
نخست بايد «سرمشق غالب» در بررسي را مشخص کنيد؛ مثلا سرمشق «واقع‌گرايي پيچيده». آن‌گاه بايد يک نظريه کلان را که خود مجموعه‌اي است از چند نظريه رسمي و محتوايي برگزينيد؛ مثلا نظريه ديوان‌سالاري ماکس وبر. پس از آن، احتياج به يک نظريه رسمي (صوري) داريد؛ نظريه‌اي که تعميم‌پذير بوده و مدعي است در جوامع مختلفي قدرت تبيين دارد؛ مثلا نظريه رفتار مديران دولتي (مربوط به مباحث اداره امور عمومي). پس از آن يک نظريه محتوايي لازم داريد. نظريه محتوايي شبکه‌اي از مفاهيم و گزاره‌هاست که متمرکز بر يک پديده واقعي و محدود به يک موقعيت و مکان خاص است که در اينجا بايد «نظريه رفتار مديريتي مديران شهرداري تهران» باشد. پس از اين مرحله است که مي‌توان پرسش پژوهشي و فرضيه طرح کرد و پيش‌بيني‌هايی تجربه‌پذير براي آينده ارائه داد. تنها در اين مرحله است که مي‌توان «صورت دستوري‌شده نظريه» را به‌عنوان راهنماي تجويز و اقدام ارائه کرد. اغلب مباحث نظري، علمي و تجربي چون به مرحله نظريه‌هاي محتوايي (substansive) نمي‌رسند و در مراحل قبل متوقف مي‌شوند، نمي‌توانند به‌روشني راهنماي تجويز هم باشند. ناکارآمدبودن علوم اجتماعي در تجويز به دلیل اين است که در مرحله نظريه کلان يا نظريه رسمي متوقف مي‌شوند و به نظريه‌هاي محتوايي نمي‌رسند. مشکل در سطح نظريه‌پردازي است و نه علوم اجتماعي تجربي.
به گمانم تا همين مقدار براي نشان‌دادن اين نکته که براي ارائه تجويز و راه‌حل براي تحقق آرمان‌هاي سياسي، کاملا نيازمند نظريه‌هايي از جنس نظريه‌هاي علوم اجتماعي تجربي هستيم، کافي باشد.
دکتر بشيريه تنها به تجويز و توصيه‌ها توجه و تأکيد ندارد؛ بلکه به‌تصريح، به تعيين آرمان‌ها و ارزش‌هاي محوري در حوزه سياست نيز به‌عنوان بخشي از حکمت سياسي تأکيد مي‌کند. در اينجا حداقل دو پرسش مطرح مي‌شود؛ نخست اينکه بحث از آرمان‌ها و ارزش‌ها ذيل کدام بخش از انديشه‌هاي سياسي دنبال مي‌شود و دوم اينکه آيا اين بخش نيز با علم سياست ارتباطي پيدا مي‌کند يا خير؟ در پاسخ به پرسش نخست، به گمانم بحث «فلسفه سياسي» مطرح مي‌شود. در يک تعريف اجمالي، فلسفه سياسي عبارت است از: «کوشش و تأمل نظري و عقلي براي پاسخ به پرسش‌هاي بنيادي مطرح در حوزه سياست.» به‌طور استقرايي مي‌توان ديد که مباحث مطرح‌شده در حوزه فلسفه سياسي از سه نوع مختلف هستند. يک نوع از مباحث به روشن‌کردن معنا و تحليل مفاهيم کليدي سياست (مانند حکومت، دولت، اقتدار و…) مي‌پردازد. نوع دوم مباحث از جنس توصيفي است، اما به‌دليل روش غيرتجربي آن و متکي‌بودنش بر تأمل نظري و عقلي از مباحث علم سياست جدا می‌شود. بحث‌هايي چون منشأ مشروعيت و حقانيت حکومت‌ها و بحث از انسان‌شناسي سياسي را مي‌توان در اين گونه دسته‌بندي کرد، اما مهم‌ترين بخش فلسفه سياسي، مباحث ارزشي و هنجاري آن است. فيلسوفان سياسي چهره‌اي از آرمان‌شهر مورد نظر خود ارائه مي‌کنند. آنها مي‌کوشند ارزش‌هايي را مطرح کنند که بهينه‌سازي زندگي سياسي و ارتقاي کيفيت زندگي سياسي به آنها بستگي دارد. ارزش‌هايي که مبنايي براي سامان‌دهي زندگي جمعي هستند (واعظي، 1395: 58). همين بخش از فلسفه سياسي است که آن را با فلسفه اخلاق پيوند مي‌دهد.
بنابراين خواست دکتر بشيريه نه احياي علم سياست بلکه احياي فلسفه سياسي است. بحث از آرمان‌هاي سياسي بايد با روش فلسفي انجام شود. نمي‌توان از علوم اجتماعي (تجربي) انتظار بحث ارزشي و هنجاري داشت، اما بايد دانست ارتباط خاصي ميان آرمان‌هاي سياسي و علوم سياسي وجود دارد. علوم سياسي مي‌تواند به «واقع‌بين»شدن آرمان‌هاي سياسي ياري برساند. اگر قبول داشته باشيم نمي‌توان مردم را دعوت به «غيرممکن» کرد و نمي‌توان چيزي را به‌عنوان «آرمان» ترويج کرد که تحقق‌بخشيدن به آن «ناممکن» باشد. آن‌گاه مي‌توانيم بپرسيم چگونه مي‌توان دريافت که کدام آرمان سياسي ممکن است و کدام آرمان سياسي ناممکن؟ ارزش سياسي را که اکثريت انسان‌ها در اکثريت مواقع نتوانند به آن پايبند باشند، نمي‌توان به‌عنوان ارزش ترويج کرد. در سياست بايد «آرمان‌گراي واقع‌بين» بود؛ يعني به‌دنبال تحقق ممکن‌ها گشت. چه دانشي براي ما امکان‌پذيربودن يا امکان‌پذيرنبودن يک آرمان و ارزش را روشن می‌کند؟ به نظر نمي‌رسد دانشي غير از علم سياست و دانش‌هايي مانند جامعه‌شناسي سياسي و اقتصاد سياسي که حاصل ترکيب آن با علوم اجتماعي ديگر است، قادر به انجام اين کارکرد باشد. علوم سياسي و علوم ترکيبي همراه با آن، مي‌توانند به‌عنوان راهنمايي براي آزمون «واقع‌بيني» آرمان‌ها و ارزش‌ها به ما ياري برسانند و از اين طريق انتخاب ميان آرمان‌ها و ارزش‌ها را موجه و معتبر کنند. واقع‌بيني (امکان‌پذيري) يکي از معيارهاي نقد آرمان‌ها و ارزش‌هاست. حتي انديشه‌هاي ارزشي و هنجاري سياسي نيز نمي‌تواند بي‌نياز از علم سياست و شاخه‌هاي مختلف آن باشد. به نظر مي‌رسد دعوت به گذار از علم سياست براي احياي انديشه سياسي، راه به جايي نمي‌برد؛ هم در توصيف و تبيين، هم در ارزش‌گذاري و داوري هنجاري و هم در توصيه و تجويز همه‌جا نيازمند دانش تجربي نسبت به رفتار سياسي انسان هستيم. علم سياست شرط لازم (و نه کافي) داشتن انديشه‌هاي معتبر و موجه درمورد سياست است. ابهام در مفاهيم گاه با به‌کارگيري واژه‌هاي نامناسب تشديد مي‌شود؛ برای مثال مي‌توان از به‌کارگيري دو واژه «دولت» و «سياست‌گذاري» ياد کرد. واژه دولت در ميان علوم‌سياسي‌دان‌ها در مقابل اصطلاح «state» به کار مي‌رود، دکتر بشيريه با وجود آنکه در جاي ديگري گفته‌اند اين کاربرد با کاربرد معمول در جامعه امروز ما هم‌خواني ندارد و دولت در برابر اصطلاح «government» به کار مي‌رود، اما خود نيز در اين متن بر همين کاربرد غيرمعمول پاي مي‌فشارند.
مثال ديگر برابرنهاده انتخابي براي اصطلاح «policy» است. دکتر بشيريه مانند ساير علوم‌سياسي‌دان‌ها اين اصطلاح را به «سياست» ترجمه مي‌کنند، در‌حالي‌که «politics» را هم «سياست» ترجمه مي‌کنند. پذيرش ترجمه واحد براي دو اصطلاح مختلف که مشخص نيست با چه انگيزه‌اي بر آن پافشاري مي‌شود، گاه تمايزها و تفاوت‌هاي علم سياست و علم خط‌مشي را کم‌رنگ مي‌کند. مطالعه خط‌مشي‌هاي عمومي «public policy» و خط‌مشي‌گذاري عمومي «public policy making» اگرچه در انديشه‌هاي افرادي مانند وبر و کينز هم ديده مي‌شد، اما در فاصله دو جنگ جهاني و اوايل دهه 1960 بود که توسط «هارولد لاسول» به يک جريان مطالعاتي منسجم تبديل شد. در واقع شکل‌گيري «علوم خط‌مشي‌گذاري» هم‌زمان با دوران اوج و قدرتمندي علوم سياسي بود. خط‌مشي‌هاي عمومي قواعد و اصولي هستند که توسط مراجع ذي‌صلاح در کشور وضع شده‌اند و راهنماي عمل بخش عمومي بوده و اولويت‌ها و بايدها و نبايدها را براي حل مسائل و مشکلات عمومي مشخص مي‌کنند. ازاين‌رو خط‌مشي‌هاي عمومي به همه حوزه‌هاي زندگي جمعي ما مربوط مي‌شوند و نه فقط حوزه اقتصاد يا حوزه سياست.

مي‌توان فرايند خط‌مشي‌گذاري عمومي را در سه مرحله تدوين خط‌مشي، اجراي خط‌مشي و ارزشيابي خط‌مشي خلاصه کرد (الواني، 1395: 9). نکته مهمي که بايد مورد توجه قرار گيرد، اين است که «تدوين و شکل‌دهي خط‌مشي عمومي» از جنس انديشه‌هاي توصيه‌اي و تجويزي در حوزه‌هاي مختلف زندگي جمعي (اقتصادي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي و روابط خارجي) است. از اين رو تمام مباحثي که در زمينه ابتناي هر توصيه و تجويزي بر دو پايه منطقي توصيف و تبيين از يک سو و ارزش‌گذاري و هنجارگذاري از سوي ديگر است، در اينجا نيز قابل تکرار است. مي‌توان گفت براي خط‌مشي‌گذاري اقتصادي به علم اقتصاد، براي خط‌مشي‌گذاري اجتماعي به جامعه‌شناسي، براي خط‌مشي‌گذاري سياسي به علم سياست و الي آخر نيازمنديم. بدون يک پايه از جنس علوم اجتماعي تجربي، خط‌مشي‌گذاري عمومي تيراندازي در تاريکي است. گمان مي‌کنم اين واقعيت مورد غفلت دکتر بشيريه قرار گرفته است.
بحث را جمع کنم! واقعيت اين است كه فلسفه به ويژه گرايش فلسفه تحليلي در مورد حوزه فلسفه سياسي در قرن بيستم دچار رخوت و سکوت محسوسي شد، به گونه‌اي که ديگر فلسفه سياسي براي آنها جذابيتي نداشت. البته بايد نظريه «عدالت به مثابه انصاف» رالز را استثنا کرد. اين واقعه هم دلايل روش‌شناختي و معرفت‌شناختي داشت و هم دلايل محتوايي. محدودشدن وظيفه فيلسوفان به پالايش زبان و درک رابطه آن با ذهن و جهان واقع از يک سو و واکنش به شکست طرح‌هاي کلان ساختن آرمان‌شهر در زندگي اين جهاني از سوي ديگر، ما را در ريشه‌يابي اين رخوت و رکود ياري مي‌کند. از اين رو همدل با دکتر بشيريه بايد براي احياي انديشه‌هاي سياسي کوشيد. اما اين احيا را بايد در زمينه‌هاي گوناگون پيش برد. «علم سياست»، «فلسفه سياسي»، «فلسفه علم سياست» و «مطالعه خط‌مشي‌گذاري عمومي» همگي از زمينه‌هايي هستند که نيازمند تقويت و احيا هستند. احياي انديشه درباره سياست، با انکار اهميت هيچ‌ يک از اين دانش‌ها به پيش نخواهد رفت. اميدوارم کتاب دکتر بشيريه، چون آثار پيشين او، بسترساز گفت‌وگوهاي انتقادي و ارتقاي سطح عمومي انديشه در جامعه ما شود. اميدوارم زماني قدر انديشمنداني چون بشيريه را بهتر بدانيم و از وجودشان براي گرمي‌‌بخشيدن به شعله‌هاي روشنگري در داخل کشور بهره ببريم.

انتهای پیام