شلیک به دموکراتیزاسیون؛ تأملی بر کودتای ۲۸ مرداد ۳۲

عباس نعیمی جورشری، جامعه شناس و عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز در یادداشتی درباره‌ی کودتای 28 مرداد 32 نوشت:

در هفتادمین سالروز رویداد ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲، ایران آبستن تحولاتی چند است. در این فاصله‌ ۷۰ ساله چند جنبش اصلاحی و انقلابی بر کالبد جامعه ایران نشسته است که همواره می توان – با تکیه بر جامعه شناسی تاریخی – از نسبت آنها با سقوط دولت مصدق پرسش نمود.

ایده اصلی این یادداشت بر دموکراتیزاسیون سیاست تحت زمامداری دولت ملی سالهای ۳۰-۳۲ قرار دارد، لذا سقوط آن را به مثابه شلیک به فرایند دموکراتیک شدن ارزیابی‌ می نماید. در این رابطه می توان به نکات زیر اشاره داشت:

۱. مهمترین وجه ارزیابی‌ یک دولت را می بایست در اقدامات آن جست. از بین اقدامات فراوانی که دولتها در کارنامه خویش ثبت می کنند برخی کلان و زیربنایی هستند که محل تاکید اصلی می باشند. کارنامه دولت مصدق را از این زمره می توان فهرست نمود:

۱.۱. لغو دادگاه های نظامی
۱.۲. رایحه قانون کار و تشکیل بیمه تامین اجتماعی
۱.۳. قانون بازنشستگی کشوری
۱.۴. لایحه تشکیل انجمن های ایالتی و ولایتی
۱.۵. اصلاح قانون مطبوعات
۱.۶. لایحه القا عوارض در دهات و اصلاح شورای محلی به منظور اصلاحات اجتماعی
۱.۷. لایحه استقلال کانون وکلا
۱.۸. اجرای قانون خلع ید از انگلیسی ها در صنایع نفت ایران
۱.۹. ملی شدن مخابرات
۱.۱۰. تاسیس بندر آزاد در بوشهر
۱.۱۱. لایحه بانک توسعه صادرات
۱.۱۲. اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و شهرداری ها
۱.۱۳. قانون استقلال دانشگاه تهران
۱.۱۴. دفاع از آزادی مطبوعات و تشکل ها؛ هیچ یک از مطبوعات منتقد دولت ، تعطیل نشدند و هیچ کدام از احزاب مخالف ، لغو مجوز نگردید.
و … .

مفاد مذکور به خوبی نشان می دهد دولت مستقر، جهتگیری مشخصی درباره اصلاحات سیاسی-اجتماعی داشته است. چنانکه می توان این اصلاحات را در راستای توسعه مدرن قلمداد نمود و ذیل چتر مفهومی دموکراتیزاسیون قرار داد.

۲. دموکراتیزاسیون به معنای دموکراتیک سازی ساختار قدرت سیاسی است. بنابراین دموکراتیک شدن حاکمیت در مرکز این تعریف قرار دارد. متفکرانی چون آلکسی دو توکویل یا ساموئل هانتینگتون در آثارشان به این امر پرداخته اند.

با دقت در مفهوم فوق می توان آن را از لیبرالیزاسیون تمیز داد. لیبرالیزه شدن سیاست به معنای اعطای آزادی های بیشتر از سوی یک حکومت غیر دموکراتیک است. نظیر افزایش آزادی های فردی در دوره گورباچف. در این فرایند‌، اصلاحات اقتصادی-سیاسی-اجتماعی طرح می شود بدون آنکه بر پلورالیسم تکیه داشته باشد. برخلاف دمکراتیزاسیون که بر پلورالیسم و کثرت گرایی تاکید دارد.

۲.۱. دولت برآمده از جنبش ملی نفت بیش از آنکه مصداق لیبرالیزاسیون باشد بر دموکراتیزاسیون سیاسی و تمرکززدایی قدرت در حاکمیت تاکید داشت. جایی که استعمارستیزی و استبدادستیزی مفاهیم گره خورده زمانه بودند.

مصدق تمام تلاش خویش را بر احیای قانون مشروطیت قرار داد تا از زیاده خواهی سیاسی دربار و مداخلات قدرتهای خارجی جلوگیری نماید. اوج این برخورد در تیر 1331 دیده می شود آنگاه که نخست وزیر به درستی از شاه خواست وزارت جنگ را به دولت منتقل کند.

تذکر او بر قانون مشروطیت‌ قرار داشت که به موجب آن تعیین وزرا بایستی بر عهده نخست وزیر باشد تا تحت نظارت مستقیم دولت قرار بگیرد نه شاه.

حرص قدرت و میل به تمرکز و گسترش آن همواره در تاریخ معاصر ایران دیده می شود. نهاد قدرت همواره تلاش نموده با تضعیف جامعه و قانون، امیال خویش را چنان رختی بر تن حاکمیت بپوشاند.

یکی از مهمترین و بلکه مهمترین موانع تحقق دموکراسی در ایران همین نکته بوده است. مصدق به درستی بر تمرکززدایی قدرت از دربار تأکید داشت بی آنکه عبور انقلابی از آن را مد نظر داشته باشد. چنان‌که پس از کودتای نافرجام ۲۵ مرداد و در حالیکه در اوج قدرت بود و شاه از کشور گریخته بود، پیشنهاد اعلام جمهوری و برانداختن شاه را نپذیرفت. او همواره کنش‌گر و سیاستمداری اصلاح طلب باقی ماند و وارد مشی انقلابی نشد.

۲.۲. در کنار عنصر قانون گرایی و اصلاح طلبی، پلورالیسم سیاسی در دولت مصدق به‌ وضوح دیده می شود. پلورالیسم یا تکثرگرایی همانا به رسمیت شناختن حق حضور و فعالیت برای نگرش های دیگر سیاسی‌ و فرهنگی است.

در طول حیات دو‌ساله دولت مصدق هرگز مطبوعات و جراید در مضیقه قرار نگرفتند. آزادی کامل سیاسی حکمفرما بود چنانکه شاهد انتشار دهه ها مقاله انتقادی با تندترین الفاظ نسبت به دولت هستیم. هیچ کدام آن روزنامه ها توسط دولت تعطیل نشد.

حتی حزب توده نیز که چند سال پیش غیرقانونی اعلام شده بود عملا فعالیت گسترده ای داشت. حال آنکه همواره در ارگان هایش به مصدق به عنوان «عامل امپریالیسم و سرمایه‌ داری» حمله می کرد.

پلورالیسم مصدق با چاشنی سکولاریسم فضا را برای غالب گفتمان های اجتماعی فرهنگی سیاسی باز نمود. چنانکه مذهبیونی نظیر فداییان اسلام -به خاطر عدم اجرای آنچه آنها شعایر اسلامی می خواندند- به دشمنی آشکار با او برخاستند. آنها طرح ترور وزیر خارجه دولت یعنی دکتر فاطمی را اجرا نمودند. مصدق خود را نخست وزیر همه مردم ایران می دانست و سیطره یک گفتمان فرهنگی مذهبی بر سایر گفتمان ها را نمی پذیرفت.

۳. اگر بتوان در تاریخ معاصر ایران یک دریچه پررنگ از دموکراتیزاسیون مشاهده نمود، همانا دولت ملی سالهای ۳۰ تا ۳۲ است. احتمالا مهمترین فرصت ایرانیان برای نیل کم هزینه‌ تر و اصلاحاتی به سمت دموکراسی. سقوط دولت مصدق و طراحی کودتا علیه آن چنان شلیک به فرایند دموکراتیک سازی نهاد قدرت بود.

سلطنت طلبان، برخی مذهبیون و بعضی گرایشات سیاسی لیبرال-محافظه کار در ایران آن‌ سقوط را کودتا نمی دانند و این واژه را رد می کنند. از جریانات مذهبی همچون محمود کاشانی (فرزند آیت اله کاشانی) و محمد عبدخدایی (عضو فداییان اسلام) تا موسی غنی نژاد (اقتصاددان لیبرال-محافظه کار) و نیز چهره‌های متعلق سلطنت مانند رضا پهلوی (ولیعهد نظام پیشین). این در حالی است که مستندات آشکاری بر این امر وجود دارد.

۳.۱. طی سال‌های گذشته شاخص ترین چهره‌های سیاسی غرب نظیر ریچارد نیکسون، بیل کلینتون، باراک اوباما (روسای اسبق جمهور آمریکا)، مادلین البرایت (وزیر اسبق خارجه آمریکا)، دیوید اوئن و جک استرا (وزرای اسبق خارجه انگلستان) به مداخله مستقیم دول خود جهت طراحی، هزینه و اجرای کودتا علیه دولت دموکراتیک ایران در سال ۳۲ اذعان نموده اند.

۳.۲. کرمیت روزولت (طراح اصلی کودتا و نماینده سیا) در کتاب خاطرات خویش که با عنوان «کودتا» منتشر شده به جزییات طرح و‌ برنامه‌ ریزی آن از مدت‌ها پیش اشاره می‌کند. همچنین اسناد مشخصی از فعالیت «داربی شر» نماینده MI6 در اجرای کودتا و شبکه سازی برادران رشیدیان و هزینه ها وجود دارد.

۳.۳. اسناد طبقه بندی شده وزارت خارجه آمریکا که پس از چند دهه در سال ۲۰۱۷ منتشر شد، نکات عملیات را تصریح نموده است.

۳.۴. آنچه منتقدان مصدق به عنوان حق قانونی شاه برای عزل نخست وزیر می خوانند ارجاع به اصل ۴۶ قانون اساسی ایران دارد. اما ایراد و‌ ابهامی بر این اصل وارد است. پاسخ را می توان در مشروط شدن هرگونه عزل و نصب دانست که در ماده ۴۵ ذکر شده دانست.

چنانکه اصل ۶۴ نیز عملا بر تشکیک مصدق در قبول حکم صحه می نهد. در این راستا می توان به لایحه مشروح پروفسور رولن وکیل بلژیکی در «رد اتهام تمرد نخست وزیر» رجوع کرد. خاصه اینکه قانون مشروطه ایران در نکته مذکور با قانون بلژیک تناسب دارد.

۴. در یک جمع بندی می توان تصریح نمود ائتلاف چهار جبهه اصلی شامل دو جناح خارجی انگلستان و آمریکا و دو‌ جناح داخلی دربار و برخی مذهبیون به سقوط مصدق انجامید.

این سقوط عملا فرایند دموکراتیک شدن نهاد‌ قدرت در ایران را مخدوش نمود. این سقوط فرصت تاریخی ایران و کل منطقه را برای گام برداشتن به سمت دموکراسی از بین برد.

فرصتی که در آن بازه زمانی ایران را چندین گام جلوتر از بسیاری دول در حال توسعه قرار می داد. کودتای سال ۳۲ درواقع شلیک به دموکراتیزاسیون در ایران بود.

انتهای پیام